أبوتركي
10-04-2007, 08:09 AM
صياغة العقود التجارية
معالجة بنود العقد المفتوحة عمداً أو سهوا بعد إبرامه
يمكن أن يترك المتعاقدون بعض مواضيع العقد مفتوحة دون أن يقرروا أن يحسموها نظراً لأن فترة المفاوضة بشأن العقد لم تكن كافية للوصول الى قرار بهذه المواضيع أو أنهم لم يفكروا فيها ، ويشترط أن تكون الأطراف قد حسمت القرار بشأن البنود الأساسية التي تشكل أساساً لغرض التعاقد وبذلك يمكن انجاز التعاقد , أما البنود المتروكة فسوف تكمل لاحقاً. ويترك المتعاقدون هذه البنود بإراتهم حيث لا يرغبون أو لا يستطيعون تحديد موقف منها في وقت المشارفة على التوقيع ويحيلون الى التوافق بشأنها في وقت لاحق أو الى شخص ثالث.
يحدث هذا كثيراً في العقود طويلة المدى وإن كان لا يقتصر عليها إلا أنه ينشأ عنه مشكلتين اساسيتين الأولى : هل القضية التي تركت بنودها مفتوحة تمنع من قيام العقد والزاميته أم لا؟ ، والثانية: اذا لم يكن كذلك فماذا سيحدث للعقد اذا لم تتوصل الأطراف الى اتفاق بشأنها أو أن الشخص الثالث يفشل في الوصول الى قرار بشأنها ؟ والبنود المفتوحة ليست في ذاتها مانعة من انشاء عقد صحيح اذا نوت الأطراف ابرام العقد، وحقيقة أن تترك الأطراف بنداً من العقد عن قصد بغرض زيادة النقاش حوله أو اتاحته لشخص ثالث ليقرر بشأنه لا يمنع من ولادة العقد، وفي الحالات التي لم تصرح فيها الأطراف بنيتها ابرام العقد رغم وجود بعض البنود التي لم تحسم بعد , فإن هذه النية يمكن أن تستنتج من ظروف أخرى مثل ألا تكون لتلك البنود الصفة الأساسية للعقد أو درجة حتمية العقد بشكل عام أو حقيقة ان تلك البنود تتعلق بأشياء من طبيعتها ألا تحدد إلا في مرحلة لاحقة، أو حقيقة أن العقد بدأ تنفيذ جزء منه في الواقع، ...الخ.
مثال : خط الشحن (أ) يدخل في تعاقد مع (ب) الذي هو مشغل محطة لكي يستخدم حاوياته . العقد يحدد الحد الأدنى للحاويات التي يجب تفريغها أو تعبئتها سنوياً والأجور التي يجب دفعها في حين أن الأجور على أي حاويات إضافية تركت مفتوحة لكي تحدد عندما يتم الوصول الى الحد الأدنى من الحجم . بعد شهرين يعلم (أ) أن منافس (ب) سوف يمنحه عرضاً أفضل ويرفض بذلك التنفيذ مدعياً أن الاتفاق مع (ب) لم يصل الى الدرجة الملزمة لأن هناك بعض البنود التي لم تحسم بين الطرفين . هنا يتحمل (أ) مسؤولية خرق العقد لأن الصفة التفصيلية للعقد وبدء الأطراف تنفيذ الاتفاق يظهر بكل جلاء أن نواياهم هي الوصول الى عقد ملزم.
* السؤال : هل فشل الأطراف في الوصول الى آلية تحدد ما إذا كان التعاقد سينتهي أم لا في حالة عدم حسم الأطراف البنود التي تركت مفتوحة أو أن الشخص الثالث لم يحسمها ؟
- الجواب : استمرارية سريان العقد بشرط وهو وجود طرق بديلة تؤدي غرض البنود بشكل معقول في الظروف المعتبرة لإرادة الأطراف، والخيار الأول يظهر لإكمال البند الناقص في حالة جعل تحديد هذا البند الى شخص ثالث وهذا الخيار أن تُجعل تسمية هذا الشخص من قبل رئيس المحكمة أو الغرفة التجارية أو غيرهم، ويمكن أن يكون بتعيين شخص ثالث بديل، وفي الحالات التي يلجأ فيها الى تلك الطرق لتأييد العقد قليلة في الواقع. وتقل المشاكل بشكل كبير عندما تكون تلك البنود المطلوب تطبيقها ليست لها أهمية كبيرة، وفي المقابل عندما تكون تلك البنود أساسية لأغراض العقد فيلزم تقديم دليل واضح يبين إرادة الأطراف لتثبيت العقد : ومن ضمن العوامل التي يجب أخذها في الحسبان في هذا السياق إذا كان البند محل التساؤل يتعلق بمواضيع من طبيعتها ألا تحدد إلا في مرحلة لاحقة فيما اذا كان العقد قد تم تنفيذ جزء منه بالفعل ،...الخ .
