ROSE
11-04-2007, 01:55 AM
تباين الآراء تجاه تنظيم هيكلية الاستثمارات في شركات التأمين
كانت الخسائر التي مني بها قطاع التأمين خلال العام الماضي كانت فادحة وهو القطاع الذي تلقى الضربة الكبيرة في أسواق المال مقارنة مع قطاعات اقتصادية عديدة بسبب تركيز استثماراته في أسواق المال وعدم مراعاة طبيعة المخاطر التي تحيط بهذه الأسواق عادة.
وبعد فترة ذهبية قد لا تتكرر في المنظور القريب خلال عامي 2004 و 2005 تجرع قطاع التأمين خسائر هائلة جراء اندفاعه غير المنضبط في أسواق الأسهم المحلية انعكس بصورة مباشرة على أرباحه التي تراجعت بنسبة 65 بالمائة لتنحدر إلى 1 ,2 مليار درهم مقارنة مع 3 ,5 مليارات خلال العام 2005 حيث سجلت معظم شركات التأمين المدرجة تراجعا كبيرا في أرباحها ولم تشذ عن القاعدة سوى شركتين أو ثلاث حققت نموا في الأرباح. هذه الأوضاع المقلقة للقطاع دفعت وزارة الاقتصاد إلى التفكير جديا في تنظيم هيكلية الاستثمارات لدى شركات التأمين ونظمت الوزارة ورشة عمل حول هذه القضية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية الإمارات للتأمين وكلفت إحدى الشركات المتخصصة بوضع دراسة حول استثمارات القطاع والتوصيات المقترحة للخروج بصيغة ملائمة لتقنين هذه العملية بحيث لا تؤثر سلبا على الشركات وتراعي في الوقت نفسه طبيعة عمل هذه الشركات وتكفل حمايتها من المخاطر. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع التأمين للوقوف على آرائهم حول هذه الخطوة وما تحمله من تأثير على هذا القطاع.
خالد بن زايد ـ خطوة جيدة وهناك تحفظاتوقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإسلامية للتأمين «سلامة» إن تنظيم هيكلية الاستثمارات في قطاع التأمين خطوة جيدة مع التحفظ على نوعية هذا التنظيم ومراعاة ان يتمتع بمرونة كافية يمكن شركات التأمين من التحرك وفق مصالحها وبما يتلائم مع الضوابط والتشريعات .موضحا أن هناك تجارب في دول عدة كانت فيه قوانين الاستثمار محفة للغاية بحق شركات التأمين مثل توجيه هذه الشركات أو إجبارها على الاستثمار في السندات الحكومية مثلا التي لا تحقق للشركات عوائد مرضية فلماذا يتم تحديد أو تحجيم مجالات الاستثمار لشركات التأمين في مجالات محددة دون غيرها ؟ وماذا إذا لم تتوفر هذه المجالات أصلا في السوق.
وأضاف ان الحكم على هذه الخطوة يتطلب معرفة معالم ونوعية التنظيم المقترح مشيرا إلى ان شركات التأمين ومن ضمن طبيعة عملها هي شركات استثمارية. وأي تقنين لا يراعي المرونة سيؤثر سلبا على شركات التأمين في نتائجها المالية وأرباحها وعلينا ألا نقيس هذه النتائج وفقا لعام 2006. وأشار إلى أن شركات التأمين بدورها مطالبة بوضع استراتيجيات وسياسات خاصة للاستثمار وعلينا ان لا نحكم على هذه السياسات وفقا لما جرى في الأسواق المالية خلال العام الماضي 2006 ذلك ان الاستثمار جزء أصيل في عمل شركات التأمين ويجب النظر بعمق قبل التوجه إلى تنظيم هيكلية الاستثمارات فيها حتى لا يتم حرمانها من فترات النمو في الأسواق.
وقال إنه من الصعوبة بمكان وضع جميع شركات التأمين وفق قالب واحد بمعنى أن هناك شركات كبيرة وأخرى صغيرة والأخيرة ليس لديها تلك السيولة الكبيرة حتى تضع سياسات استثمارية كما هو الحال لدى الشركات الكبرى.
فريد لطفي: التنظيم يؤدي إلى «اليسر المالي»
أما فريد لطفي مدير عام جمعية الإمارات للتأمين فيرى ان تنظيم قطاع التأمين سيؤدي حتما إلى ما يسمى بـ «اليسر المالي» وهي العلاقة بين الأموال والمخاطر وعندما نتحدث عن الأموال فإننا لا نعني الأموال الواردة في الميزانية العمومية والحسابات الختامية الموجودة تحت بند حقوق المساهمين بل أن هناك أنواعا أخرى من الأموال التي تدخل إلى الشركة .
