أبوتركي
10-04-2007, 08:14 AM
ارتفاع الأسعار يوقف البناء ويربك ميزانية المواطن
في ظل غليان الأسعار – الذي شمل كل شيء – باتت الحياة صعبة أمام المواطن في مراحل كثيرة – لاسيما في أولوياتها – وفي مقدمتها مرحلة بناء المنزل أو امتلاكه حيث تضاعفت الأسعار ولم يعد بمقدوره شراء منزل أو بنائه ما يعني زيادة محتملة في عدد المواطنين ممن لا يمتلكون منازل خاصة بهم – وكانت إحصائية رسمية أشارت إلى أن نسبة 60 بالمائة من السعوديين لا يمتلكون منازل حتى الآن.
وحمى الأسعار شملت كل شيء يتعلق بالبناء والتعمير بدءا من الأرض التي تتراوح أسعارها بين 200 و500 ألف مرورا بمواد البناء الأولية (الحديد.. الأسمنت.. الطابوق والرمل) والمواد الصحية والكهربائية التي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة – على الأقل – وانتهاء باللمسات الأخيرة (التشطيب) التي تعادل تكاليفها تكلفة البناء برمته.. فضلا عن قيمة عقد البناء وأجرة العمال والمهنيين التي تضاعفت أيضا.
وحمى الأسعار أربكت المواطن ووضعته في زاوية خانقة لم يستطع معها الادخار أو الخروج من دائرة الإيجارات التي لا ترحم – وبات راتبه الضئيل عاجزا عن ملاحقة ما يطرأ على السوق والحياة العامة من تحولات وزيادة في الأسعار.
وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من الارتفاعات المتلاحقة التي شملت كل متطلبات الحياة والتي تسبب لهم في نهاية كل شهر عجزا ماليا مشيرين إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الإيجارات ومواد البناء وكل السلع جاءت مباغتة وسريعة وبدون تدرج كما جرت عليه العادة.
ويتساءلون : كيف يمكن لنا أن نؤمن مأوى لأسرنا في ظل الارتفاعات المتلاحقة والرواتب الضئيلة.. ولماذا الأراضي ترتفع في ظل امتلاكنا لمساحة كبيرة من الأراضي والصحارى.. ولماذا الحديد والأسمنت والطابوق والرمل يرتفع ونحن من يصنعها.. أليس من حق المواطن العيش في ظل بيئة متوازنة ومنزل يضم أسرته من بعده.. لماذا نترك هؤلاء – من نسميهم بالتجار أو غيرها من المسميات – يتصرفون في مصيرنا ويضيقون الخناق علينا.. أم أن ذلك لا يعني أحدا!.
إلى أين؟
وقال عبدالله سليمان السليمان : لم يعد بمقدور الكثير منا الآن البناء نتيجة الغلاء في الأسعار التي تضاعفت دون مبرر وشملت كل متعلقات البناء من مواد أولية وأساسية مشيرا إلى أنه اقترض مبلغ من المال من أحد البنوك قبل أربع سنوات لشراء أرض في قريته بـ 350 ألف ريال ولا يزال حتى الآن يسدد في القرض ولم يستطع بناء طابوقة واحدة – على حد قوله.
وأضاف : الأراضي السكنية في السابق تتراوح بين 30 و80 ألف ريال في معظمها بينما اليوم تغير كل شيء وباتت الأراضي بـ 400 و700 ألف ريال.. وكذلك أسعار الحديد من 800 ريال للطن إلى 3 آلاف ريال والطابوق من 1000ريال للألف طابوقة إلى 1500 ريال والمواد الكهربائية والصحية وكل شيء يتعلق بالبناء التي زادت بنسبة كبيرة.
وقال : يجب أن يوضع حد أمام الأسعار المرتفعة التي شملت كل شيء.. فهناك من أوقف بيته عظما ولم يستطع إكماله بسبب الأسعار المرتفعة. ويتساءل : إلى أين نحن ذاهبون بالأسعار .. وما حدود ومطامع المتسببين في الارتفاعات؟.
