أبوتركي
10-04-2007, 02:25 PM
دعا إلى تركها لتدافع عن نفسها مع ضرورة الاهتمام بـ"صانع السوق"
خبير: إنشاء "صندوق التوازن" فكرة لا تتناسب مع سوق الأسهم السعودية
الرياض-راشد فضل
رفض أحد خبراء سوق الأسهم السعودية فكرة إنشاء صندوق يكون الهدف منه عمل توازن لأداء السوق في أوقات الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها بين الحين والآخر، وقال "إنه لا يعتقد أن مثل هذا الصندوق مطلوب في السوق السعودية"، إلا أن خبير آخر أكد أن عدم وجود مثل هذا الصندوق سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً للسوق من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين.
مطالبات بقيام الصندوق
ويأتي ذلك رغم منادة أصوات عديدة داخل السوق تزامنا مع التراجعات المتكررة التي تعرضت لها، بضرورة التفكير جدياً في عدم إبقاء المشهد كما هو عليه دون إقرار أغطية مهمة كصندوق التوازن، خاصة وأن التوقعات كانت تشير إلى إقراره منذ فترة، لاسيما أن مجلس الشورى السعودي أخضعه لدراسات مستفيضة.
من جانبه قال تركي فدعق المحلل المالي، إنه لا يعتقد أن مثل هذا الصندوق (صندوق التوازن) مطلوب في السوق السعودية، لافتاً إلى أن مثل هذه الفكرة تحكمها طبيعة كل اقتصاد على حده، وأن ظروف الاقتصاد السعودي لا تتناسب معها الفكرة.
ودعا فدعق في حديثه (للأسواق.نت)، إلى ترك السوق وأدواتها لتدافع عن نفسها من السقوط والانهيار، مع ضرورة الاهتمام بصانع السوق ليلعب دور الصندوق، مشيرا إلى أن مثل هذا الصندوق لو أنشئ فمن أهدافه سيكون الاستثمار طويل الأجل، وبالتالي لن يستطيع مقاومة أي ظروف طارئة قد تصيب السوق.
وطالب فدعق أيضا، بضرورة الالتفات إلى صندوق الاستثمارات العامة ودعمه بإبعاد هيكلية ومؤسسية حتى يستطيع أن يلعب احد الأدوار كصانع سوق.
عرضة لفقدان الثقة
وفي المقابل يجزم خالد عبدالعزيز العتيبي خبير أسواق المال، أن الوقت منح بشكل عادل من أجل إقرار آليات صندوق التوازن على نحو يفيد السوق ويحميها من أي تقلبات غير مقبولة ولا معقولة ولا تمت إلى المنطق بصلة.
وأكد أن عدم وجود مثل هذا الصندوق سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً لها من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين الذين يخضعونها حسب مقاييس أمزجتهم وتوحد مصالحهم وانتفاعهم منها ليلبسوها الأسباب التي تبرر خروجهم وإبقاءهم فيها.
وفيما يتعلق بصندوق الأزمات وبروز الدعوى إلى إنشائه مع تنامي احتمالات حدوث قلاقل وتوترات ساخنة على صعيد الأوضاع السياسية في المنطقة الاقليمية، وانعكاسات ذلك على الأسواق المالية الاقليمية، وفي مقدمتها السوق السعودية.
الحكومة تلعب دور الصندوق
يرى تركي فدعق أن ذلك الصندوق تحكمه أبعاد أخرى قد لا تكون مرتبطة بسوق المال، مع أن كثيرا من المراقبين ربطوا بين الخسائر المسجلة في تلك الأسواق سواء على شكل تراجع في أسعار البيع، أو انخفاض في مؤشر التداول، وبين أن تكون مؤشرا على حالة عدم الثقة التي تنتاب المستثمرين وهم يتابعون تلك المواجهة في المنطقة ونذر الحرب التي باتت مؤشراتها حاضرة.
وأضاف فدعق أن ذلك الوضع السياسي المتوتر يتزامن مع تراجع أداء السوق، على الرغم من أن كل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن الربع الأول من هذا العام 2007، يمكن أن يكون بداية جديدة تتماسك فيها أسعار الأسهم بعد أن وصلت إلى مستويات استثمار جذابة.
ويؤكد فدعق أن الحكومة باعتبارها مشارك قوي في السوق عليها أن تلعب دور صانع السوق القوي في الأوقات التي لا تكون فيها هيكلة السوق غير مستقرة، أو عند تعرضه لهزات ناتجة من أزمات، موضحاً أن السوق السعودية مازالت تحتاج إلى مزيد من الآليات التي تعزز الإفصاح والشفافية، والالتفات إلى العناصر المكملة لبنيته.
وتوقع أن تلعب المؤسسات المالية المنضمة حديثا للسوق دورا إيجابيا ومهما في حركته من خلال قيامها بمهامها وواجباتها على أكمل وجه وإسهامها في قيام صانع سوق بمعايير عالمية.
