أبوتركي
10-04-2007, 02:25 AM
البحرين السماح بتأسيس صناديق استثمارية معفاة «للمحترفين»
قال مصرف البحرين المركزي أمس أنه سيسمح ولأول مرة بتأسيس صناديق استثمارية معفاة، يتم تسجيلها في المصرف، لكنها لن تكون خاضعة للأشراف المتواصل له.
وستكون هذه الصناديق غير مرخصة حيث سيقتصر تسويقها على عدد محدود من المستثمرين الذين لديهم أصول مالية تعادل أو تزيد عن المليون دولار على أن لا يقل الحد الأدنى للاستثمار عن 100 ألف دولار أميركي، مع ضرورة قيام المؤسسة المالية التي تقوم بتسويق الصندوق على التأكد من أن المستثمر لدية إلمام كامل بالمخاطر المترتبة من ذلك الاستثمار.
ويساعد الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية على خلق فئة جديدة تسمى الصناديق المعفاة، حيث سيطلب من القائمين على تلك الصناديق بتسجيلها فقط في مصرف البحرين المركزي في حين أنها لن تخضع للإشراف المتواصل من المصرف. ومن المتوقع أن يصدر في نهاية الشهر الجاري تشريعات جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير صناعة أقليمية لصناديق التحوط والمشتقات وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة. على أن يتضمن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية المتطلبات الأساسية لتسجيل تلك الصناديق العالية المخاطر في البحرين.
ويعتبر الإطار الجديد تعديلا على القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار حيث سيتضمن ولأول مرة تشريعات خاصة بتلك الصناديق التي تستهدف المستثمرين المحترفين، باعتبار أن الإطار الجديد يسمح بإنشاء ما يسمى بالصناديق المعفاة والتي ستكون خاضعة لقوانين محدودة وستسوق للإفراد والمؤسسات ذات السيولة العالية.
قال مصرف البحرين المركزي أمس أنه سيسمح ولأول مرة بتأسيس صناديق استثمارية معفاة، يتم تسجيلها في المصرف، لكنها لن تكون خاضعة للأشراف المتواصل له.
وستكون هذه الصناديق غير مرخصة حيث سيقتصر تسويقها على عدد محدود من المستثمرين الذين لديهم أصول مالية تعادل أو تزيد عن المليون دولار على أن لا يقل الحد الأدنى للاستثمار عن 100 ألف دولار أميركي، مع ضرورة قيام المؤسسة المالية التي تقوم بتسويق الصندوق على التأكد من أن المستثمر لدية إلمام كامل بالمخاطر المترتبة من ذلك الاستثمار.
ويساعد الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية على خلق فئة جديدة تسمى الصناديق المعفاة، حيث سيطلب من القائمين على تلك الصناديق بتسجيلها فقط في مصرف البحرين المركزي في حين أنها لن تخضع للإشراف المتواصل من المصرف. ومن المتوقع أن يصدر في نهاية الشهر الجاري تشريعات جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير صناعة أقليمية لصناديق التحوط والمشتقات وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة. على أن يتضمن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية المتطلبات الأساسية لتسجيل تلك الصناديق العالية المخاطر في البحرين.
ويعتبر الإطار الجديد تعديلا على القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار حيث سيتضمن ولأول مرة تشريعات خاصة بتلك الصناديق التي تستهدف المستثمرين المحترفين، باعتبار أن الإطار الجديد يسمح بإنشاء ما يسمى بالصناديق المعفاة والتي ستكون خاضعة لقوانين محدودة وستسوق للإفراد والمؤسسات ذات السيولة العالية.