وهي ما يعرف بـ «حقوق حملة الوثائق» وحقوق أصحاب التعويضات سواء حملة الوثائق أو غير المتضرر تحت هذه الوثائق وهناك حقوق الموظفين من تعويضات مكافأة نهاية الخدمة أو صناديق خاصة أو اشتراكات التأمين الاجتماعية وحقوق الدائنين مثل حقوق إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة مباشرة.
وأشار إلى أن معظم قوانين الدول التجارية تنص على ان يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة مسؤولين بأموالهم الشخصية عن كل إهمال أو سوء إدارة بما يوقع الشركة في اعسار مالي. وعلى مجالس الإدارات إدارة هذه الأموال وكأنها أموالهم ومن هذا المنطلق يتوجب تنظيم إدارة أموال أي تجارة كانت وليس التأمين فقط وذلك بغية تجنيب هذه الشركات المخاطر والأخطاء التي قد تؤثر في سمعة اقتصاد الدولة نفسها في بعض الأحيان.
وأوضح أن طبيعة الاستثمار في المجال التأميني يتطلب وضع سياسة استثمارية سليمة واعية وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للعملية الاستثمارية بما فيها تحديد الحصص المستثمرة في الأوعية الاستثمارية ومراقبة تنفيذها وتعديلها بما يتناسب مع ظروف السوق واحتياجات المستثمر الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحقيق أهداف العملية الاستثمارية لشركات التأمين وتحديد المخاطر المتوقعة من هذه العملية.
وقال إن قدرة شركات التأمين على تحقيق الأرباح من استثماراتها الواعية سوف يمكنها من الحفاظ على تقديم خدمات تأمينية عالية المستوى والمحافظة على قدرتها التنافسية في سوق التأمين كما أن استخدام أساليب التحليل المالي والاقتصادي المتطورة وتحديد الحصص المستثمرة في المحافظ والأوعية الاستثمارية ومراقبة تنفيذ هذه الخطة سنويا من قبل الشركات وإعداد قوائم بالاستثمارات المسموح التعامل معها وتحديد نسبتها كفيل بتأسيس استثمارات قوية وسليمة للشركات.
ودعا لطفي إلى تطبيق القواعد والمعايير المحاسبية السليمة ودراسة الجدوى الاقتصادية المتأنية إلى تحكم الأموال المستثمرة بين مدة الاستثمار والطبيعة الزمنية للأموال المستثمرة ووضع أسس علمية لهيكل رقابي سليم يتبع للدولة وتحكمه قواعد تنظيمية للعملية الاستثمارية وتفعيل الجوانب الرقابية القادرة فعليا على اكتشاف الخلل في أداء شركات التأمين أثناء عملية الاستثمار.
إضافة إلى وجود آلية سريعة تسمح لها بالتحرك بسرعة لمعالجة الخلل والذي يؤدي إلى وضع الأطر السليمة لسياسة مناسبة لتوظيف الاستثمار في إطاره الصحيح والارتقاء بالمعايير والأنظمة التي من شانها حماية جميع أطراف الحلقة المكملة للتامين باعتبار أن صناعة التأمين تتميز بكونها صناعة عالمية من حيث قنواتها الفنية والمالية التي تشكل منظومة واحدة تؤثر على مختلف أوجه وفروع التأمين.
وقال إن وزارة الاقتصاد تعمل دوما على تهيئة الظروف المواتية لوضع هيكلة استثمارية سليمة لشركات التامين بهدف تصحيح مسار العملية الاستثمارية وإعادة هيكلتها وخدمة هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية وهي بلا شك خطوة ايجابية ستمكن العاملين في القطاع من الخروج بأفكار وخطوات عملية تسهم في نشر الوعي الاستثماري ووضع معايير وأسس تنظيمية للاستثمار الأمثل تواكب تطور اقتصاد الإمارات وبيئته الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
خالد بن كلبان: مبادرة مهمة وحيوية
وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة إن التوجه لضبط هيكلة الاستثمارات في قطاع التامين تعد مبادرة مهمة وحيوية ونحن كشركة وطنية نؤيد تماما هذا التوجه وبما يتلاءم مع القوانين الخاصة بالتأمين في الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل.
