أبوتركي
10-04-2007, 11:45 AM
45 % الحد الأدني للتصنيع المحلي للسيارات بمصر
(10 ابريل. 2007)
القاهرة - بدأ تنفيذ قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنظيم صناعة السيارات في مصر.. حيث تم تحديد نسبة تصنيع محلي لاتقل عن 45% للسيارات المنتجة في مصانع تجميع السيارات وذلك كشرط أساسي لاستمرار هذه المصانع في العمل والإنتاج أو للسماح بإصدار تراخيص لمصانع جديدة أخري في هذا المجال.
وصرح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن القرار تضمن أنه في حالة إذا ما انخفضت نسبة الحد الإدني للتصنيع المحلي لإحدي نوعية السيارات عن نسبة الـ45% يجب علي المصنع استكمال هذا النقص عن طريق تصدير سيارات تامة الصنع أو مكونات محلية للخارج حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وأضاف أن هذا القرار كان قد صدر في نهاية عام2005، وتم إعطاء مهلة سنة للمصانع لتوفيق أوضاعها استعدادا للتنفيذ، وفي أوائل العام الحالي تم البدء في متابعة أداء المصانع للتأكد من التزامها بالتنفيذ لهذا القرار والذي يهدف إلي تشجيع المنتجين علي ضخ استثمارات كبيرة لزيادة نسبة التصنيع المحلي للسيارات أو التوسع في إقامة الصناعات المغذية لتصنيع مكونات السيارات الأمر الذي سيسهم في تحقيق تنمية صناعية فعلية في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها، خاصة أن الدولة في إطار جهودها لتنمية وتطوير صناعة السيارات قامت بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية علي المكونات المستوردة للسيارات المصنعة محليا.. بحيث تزيد نسبة التخفيض الجمركي للمكونات كلما زادت نسبة التصنيع المحلي للسيارات.
وأوضح المهندس عمرو عسل أن قطاع صناعة السيارات من أهم القطاعات التي تحقق نموا كبيرا في نشاطها حيث ازداد عدد السيارات المنتجة محليا في كافة المجالات كسيارات الركوب والأتوبيسات والميكرباصات والنقل الصغير والمتوسط والثقيل ليصل عددها في عام2006 إلي نحو87 ألف سيارة مقابل72 ألف سيارة تقريبا في العام الأسبق (2005).
أوضح أن إجمالي عدد الشركات المنتجة للسيارات بأنواعها المختلفة كالركوب والنقل والأتوبيسات يصل إلي21 شركة إجمالي استثماراتها6 مليارات جنيه وعدد شركات الصناعات المغذية المنتجة لمكونات السيارات يصل إلي375 شركة استثماراتها نحو ملياري جنيه.
وأوضح أنه في إطار الجهود للتأكد من سلامةوأمان السيارات والمكونات المنتجة محليا باعتبارها من منتجات الصناعة الهندسية المرتبطة باشتراطات الأمن والسلامة للمواطنين.. فإنه من الضروري وجود عقد للمعونة الفنية من جهة معتمدة بالخارج وذلك بالنسبة للمنتج الذي يتم تصنيعه محليا، أما في حالة عدم توافر ذلك فلابد من وجود شهادة معتمدة من إحدي الجهات العلمية الحكومية أو الجامعات المصرية بأن هذا المنتج أمن ومطابق للمواصفات وسليم فنيا.
وأوضح أن المؤشرات توضح أن معظم المصانع ملتزمة بالقواعد المحددة وبنسبة التصنيع المحلي، وفي حالة عدم التزام أحد المصانع بهذه الشروط يتم إعطاؤه مهلة لاستكمال الخطوات المطلوبة في هذا المجال ومتابعته فنيا، وأكد أن أحد المصانع المصرية الكبري التي تنتج نوعيات من إحدي السيارات الفاخرة بترخيص من الشركة العالمية لم تستكمل نسبة التصنيع المحلي لأحد الطرازات .
وبالتالي قامت بتصدير60 سيارة من هذا الطراز إلي المانيا وبعض الدول العربية وفتح أسواق خارجية لتصدير بعض نوعيات مكونات السيارات في إطار تعويض الفارق بين الحد الأدني المستهدف والنسبة الفعلية المحققة للتصنيع المحلي.
كما تضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تضم ممثلين للجهات المختصة لوضع قواعد احتساب نسبة التصنيع المحلي وبحث التظلمات بحيث يعتمد وزير الصناعة قرارات هذه اللجنة.