مثال : عندما نستخدم نفس الحقائق في المثال السابق ولكن الفرق هو أنه عندما تم تحقيق الحد الأدنى من الشحن والتفريغ فشل الأطراف في التوصل الى اتفاق فيما يخص أجور الحاويات الإضافية، وتوقف (أ) عن الاستمرار في تنفيذ العقد بحجة أن العقد وصل الى نهايته فهنا (أ) مسؤول عن خرق التعاقد طالما أن حقيقة أن الأطراف بدأت تنفيذ العقد دون أن يضعوا الوصول الى اتفاق بشأن البند المتبقي شرطاً لاستمراره . وتعتبر هذه الحقيقة دليلاً كافياً لتوجه إراداتهم لتثبيت العقد رغم غياب مثل ذلك الاتفاق.
وهناك حالة أخرى وهي ظهور بعض بنود العقد مغفلة أو بعض الفراغات بعد ابرامه والسؤال هو : ما إذا كانت الأطراف أغفلت ذلك لسبب تفضيلهم عدم التعامل بها أو لمجرد أنهم لم يتصورها, وفي الكثير من الحالات عندما يغفل بند من البنود أو توجد فراغات فإن القواعد العامة سوف تقدم تفسيراً لتلك الحالات مثل قاعدة أداء الشخص المعتاد وقاعدة السعر المثلي وقاعدة الوقت المعقول للتنفيذ أو قاعدة تسلسل الأداء أو قاعدة مكان التنفيذ قاعدة العملة المتداولة , ومع ذلك فإن هناك حالات لا تنطبق عليها تلك القواعد أو لا تقدم لها حلاً مناسباً بالنظر الى ظروف توقعات الأطراف أو الطبيعة الخاصة للعقد, وعندما يكون البند مهما في تحديد حقوق وواجبات الأطراف فإن البند يجب أن يكمل بالنظر لظروف العقد، وعند تحديد ما هو البند المناسب فإنه يجب أن يوضع في الاعتبار, بالاضافة الى معايير أخرى تشمل القرائن المتصلة بإرادة الأطراف ، طبيعة غرض العقد ، حسن النوايا ، التعامل المنصف ومنطقية الإضافة. ويجب أن تكون البنود المكملة مناسبة لظروف الحالة، ولتحديد ما هو مناسب فإن الاعتبار الأول هو إرادة الأطراف التي تستنتج ضمن ما تستنتج من البنود الواردة في العقد أو المفاوضات السابقة أو سلوك لاحق لإبرام العقد . مثال : تتفق الأطراف في عقد بناء على نسبة فائدة معينة تدفع من قبل المشتري في حالة التأخير في دفع القيمة. وقبل بدء العمل تقرر الأطراف فسخ العقد, وعندما يتأخر المقاول في إرجاع الدفعة المقدمة فإن التساؤل الذي يبرز في مدى انطباق نسبة الفائدة على هذه الحالة. وفي غياب البند المفسر لهذا التساؤل فإن الظروف والقواعد العامة تمنع انطباق هذه النسبة على تأخير الدفع من قبل المشتري وعلى تأخير ارجاع الدفعة من قبل المقاول . وعندما لا يمكن التحقق من نوايا الأطراف فإن البند المكمل يمكن أن يحدد وفقاً لطبيعة العقد وغرضه، قواعد النوايا الحسنة ، التعامل المنصف والمنطقية.
مثال : عقد امتياز توزيع يشترط على صاحب الامتياز ألا يدخل في أي نوع من الأعمال المماثلة بعد سنة من انتهاء التعاقد, ومع ذلك فإن العقد لم يبن النطاق الاقليمي للمنع فبناءً على غرض وطبيعة العقد فإن من المناسب أن الحظر يشمل الأقليم الذي كان يمارس.
