ROSE
11-04-2007, 01:50 AM
مسلم سالم بن حم: نعتزم إطلاق شركة للاستثمار العقاري
1.12 مليار درهم حجم أعمال مجموعة بن حم في مشاريع فندقية وعقارية
توقع رجل الأعمال الشيخ مسلم سالم بن حم رئيس مجموعة بن حم استمرار الأداء المرتفع للاقتصاد الوطني خلال عام 2007 وان يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 10% مؤكدا ان هذه التوقعات معززة بالدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص في قطاعات الاتصالات والسياحة والعقارات والتشييد والبناء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتنامي الإيرادات السياحية واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تماسك القطاع العقاري الذي بات من ابرز محركات الاقتصاد الكلي.
وقال بن حم في حوار لـ «البيان» أن الاقتصاد الوطني أكد خلال عام 2006 قدرته على النمو والاتجاه بقوة نحو النضوج واستطاع أن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا رغم ان هذا العام كان حافلا بالأحداث والتطورات الداخلية والخارجية المهمة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة ومنها اقتصاد دولة الإمارات الذي استطاع استيعاب هذه المتغيرات وخرج بمكاسب محققا معدلات نمو جيدة بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة والمرنة التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات.
وتوقع ان يكبح قانون الإيجارات الجديد بابوظبى جماح ارتفاع الإيجارات ويؤدى إلى ثبات نسبي فيها خلال السنوات القليلة المقبلة لحين انجاز المشاريع العقارية الضخمة والمتنوعة التي تنفذ حاليا والتي من المتوقع ان تحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وتلبية احتياجات مختلف الشرائح لاسيما الفئات المتوسطة وأصحاب الدخول الأقل مشيرا إلى أن هذه الآثار يتوقع ظهورها خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.وكشف عن أن مجموعة بن حم تعتزم إطلاق شركة للاستثمار العقاري وانه يجرى حاليا إنهاء إجراءات تأسيس هذا الشركة مشيرا إلى ان المجموعة تركز منذ فترة على الاستثمار الفندقي والعقاري نظراً لفرص الاستثمار الجذابة في هذين القطاعين وبما يواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة.وقال ان إجمالي حجم استثمارات المشروعات الفندقية والعقارية التي تنفذها المجموعة حاليا أو التي تستعد لتنفيذها داخل الدولة وخارجها يقدر حاليا بنحو 12 ,1 مليار درهم مشيرا إلى أن المجموعة تنفذ حاليا مشروعين فندقي وعقاري بدبي باستثمارات تقدر بحوالي 228 مليون درهم يتوقع الانتهاء منهما في شهر ديسمبر المقبل ومشروع فندقي وعقاري في الشارقة باستثمارات تفوق 200 مليون درهم يتوقع الانتهاء من تنفيذه في شهر يونيو المقبل كما يجرى حاليا العمل في مشروع فندقي وعقاري في منطقة الخوير بوسط العاصمة العمانية مسقط باستثمارات 185 مليون درهم وتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع في شهر فبراير 2008.
وفيما يلى نص الحوار الذي أجرته البيان مع رجل الأعمال الشيخ مسلم سالم بن حم:
* ما تقييمكم لنشاط مجموعة بن حم في العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي؟
حققت معظم شركات مجموعة بن حم أداء جيداً في عام 2006 لاسيما قطاعات العقارات والفنادق والسفر، وهو ما يضاعف ثقتنا في أنفسنا، ويؤكد أن السياسات الاستثمارية التي تعتمدها المجموعة صائبة وتسير في الاتجاه الصحيح وتحقق أهدافها.
* ما ابرز مشروعاتكم الجاري العمل فيها وتلك التي تعتزمون إطلاقها خلال المرحلة المقبلة داخل وخارج الدولة؟ وما حجم الاستثمارات الفندقية لمجموعة بن حم؟ وماذا عن حصتكم من القطاع الفندقي في الدولة؟
يحكم استثمارات مجموعة بن حم التي تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل المقاولات العامة وحفر آبار البترول وآبار المياه والأعمال الكهروميكانيكية والمشاريع الزراعية والتجارة العامة والفندقة والسياحة والاستثمار العقاري.. رؤية متكاملة تنطلق من منهج علمي واستراتيجية مرنه هدفها المساهمة في تفعيل الحركة الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في توفير فرص الاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والربحية الآمنة، والحمد لله فإن معظم استثماراتنا ناجحة لأننا نقف مع أنفسنا دائماً لمراجعة وتقييم أعمالنا بناء على ما تحقق على أرض الواقع.
