أبوتركي
10-04-2007, 08:14 AM
السعوديون يحتلون المـركز الأول في الاستثمـار العقـاري بدبي
اكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن المستثمرين السعوديين يحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في قطاع العقار في امارة دبي يليهم المستثمرون الكويتيون.
وقال المدير التنفيذي للتسويق والعمليات في الدائرة محمد خميس بن حارب المهيري إن هناك شركات إماراتية عملاقة دخلت بقوة الى المملكة باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات .
واضاف ان قطاع السياحة في دبي تأثر سلبا بالهبوط الذي يشهده سوق الأسهم السعودي منذ نحو ثلاث سنوات متتالية مشيرا الى أن الخسائر التي تكبدها المستثمرون السعوديون بسبب ذلك الهبوط أدت مباشرة الى التقليل من عدد مرات زياراتهم لدبي لغرض السياحة. وقلل المهيري من أهمية تأثر الاستثمارات السعودية العقارية في دبي بهبوط سوق الأسهم السعودي مشيرا الى أن التجار السعوديين واعون لأهمية الاستثمار في قطاع العقار في دبي نظرا لجاذبيته الربحية. وأضاف إن هذه أول مرة تنظم فيها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ورش عمل ومعارض متخصصة في مجال العقار بالمملكة.
وأوضح أن ورش العمل والمعارض التي أقيمت في كل من الرياض وجدة هدفت الى تسويق القطاع العقاري المزدهر في دبي لدى المستثمرين السعوديين وتسليط الضوء على حجم التطور العمراني وجاذبيته الربحية مشيرا الى ان الدائرة تسعى للانطلاق بالقطاع العقاري في دبي نحو العالمية.
وقال «نحن نعتقد أن المستثمر السعودي في أمس الحاجة للتعرف على آخر تطورات سوق العقار في إمارة دبي والالتقاء مباشرة مع عدد من اهم المطورين العقاريين والمتخصصين في الجوانب القانونية والتنظيمية لسوق العقار في الامارة ».
ويلعب القادمون الجدد لدبي والذين يقدرون بنحو ربع مليون نسمة في العام الماضي وحده دورا مهما في حفاظ الاسعار الحالية للعقارات على مستوياتها المرتفعة، يعزز ذلك ارتفاع معدل الايجارات بنحو 40 بالمائة في النصف الاول من 2005 وحده، الامر الذي جعل من مسألة تملك عقار مجدية اقتصاديا لكثيرين من الاجانب المقيمين في دبي. وقد تضاعفت اسعار بعض العقارات في الامارة بأكثر من 100 بالمائة في غضون عام واحد، كما ان مؤشر الاسعار يكاد يتغير بوتيرة اسبوعية.. بيد ان العوامل المشار اليها مضافا اليها قانون العرض والطلب تثير الحيرة بالفعل تماما كما تثير حركة اسعار الاسهم في الاسواق الحيرة. فتأجيل قرار الشراء بانتظار عوامل محددة كصدور قانون اتحادي طال انتظاره يحدد بوضوح مفهوم التملك الحر للعقارات في الدولة قد يعني للمشتري خسارة بضعة آلاف أخرى من الدولارات نظرا للارتفاع المتواصل للعقار.
اكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن المستثمرين السعوديين يحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في قطاع العقار في امارة دبي يليهم المستثمرون الكويتيون.
وقال المدير التنفيذي للتسويق والعمليات في الدائرة محمد خميس بن حارب المهيري إن هناك شركات إماراتية عملاقة دخلت بقوة الى المملكة باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات .
واضاف ان قطاع السياحة في دبي تأثر سلبا بالهبوط الذي يشهده سوق الأسهم السعودي منذ نحو ثلاث سنوات متتالية مشيرا الى أن الخسائر التي تكبدها المستثمرون السعوديون بسبب ذلك الهبوط أدت مباشرة الى التقليل من عدد مرات زياراتهم لدبي لغرض السياحة. وقلل المهيري من أهمية تأثر الاستثمارات السعودية العقارية في دبي بهبوط سوق الأسهم السعودي مشيرا الى أن التجار السعوديين واعون لأهمية الاستثمار في قطاع العقار في دبي نظرا لجاذبيته الربحية. وأضاف إن هذه أول مرة تنظم فيها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ورش عمل ومعارض متخصصة في مجال العقار بالمملكة.
وأوضح أن ورش العمل والمعارض التي أقيمت في كل من الرياض وجدة هدفت الى تسويق القطاع العقاري المزدهر في دبي لدى المستثمرين السعوديين وتسليط الضوء على حجم التطور العمراني وجاذبيته الربحية مشيرا الى ان الدائرة تسعى للانطلاق بالقطاع العقاري في دبي نحو العالمية.
وقال «نحن نعتقد أن المستثمر السعودي في أمس الحاجة للتعرف على آخر تطورات سوق العقار في إمارة دبي والالتقاء مباشرة مع عدد من اهم المطورين العقاريين والمتخصصين في الجوانب القانونية والتنظيمية لسوق العقار في الامارة ».
ويلعب القادمون الجدد لدبي والذين يقدرون بنحو ربع مليون نسمة في العام الماضي وحده دورا مهما في حفاظ الاسعار الحالية للعقارات على مستوياتها المرتفعة، يعزز ذلك ارتفاع معدل الايجارات بنحو 40 بالمائة في النصف الاول من 2005 وحده، الامر الذي جعل من مسألة تملك عقار مجدية اقتصاديا لكثيرين من الاجانب المقيمين في دبي. وقد تضاعفت اسعار بعض العقارات في الامارة بأكثر من 100 بالمائة في غضون عام واحد، كما ان مؤشر الاسعار يكاد يتغير بوتيرة اسبوعية.. بيد ان العوامل المشار اليها مضافا اليها قانون العرض والطلب تثير الحيرة بالفعل تماما كما تثير حركة اسعار الاسهم في الاسواق الحيرة. فتأجيل قرار الشراء بانتظار عوامل محددة كصدور قانون اتحادي طال انتظاره يحدد بوضوح مفهوم التملك الحر للعقارات في الدولة قد يعني للمشتري خسارة بضعة آلاف أخرى من الدولارات نظرا للارتفاع المتواصل للعقار.