أبوتركي
10-04-2007, 08:24 AM
إشارات خليجية تمهّد لتأجيل العملة مقابل المضي في المشاريع العملاقة
دخلت قضية العملة الخليجية الموحدة أمس منعطفا جديدا عندما كشف البنك المركزي البحريني في بيان رسمي أن دول مجلس التعاون ستراجع الوسائل المعتمدة في احتساب التضخم في مسعى لتحقيق تقارب في المعايير يمكنها من تحقيق العملة الموحدة بحلول عام 2010. ووفق المصادر, فإن هذه المراجعة تعني احتساب التضخم الأساسي في دول المجلس بدلا من التضخم العام, وهو ما يعني استبعاد بعض مؤشرات السلع الضاغطة التي شكلت نسبة كبيرة من التضخم المسجل في دول الخليج خلال العامين الماضيين.
لكن المؤكد أن محافظي البنوك المركزية لم يتوصلوا إلى قرار نهائي في هذا الجانب خلال اجتماعهم في المدينة المنورة الأسبوع الماضي. غير أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد أن دول المجلس تمضي قدما في تحقيق العملة الموحدة في موعدها, لكنه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى "جهود استثنائية" من الدول الخليجية كافة. وزاد السياري في تصريحاته أن دول الخليج ستبقي عملاتها مرتبطة بالدولار ولن تجري تعديلا أيضا على أسعارها ضمن التزامها نحو طرح العملة الموحدة. من جانبه, أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون, أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفقاً للبرنامج الزمني الذي أقره القادة في قمة مسقط قبل نحو ست سنوات.
وتشترط معايير العملة الموحدة ألا يتجاوز مستوى التضخم في كل دولة خليجية 2 في المائة فوق المتوسط الإقليمي (متوسط التضخم في الدول الست زائدا 2), وهو العنصر الأشد إثارة للجدل بين المعايير الموضوعة على غرار معايير الاتحاد الأوروبي والتي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الست لطرح عملة موحدة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
ويساعد استخدام "التضخم الأساسي" في تمكين بعض دول الخليج (وبخاصة قطر والبحرين) في تحقيق معيار الوحدة النقدية الخليجية دون اللجوء إلى قرارات أخرى للسيطرة على التضخم, من بينها إبطاء الاقتصاد وتأجيل بعض المشاريع العملاقة, وتقول قطر إنها لا تريد أن تتخذ مثل هذه الخطوة لأنها تعمل على استثمار العوائد الحالية من النفط في مشاريع البنية التحتية. ومن شأن استخدام "التضخم الأساسي" أن يبعد الإيجارات التي ارتفعت بشدة العام الماضي لترفع التضخم السنوي في قطر إلى 11.83 في المائة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي السعودية, كشفت أحدث البيانات الرسمية لمؤسسة النقد ارتفاع التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.98 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي من 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006, وتستخدم السعودية "التضخم العام", وهو مقياس تتبعه معظم دول العالم, ويعتمده صندوق النقد الدولي في قياس التضخم حول العالم.
ووصف الدكتور ياسين الجفري (المحلل المالي), احتساب "التضخم الأساسي" بأنه معيار غير حقيقي, لكنه يعتقد أن دول الخليج تلجأ لهذا الحل كحل توفيقي لضمان طرح العملة الموحدة في موعدها, خصوصا أن بعض الدول لا ترغب في وقف مشاريعها التنموية لاستيفاء الشرط المتعلق بالتضخم. ويشير الجفري هنا إلى أن دول المجلس لا تريد انسحابا إضافيا من العملة الموحدة (معلوم أن عمان أعلنت رسميا عدم دخولها العملة الموحدة عام 2010).
لكن الدكتور إحسان بوحليقة (المحلل المالي), يرى أن مراجعة احتساب التضخم من العام إلى الأساس هو مثل "تحسين الصورة", ويرى أن التقارب الحقيقي في معدلات التضخم والتقارب في السياسة النقدية هو الأهم. ويذهب بوحليقة إلى القول إن تأجيل موعد العملة أقل ضررا وهو ليس أمرا ملحا وليس أولوية في التكامل الاقتصادي, وهو يعني أن طرح العملة الموحدة في موعدها (2010) يجب ألا يكون على حساب المشاريع التنموية في دول المجلس وليس على حساب إيجاد تكامل شكلي ليس حقيقيا يستند إلى حسابات ومعايير فقط ولا ينعكس على أرض الواقع الاقتصادي.