ودعا بن كلبان إلى الاستئناس أو الاستفادة من القوانين الموجودة في بعض الدول المتقدمة والاسترشاد بها خصوصا أن معظم شركات التأمين وإعادة التأمين تعتمد بشكل كبير على عوائد الاستثمار التي تشكل العمود الفقري بالنسبة إليها في الوقت الذي تكون فيه العوائد الفنية لمعظم هذه الشركات متواضعة وتشكل عوائد الاستثمار داعما قويا لها وتعزز من نتائجها المالية بشكل كبير.
وقال إن مثل هذه الخطوة لا بد إن تستند إلى أسس ومعايير فنية سليمة مصحوبة بدراسة شاملة لسوق التامين في الإمارات كما هو متبع في أسواق عديدة في دول العالم عند اتخاذ خطوات مماثلة. كما طالب بتعزيز معايير الرقابة والإشراف على هذه الشركات.
عمر حسن الأمين:خطوة مهمة
قال عمر حسن الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين إن التوجه لوضع أطر تنظيمية لهيكلة الاستثمارات في قطاع التأمين قرار جيد وخطوة هامة في ضوء ما تعرضت له بعض شركات التامين الوطنية من تدهور في أرباحها وفي حقوق المساهمين بسبب الهبوط الحاد في أسواق المال الذي طال معظم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.
وأضاف أن وضع الأطر التنظيمية له الكثير من المزايا يتمثل أهمها في حماية حقوق حملة الوثائق من خلال ضبط السياسات الاستثمارية لشركات التأمين ومنع انهيارها.
وبصرف النظر عن توجه الوزارة نحو تنظيم هيكلية الاستثمارات فأن القرار الوزاري رقم «32» لعام 1984 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات التأمين ووكلاء التأمين أوضح بجلاء في الفصل الخامس من المادة «26» كيفية استثمار هذه الشركات لأموالها ومن الممكن في حال تفعيل هذه المادة أن تكون إطارا تنظيميا ملائما لعملية الاستثمار في شركات التأمين الوطنية كما يمكن ان توسع هذه المادة لتشمل الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها.
وتنص المادة السابقة على ما يلي:
تستثمر الأموال الواجب الاحتفاظ بها تنفيذا لإحكام المواد «41» «44» «45» من القانون رقم «9» لسنة 1984 على الوجه التالي:
- 25 بالمائة على الأقل في ودائع نقدية في المصارف العاملة في الدولة وعند حساب قيمة هذه الودائع تؤخذ في الاعتبار الودائع النقدية التي تم إيداعها في احد المصارف العاملة في الدولة تنفيذا لإحكام المادة «41» من القانون المشار إليه بحيث يعتد بأيهما أكثر.
- 10% على الأكثر في حساب جارٍ لدى المصارف العاملة في الدولة .
- 25 % على الأكثر في أسهم وسندات شركات مساهمة في الدولة إذا كانت القوانين تسمح بذلك
- 25 % على الأكثر في أوراق مالية أجنبية سواء كانت حكومات أجنبية أو أوراقاً مالية مضمونة منها أو سندات هيئات دولية أو أسهم شركات مساهمة أجنبية يوافق عليها وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على ان لا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة فيها 40 بالمائة من اجمالي الأموال الموظفة في الأوراق المالية الأجنبية.
- الباقي في سندات تصدرها حكومة الدولة أو مضمونة منها أو عقارات مبنية في الدولة أو في قروض مضمونة برهن من الدرجة الأولى على عقارات مبنية في الدولة على ان لا يزيد مبلغ القرض على ثلثي القيمة المقدرة للعقار وفقا لتقارير الخبراء كل ذلك بشرط ان تسمح القوانين أو في قروض على وثائق التامين على الحياة في حالة الشركات التي تزاول عمليات التامين على الحياة والادخار وتكوين الأموال على ألا يزيد مبلغ القرض على قيمة استرداد الوثيقة.
زياد الدباس : المطلوب مشاورات ودراسات مكثفة
المحلل والخبير المالي زياد الدباس هو الآخر يؤكد أهمية هذه الخطوة التي يجب أن تسبقها مشاورات ودراسات مكثفة وعميقة لأحوال السوق وشركات والتأمين ويشارك فيها ممثلون وخبراء عن وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وشركات التأمين إضافة إلى جهات وهيئات استثمارية محايدة بحيث يعمل الجميع على وضع أطر ومعايير محددة لاستثمارات شركات التامين يلتزم بها الجميع ليس فقط حماية لمصالح هذه الشركات وحقوق المساهمين فيها ولكن في المقام الأول حماية للاقتصاد الوطني.
