أبوتركي
10-04-2007, 08:46 AM
200 خبير ناقشوا في عمّان تحرير القطاع المصرفي العراقي
وصف رئيس مجلس إدارة «مصرف أشور الدولي للاستثمار» وديع حنظل، اجتماعات المؤتمر الاول للعمل المصرفي والتمويل المالي في العراق، الذي اختتم أعماله في عمان أخيراً، بـ «الإيجابية»، مشيراً إلى ان اكثر من 200 مصرفي من العراق والأردن والبحرين والإمارات، ومن دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان، ناقشوا واقع العمل المصرفي العراقي وكيفية تطويره، والسياسة التنفيذية للبنك المركزي العراقي. وأوضح ان المؤتمر بحث أيضاً الوضع الحالي للمصارف الخاصة وكيفية تطورها.
وأشار إلى توقعات نائب رئيس الوكالة الاقتصادية للتنمية الأميركية مايك هارفي في المؤتمر، بنمو القطاع المصرفي العراقي، بالتزامن مع تطور بقية القطاعات الاقتصادية، وزيادة الاستثمار، كما أكد هارفي السعي إلى ضم العراق إلى منظمة التجارة العالمية.
و قال ممثل محافظ «المركزي» مظهر صالح في الاجتماعات ان السلطة النقدية اتخذت ثلاث خطوات لتحقيق أهدافها، تتعلق بتحرير القطاع المالي، لا سيما أسعار الفائدة، والسماح للمصارف الأجنبية بالعمل في العراق، واطلاق حرية نقل الأموال، وكذلك تحرير الحساب التجاري لميزان المدفوعات، بما يتناسب مع المادة الثامنة من اتفاق صندوق النقد الدولي.
وصف رئيس مجلس إدارة «مصرف أشور الدولي للاستثمار» وديع حنظل، اجتماعات المؤتمر الاول للعمل المصرفي والتمويل المالي في العراق، الذي اختتم أعماله في عمان أخيراً، بـ «الإيجابية»، مشيراً إلى ان اكثر من 200 مصرفي من العراق والأردن والبحرين والإمارات، ومن دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان، ناقشوا واقع العمل المصرفي العراقي وكيفية تطويره، والسياسة التنفيذية للبنك المركزي العراقي. وأوضح ان المؤتمر بحث أيضاً الوضع الحالي للمصارف الخاصة وكيفية تطورها.
وأشار إلى توقعات نائب رئيس الوكالة الاقتصادية للتنمية الأميركية مايك هارفي في المؤتمر، بنمو القطاع المصرفي العراقي، بالتزامن مع تطور بقية القطاعات الاقتصادية، وزيادة الاستثمار، كما أكد هارفي السعي إلى ضم العراق إلى منظمة التجارة العالمية.
و قال ممثل محافظ «المركزي» مظهر صالح في الاجتماعات ان السلطة النقدية اتخذت ثلاث خطوات لتحقيق أهدافها، تتعلق بتحرير القطاع المالي، لا سيما أسعار الفائدة، والسماح للمصارف الأجنبية بالعمل في العراق، واطلاق حرية نقل الأموال، وكذلك تحرير الحساب التجاري لميزان المدفوعات، بما يتناسب مع المادة الثامنة من اتفاق صندوق النقد الدولي.