دخلت قضية العملة الخليجية الموحدة أمس منعطفا جديدا عندما كشف البنك المركزي البحريني في بيان رسمي أن دول مجلس التعاون ستراجع الوسائل المعتمدة في احتساب التضخم في مسعى لتحقيق تقارب في المعايير يمكنها من تحقيق العملة الموحدة بحلول عام 2010. ووفق المصادر, فإن هذه المراجعة تعني احتساب التضخم الأساسي في دول المجلس بدلا من التضخم العام, وهو ما يعني استبعاد بعض مؤشرات السلع الضاغطة التي شكلت نسبة كبيرة من التضخم المسجل في دول الخليج خلال العامين الماضيين.
لكن المؤكد أن محافظي البنوك المركزية لم يتوصلوا إلى قرار نهائي في هذا الجانب خلال اجتماعهم في المدينة المنورة الأسبوع الماضي. غير أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد أن دول المجلس تمضي قدما في تحقيق العملة الموحدة في موعدها, لكنه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى "جهود استثنائية" من الدول الخليجية كافة. وزاد السياري في تصريحاته أن دول الخليج ستبقي عملاتها مرتبطة بالدولار ولن تجري تعديلا أيضا على أسعارها ضمن التزامها نحو طرح العملة الموحدة. من جانبه, أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون, أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفقاً للبرنامج الزمني الذي أقره القادة في قمة مسقط قبل نحو ست سنوات.
وتشترط معايير العملة الموحدة ألا يتجاوز مستوى التضخم في كل دولة خليجية 2 في المائة فوق المتوسط الإقليمي (متوسط التضخم في الدول الست زائدا 2), وهو العنصر الأشد إثارة للجدل بين المعايير الموضوعة على غرار معايير الاتحاد الأوروبي والتي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الست لطرح عملة موحدة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
ويساعد استخدام "التضخم الأساسي" في تمكين بعض دول الخليج (وبخاصة قطر والبحرين) في تحقيق معيار الوحدة النقدية الخليجية دون اللجوء إلى قرارات أخرى للسيطرة على التضخم, من بينها إبطاء الاقتصاد وتأجيل بعض المشاريع العملاقة, وتقول قطر إنها لا تريد أن تتخذ مثل هذه الخطوة لأنها تعمل على استثمار العوائد الحالية من النفط في مشاريع البنية التحتية. ومن شأن استخدام "التضخم الأساسي" أن يبعد الإيجارات التي ارتفعت بشدة العام الماضي لترفع التضخم السنوي في قطر إلى 11.83 في المائة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي السعودية, كشفت أحدث البيانات الرسمية لمؤسسة النقد ارتفاع التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.98 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي من 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006, وتستخدم السعودية "التضخم العام", وهو مقياس تتبعه معظم دول العالم, ويعتمده صندوق النقد الدولي في قياس التضخم حول العالم.
ووصف الدكتور ياسين الجفري (المحلل المالي), احتساب "التضخم الأساسي" بأنه معيار غير حقيقي, لكنه يعتقد أن دول الخليج تلجأ لهذا الحل كحل توفيقي لضمان طرح العملة الموحدة في موعدها, خصوصا أن بعض الدول لا ترغب في وقف مشاريعها التنموية لاستيفاء الشرط المتعلق بالتضخم. ويشير الجفري هنا إلى أن دول المجلس لا تريد انسحابا إضافيا من العملة الموحدة (معلوم أن عمان أعلنت رسميا عدم دخولها العملة الموحدة عام 2010).
لكن الدكتور إحسان بوحليقة (المحلل المالي), يرى أن مراجعة احتساب التضخم من العام إلى الأساس هو مثل "تحسين الصورة", ويرى أن التقارب الحقيقي في معدلات التضخم والتقارب في السياسة النقدية هو الأهم. ويذهب بوحليقة إلى القول إن تأجيل موعد العملة أقل ضررا وهو ليس أمرا ملحا وليس أولوية في التكامل الاقتصادي, وهو يعني أن طرح العملة الموحدة في موعدها (2010) يجب ألا يكون على حساب المشاريع التنموية في دول المجلس وليس على حساب إيجاد تكامل شكلي ليس حقيقيا يستند إلى حسابات ومعايير فقط ولا ينعكس على أرض الواقع الاقتصادي.