أبوتركي
10-04-2007, 11:47 AM
بيع الوحدات السكنية لشركات قطاع الأعمال بنظام التمويل العقاري
(10 ابريل. 2007)
القاهرة - قرر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الزام شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الاستثمار العقاري الوحدات التي تقوم ببنائها للمواطنين بنظم التمويل العقاري المختلفة وأن تتوقف الشركات عن البيع بشكل مباشر بالتقسيط للمواطنين وذلك بنهاية العام الحالي2007.
وأكد ان التعامل بنظام التمويل العقاري سوف يمنح العديد من المزايا للمواطنين والمستثمرين العقاريين في آن واحد حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
حيث يعطي للمواطن اطول فترة ممكنة لسداد ثمن الوحدة تتدرج بين10 و20 عاما حسب رغبة المشتري أما بالنسبة للمزايا التي ستعود علي الشركات العقارية اهمها توفير السيولة النقدية الفورية حيث ستحصل الشركة علي ثمن الوحدة من الجهة المانحة للتمويل نقدا مما يسمح لها بالدوران السريع لرأس المال والتوسع في العمل والوجود والمنافسة في السوق هذا إلي جانب زيادة ما تحققه الشركات من ارباح.
ومن جانبه أكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري أن هناك العديد من المشروعات الجديدة بالقطاعين العام والخاص وقعت اتفاقات مع الشركات والبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري لبيع مالديها من وحدات مباشرة للجمهور بنظام التمويل العقاري.
موضحا ان الهيئة قامت بدراسة موسعة حول مايوفره نظام التمويل العقاري من مزايا لشركات الاستثمار العقاري وأكدت الدراسة ان اتباع نظام التمويل العقاري في بيع الوحدات المملوكة لشركات الاستثمار العقاري يتيح لهذه الشركات الاستخدام الأمثل لامكاناتها حيث تتفرغ لتنمية نشاطها الرئيسي وهو البناء كذلك تحرير اسماء هذه الشركات وعدم تجميد جزء كبير منها للقيام بعمليات التمويل للمستثمرين أو المشترين .
مما يزيد من سرعة دوران رأس المالية وتقليل المدد الزمنية للمشروعات وتجنب الخوض في مشاكل استرداد الوحدات في حالات تعثر المشترين في ظل القانون المدني أيضا تحقيق مزيد من المبيعات وبالتالي زيادة في الارباح بدون الدخول في مخاطر الائتمان وتوسيع قاعدة الملكية لدخول شرائح جديدة من المجتمع لديها القدرة علي التملك علي فترات زمنية طويلة ولم يكن متاح لها في النظام السابق فرصة لتملك وحدات سكنية.
هذا إلي جانب فتح اسواق جديدة لشرائح مختلفة في محافظات مصر كلها لديها القدرة علي تملك الوحدات علي فترات طويلة وفصل مخاطر التمويل للمشترين عن العمليات الرئيسية لشركات التنمية العقارية ونقل هذه المخاطر للممول سواء بنك أو شركة ثم إلي السوق الثانوية عند التوريق.
أيضا يحقق البيع بنظام التمويل العقاري التوزيع النوعي لمشروعات الشركات لتغطية مخاطر تغيير الطلب.
(10 ابريل. 2007)
القاهرة - قرر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الزام شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الاستثمار العقاري الوحدات التي تقوم ببنائها للمواطنين بنظم التمويل العقاري المختلفة وأن تتوقف الشركات عن البيع بشكل مباشر بالتقسيط للمواطنين وذلك بنهاية العام الحالي2007.
وأكد ان التعامل بنظام التمويل العقاري سوف يمنح العديد من المزايا للمواطنين والمستثمرين العقاريين في آن واحد حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
حيث يعطي للمواطن اطول فترة ممكنة لسداد ثمن الوحدة تتدرج بين10 و20 عاما حسب رغبة المشتري أما بالنسبة للمزايا التي ستعود علي الشركات العقارية اهمها توفير السيولة النقدية الفورية حيث ستحصل الشركة علي ثمن الوحدة من الجهة المانحة للتمويل نقدا مما يسمح لها بالدوران السريع لرأس المال والتوسع في العمل والوجود والمنافسة في السوق هذا إلي جانب زيادة ما تحققه الشركات من ارباح.
ومن جانبه أكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري أن هناك العديد من المشروعات الجديدة بالقطاعين العام والخاص وقعت اتفاقات مع الشركات والبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري لبيع مالديها من وحدات مباشرة للجمهور بنظام التمويل العقاري.
موضحا ان الهيئة قامت بدراسة موسعة حول مايوفره نظام التمويل العقاري من مزايا لشركات الاستثمار العقاري وأكدت الدراسة ان اتباع نظام التمويل العقاري في بيع الوحدات المملوكة لشركات الاستثمار العقاري يتيح لهذه الشركات الاستخدام الأمثل لامكاناتها حيث تتفرغ لتنمية نشاطها الرئيسي وهو البناء كذلك تحرير اسماء هذه الشركات وعدم تجميد جزء كبير منها للقيام بعمليات التمويل للمستثمرين أو المشترين .
مما يزيد من سرعة دوران رأس المالية وتقليل المدد الزمنية للمشروعات وتجنب الخوض في مشاكل استرداد الوحدات في حالات تعثر المشترين في ظل القانون المدني أيضا تحقيق مزيد من المبيعات وبالتالي زيادة في الارباح بدون الدخول في مخاطر الائتمان وتوسيع قاعدة الملكية لدخول شرائح جديدة من المجتمع لديها القدرة علي التملك علي فترات زمنية طويلة ولم يكن متاح لها في النظام السابق فرصة لتملك وحدات سكنية.
هذا إلي جانب فتح اسواق جديدة لشرائح مختلفة في محافظات مصر كلها لديها القدرة علي تملك الوحدات علي فترات طويلة وفصل مخاطر التمويل للمشترين عن العمليات الرئيسية لشركات التنمية العقارية ونقل هذه المخاطر للممول سواء بنك أو شركة ثم إلي السوق الثانوية عند التوريق.
أيضا يحقق البيع بنظام التمويل العقاري التوزيع النوعي لمشروعات الشركات لتغطية مخاطر تغيير الطلب.