وفي ضوء ذلك تركز مجموعة بن حم منذ فترة على الاستثمار الفندقي والعقاري نظراً لفرص الاستثمار الجذابة في هذين القطاعين وبما يواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة حيث تنفذ المجموعة حالياً عدداً من المشروعات الفندقة والعقارية داخل وخارج الدولة.
ففي دبي جاري حاليا العمل في مشروع فندقي بشارع المطار باستثمارات 105 ملايين درهم، ويتكون هذا الفندق من دور ارضي و10 طوابق متكررة يعلوها حمام سباحة وناد صحي ويحتوي الفندق على 140 غرفة و20 جناحا، وفي دبي أيضاً هناك مشروع عقاري في منطقة النهدة بجوار الملا بلازا باستثمارات تقدر بـ 123 مليون درهم، ويتكون هذا المشروع من 16 طابقاً بها أكثر من 300 شقة، ويتوقع الانتهاء من المشروعين في ديسمبر من العام الجاري.
وفي الشارقة تنفذ المجموعة حالياً مشروعا فندقيا وعقاريا في منطقة الممزر باستثمارات تفوق 200 مليون درهم، ويشتمل المشروع على فندق «سيتي سيزنز الشارقة» ضمن ثلاثة أبراج يتكون كل برج منها من 38 طابقا بمجموع 589 شقة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في شهر يونيو 2007.
أما عن الاستثمارات الخارجية، فيجرى حاليا العمل في مشروع فندقي وعقاري في منطقة الخوير الراقية بشارع السلطان قابوس وسط العاصمة العمانية مسقط وذلك باستثمارات 185 مليون درهم، ويشتمل هذا المشروع على بناء فندق «سيتي سيزنز مسقط» ومبنى إداري وسكني ومول تجاري، ويتكون مشروع الفندق من 310 غرف و24 جناحا، ونتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع في شهر فبراير 2008، كما تم الانتهاء بالفعل من مشروع عقاري آخر في المنطقة نفسها باستثمارات 5,2 مليون درهم.
اما عن مشاريعنا الجديدة فهناك عدة مشاريع أخرى سيبدأ العمل فيها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد ان تم وضع التصميمات الخاصة بها والحصول على التراخيص اللازمة، من أهمها مشروع لتطوير فندق «سيتي سيزنز أبوظبي» يشمل إجراء تعديلات شاملة على الديكور والتجهيزات الفندقية وذلك باستثمارات 26 مليون درهم، ومشروع فندقي جديد يتكون من 27 طابقا مكان فندق بارك ريزدنس للشقق الفندقية باستثمارات 110 ملايين درهم.
ومشروع لإنشاء 12 فيلا في منطقة البطين باستثمارات 16 مليون درهم، وجاري الآن إجراءات الترسية على المقاول الذي سينفذ المشروع، وهناك مشروع آخر لبناء مدرسة في المنطقة نفسها باستثمارات 10 ملايين درهم، وسيبدأ العمل فيها خلال شهر وتنفذها شركة بن حم للمقاولات العامة.
وفي دبي هناك مشروع لتحويل البناية السكنية التي تمتلكها المجموعة في برجمان بمنطقة المنخول إلى فندق باستثمارات 22 مليون درهم، وفي الشارقة هناك مشروع لبناء 4 أبراج في منطقة النهدة باستثمارات 210 ملايين درهم، وأتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع الضخم خلال شهرين.
وفضلا عن ذلك، هناك عدة مشاريع أخرى جاري دراستها حاليا مع المكاتب الاستشارية المتخصصة للوصول لأفضل تصور ممكن لتنفيذها، أهمها بناء فندق جديد 5 نجوم في شارع حمدان مكان إحدى البنايات الخاصة بالمجموعة باستثمارات 110 ملايين درهم، كما تدرس المجموعة إجراء عدة تعديلات داخل فندق سيتي سيزنز العين ضمن تصور شامل لتطوير المنطقة الواقعة خلف الفندق، يتضمن بناء مجموعة فلل سكنية ومستشفى وحديقة بداخلها حمام سباحة، كما تعتزم المجموعة أيضاً تأسيس شركة خاصة للاستثمار العقاري، وجاري الآن إنهاء إجراءات تأسيس هذا الشركة.
