أبوتركي
10-04-2007, 09:51 AM
نمو إيرادات «البحرين الوطني» إلى 12 مليون دينار
أعلن بنك البحرين الوطني عن نتائجه المالية للربع السنوي الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي. إذ حافظ المصرف على مستوى جيد من النمو في إيراداته الصافية خلال الربع الأول من العام 2007 والتي ارتفعت إلى مبلغ 12مليون دينار بحريني (31.91 مليون دولار أميركي)؛ أي بزيادة قدرها 20.24 في المئة مقابل مبلغ 9.98 ملايين دينار بحريني (26.54 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2006.
وعبر رئيس مجلس الإدارة عبدالله علي كانو عن بالغ ارتياحه وسروره للنتائج الممتازة التي حققها المصرف والتقدم المستمر على مدى السنوات السابقة.
وفي معرض تعليقه على أداء المصرف والنظرة المستقبلية، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف حسن جمعة ان: «النمو المتواصل والثابت في صافي الإيرادات هو نتيجة مباشرة لنجاح المصرف في تنفيذ استراتيجيات أعماله وأسلوبه في إدارة المخاطر وثقة الزبائن في المصرف».
مشيراً إلى أن النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع قد انعكس على صافي الفوائد المكتسبة، إذ زادت من 8.96 ملايين دينار بحريني (23.83 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2006 إلى 10.27 ملايين دينار بحريني (27.31 مليون دولار) للربع الأول من العام 2007. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 6.85 ملايين دينار بحريني (18.22 مليون دولار) للربع الأول من هذا العام أي بزيادة قدرها 18.51 في المئة عن مستوى العام الماضي، والتي بلغت 5.78 ملايين دينار بحريني (15.37 مليون دولار). ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الدخل من عمليات الخزانة المتعلقة بأنشطة القطع الأجنبي على رغم انخفاض أرباح الاستثمار وإلى زيادة في مستويات الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من نشاطات القروض المتعلقة بقطاع الأفراد. وسجلت أنشطة أعمال الشركات كذلك زيادة في الإيرادات الأخرى وبصفة رئيسية من الإيرادات الجيدة للعمولات من أنشطة الإقراض وتمويل التجارة الدولية».
وأضاف أن «الأنشطة المصرفية للأفراد واصلت تحقيق المزيد من النمو مدعومة بخدمات المصرف الممتازة للزبائن، وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة ما أدى إلى تحقيق نتائج طيبة. وفي قطاع الأعمال وفي ظل التطورات الإيجابية محلياً وخليجياً فقد استمر المصرف في تحسين دوره من خلال تقديم منتجات وخدمات إلى مختلف القطاعات في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الأول من العام 2007، لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم إضافة أية مبالغ إلى مخصصات خسائر الديون. هذا وزادت مصروفات التشغيل من 4.76 ملايين دينار بحريني للربع الأول من العام 2006 إلى 5.12 ملايين دينار بحريني في الربع الأول من العام 2007. ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بزيادة في كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة واستقطاب عدد من الكفاءات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات نشاطات الأعمال المختلفة من جهة أخرى».
وبالنسبة للموجودات، قال جمعة: إن « محفظة القروض والسلفيات بلغت 816.03 مليون دينار بحريني (2170.29 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس الماضي مقارنـة بمبلغ 721.53 مليون دينار بحرينـي (1918.96 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2006، بزيادة قدرها 13.10 في المئة. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى المشاركة في صفقات تمويل المشروعات المحلية والإقليمية وتعزيز علاقة الإقراض الثنائية في البحرين والطلب على منتجات المصرف الائتمانية المتعلقة بقطاع الأفراد. كما بلغت ودائع الزبائن 1220.20 مليون دينار بحريني (3245.21 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2007 ؛أي بزيادة قدرها 10.55 في المئة مقارنة بمبلغ 1103.78 ملايين دينار بحريني (2935.59 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2006. واستمرت منتجات الودائع لدى المصرف في الحصول على استحسان ورضا الزبائن وذلك بسبب تميزها وتعدد وسهولة قنوات التسليم والعوائد الممتازة بالإضافة إلى الجودة في خدمات الزبائن. وفي مجال النشاطات الاستثمارية، وبعد تقييم التطورات التي جرت في الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي قام المصرف بزيادة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية من 262.20 مليون دينار بحريني (697.34 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2006 إلى 340.30 مليون دينار بحريني (905.05 ملايين دولار) بتاريخ 31 مارس 2007.
هذا’ وعكست نتائج المصرف تحسناً مستمراً في العوائد للمساهمين، اذ ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 18.5 فلساً بحرينياً للربع الأول من العام 2007 مقارنة بمبلغ 15.4 فلساً بحرينياً للربع الأول من العام الماضي، كما أرتفع العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية إلى 22.5 في المئة خلال الربع الأول من العام 2007 مقارنة بنسبة 19.2 في المئة للربع الأول من العام 2006.
