أبوتركي
10-04-2007, 02:24 AM
خرباش: غسيل الأموال أكبر تحد يواجه البنوك العربية والتكنولوجيا أهم وسائل المكافحة
بمناسبة قمة التكنولوجيا المالية بدبي الشهر الجاري
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الاماراتي، ان الدراسات تصنف نشاط غسيل الأموال كواحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، مشيرا الى ان هذا النشاط غير المشروع يمثل 5% من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنويا، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وقال في تصريحات له بمناسبة انعقاد قمة ومعرض التكنولوجيا المالية، التي تنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم «World Development Forum» بدبي في 23 ابريل (نيسان) الجاري وتستمر ثلاثة ايام. وقال ان ارقام نشاط غسيل الاموال مخيفة خاصة إذا ما تتبعنا آثاره السلبية على اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستوى الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظم للتصدي له، وأعرب عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذا الخطر. وتنعقد القمة في دورتها الثالثة هذا العام تحت عنوان «بنوك المستقبل»، وتهدف من خلال حضورها النوعي الذي يضم نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في أكبر 100 بنك عربي إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، واستعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً. ومن المقرّر أن تناقش أعمال قمة التكنولوجيا المالية هذا العام عدداً من المحاور الرئيسية منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، والتوافق القانوني من خلال التكنولوجيا، والمنصات المصرفية من الجيل التالي، ونماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. كما تشمل جلسات القمة مقاربات بحثية حول أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، والتي تمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للبنوك العربية. وأشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اهمية دورة هذا العام تنبع من كونها تأتي في وقت محوري تتصاعد فيه أهمية العمل العربي على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح، مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة. وأضاف: ولا شك في أننا في حاجة إلى كل جهد علمي منظم يصب في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية، خاصة إذا كانت القضية واحدة من أكثر قضايا العصر حساسية وأهمية. وقال خرباش «إن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر، وخيار استراتيجي لا بدائل له»، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة لوضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية.
، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبيل عمليات غسيل الأموال وغيرها». واستشهد الدكتور خرباش بنتائج دراسة أجراها واحد من المراكز الدولية المتخصصة، أثبتت أن كل عملية غسيل أموال بقيمة 5 مليارات دولار تؤدي إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63 إلى 11.26 مليار، كما تؤدي إلى فقد في الدخل يتراوح بين 3.05 إلى 6.09 مليار دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألفا إلى 250 ألف وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق.
من جانبه أكد خالد عيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم أن قمة التكنولوجيا المالية قد نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد، وقال إن القمة حرصت منذ بدايتها عام 2004 على التركيز على الموضوعات التي تمثل محركا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام والتي يمكن تبنيها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما تسعى القمة لترسيخه عاما بعد عام. وكانت القمّة استقطبت عبر دورتيها السابقتين نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم 70 بالمائة من رؤساء المعلوماتية في البنوك العربية المائة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وتهدف القمة إلى منح المؤسسات المالية الفرصة للالتقاء بأبرز المنتجين والمقدمين لحلول تكنولوجيا المعلومات في جو تفاعلي، بغية مناقشة الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تحيل الرؤى الاستراتيجية إلى حقائق ملموسة.
بمناسبة قمة التكنولوجيا المالية بدبي الشهر الجاري
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الاماراتي، ان الدراسات تصنف نشاط غسيل الأموال كواحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، مشيرا الى ان هذا النشاط غير المشروع يمثل 5% من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنويا، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وقال في تصريحات له بمناسبة انعقاد قمة ومعرض التكنولوجيا المالية، التي تنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم «World Development Forum» بدبي في 23 ابريل (نيسان) الجاري وتستمر ثلاثة ايام. وقال ان ارقام نشاط غسيل الاموال مخيفة خاصة إذا ما تتبعنا آثاره السلبية على اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستوى الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظم للتصدي له، وأعرب عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذا الخطر. وتنعقد القمة في دورتها الثالثة هذا العام تحت عنوان «بنوك المستقبل»، وتهدف من خلال حضورها النوعي الذي يضم نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في أكبر 100 بنك عربي إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، واستعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً. ومن المقرّر أن تناقش أعمال قمة التكنولوجيا المالية هذا العام عدداً من المحاور الرئيسية منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، والتوافق القانوني من خلال التكنولوجيا، والمنصات المصرفية من الجيل التالي، ونماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. كما تشمل جلسات القمة مقاربات بحثية حول أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، والتي تمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للبنوك العربية. وأشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اهمية دورة هذا العام تنبع من كونها تأتي في وقت محوري تتصاعد فيه أهمية العمل العربي على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح، مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة. وأضاف: ولا شك في أننا في حاجة إلى كل جهد علمي منظم يصب في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية، خاصة إذا كانت القضية واحدة من أكثر قضايا العصر حساسية وأهمية. وقال خرباش «إن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر، وخيار استراتيجي لا بدائل له»، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة لوضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية.
، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبيل عمليات غسيل الأموال وغيرها». واستشهد الدكتور خرباش بنتائج دراسة أجراها واحد من المراكز الدولية المتخصصة، أثبتت أن كل عملية غسيل أموال بقيمة 5 مليارات دولار تؤدي إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63 إلى 11.26 مليار، كما تؤدي إلى فقد في الدخل يتراوح بين 3.05 إلى 6.09 مليار دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألفا إلى 250 ألف وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق.
من جانبه أكد خالد عيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم أن قمة التكنولوجيا المالية قد نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد، وقال إن القمة حرصت منذ بدايتها عام 2004 على التركيز على الموضوعات التي تمثل محركا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام والتي يمكن تبنيها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما تسعى القمة لترسيخه عاما بعد عام. وكانت القمّة استقطبت عبر دورتيها السابقتين نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم 70 بالمائة من رؤساء المعلوماتية في البنوك العربية المائة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وتهدف القمة إلى منح المؤسسات المالية الفرصة للالتقاء بأبرز المنتجين والمقدمين لحلول تكنولوجيا المعلومات في جو تفاعلي، بغية مناقشة الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تحيل الرؤى الاستراتيجية إلى حقائق ملموسة.