**تحويل الشركات العائلية
-هل تعتزم مجموعة بن حم تحويل أي من شركاتها إلى مساهمة خاصة أو عامة في المرحلة الراهنة؟
استبعد في الوقت الراهن تحويل أي من شركات بن حم إلى شركة مساهمة خاصة أو عامة لعدة أسباب أهمها ان القوائم المالية لجميع شركات المجموعة ممتازة والحمد لله، كما أن المجموعة تمتلك الخبرة والإمكانيات المالية والفنية والإدارية الكافية للدخول في أية مشاريع جديدة وتعزيز استثماراتها الحالية، ولذلك فليس هناك أي مبرر لتحويل أي من شركاتها إلى شركة مساهمة.
كما أن المجموعة لها مساهماتها اللافتة في خدمة المجتمع ورعاية الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية والتعليمية المختلفة وغير ذلك من صور الخير والعطاء، ونبحث دائماً عن التميز وخدمة الاقتصاد الوطني وحققنا نجاحات في معظم القطاعات التي عملنا بها، ولدينا خبرات طويلة في السوق تمتد لأكثر من 35 عاماً.
ولذلك نبني قراراتنا الاستثمارية على أسس علميه ونستفيد من نتائج التجارب التي خضناها ونتائج التجارب التي خاضتها الشركات الأخرى، وفي كل الأحوال إذا اقتنعنا مستقبلا بأهمية وجدوى تحويل شركاتنا إلى شركات مساهمة فلن نتردد في ذلك، فهذا القرار متروك لاعتبارات مصلحة المجموعة في المقام الأول.
* وهل تؤيد التوجه نحو تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة؟
تتمتع الشركات العائلية بمكانة وأهمية على خارطة الاقتصاد الوطني نظراً لحجم استثماراتها الضخمة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وقد كثر الحديث عن ضرورة تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة في الآونة الأخيرة نظراً للتحولات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات ودول الخليج عامة مثل سياسات الخصخصة والأخذ باليات الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة، والتي رأى البعض أنها يستلزم تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة.
وفي تقديري.. فإن هذا الأمر متروك لظروف كل شركة وأوضاعها المالية وطموحاتها المستقبلية، لان فكرة تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة ستبقى غير مجدية طالما أن الشركات العائلية ناجحة، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي تحويلها إلى شركات مساهمة.
كما أن هذه الفكرة تواجه العديد من التحديات الأخرى منها ان الشركات العائلية ليست كالشركات والمؤسسات الحكومية التي تطرح جزءاً منها للاكتتاب العام وخصخصتها بعدما تمنى بخسائر أو تواجهها مشكلات مالية أو إدارية أو فنية، إضافة إلى إنه من الصعب على ملاك الشركات العائلية التفريط في اسم وتاريخ عائلاتهم، كما أنه لا يوجد قانون أو تشريع يلزم أو يجبر هذه الشركات على التحول، وفي نفس الوقت يثير تذبذب أداء أسواق المال مخاوف كبيرة ولا يشجع على اتخاذ مثل هذا القرار.
وإجمالاً اقترح أن تتحول الشركات العائلية الكبيرة إلى شركات قابضة حتى تتمكن من زيادة رأسمالها وإضافة أنشطة استثمارية أخرى تساعدها على مواجهة التحولات الاقتصادية على مختلف صورها.
* في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007؟
ـ الأمر الذي يجب التوقف عنده وقراءة دلالاته جيداً في هذا الشأن هو أن الاقتصاد الوطني أكد خلال عام 2006 قدرته على النمو والاتجاه بقوة نحو النضوج، وأن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا، رغم ان هذا العام كان حافلا بالأحداث والتطورات الداخلية والخارجية المهمة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة ومنها اقتصاد دولة الإمارات الذي استطاع استيعاب هذه المتغيرات وخرج بمكاسب محققا معدلات نمو جيدة، بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة والمرنة والتي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات.
وتشير معظم المؤشرات إلى استمرار الأداء المرتفع للاقتصاد الوطني خلال عام 2007 وان يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 10%، يعزز من ذلك الدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص في قطاعات الاتصالات والسياحة والعقارات والتشييد والبناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتنامي الإيرادات السياحية واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تماسك القطاع العقاري الذي بات من ابرز محركات الاقتصاد الكلي.