وقال الدباس إن النتائج المالية لشركات التأمين خلال العام الماضي تبين بوضوح ان الكثير منها لم يعتمد أي استراتيجية للاستثمار وكانت كثير من محافظ شركات التامين الاستثمارية تدار اما من قبل المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وليس من قبل مدير متخصص في الاستثمار وهذا يتعارض مع المنطق الاستثماري وأسسه السليمة، كما ان الكثير من الشركات لم تضع في اعتبارها عامل المخاطرة في استثماراتها.
وأضاف ان معظم شركات التأمين ركزت استثماراتها في قطاع واحد وهو أسواق المال بدلا من تنويع استثماراتها على قطاعات عدة كما هي العادة بالنسبة لأي مستثمر متجاهلة عامل المخاطرة الأمر الذي تسبب في تراجع كبير لأرباح وعائدات هذه الشركات بما فيها حقوق المساهمين.
وقال إن تنظيم عملية الاستثمار في شركات التأمين يتطلب مراعاة كبيرة لمعايير الاستثمار وحجم الأموال المستثمرة مقابل حقوق المساهمين ورأس المال حتى لا تتعرض الشركات إلى مخاطر كما حدث خلال العام الماضي 2006. وطالب الدباس شركات التأمين خصوصا الكبرى منها بوجود مدير للاستثمار في كل شركة ووضع خطط واستراتيجيات للاستثمار تستند على أسس سليمة وواقعية بعيدا عن العاطفة التي رأينا نتائجها خلال العام الماضي.
بسام جلميران: تغير المعطيات يدفع باتجاه التعديل
يقول بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين إن قانون الشركات الصادر في عام 1984 يعالج في بنوده هذه القضية ويتطرق إلى تأسيس الشركات وارداتها وكيفية التصرف والاستثمار في أموالها لكن تغير المعطيات منذ ذلك الوقت والنمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد الوطني وتزايد حجم الأقساط المكتتبة وعدد الشركات نفسها تدفع باتجاه تعديل وتطوير هذه التشريعات بما يتناسب مع هذه التطورات في سوق التأمين.
وأضاف أن شركات التأمين وكما هو معروف حقق أرباحا كبيرة خلال الأعوام 2004 و2005 مقابل تراجع كبير في العام 2006 أي أن هذه السنوات لا يمكن القياس عليها إذا أردنا معالجة قضية في القطاع بل يجب دراسة كل المتغيرات التي حدثت وتحدث في السوق وليس بناء على حالة طارئة أو فردية كما هو الحال في سنوات الطفرة أو التراجع وهناك ضوابط يجب أن تخذ بعين الاعتبار عند التطرق إلى هذه القضية بحيث لا نحكم على قطاع التأمين من خلال سنة مالية واحدة مثلا والدافع يجب أن يكون تطوير القطاع ككل وفق معايير عالية.
كيفية استثمار الأموال
تستثمر الأموال الواجب الاحتفاظ بها تنفيذا لإحكام المواد 41 و44 و45 من القانون رقم «9» لسنة 1984 على الوجه التالي:
ـ 25% على الأقل في ودائع نقدية في المصارف العاملة في الدولة وعند حساب قيمة هذه الودائع تؤخذ في الاعتبار الودائع النقدية التي تم إيداعها في احد المصارف العاملة في الدولة تنفيذا لأحكام المادة «41» من القانون المشار إليه بحيث يعتد بأيهما أكثر.
ـ 10% على الأكثر في حساب جارٍ لدى المصارف العاملة في الدولة.
ـ 25% على الأكثر في أسهم وسندات شركات مساهمة في الدولة إذا كانت القوانين تسمح بذلك.
ـ 25% على الأكثر في أوراق مالية أجنبية سواء كانت حكومات أجنبية أو أوراق مالية مضمونة منها أو سندات هيئات دولية أو أسهم شركات مساهمة أجنبية بموافقة وزارة الاقتصاد على ألا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة فيها 40% من إجمالي الأموال الموظفة في الأوراق المالية الأجنبية. أسواق الأسهم
أسواق الأسهم
توجهت معظم استثمارات شركات التأمين خلال الأعوام الأخيرة إلى أسواق الأسهم المحفوفة بالمخاطر وكجهة رقابية وإشرافية تسعى وزارة الاقتصاد حاليا الى وضع معايير لهيكلة الاستثمارات في شركات التأمين وكلفت أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال بأعداد دراسة حول الموضوع متمثلة في واقع استثمارات شركات التأمين في الدولة وأفضل الممارسات المعمول بها في الدول الأخرى.