خبير: إنشاء "صندوق التوازن" فكرة لا تتناسب مع سوق الأسهم السعودية
الرياض-راشد فضل
رفض أحد خبراء سوق الأسهم السعودية فكرة إنشاء صندوق يكون الهدف منه عمل توازن لأداء السوق في أوقات الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها بين الحين والآخر، وقال "إنه لا يعتقد أن مثل هذا الصندوق مطلوب في السوق السعودية"، إلا أن خبير آخر أكد أن عدم وجود مثل هذا الصندوق سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً للسوق من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين.
مطالبات بقيام الصندوق
ويأتي ذلك رغم منادة أصوات عديدة داخل السوق تزامنا مع التراجعات المتكررة التي تعرضت لها، بضرورة التفكير جدياً في عدم إبقاء المشهد كما هو عليه دون إقرار أغطية مهمة كصندوق التوازن، خاصة وأن التوقعات كانت تشير إلى إقراره منذ فترة، لاسيما أن مجلس الشورى السعودي أخضعه لدراسات مستفيضة.
من جانبه قال تركي فدعق المحلل المالي، إنه لا يعتقد أن مثل هذا الصندوق (صندوق التوازن) مطلوب في السوق السعودية، لافتاً إلى أن مثل هذه الفكرة تحكمها طبيعة كل اقتصاد على حده، وأن ظروف الاقتصاد السعودي لا تتناسب معها الفكرة.
ودعا فدعق في حديثه (للأسواق.نت)، إلى ترك السوق وأدواتها لتدافع عن نفسها من السقوط والانهيار، مع ضرورة الاهتمام بصانع السوق ليلعب دور الصندوق، مشيرا إلى أن مثل هذا الصندوق لو أنشئ فمن أهدافه سيكون الاستثمار طويل الأجل، وبالتالي لن يستطيع مقاومة أي ظروف طارئة قد تصيب السوق.
وطالب فدعق أيضا، بضرورة الالتفات إلى صندوق الاستثمارات العامة ودعمه بإبعاد هيكلية ومؤسسية حتى يستطيع أن يلعب احد الأدوار كصانع سوق.
عرضة لفقدان الثقة
وفي المقابل يجزم خالد عبدالعزيز العتيبي خبير أسواق المال، أن الوقت منح بشكل عادل من أجل إقرار آليات صندوق التوازن على نحو يفيد السوق ويحميها من أي تقلبات غير مقبولة ولا معقولة ولا تمت إلى المنطق بصلة.
وأكد أن عدم وجود مثل هذا الصندوق سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً لها من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين الذين يخضعونها حسب مقاييس أمزجتهم وتوحد مصالحهم وانتفاعهم منها ليلبسوها الأسباب التي تبرر خروجهم وإبقاءهم فيها.
وفيما يتعلق بصندوق الأزمات وبروز الدعوى إلى إنشائه مع تنامي احتمالات حدوث قلاقل وتوترات ساخنة على صعيد الأوضاع السياسية في المنطقة الاقليمية، وانعكاسات ذلك على الأسواق المالية الاقليمية، وفي مقدمتها السوق السعودية.
الحكومة تلعب دور الصندوق
يرى تركي فدعق أن ذلك الصندوق تحكمه أبعاد أخرى قد لا تكون مرتبطة بسوق المال، مع أن كثيرا من المراقبين ربطوا بين الخسائر المسجلة في تلك الأسواق سواء على شكل تراجع في أسعار البيع، أو انخفاض في مؤشر التداول، وبين أن تكون مؤشرا على حالة عدم الثقة التي تنتاب المستثمرين وهم يتابعون تلك المواجهة في المنطقة ونذر الحرب التي باتت مؤشراتها حاضرة.
وأضاف فدعق أن ذلك الوضع السياسي المتوتر يتزامن مع تراجع أداء السوق، على الرغم من أن كل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن الربع الأول من هذا العام 2007، يمكن أن يكون بداية جديدة تتماسك فيها أسعار الأسهم بعد أن وصلت إلى مستويات استثمار جذابة.
ويؤكد فدعق أن الحكومة باعتبارها مشارك قوي في السوق عليها أن تلعب دور صانع السوق القوي في الأوقات التي لا تكون فيها هيكلة السوق غير مستقرة، أو عند تعرضه لهزات ناتجة من أزمات، موضحاً أن السوق السعودية مازالت تحتاج إلى مزيد من الآليات التي تعزز الإفصاح والشفافية، والالتفات إلى العناصر المكملة لبنيته.
وتوقع أن تلعب المؤسسات المالية المنضمة حديثا للسوق دورا إيجابيا ومهما في حركته من خلال قيامها بمهامها وواجباتها على أكمل وجه وإسهامها في قيام صانع سوق بمعايير عالمية.