* برأيكم ما التأثيرات المتوقعة لتنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي ـ أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي حدد نسبة الزيادة الإيجارية بـ 7%؟ ومتى تتوقعون حل أزمة المساكن التي تناسب الموظفين محدودي الدخل من الشقق الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي برأيكم انعكاسات ظاهرة ارتفاع مستوى الإيجارات في الدولة على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية والاستثمارية؟
ـ هذا القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، سيكون له نتائج ايجابية في كبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات وضمان ثبات نسبي فيها خلال السنوات القليلة المقبلة لحين انجاز المشاريع العقارية الضخمة والمتنوعة التي تنفذ حاليا والتي من المتوقع ان تحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وتلبية احتياجات مختلف الشرائح لاسيما الفئات المتوسطة وأصحاب الدخول الأقل.
وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لا سيما وان الارتفاعات المتتالية في إيجارات المساكن غير مبررة ولا تتناسب مع مستوى الدخول السائدة ولا مع مستوى الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء والتجهيزات السكنية، وكان لها تأثيراتها السلبية على استقرار السوق وأوضاع العمالة ومجمل الحركة الاقتصادية، لأنها كانت احد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة التضخم وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية.
**السياحة والفندقة
* ما تقييمكم للقطاع الفندقي في الدولة بوجه عام وأبوظبي ودبي بوجه خاص؟
ـ يعد قطاعا السياحة والفندقة من القطاعات الواعدة في الإمارات وفي أبوظبي ودبي تحديدا ويشهد رواجا كبيرا منذ عدة سنوات نظرا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة وميزة الأمن والاستقرار التي ننعم بها والتسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمارات السياحية إضافة إلى المقومات السياحية المتوفرة مثل الشواطئ النظيفة وسلاسل الجبال الشاهقة والصناعة الفندقية المتطورة والأسواق الحديثة وشبكة الطرق والخدمات الراقية والمراكز التجارية والمعارض والمؤتمرات.
وهو ما يؤهل الإمارات لان تكون إحدى مراكز الجذب السياحي على مستوى المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة ان معدلات النمو السياحي السنوي تعد ضعف معدلات النمو الاقتصادي العام، وتبلغ الاستثمارات السياحية 10% من إجمالي الاستثمارات بالدولة ويتوقع ان تصل إلى 12% خلال العام الجاري.
ويعطي تدفق الاستثمارات السياحية إلى الإمارات وحرص الشركات السياحية العالمية الكبرى على إقامة فنادق لها في الدولة، إضافة إلى حصول أبوظبي مؤخرا على جائزة أفضل وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من سوق السفر العالمي بلندن في دورته الـ 27، تقديرا لما حققته من انجازات غير مسبوقة في المجال السياحي والمجالات الاستثمارية والثقافية ذات الصلة، يعطي صورة ايجابية عن مستقبل السياحة في الإمارات وما ينتظرها من نجاحات.
**مناطق للاستثمار السياحي
* وما مقترحاتكم لدفع صناعة السياحة في الدولة خطوات أكبر إلى الأمام؟
ـ تقوم الجهات المختصة بكل ما في وسعها لدفع صناعة السياحة إلى الأمام وتوفير أفضل فرص التميز أمامها، وارى ان المرحلة المقبلة تتطلب تخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بتسهيلات للمستثمرين على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري.
بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السياحة بالدولة من خلال إعداد الدراسات الفنية، خاصة أن الاستثمار السياحي يعد من أعلى المجالات ربحية، وكذلك إعداد خريطة استثمارية سياحية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لتطوير المناطق السياحية، وضرورة إعداد الخرائط الإرشادية والسياحية.
كما ان هناك ضرورة أيضاً لمراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية احتياجات كافة الفئات وتشجيع السياحة الداخلية، وإعداد وتأهيل كوادر مواطنة تتولى مهام إدارة المنشآت السياحية والإرشاد السياحي والتسويقي من خلال طرح المناهج الدراسية التعليمية الخاصة بذلك وطرح البرامج والمبادرات التدريبية في هذا المجال، وتكثيف جهود الإعلام السياحي الخارجي والداخلي، والقيام بحملات إعلامية وتنظيم قوافل سياحية في الأسواق الخارجية لاسيما الأوربية.
الطاقة الفندقية لا تستوعب احتياجات السوق
قال الشيخ مسلم سالم بن حم إنه نظراً للنمو المطرد في حركة السياحة في الدولة، فان الطاقة الفندقية الحالية لا تستوعب احتياجات السوق، بدليل أن نسب الأشغال في فنادق الإمارات هي الأعلى على مستوى القطاع الفندقي في العالم حيث تصل إلى 99% خلال فترات المواسم وبمتوسط عام 87% على مدار العام، ولذلك هناك حاجة لزيادة الطاقة الفندقية على مستوى الدولة لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة، على أن يراعى التنويع في نوعية الفنادق والغرف بحيث تلبى كافة الاحتياجات.
