ROSE
11-04-2007, 02:32 AM
الإمارات الأولى عربياً في «تقرير التنافسية العربية 2007»
تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن «مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور»، وذلك بحسب «تقرير التنافسية العربية 2007» الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي امس، تلتها قطر ثانياً والكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في «مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور»، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور».
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، إلا أن أحداً لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو التي تشهد المنطقة».
من جهته، قال شريف الديواني، مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «يسلط التقرير الضوء على أهمية إجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من إمكانيات المنطقة بالشكل الأفضل.
ولكي تصبح راسخة ومحركاً أساسياً لإطلاق العنان للاقتصادات العربية، فإن إستراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج إلى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك أن وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد إثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على إصلاح قطاع التعليم».
وقالت مارجرتا دزينيك هانوز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» والمشاركة في إعداد «تقرير التنافسية العربية 2007»: «تشير هذه التصنيفات إلى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. وإذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات لا يزال بحاجة إلى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حقق تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة.
ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإبداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً». من ناحيته، قال طارق يوسف، مدير كلية دبي للإدارة الحكومية: «ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. ويأتي إصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب المتعلم.
ولا تزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فإن معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة».
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير «التنافسية العربية» في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005. وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف إلى تطوير الإستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس «تقرير التنافسية العربية 2007» تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالا-أي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية. ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، إلى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في ما يخص النمو والتطور.
ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات إقليمية تغطي 90 مؤشراً.
عملية التصنيف
تمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج «استطلاع آراء المديرين التنفيذيين»، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير.
وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم، حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجرى المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى الاصلاح وتطوير استراتيجياتها.
تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن «مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور»، وذلك بحسب «تقرير التنافسية العربية 2007» الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي امس، تلتها قطر ثانياً والكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في «مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور»، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور».
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، إلا أن أحداً لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو التي تشهد المنطقة».
من جهته، قال شريف الديواني، مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «يسلط التقرير الضوء على أهمية إجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من إمكانيات المنطقة بالشكل الأفضل.
ولكي تصبح راسخة ومحركاً أساسياً لإطلاق العنان للاقتصادات العربية، فإن إستراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج إلى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك أن وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد إثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على إصلاح قطاع التعليم».
وقالت مارجرتا دزينيك هانوز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» والمشاركة في إعداد «تقرير التنافسية العربية 2007»: «تشير هذه التصنيفات إلى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. وإذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات لا يزال بحاجة إلى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حقق تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة.
ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإبداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً». من ناحيته، قال طارق يوسف، مدير كلية دبي للإدارة الحكومية: «ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. ويأتي إصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب المتعلم.
ولا تزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فإن معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة».
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير «التنافسية العربية» في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005. وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف إلى تطوير الإستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس «تقرير التنافسية العربية 2007» تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالا-أي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية. ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، إلى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في ما يخص النمو والتطور.
ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات إقليمية تغطي 90 مؤشراً.
عملية التصنيف
تمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج «استطلاع آراء المديرين التنفيذيين»، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير.
وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم، حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجرى المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى الاصلاح وتطوير استراتيجياتها.