كانت الخسائر التي مني بها قطاع التأمين خلال العام الماضي كانت فادحة وهو القطاع الذي تلقى الضربة الكبيرة في أسواق المال مقارنة مع قطاعات اقتصادية عديدة بسبب تركيز استثماراته في أسواق المال وعدم مراعاة طبيعة المخاطر التي تحيط بهذه الأسواق عادة.
وبعد فترة ذهبية قد لا تتكرر في المنظور القريب خلال عامي 2004 و 2005 تجرع قطاع التأمين خسائر هائلة جراء اندفاعه غير المنضبط في أسواق الأسهم المحلية انعكس بصورة مباشرة على أرباحه التي تراجعت بنسبة 65 بالمائة لتنحدر إلى 1 ,2 مليار درهم مقارنة مع 3 ,5 مليارات خلال العام 2005 حيث سجلت معظم شركات التأمين المدرجة تراجعا كبيرا في أرباحها ولم تشذ عن القاعدة سوى شركتين أو ثلاث حققت نموا في الأرباح. هذه الأوضاع المقلقة للقطاع دفعت وزارة الاقتصاد إلى التفكير جديا في تنظيم هيكلية الاستثمارات لدى شركات التأمين ونظمت الوزارة ورشة عمل حول هذه القضية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية الإمارات للتأمين وكلفت إحدى الشركات المتخصصة بوضع دراسة حول استثمارات القطاع والتوصيات المقترحة للخروج بصيغة ملائمة لتقنين هذه العملية بحيث لا تؤثر سلبا على الشركات وتراعي في الوقت نفسه طبيعة عمل هذه الشركات وتكفل حمايتها من المخاطر. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع التأمين للوقوف على آرائهم حول هذه الخطوة وما تحمله من تأثير على هذا القطاع.
خالد بن زايد ـ خطوة جيدة وهناك تحفظاتوقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإسلامية للتأمين «سلامة» إن تنظيم هيكلية الاستثمارات في قطاع التأمين خطوة جيدة مع التحفظ على نوعية هذا التنظيم ومراعاة ان يتمتع بمرونة كافية يمكن شركات التأمين من التحرك وفق مصالحها وبما يتلائم مع الضوابط والتشريعات .موضحا أن هناك تجارب في دول عدة كانت فيه قوانين الاستثمار محفة للغاية بحق شركات التأمين مثل توجيه هذه الشركات أو إجبارها على الاستثمار في السندات الحكومية مثلا التي لا تحقق للشركات عوائد مرضية فلماذا يتم تحديد أو تحجيم مجالات الاستثمار لشركات التأمين في مجالات محددة دون غيرها ؟ وماذا إذا لم تتوفر هذه المجالات أصلا في السوق.
وأضاف ان الحكم على هذه الخطوة يتطلب معرفة معالم ونوعية التنظيم المقترح مشيرا إلى ان شركات التأمين ومن ضمن طبيعة عملها هي شركات استثمارية. وأي تقنين لا يراعي المرونة سيؤثر سلبا على شركات التأمين في نتائجها المالية وأرباحها وعلينا ألا نقيس هذه النتائج وفقا لعام 2006. وأشار إلى أن شركات التأمين بدورها مطالبة بوضع استراتيجيات وسياسات خاصة للاستثمار وعلينا ان لا نحكم على هذه السياسات وفقا لما جرى في الأسواق المالية خلال العام الماضي 2006 ذلك ان الاستثمار جزء أصيل في عمل شركات التأمين ويجب النظر بعمق قبل التوجه إلى تنظيم هيكلية الاستثمارات فيها حتى لا يتم حرمانها من فترات النمو في الأسواق.
وقال إنه من الصعوبة بمكان وضع جميع شركات التأمين وفق قالب واحد بمعنى أن هناك شركات كبيرة وأخرى صغيرة والأخيرة ليس لديها تلك السيولة الكبيرة حتى تضع سياسات استثمارية كما هو الحال لدى الشركات الكبرى.
فريد لطفي: التنظيم يؤدي إلى «اليسر المالي»
أما فريد لطفي مدير عام جمعية الإمارات للتأمين فيرى ان تنظيم قطاع التأمين سيؤدي حتما إلى ما يسمى بـ «اليسر المالي» وهي العلاقة بين الأموال والمخاطر وعندما نتحدث عن الأموال فإننا لا نعني الأموال الواردة في الميزانية العمومية والحسابات الختامية الموجودة تحت بند حقوق المساهمين بل أن هناك أنواعا أخرى من الأموال التي تدخل إلى الشركة .