معالجة بنود العقد المفتوحة عمداً أو سهوا بعد إبرامه
يمكن أن يترك المتعاقدون بعض مواضيع العقد مفتوحة دون أن يقرروا أن يحسموها نظراً لأن فترة المفاوضة بشأن العقد لم تكن كافية للوصول الى قرار بهذه المواضيع أو أنهم لم يفكروا فيها ، ويشترط أن تكون الأطراف قد حسمت القرار بشأن البنود الأساسية التي تشكل أساساً لغرض التعاقد وبذلك يمكن انجاز التعاقد , أما البنود المتروكة فسوف تكمل لاحقاً. ويترك المتعاقدون هذه البنود بإراتهم حيث لا يرغبون أو لا يستطيعون تحديد موقف منها في وقت المشارفة على التوقيع ويحيلون الى التوافق بشأنها في وقت لاحق أو الى شخص ثالث.
يحدث هذا كثيراً في العقود طويلة المدى وإن كان لا يقتصر عليها إلا أنه ينشأ عنه مشكلتين اساسيتين الأولى : هل القضية التي تركت بنودها مفتوحة تمنع من قيام العقد والزاميته أم لا؟ ، والثانية: اذا لم يكن كذلك فماذا سيحدث للعقد اذا لم تتوصل الأطراف الى اتفاق بشأنها أو أن الشخص الثالث يفشل في الوصول الى قرار بشأنها ؟ والبنود المفتوحة ليست في ذاتها مانعة من انشاء عقد صحيح اذا نوت الأطراف ابرام العقد، وحقيقة أن تترك الأطراف بنداً من العقد عن قصد بغرض زيادة النقاش حوله أو اتاحته لشخص ثالث ليقرر بشأنه لا يمنع من ولادة العقد، وفي الحالات التي لم تصرح فيها الأطراف بنيتها ابرام العقد رغم وجود بعض البنود التي لم تحسم بعد , فإن هذه النية يمكن أن تستنتج من ظروف أخرى مثل ألا تكون لتلك البنود الصفة الأساسية للعقد أو درجة حتمية العقد بشكل عام أو حقيقة ان تلك البنود تتعلق بأشياء من طبيعتها ألا تحدد إلا في مرحلة لاحقة، أو حقيقة أن العقد بدأ تنفيذ جزء منه في الواقع، ...الخ.
مثال : خط الشحن (أ) يدخل في تعاقد مع (ب) الذي هو مشغل محطة لكي يستخدم حاوياته . العقد يحدد الحد الأدنى للحاويات التي يجب تفريغها أو تعبئتها سنوياً والأجور التي يجب دفعها في حين أن الأجور على أي حاويات إضافية تركت مفتوحة لكي تحدد عندما يتم الوصول الى الحد الأدنى من الحجم . بعد شهرين يعلم (أ) أن منافس (ب) سوف يمنحه عرضاً أفضل ويرفض بذلك التنفيذ مدعياً أن الاتفاق مع (ب) لم يصل الى الدرجة الملزمة لأن هناك بعض البنود التي لم تحسم بين الطرفين . هنا يتحمل (أ) مسؤولية خرق العقد لأن الصفة التفصيلية للعقد وبدء الأطراف تنفيذ الاتفاق يظهر بكل جلاء أن نواياهم هي الوصول الى عقد ملزم.
* السؤال : هل فشل الأطراف في الوصول الى آلية تحدد ما إذا كان التعاقد سينتهي أم لا في حالة عدم حسم الأطراف البنود التي تركت مفتوحة أو أن الشخص الثالث لم يحسمها ؟
- الجواب : استمرارية سريان العقد بشرط وهو وجود طرق بديلة تؤدي غرض البنود بشكل معقول في الظروف المعتبرة لإرادة الأطراف، والخيار الأول يظهر لإكمال البند الناقص في حالة جعل تحديد هذا البند الى شخص ثالث وهذا الخيار أن تُجعل تسمية هذا الشخص من قبل رئيس المحكمة أو الغرفة التجارية أو غيرهم، ويمكن أن يكون بتعيين شخص ثالث بديل، وفي الحالات التي يلجأ فيها الى تلك الطرق لتأييد العقد قليلة في الواقع. وتقل المشاكل بشكل كبير عندما تكون تلك البنود المطلوب تطبيقها ليست لها أهمية كبيرة، وفي المقابل عندما تكون تلك البنود أساسية لأغراض العقد فيلزم تقديم دليل واضح يبين إرادة الأطراف لتثبيت العقد : ومن ضمن العوامل التي يجب أخذها في الحسبان في هذا السياق إذا كان البند محل التساؤل يتعلق بمواضيع من طبيعتها ألا تحدد إلا في مرحلة لاحقة فيما اذا كان العقد قد تم تنفيذ جزء منه بالفعل ،...الخ .