أعلن بنك البحرين الوطني عن نتائجه المالية للربع السنوي الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي. إذ حافظ المصرف على مستوى جيد من النمو في إيراداته الصافية خلال الربع الأول من العام 2007 والتي ارتفعت إلى مبلغ 12مليون دينار بحريني (31.91 مليون دولار أميركي)؛ أي بزيادة قدرها 20.24 في المئة مقابل مبلغ 9.98 ملايين دينار بحريني (26.54 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2006.
وعبر رئيس مجلس الإدارة عبدالله علي كانو عن بالغ ارتياحه وسروره للنتائج الممتازة التي حققها المصرف والتقدم المستمر على مدى السنوات السابقة.
وفي معرض تعليقه على أداء المصرف والنظرة المستقبلية، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف حسن جمعة ان: «النمو المتواصل والثابت في صافي الإيرادات هو نتيجة مباشرة لنجاح المصرف في تنفيذ استراتيجيات أعماله وأسلوبه في إدارة المخاطر وثقة الزبائن في المصرف».
مشيراً إلى أن النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع قد انعكس على صافي الفوائد المكتسبة، إذ زادت من 8.96 ملايين دينار بحريني (23.83 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2006 إلى 10.27 ملايين دينار بحريني (27.31 مليون دولار) للربع الأول من العام 2007. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 6.85 ملايين دينار بحريني (18.22 مليون دولار) للربع الأول من هذا العام أي بزيادة قدرها 18.51 في المئة عن مستوى العام الماضي، والتي بلغت 5.78 ملايين دينار بحريني (15.37 مليون دولار). ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الدخل من عمليات الخزانة المتعلقة بأنشطة القطع الأجنبي على رغم انخفاض أرباح الاستثمار وإلى زيادة في مستويات الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من نشاطات القروض المتعلقة بقطاع الأفراد. وسجلت أنشطة أعمال الشركات كذلك زيادة في الإيرادات الأخرى وبصفة رئيسية من الإيرادات الجيدة للعمولات من أنشطة الإقراض وتمويل التجارة الدولية».
وأضاف أن «الأنشطة المصرفية للأفراد واصلت تحقيق المزيد من النمو مدعومة بخدمات المصرف الممتازة للزبائن، وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة ما أدى إلى تحقيق نتائج طيبة. وفي قطاع الأعمال وفي ظل التطورات الإيجابية محلياً وخليجياً فقد استمر المصرف في تحسين دوره من خلال تقديم منتجات وخدمات إلى مختلف القطاعات في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الأول من العام 2007، لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم إضافة أية مبالغ إلى مخصصات خسائر الديون. هذا وزادت مصروفات التشغيل من 4.76 ملايين دينار بحريني للربع الأول من العام 2006 إلى 5.12 ملايين دينار بحريني في الربع الأول من العام 2007. ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بزيادة في كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة واستقطاب عدد من الكفاءات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات نشاطات الأعمال المختلفة من جهة أخرى».
وبالنسبة للموجودات، قال جمعة: إن « محفظة القروض والسلفيات بلغت 816.03 مليون دينار بحريني (2170.29 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس الماضي مقارنـة بمبلغ 721.53 مليون دينار بحرينـي (1918.96 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2006، بزيادة قدرها 13.10 في المئة. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى المشاركة في صفقات تمويل المشروعات المحلية والإقليمية وتعزيز علاقة الإقراض الثنائية في البحرين والطلب على منتجات المصرف الائتمانية المتعلقة بقطاع الأفراد. كما بلغت ودائع الزبائن 1220.20 مليون دينار بحريني (3245.21 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2007 ؛أي بزيادة قدرها 10.55 في المئة مقارنة بمبلغ 1103.78 ملايين دينار بحريني (2935.59 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2006. واستمرت منتجات الودائع لدى المصرف في الحصول على استحسان ورضا الزبائن وذلك بسبب تميزها وتعدد وسهولة قنوات التسليم والعوائد الممتازة بالإضافة إلى الجودة في خدمات الزبائن. وفي مجال النشاطات الاستثمارية، وبعد تقييم التطورات التي جرت في الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي قام المصرف بزيادة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية من 262.20 مليون دينار بحريني (697.34 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2006 إلى 340.30 مليون دينار بحريني (905.05 ملايين دولار) بتاريخ 31 مارس 2007.
هذا’ وعكست نتائج المصرف تحسناً مستمراً في العوائد للمساهمين، اذ ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 18.5 فلساً بحرينياً للربع الأول من العام 2007 مقارنة بمبلغ 15.4 فلساً بحرينياً للربع الأول من العام الماضي، كما أرتفع العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية إلى 22.5 في المئة خلال الربع الأول من العام 2007 مقارنة بنسبة 19.2 في المئة للربع الأول من العام 2006.