أبوتركي
10-04-2007, 03:06 AM
تراجع التعاملات دون 200 مليون ريال ..المؤشر يحلق على ارتفاع منخفض متأثرا باندفاعة بداية الأسبوع
مستثمرون يفضلون التعامل بواقعية أكبر مع السوق
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية ولليوم الثاني على التوالي منذ انطلاقة الاسبوع بتقديم أداء متوازن رغم تراجع وتيرة الانتعاش التي أظهرها خلال تعاملات أمس الأول لجهتي التداول والأسعار ليستمر المؤشر في تحليقه ولكن على علو منخفض أمس ليكتفي باكتساب قرابة 10 نقاط بينما تراجعت أحجام التداول لمستويات دون 200 مليون ريال.
وقد ظل السوق مأخوذا بالتبعات الايجابية التي خلفها تمرد المؤشر على حالة احتجازه التي لم تدم طويلا في مستويات أقل من 6 آلاف نقطة واصراره خلال تعاملات الأحد على اكتساب العدد الكافي من النقاط التي كانت كفيلة بانتشاله من القاع الجديد الذي وصل له والأخذ بيده الى مستويات رحبة تجاوزت حاجز 6 آلاف نقطة.
وقد أشاع هذا التغير الكبير على سير اتجاه المؤشر روحا تفاؤلية أكبر بين أوساط المتعاملين الذين شجع الارتفاع الكثير منهم على ولوج التعاملات وهو ما كان جليا عبر أحجام تداول تجاوزت 300 مليون ريال في اليوم الأول «الأحد» وهو ما لم يستمر طويلا رغم بقاء مسببات التحسن وعدم زوالها، الا أن تعاملات الأمس حملت في طياتها جانبا من الحذر والحيطة التي لم يستطع المتعاملون الخروج منها رغم الاجواء الايجابية سابقة الذكر.
وقد انتشر بين أجواء المتعاملين عدد من العوامل التي أمسكت بلجام المؤشر وحدت من ارتفاع وتيرة تحسن أدائه كان أهمها حالة الترقب التي يمر بها السوق بانتظار اعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول اضافة للعديد من التساؤلات التي يطرحها المتعاملون والمتعلقة بتوقيت اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي سبق الاعلان عنه بانه سيكون خلال ابريل الجاري الا ان المتعاملين بانتظار تصريحات أكثر وضوحا من قبل الجهة المعنية والمخولة بتحديد وقت الاكتتاب.
الا أنه وعلى المحور ذاته المتعلق بالخليج التجاري فانه برغم عدم الوضوح الذي يحيط بمسألة توقيت الاكتتاب وما لها من تأثيرات سلبية فإن هنالك بعض الأقاويل والشائعات التي يتناقلها المستثمرون والمتعلقة بالبنك ايضا لكنها هذه المرة ذات أثر ايجابي مهم تدور حول توجه البنك لتحديد سقف أعلى للاكتتاب لكل شخص لا يتجاوز 26 ألف ريال وهو ما سيؤدي بالضرورة الى الحد من كمية السيولة المسحوبة من السوق.
الى ذلك فضل بعض المستثمرين عدم استباق الأمور والتعامل بواقعية اكثر مع الأداء الذي يقدمه السوق قائلين انه «اي السوق» مازال في مرحلة من التذبذب والتأرجح تستدعي عدم الحكم على اتجاهاته المستقبلية منوهين الى ان ارتفاع المؤشر الى مستويات تفوق 6500 نقطة متزامنة باحجام تداول مرتفعة بحدود نصف مليار ريال ستكون هي المؤشر المبدئي على توجهات التحسن التي ينوي السوق اتباعها.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس الاثنين الى ما دون 200 مليون ريال عقب ارتفاع ملحوظ تم تحقيقه مع انطلاقة الاسبوع أمس الأول عندما قفزت التعاملات الى أكثر من 300 مليون ريال لتحقق مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 180.149 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.903 مليون سهم نفذت من خلال 3642 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم باتباع الاتجاه المتزايد ذاته الذي بدأ به مسيره أمس الأول ولكن بحدة أقل هذه المرة ليتسم بالارتفاع الى مستويات مطمئنة والابتعاد عن الحاجز المخيف المتمثل في 6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.062.90 نقطة بعد ان كسب قرابة 9.71 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.16%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 66.853 مليون ريال مشكلا ما نسبته 37% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.228 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 62.851 مليون ريال شكلت ما نسبته 35% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.259 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 48.318 مليون ريال مشكلا ما نسبته 27% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.371 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 2.126 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 42 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.38% وبمقدار 31.47 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 24.10 نقطة وبنسبة بلغت 0.52%. من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.11% وبمقدار 7.73 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.38% وبمقدار 20.44 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات التسع الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي: التجاري وقطر للوقود والرعاية وصناعات قطر والريان والوطني والمصرف والدولي وقطر للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعارها هي: الفحص الفني والخليج للتأمين والمطاحن ودلالة والطبية وكيوتل والدوحة للتأمين وبنك الدوحة والأولى للتمويل والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي: الريان وناقلات وصناعات قطر واسمنت الخليج وبنك الدوحة والاجارة والسلام وبروة والدولي والرعاية بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي المواشي والاجارة والاسمنت والتحويلية في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين وكهرباء وماء والنقل والسينما.