مثال : عندما نستخدم نفس الحقائق في المثال السابق ولكن الفرق هو أنه عندما تم تحقيق الحد الأدنى من الشحن والتفريغ فشل الأطراف في التوصل الى اتفاق فيما يخص أجور الحاويات الإضافية، وتوقف (أ) عن الاستمرار في تنفيذ العقد بحجة أن العقد وصل الى نهايته فهنا (أ) مسؤول عن خرق التعاقد طالما أن حقيقة أن الأطراف بدأت تنفيذ العقد دون أن يضعوا الوصول الى اتفاق بشأن البند المتبقي شرطاً لاستمراره . وتعتبر هذه الحقيقة دليلاً كافياً لتوجه إراداتهم لتثبيت العقد رغم غياب مثل ذلك الاتفاق.
وهناك حالة أخرى وهي ظهور بعض بنود العقد مغفلة أو بعض الفراغات بعد ابرامه والسؤال هو : ما إذا كانت الأطراف أغفلت ذلك لسبب تفضيلهم عدم التعامل بها أو لمجرد أنهم لم يتصورها, وفي الكثير من الحالات عندما يغفل بند من البنود أو توجد فراغات فإن القواعد العامة سوف تقدم تفسيراً لتلك الحالات مثل قاعدة أداء الشخص المعتاد وقاعدة السعر المثلي وقاعدة الوقت المعقول للتنفيذ أو قاعدة تسلسل الأداء أو قاعدة مكان التنفيذ قاعدة العملة المتداولة , ومع ذلك فإن هناك حالات لا تنطبق عليها تلك القواعد أو لا تقدم لها حلاً مناسباً بالنظر الى ظروف توقعات الأطراف أو الطبيعة الخاصة للعقد, وعندما يكون البند مهما في تحديد حقوق وواجبات الأطراف فإن البند يجب أن يكمل بالنظر لظروف العقد، وعند تحديد ما هو البند المناسب فإنه يجب أن يوضع في الاعتبار, بالاضافة الى معايير أخرى تشمل القرائن المتصلة بإرادة الأطراف ، طبيعة غرض العقد ، حسن النوايا ، التعامل المنصف ومنطقية الإضافة. ويجب أن تكون البنود المكملة مناسبة لظروف الحالة، ولتحديد ما هو مناسب فإن الاعتبار الأول هو إرادة الأطراف التي تستنتج ضمن ما تستنتج من البنود الواردة في العقد أو المفاوضات السابقة أو سلوك لاحق لإبرام العقد . مثال : تتفق الأطراف في عقد بناء على نسبة فائدة معينة تدفع من قبل المشتري في حالة التأخير في دفع القيمة. وقبل بدء العمل تقرر الأطراف فسخ العقد, وعندما يتأخر المقاول في إرجاع الدفعة المقدمة فإن التساؤل الذي يبرز في مدى انطباق نسبة الفائدة على هذه الحالة. وفي غياب البند المفسر لهذا التساؤل فإن الظروف والقواعد العامة تمنع انطباق هذه النسبة على تأخير الدفع من قبل المشتري وعلى تأخير ارجاع الدفعة من قبل المقاول . وعندما لا يمكن التحقق من نوايا الأطراف فإن البند المكمل يمكن أن يحدد وفقاً لطبيعة العقد وغرضه، قواعد النوايا الحسنة ، التعامل المنصف والمنطقية.
مثال : عقد امتياز توزيع يشترط على صاحب الامتياز ألا يدخل في أي نوع من الأعمال المماثلة بعد سنة من انتهاء التعاقد, ومع ذلك فإن العقد لم يبن النطاق الاقليمي للمنع فبناءً على غرض وطبيعة العقد فإن من المناسب أن الحظر يشمل الأقليم الذي كان يمارس.