(10 ابريل. 2007)
القاهرة - بدأ تنفيذ قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنظيم صناعة السيارات في مصر.. حيث تم تحديد نسبة تصنيع محلي لاتقل عن 45% للسيارات المنتجة في مصانع تجميع السيارات وذلك كشرط أساسي لاستمرار هذه المصانع في العمل والإنتاج أو للسماح بإصدار تراخيص لمصانع جديدة أخري في هذا المجال.
وصرح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن القرار تضمن أنه في حالة إذا ما انخفضت نسبة الحد الإدني للتصنيع المحلي لإحدي نوعية السيارات عن نسبة الـ45% يجب علي المصنع استكمال هذا النقص عن طريق تصدير سيارات تامة الصنع أو مكونات محلية للخارج حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وأضاف أن هذا القرار كان قد صدر في نهاية عام2005، وتم إعطاء مهلة سنة للمصانع لتوفيق أوضاعها استعدادا للتنفيذ، وفي أوائل العام الحالي تم البدء في متابعة أداء المصانع للتأكد من التزامها بالتنفيذ لهذا القرار والذي يهدف إلي تشجيع المنتجين علي ضخ استثمارات كبيرة لزيادة نسبة التصنيع المحلي للسيارات أو التوسع في إقامة الصناعات المغذية لتصنيع مكونات السيارات الأمر الذي سيسهم في تحقيق تنمية صناعية فعلية في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها، خاصة أن الدولة في إطار جهودها لتنمية وتطوير صناعة السيارات قامت بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية علي المكونات المستوردة للسيارات المصنعة محليا.. بحيث تزيد نسبة التخفيض الجمركي للمكونات كلما زادت نسبة التصنيع المحلي للسيارات.
وأوضح المهندس عمرو عسل أن قطاع صناعة السيارات من أهم القطاعات التي تحقق نموا كبيرا في نشاطها حيث ازداد عدد السيارات المنتجة محليا في كافة المجالات كسيارات الركوب والأتوبيسات والميكرباصات والنقل الصغير والمتوسط والثقيل ليصل عددها في عام2006 إلي نحو87 ألف سيارة مقابل72 ألف سيارة تقريبا في العام الأسبق (2005).
أوضح أن إجمالي عدد الشركات المنتجة للسيارات بأنواعها المختلفة كالركوب والنقل والأتوبيسات يصل إلي21 شركة إجمالي استثماراتها6 مليارات جنيه وعدد شركات الصناعات المغذية المنتجة لمكونات السيارات يصل إلي375 شركة استثماراتها نحو ملياري جنيه.
وأوضح أنه في إطار الجهود للتأكد من سلامةوأمان السيارات والمكونات المنتجة محليا باعتبارها من منتجات الصناعة الهندسية المرتبطة باشتراطات الأمن والسلامة للمواطنين.. فإنه من الضروري وجود عقد للمعونة الفنية من جهة معتمدة بالخارج وذلك بالنسبة للمنتج الذي يتم تصنيعه محليا، أما في حالة عدم توافر ذلك فلابد من وجود شهادة معتمدة من إحدي الجهات العلمية الحكومية أو الجامعات المصرية بأن هذا المنتج أمن ومطابق للمواصفات وسليم فنيا.
وأوضح أن المؤشرات توضح أن معظم المصانع ملتزمة بالقواعد المحددة وبنسبة التصنيع المحلي، وفي حالة عدم التزام أحد المصانع بهذه الشروط يتم إعطاؤه مهلة لاستكمال الخطوات المطلوبة في هذا المجال ومتابعته فنيا، وأكد أن أحد المصانع المصرية الكبري التي تنتج نوعيات من إحدي السيارات الفاخرة بترخيص من الشركة العالمية لم تستكمل نسبة التصنيع المحلي لأحد الطرازات .
وبالتالي قامت بتصدير60 سيارة من هذا الطراز إلي المانيا وبعض الدول العربية وفتح أسواق خارجية لتصدير بعض نوعيات مكونات السيارات في إطار تعويض الفارق بين الحد الأدني المستهدف والنسبة الفعلية المحققة للتصنيع المحلي.
كما تضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تضم ممثلين للجهات المختصة لوضع قواعد احتساب نسبة التصنيع المحلي وبحث التظلمات بحيث يعتمد وزير الصناعة قرارات هذه اللجنة.