وهي ما يعرف بـ «حقوق حملة الوثائق» وحقوق أصحاب التعويضات سواء حملة الوثائق أو غير المتضرر تحت هذه الوثائق وهناك حقوق الموظفين من تعويضات مكافأة نهاية الخدمة أو صناديق خاصة أو اشتراكات التأمين الاجتماعية وحقوق الدائنين مثل حقوق إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة مباشرة.
وأشار إلى أن معظم قوانين الدول التجارية تنص على ان يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة مسؤولين بأموالهم الشخصية عن كل إهمال أو سوء إدارة بما يوقع الشركة في اعسار مالي. وعلى مجالس الإدارات إدارة هذه الأموال وكأنها أموالهم ومن هذا المنطلق يتوجب تنظيم إدارة أموال أي تجارة كانت وليس التأمين فقط وذلك بغية تجنيب هذه الشركات المخاطر والأخطاء التي قد تؤثر في سمعة اقتصاد الدولة نفسها في بعض الأحيان.
وأوضح أن طبيعة الاستثمار في المجال التأميني يتطلب وضع سياسة استثمارية سليمة واعية وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للعملية الاستثمارية بما فيها تحديد الحصص المستثمرة في الأوعية الاستثمارية ومراقبة تنفيذها وتعديلها بما يتناسب مع ظروف السوق واحتياجات المستثمر الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحقيق أهداف العملية الاستثمارية لشركات التأمين وتحديد المخاطر المتوقعة من هذه العملية.
وقال إن قدرة شركات التأمين على تحقيق الأرباح من استثماراتها الواعية سوف يمكنها من الحفاظ على تقديم خدمات تأمينية عالية المستوى والمحافظة على قدرتها التنافسية في سوق التأمين كما أن استخدام أساليب التحليل المالي والاقتصادي المتطورة وتحديد الحصص المستثمرة في المحافظ والأوعية الاستثمارية ومراقبة تنفيذ هذه الخطة سنويا من قبل الشركات وإعداد قوائم بالاستثمارات المسموح التعامل معها وتحديد نسبتها كفيل بتأسيس استثمارات قوية وسليمة للشركات.
ودعا لطفي إلى تطبيق القواعد والمعايير المحاسبية السليمة ودراسة الجدوى الاقتصادية المتأنية إلى تحكم الأموال المستثمرة بين مدة الاستثمار والطبيعة الزمنية للأموال المستثمرة ووضع أسس علمية لهيكل رقابي سليم يتبع للدولة وتحكمه قواعد تنظيمية للعملية الاستثمارية وتفعيل الجوانب الرقابية القادرة فعليا على اكتشاف الخلل في أداء شركات التأمين أثناء عملية الاستثمار.
إضافة إلى وجود آلية سريعة تسمح لها بالتحرك بسرعة لمعالجة الخلل والذي يؤدي إلى وضع الأطر السليمة لسياسة مناسبة لتوظيف الاستثمار في إطاره الصحيح والارتقاء بالمعايير والأنظمة التي من شانها حماية جميع أطراف الحلقة المكملة للتامين باعتبار أن صناعة التأمين تتميز بكونها صناعة عالمية من حيث قنواتها الفنية والمالية التي تشكل منظومة واحدة تؤثر على مختلف أوجه وفروع التأمين.
وقال إن وزارة الاقتصاد تعمل دوما على تهيئة الظروف المواتية لوضع هيكلة استثمارية سليمة لشركات التامين بهدف تصحيح مسار العملية الاستثمارية وإعادة هيكلتها وخدمة هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية وهي بلا شك خطوة ايجابية ستمكن العاملين في القطاع من الخروج بأفكار وخطوات عملية تسهم في نشر الوعي الاستثماري ووضع معايير وأسس تنظيمية للاستثمار الأمثل تواكب تطور اقتصاد الإمارات وبيئته الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
خالد بن كلبان: مبادرة مهمة وحيوية
وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة إن التوجه لضبط هيكلة الاستثمارات في قطاع التامين تعد مبادرة مهمة وحيوية ونحن كشركة وطنية نؤيد تماما هذا التوجه وبما يتلاءم مع القوانين الخاصة بالتأمين في الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل.
