أبوتركي
10-04-2007, 02:20 AM
السعودية: حجم الاستثمار في قطاع التأمين يتجه للارتفاع إلى 4 مليارات دولار في 2010
ملتقى في جدة يبحث مستقبل تحديات القطاع في ظل النمو المستمر
جدة: عائض بن مرزوق
من المنتظر أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التأمين في السعودية الى اكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار) في عام 2010 محققا اعلى نسبة في السوق العربية تصل الى 50 في المائة من اجمالي السوق.
جاء ذلك في الملتقى السعودي الدولي للبنوك الاستثمارية لعام 2007 والذي انطلق اول من امس في فندق الهيلتون بجدة، ويهدف الملتقى إلى توفير أفضل الفرص لعرض وإظهار الخدمات المتخصصة والمنتجات والمشاريع في السعودية ولبناء شبكة علاقات مع صناع القرار في القطاعات الأساسية. وأوضح الدكتور مقبل بن صالح الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» ان العامل الاساسي في نمو استثمار التأمين هو الناحية القانونية، وبصدور الانظمة المتعلقة في التأمين التعاوني ادى الى تزايد شركات التأمين وتدافعها للحصول على تراخيص.
وعزا تلك الزيادة الى النمو السكاني، موضحا ان صغار السن يستحوذون على النسبة الاكبر، اذ يتوقع ان تتعدد خدمات التأمين بظهور برامج جديدة في التعليم والزواج وغيرها. وتوقع ان ينافس قطاع التأمين الاستثمارات المصرفية في السنوات القادمة نظرا للنمو المتزايد للقطاع علاوة على توسع الشركات.
غير ان الذكير لم يخف بان قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة اولها ضعف الكوادر المحلية والحاجة الى الخدمات التشريعية المساندة وايجاد بيئة قانونية لفض النزاعات القضائية وكذلك ايجاد تشريعات تحدد المستفيدين، وايجاد جهات رقابية شرعية على عمل شركات التأمين. من جانب آخر تتناول الجلسة الأولى للملتقى امس البيئة الاستثمارية وانعكاسها على الخدمات المصرفية في السعودية، وجاء في المحور الاول بعنوان دور مؤسسة النقد العربي السعودي الاشرافي في التنظيم الخدمات المصرفية، فيما حمل المحور الثاني عنوان الحاكمية في المؤسسات المالية في اطار البيئة الاستثمارية.
وبين الدكتور فهد يوسف العيتاني الخبير الاقتصادي المعتمد في المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في المحور الثاني من الجلسة الاولى ان الحاكمية تأتي من منطلق الشفافية والتي جاء بها البنك الدولي، وذكر ان من جملة المعوقات التي تمنع الحاكمية في السعودية البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية اضافة الى عوائق سياسية على المستوى الدولي، وقال «ان اللوائح الحالية هي لوائح استشارية كما هو في سوق المال»، وطالب في نفس الوقت تحويل اللوائح الى الزامية وبعد ذلك الى نظام.
ملتقى في جدة يبحث مستقبل تحديات القطاع في ظل النمو المستمر
جدة: عائض بن مرزوق
من المنتظر أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التأمين في السعودية الى اكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار) في عام 2010 محققا اعلى نسبة في السوق العربية تصل الى 50 في المائة من اجمالي السوق.
جاء ذلك في الملتقى السعودي الدولي للبنوك الاستثمارية لعام 2007 والذي انطلق اول من امس في فندق الهيلتون بجدة، ويهدف الملتقى إلى توفير أفضل الفرص لعرض وإظهار الخدمات المتخصصة والمنتجات والمشاريع في السعودية ولبناء شبكة علاقات مع صناع القرار في القطاعات الأساسية. وأوضح الدكتور مقبل بن صالح الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» ان العامل الاساسي في نمو استثمار التأمين هو الناحية القانونية، وبصدور الانظمة المتعلقة في التأمين التعاوني ادى الى تزايد شركات التأمين وتدافعها للحصول على تراخيص.
وعزا تلك الزيادة الى النمو السكاني، موضحا ان صغار السن يستحوذون على النسبة الاكبر، اذ يتوقع ان تتعدد خدمات التأمين بظهور برامج جديدة في التعليم والزواج وغيرها. وتوقع ان ينافس قطاع التأمين الاستثمارات المصرفية في السنوات القادمة نظرا للنمو المتزايد للقطاع علاوة على توسع الشركات.
غير ان الذكير لم يخف بان قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة اولها ضعف الكوادر المحلية والحاجة الى الخدمات التشريعية المساندة وايجاد بيئة قانونية لفض النزاعات القضائية وكذلك ايجاد تشريعات تحدد المستفيدين، وايجاد جهات رقابية شرعية على عمل شركات التأمين. من جانب آخر تتناول الجلسة الأولى للملتقى امس البيئة الاستثمارية وانعكاسها على الخدمات المصرفية في السعودية، وجاء في المحور الاول بعنوان دور مؤسسة النقد العربي السعودي الاشرافي في التنظيم الخدمات المصرفية، فيما حمل المحور الثاني عنوان الحاكمية في المؤسسات المالية في اطار البيئة الاستثمارية.
وبين الدكتور فهد يوسف العيتاني الخبير الاقتصادي المعتمد في المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في المحور الثاني من الجلسة الاولى ان الحاكمية تأتي من منطلق الشفافية والتي جاء بها البنك الدولي، وذكر ان من جملة المعوقات التي تمنع الحاكمية في السعودية البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية اضافة الى عوائق سياسية على المستوى الدولي، وقال «ان اللوائح الحالية هي لوائح استشارية كما هو في سوق المال»، وطالب في نفس الوقت تحويل اللوائح الى الزامية وبعد ذلك الى نظام.