توقف البناء
وقال محمد ناصر الزيد : بدأت في بناء منزل خاص منذ خمس سنوات تقريبا واستطعت خلال هذه الفترة بناء القواعد والأعمدة.. وبسبب الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار توقفت عن البناء ليس طوعا بل مرغما لأن المبالغ المخصصة للحديد والأسمنت والطابوق لم تعد تكفي في ظل ارتفاع الأسعار وتغيرها المستمر.
وأضاف : الأسعار ترتفع يوما بعد يوم وفي المقابل لا يوجد أي تحرك يذكر من الجهات المعنية كمحاولة منها لوقفها عند حدودها لاسيما أن الارتفاعات تأتي في إطار طمع وجشع التجار وعدم شعورهم بالمسئولية تجاه المواطن الذي بات عاجزا عن التحرك بسبب غلاء الأسعار.
وقال : على الجهات المعنية أن تضع حدا لهذه الارتفاعات غير المبررة .. وأن توجد تسعيرة ثابتة لكل المواد والأجور التي تتعلق بالبناء والتعمير .. لأن المنزل الآن بات يكلف من المال ضعفي قيمة المنزل في السابق والتي تصل المليون ريال.. ما يعني بقاء الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود دون مسكن خاص بهم طوال حياتهم.
ضعف الرقابة
وقال أسامة محمد العلي (مستثمر عقاري) : ارتفاع الأسعار في مواد البناء وكل شيء يتعلق بالبناء والتعمير تصحبه ارتفاعات في كل الاستثمارات العقارية كالإيجارات والعقارات التي تتضاعف أسعارها بشكل ملحوظ مشيرا إلى أن المستثمر ينظر إلى نسبة أرباحه في المليون الواحد والتي لا تقل عن 10 بالمائة.. فإذا كلفه البناء الاستثماري 5 ملايين – على سبيل المثال – فلن يقبل اقل من 500 ألف ريال كأرباح سنوية.
وأضاف : لاشك أن ما يجري الآن من تلاعب في الأسعار سببه ضعف الجهاز الرقابي على الكثير من المصانع وشعور أصحاب هذه المصانع والتجار بمساحة من الحرية تجعلهم يضعون الأسعار كيفما يشاءون وفي كل وقت يريدون.
في ظل غليان الأسعار – الذي شمل كل شيء – باتت الحياة صعبة أمام المواطن في مراحل كثيرة – لاسيما في أولوياتها – وفي مقدمتها مرحلة بناء المنزل أو امتلاكه حيث تضاعفت الأسعار ولم يعد بمقدوره شراء منزل أو بنائه ما يعني زيادة محتملة في عدد المواطنين ممن لا يمتلكون منازل خاصة بهم – وكانت إحصائية رسمية أشارت إلى أن نسبة 60 بالمائة من السعوديين لا يمتلكون منازل حتى الآن.
وحمى الأسعار شملت كل شيء يتعلق بالبناء والتعمير بدءا من الأرض التي تتراوح أسعارها بين 200 و500 ألف مرورا بمواد البناء الأولية (الحديد.. الأسمنت.. الطابوق والرمل) والمواد الصحية والكهربائية التي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة – على الأقل – وانتهاء باللمسات الأخيرة (التشطيب) التي تعادل تكاليفها تكلفة البناء برمته.. فضلا عن قيمة عقد البناء وأجرة العمال والمهنيين التي تضاعفت أيضا.
وحمى الأسعار أربكت المواطن ووضعته في زاوية خانقة لم يستطع معها الادخار أو الخروج من دائرة الإيجارات التي لا ترحم – وبات راتبه الضئيل عاجزا عن ملاحقة ما يطرأ على السوق والحياة العامة من تحولات وزيادة في الأسعار.
وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من الارتفاعات المتلاحقة التي شملت كل متطلبات الحياة والتي تسبب لهم في نهاية كل شهر عجزا ماليا مشيرين إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الإيجارات ومواد البناء وكل السلع جاءت مباغتة وسريعة وبدون تدرج كما جرت عليه العادة.
