أبوتركي
10-04-2007, 09:41 PM
صندوق النقد: ثلثا عائدات "أوبك" تصب في اقتصاديات الدول الصناعية
"مصائب قوم عند قوم فوائد" باتت هذه الحكمة لا تناسب واقع العلاقة بين اقتصاد الدول الصناعية واقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط، حيث أثبتت الدراسات ان الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط تذهب في النهاية إلى الدول الصناعية.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن دول الأوبك لم تنفق إلا ثلث العائدات النفطية الإضافية المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، بينما إدخرت أو استثمرت الثلثين المتبقيين.
هذا وقد كشفت دراسة أجراها مصرف "هيبو يرآينز بانك" الألماني ونشرتها صحيفة "برلينر تسايتونع" انه مع مراقبة جريان أموال الدول النفطية وارتفاع قيمة الصادرات الألمانية إلى هذه الدول تبين أن الاقتصاد الألماني لا يتضرر جراء ارتفاع أسعار النفط ،حيث تذهب الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط في النهاية إلى الدول الصناعية.
وأظهرت دراسة أجراها مصرف "هيبو يرآينز بانك" الألماني ونشرتها صحيفة "برلينر تسايتونع" أن الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط تعود في النهاية إلى الدول الصناعية وتؤدي إلى نمو صادراتها. وتضيف الدراسة أن هذه الأموال لا تعود إلى ألمانيا فقط عن طريق الاستيراد وإنما أيضا عن طريق الاستثمارت الخليجية في الاقتصاد الألماني وغيره من اقتصاديات الدول الصناعية.
وبينت الدراسة التي نقل موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" أجزاء منها : أن العام الماضي شهد ارتفاعا في العائدات النفطية للدول المصدرة للنفط لتصل إلى أكثر من 840 مليار دولار، إلا أن واردات دول الأوبك ارتفعت أيضا بشكل كبير في السنوات السابقة. ففي عام 1998 بلغت واردات هذه الدول 180 مليارا ووصلت في عام 2006 إلى حوالي 400 مليار سنويا.
كما شهدت الفترة الأخيرة تأسيس شركات استثمارية في دول الخليج تستثمر أموالها بشكل متزايد في ألمانيا وغيرها من الدول الصناعية. ومن هذه الاستثمارات على سبيل المثال شراء إمارة دبي لحصة من شركة دايملر كرايسلر بقيمة مليار يورو.
كما أن هناك اهتماما متزايدا من قبل مستثمرين إمارتيين للاستثمار في قطاع البريد والمواصلات الألماني، فضلا عن استثمار الكويت في قطاع الصحة وقطاع رعاية كبار السن في ألمانيا.
وعلى صعيد متصل أكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي الرئيس الحالي لمنظمة أوبك أن زيادة طاقة أوبك الإنتاجية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2010 في حين يرتفع الرقم إلى 270 مليار دولار بحلول عام 2020.
"مصائب قوم عند قوم فوائد" باتت هذه الحكمة لا تناسب واقع العلاقة بين اقتصاد الدول الصناعية واقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط، حيث أثبتت الدراسات ان الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط تذهب في النهاية إلى الدول الصناعية.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن دول الأوبك لم تنفق إلا ثلث العائدات النفطية الإضافية المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، بينما إدخرت أو استثمرت الثلثين المتبقيين.
هذا وقد كشفت دراسة أجراها مصرف "هيبو يرآينز بانك" الألماني ونشرتها صحيفة "برلينر تسايتونع" انه مع مراقبة جريان أموال الدول النفطية وارتفاع قيمة الصادرات الألمانية إلى هذه الدول تبين أن الاقتصاد الألماني لا يتضرر جراء ارتفاع أسعار النفط ،حيث تذهب الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط في النهاية إلى الدول الصناعية.
وأظهرت دراسة أجراها مصرف "هيبو يرآينز بانك" الألماني ونشرتها صحيفة "برلينر تسايتونع" أن الأموال التي تجنيها الدول المصدرة للنفط تعود في النهاية إلى الدول الصناعية وتؤدي إلى نمو صادراتها. وتضيف الدراسة أن هذه الأموال لا تعود إلى ألمانيا فقط عن طريق الاستيراد وإنما أيضا عن طريق الاستثمارت الخليجية في الاقتصاد الألماني وغيره من اقتصاديات الدول الصناعية.
وبينت الدراسة التي نقل موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" أجزاء منها : أن العام الماضي شهد ارتفاعا في العائدات النفطية للدول المصدرة للنفط لتصل إلى أكثر من 840 مليار دولار، إلا أن واردات دول الأوبك ارتفعت أيضا بشكل كبير في السنوات السابقة. ففي عام 1998 بلغت واردات هذه الدول 180 مليارا ووصلت في عام 2006 إلى حوالي 400 مليار سنويا.
كما شهدت الفترة الأخيرة تأسيس شركات استثمارية في دول الخليج تستثمر أموالها بشكل متزايد في ألمانيا وغيرها من الدول الصناعية. ومن هذه الاستثمارات على سبيل المثال شراء إمارة دبي لحصة من شركة دايملر كرايسلر بقيمة مليار يورو.
كما أن هناك اهتماما متزايدا من قبل مستثمرين إمارتيين للاستثمار في قطاع البريد والمواصلات الألماني، فضلا عن استثمار الكويت في قطاع الصحة وقطاع رعاية كبار السن في ألمانيا.
وعلى صعيد متصل أكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي الرئيس الحالي لمنظمة أوبك أن زيادة طاقة أوبك الإنتاجية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2010 في حين يرتفع الرقم إلى 270 مليار دولار بحلول عام 2020.