ROSE
11-04-2007, 01:53 AM
خرباش: غسل الأموال من أكبر التحديات التي تواجه البنوك العربية
دبي تستضيف قمة التكنولوجيا المالية الثالثة 23 الجاري
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان نشاط غسل الأموال يعد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، مشيرا معاليه إلى ان احدث الدراسات اوضحت ان نشاط غسل الأموال يمثل 5% من حجم الناتج القومي العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنويا وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات له، بمناسبة قرب انطلاق فعاليات قمة ومعرض التكنولوجيا المالية التي تستضيفها دبى في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، على مدى ثلاثة أيام، وتنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم تحت رعاية معاليه، إن هذا الرقم مخيف إذا ما تتبعنا آثاره السلبية على اقتصادات الدول،.
إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستوي الأمني والاجتماعي، مما يستدعي أن يكون هناك جهد منظم للتصدي له، معربا عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذه الأخطار.
وأشار معاليه إلى أن أهمية دورة هذا العام تنبع من كونها تأتي في وقت محوري تتصاعد فيه أهمية العمل العربي للاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة، مؤكدا الحاجة إلى كل جهد علمي منظم يصب في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية، خاصة إذا كانت القضية واحدة من أكثر قضايا العصر حساسية وأهمية.
وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل له، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة لوضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبيل عمليات غسل الأموال وغيرها.
وأشار معاليه إلى نتائج دراسة أجراها احد المراكز الدولية المتخصصة أثبتت أن كل عملية غسل أموال بقيمة 5 مليارات دولار تؤدي إلى خسارة في الناتج القومي تتراوح بين 63 ,5 إلى 26 ,11 مليار دولار، كما تؤدي إلى فقد في الدخل يتراوح بين 05 ,3 إلى 09 ,6 مليارات دولار، وفقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألفا إلى 250 ألف وظيفة بسبب الآثار الناجمة عن تغير نمط الإنفاق.
وتعقد القمة دورتها الثالثة تحت عنوان (بنوك المستقبل)، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي واستعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً، ويشارك فيها نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في أكبر 100 بنك عربي.
وتناقش القمة عدداً من المحاور الرئيسية منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، والتوافق القانوني من خلال تكنولوجيا المنصات المصرفية من الجيل التالي، ونماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية، وغيرها. كما سيتم مناقشة أوراق عمل حول أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال.
وقال خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم، إن القمة نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد، مشيرا إلى أنها حرصت منذ بدايتها عام 2004 على التركيز على الموضوعات التي تمثل محركا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام، والتي يمكن تبنيها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح ان القمّة استقطبت عبر دورتيها السابقتين نخبة من كبار المسؤولين من بينهم 70% من رؤساء الأقسام المعلوماتية في البنوك العربية المئة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات، وتميزت القمة الجديدة بمستوى رعاية متميز يضم أكبر شركات التكنولوجيا على مستوى العالم مثل أوراكل، وإس تي إم إي، وثرى آى، وجونيبر نتورك، و«إجادة»، كرعاة ذهبيين، وتريند مايكرو، وآي تي إس، كراعيين فضيين.
دبي تستضيف قمة التكنولوجيا المالية الثالثة 23 الجاري
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان نشاط غسل الأموال يعد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، مشيرا معاليه إلى ان احدث الدراسات اوضحت ان نشاط غسل الأموال يمثل 5% من حجم الناتج القومي العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنويا وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات له، بمناسبة قرب انطلاق فعاليات قمة ومعرض التكنولوجيا المالية التي تستضيفها دبى في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، على مدى ثلاثة أيام، وتنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم تحت رعاية معاليه، إن هذا الرقم مخيف إذا ما تتبعنا آثاره السلبية على اقتصادات الدول،.
إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستوي الأمني والاجتماعي، مما يستدعي أن يكون هناك جهد منظم للتصدي له، معربا عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذه الأخطار.
وأشار معاليه إلى أن أهمية دورة هذا العام تنبع من كونها تأتي في وقت محوري تتصاعد فيه أهمية العمل العربي للاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة، مؤكدا الحاجة إلى كل جهد علمي منظم يصب في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية، خاصة إذا كانت القضية واحدة من أكثر قضايا العصر حساسية وأهمية.
وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل له، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة لوضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبيل عمليات غسل الأموال وغيرها.
وأشار معاليه إلى نتائج دراسة أجراها احد المراكز الدولية المتخصصة أثبتت أن كل عملية غسل أموال بقيمة 5 مليارات دولار تؤدي إلى خسارة في الناتج القومي تتراوح بين 63 ,5 إلى 26 ,11 مليار دولار، كما تؤدي إلى فقد في الدخل يتراوح بين 05 ,3 إلى 09 ,6 مليارات دولار، وفقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألفا إلى 250 ألف وظيفة بسبب الآثار الناجمة عن تغير نمط الإنفاق.
وتعقد القمة دورتها الثالثة تحت عنوان (بنوك المستقبل)، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي واستعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً، ويشارك فيها نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في أكبر 100 بنك عربي.
وتناقش القمة عدداً من المحاور الرئيسية منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، والتوافق القانوني من خلال تكنولوجيا المنصات المصرفية من الجيل التالي، ونماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية، وغيرها. كما سيتم مناقشة أوراق عمل حول أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال.
وقال خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم، إن القمة نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد، مشيرا إلى أنها حرصت منذ بدايتها عام 2004 على التركيز على الموضوعات التي تمثل محركا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام، والتي يمكن تبنيها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح ان القمّة استقطبت عبر دورتيها السابقتين نخبة من كبار المسؤولين من بينهم 70% من رؤساء الأقسام المعلوماتية في البنوك العربية المئة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات، وتميزت القمة الجديدة بمستوى رعاية متميز يضم أكبر شركات التكنولوجيا على مستوى العالم مثل أوراكل، وإس تي إم إي، وثرى آى، وجونيبر نتورك، و«إجادة»، كرعاة ذهبيين، وتريند مايكرو، وآي تي إس، كراعيين فضيين.