أبوتركي
10-04-2007, 09:54 AM
المجلس الوطني الإماراتي يناقش اليوم رفع الحد الأقصى لملكية الشركات العائلية المتحولة الى عامة الى 70%
يناقش المجلس الوطني بالإمارات وبحضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، مشروع قانون بتعديل نظام تحول الشركات وخاصة الشركات العائلية الى مساهمة عامة.
وأوردت صحيفة الخليج ان مجلس الوزراء أحال الى المجلس الوطني تعديلاً للمادتين (78) و(273) من قانون الشركات التجارية، بحيث يصبح الحد الأقصى لملكية الشركاء الأصليين في الشركة العائلية 70 في المائة بدلاً من 45% في المائة كما هو في قانون الشركات الحالي، وسوف يتبع ذلك استثناء الشركات العائلية من أحكام المادة (273) التي تنظم الشركات عموماً.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج ان المادة المرشحة للتعديل ستتيح للشركاء أو الأشخاص الاعتباريين المنتمين بصلة القرابة حتى الجد الرابع نسبة ملكية لا تقل عن 20 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة لدى تحول شركاتهم الى شركات مساهمة عامة، بحيث تطرح نسبة الـ 30 في المائة الباقية للاكتتاب العام. ولفتت الى أن التعديل جاء بعد مطالبة شركاء في الشركات العائلية بزيادة نسبة ملكيتهم، وذلك نحو المحافظة على استمرار بسط سيطرتهم على قرارات ومقدرات شركاتهم حتى بعد التحول الى صيغة المساهمة العامة، ذاهبين الى انهم مؤسسو هذه الشركات والمسهمون في تنميتها، والى انهم، بالتالي، “حريصون على إبقاء يدهم عليها”.
يناقش المجلس الوطني بالإمارات وبحضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، مشروع قانون بتعديل نظام تحول الشركات وخاصة الشركات العائلية الى مساهمة عامة.
وأوردت صحيفة الخليج ان مجلس الوزراء أحال الى المجلس الوطني تعديلاً للمادتين (78) و(273) من قانون الشركات التجارية، بحيث يصبح الحد الأقصى لملكية الشركاء الأصليين في الشركة العائلية 70 في المائة بدلاً من 45% في المائة كما هو في قانون الشركات الحالي، وسوف يتبع ذلك استثناء الشركات العائلية من أحكام المادة (273) التي تنظم الشركات عموماً.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج ان المادة المرشحة للتعديل ستتيح للشركاء أو الأشخاص الاعتباريين المنتمين بصلة القرابة حتى الجد الرابع نسبة ملكية لا تقل عن 20 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة لدى تحول شركاتهم الى شركات مساهمة عامة، بحيث تطرح نسبة الـ 30 في المائة الباقية للاكتتاب العام. ولفتت الى أن التعديل جاء بعد مطالبة شركاء في الشركات العائلية بزيادة نسبة ملكيتهم، وذلك نحو المحافظة على استمرار بسط سيطرتهم على قرارات ومقدرات شركاتهم حتى بعد التحول الى صيغة المساهمة العامة، ذاهبين الى انهم مؤسسو هذه الشركات والمسهمون في تنميتها، والى انهم، بالتالي، “حريصون على إبقاء يدهم عليها”.