ويتساءلون : كيف يمكن لنا أن نؤمن مأوى لأسرنا في ظل الارتفاعات المتلاحقة والرواتب الضئيلة.. ولماذا الأراضي ترتفع في ظل امتلاكنا لمساحة كبيرة من الأراضي والصحارى.. ولماذا الحديد والأسمنت والطابوق والرمل يرتفع ونحن من يصنعها.. أليس من حق المواطن العيش في ظل بيئة متوازنة ومنزل يضم أسرته من بعده.. لماذا نترك هؤلاء – من نسميهم بالتجار أو غيرها من المسميات – يتصرفون في مصيرنا ويضيقون الخناق علينا.. أم أن ذلك لا يعني أحدا!.
إلى أين؟
وقال عبدالله سليمان السليمان : لم يعد بمقدور الكثير منا الآن البناء نتيجة الغلاء في الأسعار التي تضاعفت دون مبرر وشملت كل متعلقات البناء من مواد أولية وأساسية مشيرا إلى أنه اقترض مبلغ من المال من أحد البنوك قبل أربع سنوات لشراء أرض في قريته بـ 350 ألف ريال ولا يزال حتى الآن يسدد في القرض ولم يستطع بناء طابوقة واحدة – على حد قوله.
وأضاف : الأراضي السكنية في السابق تتراوح بين 30 و80 ألف ريال في معظمها بينما اليوم تغير كل شيء وباتت الأراضي بـ 400 و700 ألف ريال.. وكذلك أسعار الحديد من 800 ريال للطن إلى 3 آلاف ريال والطابوق من 1000ريال للألف طابوقة إلى 1500 ريال والمواد الكهربائية والصحية وكل شيء يتعلق بالبناء التي زادت بنسبة كبيرة.
وقال : يجب أن يوضع حد أمام الأسعار المرتفعة التي شملت كل شيء.. فهناك من أوقف بيته عظما ولم يستطع إكماله بسبب الأسعار المرتفعة. ويتساءل : إلى أين نحن ذاهبون بالأسعار .. وما حدود ومطامع المتسببين في الارتفاعات؟.
توقف البناء
وقال محمد ناصر الزيد : بدأت في بناء منزل خاص منذ خمس سنوات تقريبا واستطعت خلال هذه الفترة بناء القواعد والأعمدة.. وبسبب الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار توقفت عن البناء ليس طوعا بل مرغما لأن المبالغ المخصصة للحديد والأسمنت والطابوق لم تعد تكفي في ظل ارتفاع الأسعار وتغيرها المستمر.
وأضاف : الأسعار ترتفع يوما بعد يوم وفي المقابل لا يوجد أي تحرك يذكر من الجهات المعنية كمحاولة منها لوقفها عند حدودها لاسيما أن الارتفاعات تأتي في إطار طمع وجشع التجار وعدم شعورهم بالمسئولية تجاه المواطن الذي بات عاجزا عن التحرك بسبب غلاء الأسعار.
وقال : على الجهات المعنية أن تضع حدا لهذه الارتفاعات غير المبررة .. وأن توجد تسعيرة ثابتة لكل المواد والأجور التي تتعلق بالبناء والتعمير .. لأن المنزل الآن بات يكلف من المال ضعفي قيمة المنزل في السابق والتي تصل المليون ريال.. ما يعني بقاء الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود دون مسكن خاص بهم طوال حياتهم.
ضعف الرقابة
وقال أسامة محمد العلي (مستثمر عقاري) : ارتفاع الأسعار في مواد البناء وكل شيء يتعلق بالبناء والتعمير تصحبه ارتفاعات في كل الاستثمارات العقارية كالإيجارات والعقارات التي تتضاعف أسعارها بشكل ملحوظ مشيرا إلى أن المستثمر ينظر إلى نسبة أرباحه في المليون الواحد والتي لا تقل عن 10 بالمائة.. فإذا كلفه البناء الاستثماري 5 ملايين – على سبيل المثال – فلن يقبل اقل من 500 ألف ريال كأرباح سنوية.
وأضاف : لاشك أن ما يجري الآن من تلاعب في الأسعار سببه ضعف الجهاز الرقابي على الكثير من المصانع وشعور أصحاب هذه المصانع والتجار بمساحة من الحرية تجعلهم يضعون الأسعار كيفما يشاءون وفي كل وقت يريدون.