ودعا بن كلبان إلى الاستئناس أو الاستفادة من القوانين الموجودة في بعض الدول المتقدمة والاسترشاد بها خصوصا أن معظم شركات التأمين وإعادة التأمين تعتمد بشكل كبير على عوائد الاستثمار التي تشكل العمود الفقري بالنسبة إليها في الوقت الذي تكون فيه العوائد الفنية لمعظم هذه الشركات متواضعة وتشكل عوائد الاستثمار داعما قويا لها وتعزز من نتائجها المالية بشكل كبير.
وقال إن مثل هذه الخطوة لا بد إن تستند إلى أسس ومعايير فنية سليمة مصحوبة بدراسة شاملة لسوق التامين في الإمارات كما هو متبع في أسواق عديدة في دول العالم عند اتخاذ خطوات مماثلة. كما طالب بتعزيز معايير الرقابة والإشراف على هذه الشركات.
عمر حسن الأمين:خطوة مهمة
قال عمر حسن الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين إن التوجه لوضع أطر تنظيمية لهيكلة الاستثمارات في قطاع التأمين قرار جيد وخطوة هامة في ضوء ما تعرضت له بعض شركات التامين الوطنية من تدهور في أرباحها وفي حقوق المساهمين بسبب الهبوط الحاد في أسواق المال الذي طال معظم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.
وأضاف أن وضع الأطر التنظيمية له الكثير من المزايا يتمثل أهمها في حماية حقوق حملة الوثائق من خلال ضبط السياسات الاستثمارية لشركات التأمين ومنع انهيارها.
وبصرف النظر عن توجه الوزارة نحو تنظيم هيكلية الاستثمارات فأن القرار الوزاري رقم «32» لعام 1984 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات التأمين ووكلاء التأمين أوضح بجلاء في الفصل الخامس من المادة «26» كيفية استثمار هذه الشركات لأموالها ومن الممكن في حال تفعيل هذه المادة أن تكون إطارا تنظيميا ملائما لعملية الاستثمار في شركات التأمين الوطنية كما يمكن ان توسع هذه المادة لتشمل الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها.
وتنص المادة السابقة على ما يلي:
تستثمر الأموال الواجب الاحتفاظ بها تنفيذا لإحكام المواد «41» «44» «45» من القانون رقم «9» لسنة 1984 على الوجه التالي:
- 25 بالمائة على الأقل في ودائع نقدية في المصارف العاملة في الدولة وعند حساب قيمة هذه الودائع تؤخذ في الاعتبار الودائع النقدية التي تم إيداعها في احد المصارف العاملة في الدولة تنفيذا لإحكام المادة «41» من القانون المشار إليه بحيث يعتد بأيهما أكثر.
- 10% على الأكثر في حساب جارٍ لدى المصارف العاملة في الدولة .
- 25 % على الأكثر في أسهم وسندات شركات مساهمة في الدولة إذا كانت القوانين تسمح بذلك
- 25 % على الأكثر في أوراق مالية أجنبية سواء كانت حكومات أجنبية أو أوراقاً مالية مضمونة منها أو سندات هيئات دولية أو أسهم شركات مساهمة أجنبية يوافق عليها وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على ان لا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة فيها 40 بالمائة من اجمالي الأموال الموظفة في الأوراق المالية الأجنبية.
- الباقي في سندات تصدرها حكومة الدولة أو مضمونة منها أو عقارات مبنية في الدولة أو في قروض مضمونة برهن من الدرجة الأولى على عقارات مبنية في الدولة على ان لا يزيد مبلغ القرض على ثلثي القيمة المقدرة للعقار وفقا لتقارير الخبراء كل ذلك بشرط ان تسمح القوانين أو في قروض على وثائق التامين على الحياة في حالة الشركات التي تزاول عمليات التامين على الحياة والادخار وتكوين الأموال على ألا يزيد مبلغ القرض على قيمة استرداد الوثيقة.
زياد الدباس : المطلوب مشاورات ودراسات مكثفة
المحلل والخبير المالي زياد الدباس هو الآخر يؤكد أهمية هذه الخطوة التي يجب أن تسبقها مشاورات ودراسات مكثفة وعميقة لأحوال السوق وشركات والتأمين ويشارك فيها ممثلون وخبراء عن وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وشركات التأمين إضافة إلى جهات وهيئات استثمارية محايدة بحيث يعمل الجميع على وضع أطر ومعايير محددة لاستثمارات شركات التامين يلتزم بها الجميع ليس فقط حماية لمصالح هذه الشركات وحقوق المساهمين فيها ولكن في المقام الأول حماية للاقتصاد الوطني.