1.12 مليار درهم حجم أعمال مجموعة بن حم في مشاريع فندقية وعقارية
توقع رجل الأعمال الشيخ مسلم سالم بن حم رئيس مجموعة بن حم استمرار الأداء المرتفع للاقتصاد الوطني خلال عام 2007 وان يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 10% مؤكدا ان هذه التوقعات معززة بالدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص في قطاعات الاتصالات والسياحة والعقارات والتشييد والبناء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتنامي الإيرادات السياحية واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تماسك القطاع العقاري الذي بات من ابرز محركات الاقتصاد الكلي.
وقال بن حم في حوار لـ «البيان» أن الاقتصاد الوطني أكد خلال عام 2006 قدرته على النمو والاتجاه بقوة نحو النضوج واستطاع أن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا رغم ان هذا العام كان حافلا بالأحداث والتطورات الداخلية والخارجية المهمة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة ومنها اقتصاد دولة الإمارات الذي استطاع استيعاب هذه المتغيرات وخرج بمكاسب محققا معدلات نمو جيدة بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة والمرنة التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات.
وتوقع ان يكبح قانون الإيجارات الجديد بابوظبى جماح ارتفاع الإيجارات ويؤدى إلى ثبات نسبي فيها خلال السنوات القليلة المقبلة لحين انجاز المشاريع العقارية الضخمة والمتنوعة التي تنفذ حاليا والتي من المتوقع ان تحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وتلبية احتياجات مختلف الشرائح لاسيما الفئات المتوسطة وأصحاب الدخول الأقل مشيرا إلى أن هذه الآثار يتوقع ظهورها خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.وكشف عن أن مجموعة بن حم تعتزم إطلاق شركة للاستثمار العقاري وانه يجرى حاليا إنهاء إجراءات تأسيس هذا الشركة مشيرا إلى ان المجموعة تركز منذ فترة على الاستثمار الفندقي والعقاري نظراً لفرص الاستثمار الجذابة في هذين القطاعين وبما يواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة.وقال ان إجمالي حجم استثمارات المشروعات الفندقية والعقارية التي تنفذها المجموعة حاليا أو التي تستعد لتنفيذها داخل الدولة وخارجها يقدر حاليا بنحو 12 ,1 مليار درهم مشيرا إلى أن المجموعة تنفذ حاليا مشروعين فندقي وعقاري بدبي باستثمارات تقدر بحوالي 228 مليون درهم يتوقع الانتهاء منهما في شهر ديسمبر المقبل ومشروع فندقي وعقاري في الشارقة باستثمارات تفوق 200 مليون درهم يتوقع الانتهاء من تنفيذه في شهر يونيو المقبل كما يجرى حاليا العمل في مشروع فندقي وعقاري في منطقة الخوير بوسط العاصمة العمانية مسقط باستثمارات 185 مليون درهم وتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع في شهر فبراير 2008.
وفيما يلى نص الحوار الذي أجرته البيان مع رجل الأعمال الشيخ مسلم سالم بن حم:
* ما تقييمكم لنشاط مجموعة بن حم في العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي؟
حققت معظم شركات مجموعة بن حم أداء جيداً في عام 2006 لاسيما قطاعات العقارات والفنادق والسفر، وهو ما يضاعف ثقتنا في أنفسنا، ويؤكد أن السياسات الاستثمارية التي تعتمدها المجموعة صائبة وتسير في الاتجاه الصحيح وتحقق أهدافها.
* ما ابرز مشروعاتكم الجاري العمل فيها وتلك التي تعتزمون إطلاقها خلال المرحلة المقبلة داخل وخارج الدولة؟ وما حجم الاستثمارات الفندقية لمجموعة بن حم؟ وماذا عن حصتكم من القطاع الفندقي في الدولة؟
يحكم استثمارات مجموعة بن حم التي تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل المقاولات العامة وحفر آبار البترول وآبار المياه والأعمال الكهروميكانيكية والمشاريع الزراعية والتجارة العامة والفندقة والسياحة والاستثمار العقاري.. رؤية متكاملة تنطلق من منهج علمي واستراتيجية مرنه هدفها المساهمة في تفعيل الحركة الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في توفير فرص الاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والربحية الآمنة، والحمد لله فإن معظم استثماراتنا ناجحة لأننا نقف مع أنفسنا دائماً لمراجعة وتقييم أعمالنا بناء على ما تحقق على أرض الواقع.
