أبوتركي
10-04-2007, 02:26 AM
السعودية: 37 % من الشركات المتوسطة والصغيرة تستفيد من تمويل «صندوق التنمية»
وسط تغطية 90% ضد المخاطر السياسية والتجارية
الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف صالح بن عبد الله العضاض مدير إدارة التسويق والمعلومات بالبنك السعودي للتنمية، عن استفادة 37 في المائة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عمليات التمويل المعتمدة من برنامج تمويل الصادرات السعودية، والذي قدر بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وبين العضاض أمس في لقاء عقد في الغرفة التجارية بعنوان «دور صناديق التمويل في دعم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن قيمة العمليات المعتمدة التي عمد البنك لتمويلها مباشرة، أو بتمويل عمليات الضمان للصادرات الوطنية منذ إنشائه حتى الشهر الماضي بلغت نحو 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وذلك في إطار برنامج الصادرات السعودية الذي يتبناه البنك. وذكر مدير إدارة التسويق أن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل تبلغ 100 ألف ريال (27 الف دولار)، وقال «لا يوجد هناك حد أعلى حيث يمكن أن يصل تمويل ضمان البرنامج إلى 100 في المائة، وذلك حسب ظروف وطبيعة كل عملية، كما يستفاد من ذلك المصدرون السعوديون والشركات الأجنبية غير السعودية التي تستثمر بالسعودية وتقوم بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد، إضافة إلى المستوردين من القطاعين الخاص والعام للبضائع والخدمات السعودية».
وأوضح العضاض لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج الصادرات يوفر للمستثمر السعودي الضمانات الازمة ضد مخاطر عدم السداد، إذ تشكل نسبة التغطية 90 في المائة من قيمة الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية، مفيدا أن البنك وقع مع شركة فرنسية للاستفادة من قاعدة بياناتها لكونها تمتلك معلومات عن 45 مليون شركات ومؤسسة حول العالم، لتفادي الشركات الوهمية والمفلسة.
وأشار مدير الإدارة التسويق إلى أن برنامج الصادرات السعودية يهدف للمساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفط الخام، وذلك من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين من الخارج البلاد؛ إضافة إلى تقديم خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين، وذلك وفق الأسس التجارية، بهدف تغطية تكاليفه من إيرادات هذه العمليات لتحقيق مبدأ التعادل بين النفقات والإيرادات، ومن الاهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين أو المشترين من خارج السعودية، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الاسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، ويسعى البرنامج إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين.
إلى ذلك، أوضح عيد بن عبد الرحمن القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن معوقات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير للمنتجات السعودية غير النفطية إلى الخارج، تتشكل في عدم المعرفة بروتين التصدير والتسويق الخارجي، وصعوبة تقديم ضمانات للبنوك المحلية للتسهيلات البنكية، إضافة إلى عدم الاتصال المباشر بالمصانع الوطنية لمعرفة المنتجات المراد المساعدة في تصديرها، وصعوبة الحصول على رأس المال المبدئي لتأسيس المؤسسة، وعدم حضور لقاءات مهمة للوفود التجارية الزائرة والتعرف على الفرص التجارية المتاحة للتصدير.
وسط تغطية 90% ضد المخاطر السياسية والتجارية
الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف صالح بن عبد الله العضاض مدير إدارة التسويق والمعلومات بالبنك السعودي للتنمية، عن استفادة 37 في المائة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عمليات التمويل المعتمدة من برنامج تمويل الصادرات السعودية، والذي قدر بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وبين العضاض أمس في لقاء عقد في الغرفة التجارية بعنوان «دور صناديق التمويل في دعم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن قيمة العمليات المعتمدة التي عمد البنك لتمويلها مباشرة، أو بتمويل عمليات الضمان للصادرات الوطنية منذ إنشائه حتى الشهر الماضي بلغت نحو 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وذلك في إطار برنامج الصادرات السعودية الذي يتبناه البنك. وذكر مدير إدارة التسويق أن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل تبلغ 100 ألف ريال (27 الف دولار)، وقال «لا يوجد هناك حد أعلى حيث يمكن أن يصل تمويل ضمان البرنامج إلى 100 في المائة، وذلك حسب ظروف وطبيعة كل عملية، كما يستفاد من ذلك المصدرون السعوديون والشركات الأجنبية غير السعودية التي تستثمر بالسعودية وتقوم بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد، إضافة إلى المستوردين من القطاعين الخاص والعام للبضائع والخدمات السعودية».
وأوضح العضاض لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج الصادرات يوفر للمستثمر السعودي الضمانات الازمة ضد مخاطر عدم السداد، إذ تشكل نسبة التغطية 90 في المائة من قيمة الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية، مفيدا أن البنك وقع مع شركة فرنسية للاستفادة من قاعدة بياناتها لكونها تمتلك معلومات عن 45 مليون شركات ومؤسسة حول العالم، لتفادي الشركات الوهمية والمفلسة.
وأشار مدير الإدارة التسويق إلى أن برنامج الصادرات السعودية يهدف للمساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفط الخام، وذلك من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين من الخارج البلاد؛ إضافة إلى تقديم خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين، وذلك وفق الأسس التجارية، بهدف تغطية تكاليفه من إيرادات هذه العمليات لتحقيق مبدأ التعادل بين النفقات والإيرادات، ومن الاهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين أو المشترين من خارج السعودية، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الاسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، ويسعى البرنامج إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين.
إلى ذلك، أوضح عيد بن عبد الرحمن القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن معوقات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير للمنتجات السعودية غير النفطية إلى الخارج، تتشكل في عدم المعرفة بروتين التصدير والتسويق الخارجي، وصعوبة تقديم ضمانات للبنوك المحلية للتسهيلات البنكية، إضافة إلى عدم الاتصال المباشر بالمصانع الوطنية لمعرفة المنتجات المراد المساعدة في تصديرها، وصعوبة الحصول على رأس المال المبدئي لتأسيس المؤسسة، وعدم حضور لقاءات مهمة للوفود التجارية الزائرة والتعرف على الفرص التجارية المتاحة للتصدير.