وقال الدباس إن النتائج المالية لشركات التأمين خلال العام الماضي تبين بوضوح ان الكثير منها لم يعتمد أي استراتيجية للاستثمار وكانت كثير من محافظ شركات التامين الاستثمارية تدار اما من قبل المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وليس من قبل مدير متخصص في الاستثمار وهذا يتعارض مع المنطق الاستثماري وأسسه السليمة، كما ان الكثير من الشركات لم تضع في اعتبارها عامل المخاطرة في استثماراتها.
وأضاف ان معظم شركات التأمين ركزت استثماراتها في قطاع واحد وهو أسواق المال بدلا من تنويع استثماراتها على قطاعات عدة كما هي العادة بالنسبة لأي مستثمر متجاهلة عامل المخاطرة الأمر الذي تسبب في تراجع كبير لأرباح وعائدات هذه الشركات بما فيها حقوق المساهمين.
وقال إن تنظيم عملية الاستثمار في شركات التأمين يتطلب مراعاة كبيرة لمعايير الاستثمار وحجم الأموال المستثمرة مقابل حقوق المساهمين ورأس المال حتى لا تتعرض الشركات إلى مخاطر كما حدث خلال العام الماضي 2006. وطالب الدباس شركات التأمين خصوصا الكبرى منها بوجود مدير للاستثمار في كل شركة ووضع خطط واستراتيجيات للاستثمار تستند على أسس سليمة وواقعية بعيدا عن العاطفة التي رأينا نتائجها خلال العام الماضي.
بسام جلميران: تغير المعطيات يدفع باتجاه التعديل
يقول بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين إن قانون الشركات الصادر في عام 1984 يعالج في بنوده هذه القضية ويتطرق إلى تأسيس الشركات وارداتها وكيفية التصرف والاستثمار في أموالها لكن تغير المعطيات منذ ذلك الوقت والنمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد الوطني وتزايد حجم الأقساط المكتتبة وعدد الشركات نفسها تدفع باتجاه تعديل وتطوير هذه التشريعات بما يتناسب مع هذه التطورات في سوق التأمين.
وأضاف أن شركات التأمين وكما هو معروف حقق أرباحا كبيرة خلال الأعوام 2004 و2005 مقابل تراجع كبير في العام 2006 أي أن هذه السنوات لا يمكن القياس عليها إذا أردنا معالجة قضية في القطاع بل يجب دراسة كل المتغيرات التي حدثت وتحدث في السوق وليس بناء على حالة طارئة أو فردية كما هو الحال في سنوات الطفرة أو التراجع وهناك ضوابط يجب أن تخذ بعين الاعتبار عند التطرق إلى هذه القضية بحيث لا نحكم على قطاع التأمين من خلال سنة مالية واحدة مثلا والدافع يجب أن يكون تطوير القطاع ككل وفق معايير عالية.
كيفية استثمار الأموال
تستثمر الأموال الواجب الاحتفاظ بها تنفيذا لإحكام المواد 41 و44 و45 من القانون رقم «9» لسنة 1984 على الوجه التالي:
ـ 25% على الأقل في ودائع نقدية في المصارف العاملة في الدولة وعند حساب قيمة هذه الودائع تؤخذ في الاعتبار الودائع النقدية التي تم إيداعها في احد المصارف العاملة في الدولة تنفيذا لأحكام المادة «41» من القانون المشار إليه بحيث يعتد بأيهما أكثر.
ـ 10% على الأكثر في حساب جارٍ لدى المصارف العاملة في الدولة.
ـ 25% على الأكثر في أسهم وسندات شركات مساهمة في الدولة إذا كانت القوانين تسمح بذلك.
ـ 25% على الأكثر في أوراق مالية أجنبية سواء كانت حكومات أجنبية أو أوراق مالية مضمونة منها أو سندات هيئات دولية أو أسهم شركات مساهمة أجنبية بموافقة وزارة الاقتصاد على ألا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة فيها 40% من إجمالي الأموال الموظفة في الأوراق المالية الأجنبية. أسواق الأسهم
أسواق الأسهم
توجهت معظم استثمارات شركات التأمين خلال الأعوام الأخيرة إلى أسواق الأسهم المحفوفة بالمخاطر وكجهة رقابية وإشرافية تسعى وزارة الاقتصاد حاليا الى وضع معايير لهيكلة الاستثمارات في شركات التأمين وكلفت أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال بأعداد دراسة حول الموضوع متمثلة في واقع استثمارات شركات التأمين في الدولة وأفضل الممارسات المعمول بها في الدول الأخرى.