وفي ضوء ذلك تركز مجموعة بن حم منذ فترة على الاستثمار الفندقي والعقاري نظراً لفرص الاستثمار الجذابة في هذين القطاعين وبما يواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة حيث تنفذ المجموعة حالياً عدداً من المشروعات الفندقة والعقارية داخل وخارج الدولة.
ففي دبي جاري حاليا العمل في مشروع فندقي بشارع المطار باستثمارات 105 ملايين درهم، ويتكون هذا الفندق من دور ارضي و10 طوابق متكررة يعلوها حمام سباحة وناد صحي ويحتوي الفندق على 140 غرفة و20 جناحا، وفي دبي أيضاً هناك مشروع عقاري في منطقة النهدة بجوار الملا بلازا باستثمارات تقدر بـ 123 مليون درهم، ويتكون هذا المشروع من 16 طابقاً بها أكثر من 300 شقة، ويتوقع الانتهاء من المشروعين في ديسمبر من العام الجاري.
وفي الشارقة تنفذ المجموعة حالياً مشروعا فندقيا وعقاريا في منطقة الممزر باستثمارات تفوق 200 مليون درهم، ويشتمل المشروع على فندق «سيتي سيزنز الشارقة» ضمن ثلاثة أبراج يتكون كل برج منها من 38 طابقا بمجموع 589 شقة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في شهر يونيو 2007.
أما عن الاستثمارات الخارجية، فيجرى حاليا العمل في مشروع فندقي وعقاري في منطقة الخوير الراقية بشارع السلطان قابوس وسط العاصمة العمانية مسقط وذلك باستثمارات 185 مليون درهم، ويشتمل هذا المشروع على بناء فندق «سيتي سيزنز مسقط» ومبنى إداري وسكني ومول تجاري، ويتكون مشروع الفندق من 310 غرف و24 جناحا، ونتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع في شهر فبراير 2008، كما تم الانتهاء بالفعل من مشروع عقاري آخر في المنطقة نفسها باستثمارات 5,2 مليون درهم.
اما عن مشاريعنا الجديدة فهناك عدة مشاريع أخرى سيبدأ العمل فيها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد ان تم وضع التصميمات الخاصة بها والحصول على التراخيص اللازمة، من أهمها مشروع لتطوير فندق «سيتي سيزنز أبوظبي» يشمل إجراء تعديلات شاملة على الديكور والتجهيزات الفندقية وذلك باستثمارات 26 مليون درهم، ومشروع فندقي جديد يتكون من 27 طابقا مكان فندق بارك ريزدنس للشقق الفندقية باستثمارات 110 ملايين درهم.
ومشروع لإنشاء 12 فيلا في منطقة البطين باستثمارات 16 مليون درهم، وجاري الآن إجراءات الترسية على المقاول الذي سينفذ المشروع، وهناك مشروع آخر لبناء مدرسة في المنطقة نفسها باستثمارات 10 ملايين درهم، وسيبدأ العمل فيها خلال شهر وتنفذها شركة بن حم للمقاولات العامة.
وفي دبي هناك مشروع لتحويل البناية السكنية التي تمتلكها المجموعة في برجمان بمنطقة المنخول إلى فندق باستثمارات 22 مليون درهم، وفي الشارقة هناك مشروع لبناء 4 أبراج في منطقة النهدة باستثمارات 210 ملايين درهم، وأتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع الضخم خلال شهرين.
وفضلا عن ذلك، هناك عدة مشاريع أخرى جاري دراستها حاليا مع المكاتب الاستشارية المتخصصة للوصول لأفضل تصور ممكن لتنفيذها، أهمها بناء فندق جديد 5 نجوم في شارع حمدان مكان إحدى البنايات الخاصة بالمجموعة باستثمارات 110 ملايين درهم، كما تدرس المجموعة إجراء عدة تعديلات داخل فندق سيتي سيزنز العين ضمن تصور شامل لتطوير المنطقة الواقعة خلف الفندق، يتضمن بناء مجموعة فلل سكنية ومستشفى وحديقة بداخلها حمام سباحة، كما تعتزم المجموعة أيضاً تأسيس شركة خاصة للاستثمار العقاري، وجاري الآن إنهاء إجراءات تأسيس هذا الشركة.