مستثمرون يفضلون التعامل بواقعية أكبر مع السوق
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية ولليوم الثاني على التوالي منذ انطلاقة الاسبوع بتقديم أداء متوازن رغم تراجع وتيرة الانتعاش التي أظهرها خلال تعاملات أمس الأول لجهتي التداول والأسعار ليستمر المؤشر في تحليقه ولكن على علو منخفض أمس ليكتفي باكتساب قرابة 10 نقاط بينما تراجعت أحجام التداول لمستويات دون 200 مليون ريال.
وقد ظل السوق مأخوذا بالتبعات الايجابية التي خلفها تمرد المؤشر على حالة احتجازه التي لم تدم طويلا في مستويات أقل من 6 آلاف نقطة واصراره خلال تعاملات الأحد على اكتساب العدد الكافي من النقاط التي كانت كفيلة بانتشاله من القاع الجديد الذي وصل له والأخذ بيده الى مستويات رحبة تجاوزت حاجز 6 آلاف نقطة.
وقد أشاع هذا التغير الكبير على سير اتجاه المؤشر روحا تفاؤلية أكبر بين أوساط المتعاملين الذين شجع الارتفاع الكثير منهم على ولوج التعاملات وهو ما كان جليا عبر أحجام تداول تجاوزت 300 مليون ريال في اليوم الأول «الأحد» وهو ما لم يستمر طويلا رغم بقاء مسببات التحسن وعدم زوالها، الا أن تعاملات الأمس حملت في طياتها جانبا من الحذر والحيطة التي لم يستطع المتعاملون الخروج منها رغم الاجواء الايجابية سابقة الذكر.
وقد انتشر بين أجواء المتعاملين عدد من العوامل التي أمسكت بلجام المؤشر وحدت من ارتفاع وتيرة تحسن أدائه كان أهمها حالة الترقب التي يمر بها السوق بانتظار اعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول اضافة للعديد من التساؤلات التي يطرحها المتعاملون والمتعلقة بتوقيت اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي سبق الاعلان عنه بانه سيكون خلال ابريل الجاري الا ان المتعاملين بانتظار تصريحات أكثر وضوحا من قبل الجهة المعنية والمخولة بتحديد وقت الاكتتاب.
الا أنه وعلى المحور ذاته المتعلق بالخليج التجاري فانه برغم عدم الوضوح الذي يحيط بمسألة توقيت الاكتتاب وما لها من تأثيرات سلبية فإن هنالك بعض الأقاويل والشائعات التي يتناقلها المستثمرون والمتعلقة بالبنك ايضا لكنها هذه المرة ذات أثر ايجابي مهم تدور حول توجه البنك لتحديد سقف أعلى للاكتتاب لكل شخص لا يتجاوز 26 ألف ريال وهو ما سيؤدي بالضرورة الى الحد من كمية السيولة المسحوبة من السوق.
الى ذلك فضل بعض المستثمرين عدم استباق الأمور والتعامل بواقعية اكثر مع الأداء الذي يقدمه السوق قائلين انه «اي السوق» مازال في مرحلة من التذبذب والتأرجح تستدعي عدم الحكم على اتجاهاته المستقبلية منوهين الى ان ارتفاع المؤشر الى مستويات تفوق 6500 نقطة متزامنة باحجام تداول مرتفعة بحدود نصف مليار ريال ستكون هي المؤشر المبدئي على توجهات التحسن التي ينوي السوق اتباعها.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس الاثنين الى ما دون 200 مليون ريال عقب ارتفاع ملحوظ تم تحقيقه مع انطلاقة الاسبوع أمس الأول عندما قفزت التعاملات الى أكثر من 300 مليون ريال لتحقق مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 180.149 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.903 مليون سهم نفذت من خلال 3642 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم باتباع الاتجاه المتزايد ذاته الذي بدأ به مسيره أمس الأول ولكن بحدة أقل هذه المرة ليتسم بالارتفاع الى مستويات مطمئنة والابتعاد عن الحاجز المخيف المتمثل في 6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.062.90 نقطة بعد ان كسب قرابة 9.71 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.16%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 66.853 مليون ريال مشكلا ما نسبته 37% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.228 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 62.851 مليون ريال شكلت ما نسبته 35% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.259 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 48.318 مليون ريال مشكلا ما نسبته 27% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.371 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 2.126 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 42 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.38% وبمقدار 31.47 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 24.10 نقطة وبنسبة بلغت 0.52%. من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.11% وبمقدار 7.73 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.38% وبمقدار 20.44 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات التسع الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي: التجاري وقطر للوقود والرعاية وصناعات قطر والريان والوطني والمصرف والدولي وقطر للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعارها هي: الفحص الفني والخليج للتأمين والمطاحن ودلالة والطبية وكيوتل والدوحة للتأمين وبنك الدوحة والأولى للتمويل والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي: الريان وناقلات وصناعات قطر واسمنت الخليج وبنك الدوحة والاجارة والسلام وبروة والدولي والرعاية بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي المواشي والاجارة والاسمنت والتحويلية في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين وكهرباء وماء والنقل والسينما.