أبوتركي
10-04-2007, 08:46 AM
استبعد تعديل أسعار الصرف لمصلحة المصدرين ... المركزي المصري يتدخل لوقف تدهور الدولار
استبعدت مصادر مصرفية في القاهرة رضوخ السلطات النقدية لطلب مصدرين إعادة النظر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتخلي عن التدخل للحفاظ على حالة الاستقرار النقدي في الأسواق حالياً، والتي تسببت فيها آلية الانتربنك الدولاري، التي طبقها المصرف المركزي منذ العام 2004.
وأفادت المصادر لـ «الحياة»، إن الطريقة الوحيد أمام المصدرين لتعويض خسائرهم، تكمن في البحث عن مزايا نسبية لصادراتهم، عبر خفض أسعار المواد الخام والطاقة، وكذلك درس زيادة مخصصات المساعدة التي يحصلون عليها من صندوق مساندة التصدير بعد زيادة رأسماله، وفقاً لقائمة تنظم داخلها قطاعات التصدير، وبالمساعدة في الوصول إلى الأسواق المستهدفة والمهددة بالخروج منها.
ورفض وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد صراحة طرح شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، إدخال أي تعديلات على أسعار الصرف التي يعد استقرارها ميزة اقتصادية لا يمكن التفريط بها، لافتاً إلى أن «المركزي» وحده المسؤول عن مثل هذه التعديلات.
كذلك أكد الخبير المصرفي نبيل ا بقاء أسعار الصرف على ما هي عليه، مفيدة للنظام النقدي، الذي يؤمن استمراره تدخل «المركزي» مشترياً الدولار في حالات الفائض عن حاجة السوق، وفقاً لقواعد آلية الانتربنك. وطالبت شعبة المصدرين المصريين برفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، بعدما تعرض عدد منهم للخروج من بعض الأسواق جراء خسارة الميزة السعرية، التي استفادوا منها خلال فترات صعود الدولار أمام الجنيه، ليصل 7 جنيهات، فيما يصرف حالياً بـ5.69 جنيه.
استبعدت مصادر مصرفية في القاهرة رضوخ السلطات النقدية لطلب مصدرين إعادة النظر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتخلي عن التدخل للحفاظ على حالة الاستقرار النقدي في الأسواق حالياً، والتي تسببت فيها آلية الانتربنك الدولاري، التي طبقها المصرف المركزي منذ العام 2004.
وأفادت المصادر لـ «الحياة»، إن الطريقة الوحيد أمام المصدرين لتعويض خسائرهم، تكمن في البحث عن مزايا نسبية لصادراتهم، عبر خفض أسعار المواد الخام والطاقة، وكذلك درس زيادة مخصصات المساعدة التي يحصلون عليها من صندوق مساندة التصدير بعد زيادة رأسماله، وفقاً لقائمة تنظم داخلها قطاعات التصدير، وبالمساعدة في الوصول إلى الأسواق المستهدفة والمهددة بالخروج منها.
ورفض وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد صراحة طرح شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، إدخال أي تعديلات على أسعار الصرف التي يعد استقرارها ميزة اقتصادية لا يمكن التفريط بها، لافتاً إلى أن «المركزي» وحده المسؤول عن مثل هذه التعديلات.
كذلك أكد الخبير المصرفي نبيل ا بقاء أسعار الصرف على ما هي عليه، مفيدة للنظام النقدي، الذي يؤمن استمراره تدخل «المركزي» مشترياً الدولار في حالات الفائض عن حاجة السوق، وفقاً لقواعد آلية الانتربنك. وطالبت شعبة المصدرين المصريين برفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، بعدما تعرض عدد منهم للخروج من بعض الأسواق جراء خسارة الميزة السعرية، التي استفادوا منها خلال فترات صعود الدولار أمام الجنيه، ليصل 7 جنيهات، فيما يصرف حالياً بـ5.69 جنيه.