**تحويل الشركات العائلية
-هل تعتزم مجموعة بن حم تحويل أي من شركاتها إلى مساهمة خاصة أو عامة في المرحلة الراهنة؟
استبعد في الوقت الراهن تحويل أي من شركات بن حم إلى شركة مساهمة خاصة أو عامة لعدة أسباب أهمها ان القوائم المالية لجميع شركات المجموعة ممتازة والحمد لله، كما أن المجموعة تمتلك الخبرة والإمكانيات المالية والفنية والإدارية الكافية للدخول في أية مشاريع جديدة وتعزيز استثماراتها الحالية، ولذلك فليس هناك أي مبرر لتحويل أي من شركاتها إلى شركة مساهمة.
كما أن المجموعة لها مساهماتها اللافتة في خدمة المجتمع ورعاية الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية والتعليمية المختلفة وغير ذلك من صور الخير والعطاء، ونبحث دائماً عن التميز وخدمة الاقتصاد الوطني وحققنا نجاحات في معظم القطاعات التي عملنا بها، ولدينا خبرات طويلة في السوق تمتد لأكثر من 35 عاماً.
ولذلك نبني قراراتنا الاستثمارية على أسس علميه ونستفيد من نتائج التجارب التي خضناها ونتائج التجارب التي خاضتها الشركات الأخرى، وفي كل الأحوال إذا اقتنعنا مستقبلا بأهمية وجدوى تحويل شركاتنا إلى شركات مساهمة فلن نتردد في ذلك، فهذا القرار متروك لاعتبارات مصلحة المجموعة في المقام الأول.
* وهل تؤيد التوجه نحو تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة؟
تتمتع الشركات العائلية بمكانة وأهمية على خارطة الاقتصاد الوطني نظراً لحجم استثماراتها الضخمة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وقد كثر الحديث عن ضرورة تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة في الآونة الأخيرة نظراً للتحولات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات ودول الخليج عامة مثل سياسات الخصخصة والأخذ باليات الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة، والتي رأى البعض أنها يستلزم تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة.
وفي تقديري.. فإن هذا الأمر متروك لظروف كل شركة وأوضاعها المالية وطموحاتها المستقبلية، لان فكرة تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة ستبقى غير مجدية طالما أن الشركات العائلية ناجحة، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي تحويلها إلى شركات مساهمة.
كما أن هذه الفكرة تواجه العديد من التحديات الأخرى منها ان الشركات العائلية ليست كالشركات والمؤسسات الحكومية التي تطرح جزءاً منها للاكتتاب العام وخصخصتها بعدما تمنى بخسائر أو تواجهها مشكلات مالية أو إدارية أو فنية، إضافة إلى إنه من الصعب على ملاك الشركات العائلية التفريط في اسم وتاريخ عائلاتهم، كما أنه لا يوجد قانون أو تشريع يلزم أو يجبر هذه الشركات على التحول، وفي نفس الوقت يثير تذبذب أداء أسواق المال مخاوف كبيرة ولا يشجع على اتخاذ مثل هذا القرار.
وإجمالاً اقترح أن تتحول الشركات العائلية الكبيرة إلى شركات قابضة حتى تتمكن من زيادة رأسمالها وإضافة أنشطة استثمارية أخرى تساعدها على مواجهة التحولات الاقتصادية على مختلف صورها.
* في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007؟
ـ الأمر الذي يجب التوقف عنده وقراءة دلالاته جيداً في هذا الشأن هو أن الاقتصاد الوطني أكد خلال عام 2006 قدرته على النمو والاتجاه بقوة نحو النضوج، وأن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا، رغم ان هذا العام كان حافلا بالأحداث والتطورات الداخلية والخارجية المهمة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة ومنها اقتصاد دولة الإمارات الذي استطاع استيعاب هذه المتغيرات وخرج بمكاسب محققا معدلات نمو جيدة، بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة والمرنة والتي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات.
وتشير معظم المؤشرات إلى استمرار الأداء المرتفع للاقتصاد الوطني خلال عام 2007 وان يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 10%، يعزز من ذلك الدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص في قطاعات الاتصالات والسياحة والعقارات والتشييد والبناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتنامي الإيرادات السياحية واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تماسك القطاع العقاري الذي بات من ابرز محركات الاقتصاد الكلي.
* برأيكم ما التأثيرات المتوقعة لتنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي ـ أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي حدد نسبة الزيادة الإيجارية بـ 7%؟ ومتى تتوقعون حل أزمة المساكن التي تناسب الموظفين محدودي الدخل من الشقق الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي برأيكم انعكاسات ظاهرة ارتفاع مستوى الإيجارات في الدولة على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية والاستثمارية؟
ـ هذا القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، سيكون له نتائج ايجابية في كبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات وضمان ثبات نسبي فيها خلال السنوات القليلة المقبلة لحين انجاز المشاريع العقارية الضخمة والمتنوعة التي تنفذ حاليا والتي من المتوقع ان تحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وتلبية احتياجات مختلف الشرائح لاسيما الفئات المتوسطة وأصحاب الدخول الأقل.
وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لا سيما وان الارتفاعات المتتالية في إيجارات المساكن غير مبررة ولا تتناسب مع مستوى الدخول السائدة ولا مع مستوى الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء والتجهيزات السكنية، وكان لها تأثيراتها السلبية على استقرار السوق وأوضاع العمالة ومجمل الحركة الاقتصادية، لأنها كانت احد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة التضخم وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية.
**السياحة والفندقة
* ما تقييمكم للقطاع الفندقي في الدولة بوجه عام وأبوظبي ودبي بوجه خاص؟
ـ يعد قطاعا السياحة والفندقة من القطاعات الواعدة في الإمارات وفي أبوظبي ودبي تحديدا ويشهد رواجا كبيرا منذ عدة سنوات نظرا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة وميزة الأمن والاستقرار التي ننعم بها والتسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمارات السياحية إضافة إلى المقومات السياحية المتوفرة مثل الشواطئ النظيفة وسلاسل الجبال الشاهقة والصناعة الفندقية المتطورة والأسواق الحديثة وشبكة الطرق والخدمات الراقية والمراكز التجارية والمعارض والمؤتمرات.
وهو ما يؤهل الإمارات لان تكون إحدى مراكز الجذب السياحي على مستوى المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة ان معدلات النمو السياحي السنوي تعد ضعف معدلات النمو الاقتصادي العام، وتبلغ الاستثمارات السياحية 10% من إجمالي الاستثمارات بالدولة ويتوقع ان تصل إلى 12% خلال العام الجاري.
ويعطي تدفق الاستثمارات السياحية إلى الإمارات وحرص الشركات السياحية العالمية الكبرى على إقامة فنادق لها في الدولة، إضافة إلى حصول أبوظبي مؤخرا على جائزة أفضل وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من سوق السفر العالمي بلندن في دورته الـ 27، تقديرا لما حققته من انجازات غير مسبوقة في المجال السياحي والمجالات الاستثمارية والثقافية ذات الصلة، يعطي صورة ايجابية عن مستقبل السياحة في الإمارات وما ينتظرها من نجاحات.
**مناطق للاستثمار السياحي
* وما مقترحاتكم لدفع صناعة السياحة في الدولة خطوات أكبر إلى الأمام؟
ـ تقوم الجهات المختصة بكل ما في وسعها لدفع صناعة السياحة إلى الأمام وتوفير أفضل فرص التميز أمامها، وارى ان المرحلة المقبلة تتطلب تخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بتسهيلات للمستثمرين على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري.
بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السياحة بالدولة من خلال إعداد الدراسات الفنية، خاصة أن الاستثمار السياحي يعد من أعلى المجالات ربحية، وكذلك إعداد خريطة استثمارية سياحية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لتطوير المناطق السياحية، وضرورة إعداد الخرائط الإرشادية والسياحية.
كما ان هناك ضرورة أيضاً لمراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية احتياجات كافة الفئات وتشجيع السياحة الداخلية، وإعداد وتأهيل كوادر مواطنة تتولى مهام إدارة المنشآت السياحية والإرشاد السياحي والتسويقي من خلال طرح المناهج الدراسية التعليمية الخاصة بذلك وطرح البرامج والمبادرات التدريبية في هذا المجال، وتكثيف جهود الإعلام السياحي الخارجي والداخلي، والقيام بحملات إعلامية وتنظيم قوافل سياحية في الأسواق الخارجية لاسيما الأوربية.
الطاقة الفندقية لا تستوعب احتياجات السوق
قال الشيخ مسلم سالم بن حم إنه نظراً للنمو المطرد في حركة السياحة في الدولة، فان الطاقة الفندقية الحالية لا تستوعب احتياجات السوق، بدليل أن نسب الأشغال في فنادق الإمارات هي الأعلى على مستوى القطاع الفندقي في العالم حيث تصل إلى 99% خلال فترات المواسم وبمتوسط عام 87% على مدار العام، ولذلك هناك حاجة لزيادة الطاقة الفندقية على مستوى الدولة لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة، على أن يراعى التنويع في نوعية الفنادق والغرف بحيث تلبى كافة الاحتياجات.