سيف قطر
11-04-2007, 05:21 AM
قطر في المرحلة المتقدمة في التنافسية العالمية ... العطية: يجب على الدول العربية الفصل بين السياسة والاقتصاد
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,11 إبريل 2007 2:58 أ.م.
الدوحة - الشرق - متابعة: حسن أبوعرفات - محمد خير الفرح - نائل صلاح - محمد طلبة - هابو بكاي - عبدالله محمد أحمد - علاء الطراونة - وليد الدرعي :
تصوير: حمزة كوتي - سيد عمر - صفاء علوان :
دعا سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الدول العربية إلى الطلاق بين الاقتصاد والسياسة والاقتداء بدول الاتحاد الأوروبي التي تعرف علاقاتها السياسية اختلافات وتباينات في الرؤى ولكنها لاتلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية على عكس الدول العربية التي تهتز علاقاتها الاقتصادية نتيجة الاختلافات السياسية.
من جهته أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة لشؤون الخارجية أن على ايران التفريق بين السيادة ووجود القوات الاجنبية حيث أنه لا دخل لوجود القوات الأجنبية بمسألة القرار والسيادة منوها إلى أن وجود تلك القوات تم بموجب اتفاقيات دولية معروفة بمعزل عن القرار الداخلي وسيادة دول الخليج على أراضيها.
جاء ذلك خلال اجتماع التنافسية العربية 2007 الذي عقد أمس وتحديدا خلال جلسة ناقشت أثر العلاقات ما بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي على التكامل الاقتصادي فيما بينهما بمشاركة حشد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار على غرار رئيس مركز التخطيط الاستراتيجي في ايران حسن روحاني والعضو في البرلمان الايراني محمد جواد لارجاني ونائب رئيس مجلس الاعمال العربي خالد جناحي ولورد أوين من جامعة ليفربول - بريطانيا.
وحصلت قطر على المرتبة الثانية بترتيب 32 في تقرير النافسية العالمية بعد ان كانت في المركز 34 في التقرير السابق الذي أطلقه امس المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات التنافسية العربية الذي عقد في الدوحة. واوضح العطية ان المجالات التى سينصب حولها النقاش محددة فهى تشمل الخدمات المالية والصحة والتأمين والسفر والسياحة والنقل والتكنولوجيا والابداع والرقى في العمل التجاري.
التفاصيل
تقرير التنافسية العربية عام 2007 ..قطر في المرتبة الثانية عربيا في مجموعة الدول المتقدمة
التقرير يضم 13 دولة عربية.. وتصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور
الديواني: وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ الريادة
كلاوس شواب: العالم العربي يقف على مفترق طرق حرج.. رغم أن اقتصاداتها حيوية
قفزت قطر الى المرتبة 32 عالميا فى تقرير التنافسية العربية 2007 بعد ان كانت فى المرتبة 34 عام 2005 / 2006 وجاءت فى المرتبة الثانية عربيا مما يعكس الاداء الاقتصادى القياسى للدولة فى الفترة الماضية واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن "مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور"، وذلك بحسب التقرير "الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي امس بمشاركة ما يزيد على 150 شخصية عربية بارزة، بينهم صانعو قرار ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم العربي، وجاءت الكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور"، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة "دول المرحلة الدنيا من التطور".
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وتونس، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ليبيا وسوريا وسلطنة عمان التي يتم تقييمها للمرة الأولى. وتم تصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور، مما يتيح تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بدول أخرى في أنحاء أخرى من العالم.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، إلا أن أحداً لايشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو الذي تشهده المنطقة".
من جهته، قال شريف الديواني، مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "يسلط التقرير الضوء على أهمية إجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من إمكانيات المنطقة بالشكل الأفضل. ولكي تصبح راسخة ومحركاً أساسياً لإطلاق العنان للاقتصادات العربية، فإن استراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج إلى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك في أن وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد إثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على إصلاح قطاع التعليم".
وقالت مارجرتا دزينيك هانوز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "المنتدى الاقتصادي العالمي" والمشاركة في إعداد "تقرير التنافسية العربية 2007": "تشير هذه التصنيفات إلى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. وإذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات مايزال بحاجة إلى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حقق تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة. ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإبداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً".
من ناحيته، قال طارق يوسف، مدير كلية دبي للإدارة الحكومية: "ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية. ويأتي إصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب المتعلم. وماتزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فإن معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة".
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير "التنافسية العربية" في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005 وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف إلى تطوير الاستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس "تقرير التنافسية العربية 2007" تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالا-أي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وتمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج "استطلاع آراء المديرين التنفيذيين"، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير، وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم، حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجرى المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى الإصلاح وتطوير استراتيجياتها.
ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، إلى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص النمو والتطور. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات إقليمية تغطي 90 مؤشراً.
أبرز النتائج التي وردت في التقرير
ü دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة 29 كأفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي، والتي تضم 40 اقتصاداً على مستوى العالم. وقد ساهمت الإدارة الاقتصادية الرشيدة في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة. وأما القضايا التي تشكل مصدراً للقلق، فتشمل التعليم، وخاصة الحلقتان الأولى والثانية، وهو ما يتطلب معالجة عاجلة نظراً إلى أن الافتقار إلى القوة العاملة المؤهلة قد يعرض الجهود الحالية الرامية على تنويع الاقتصاد إلى الخطر. وللأسباب ذاتها، سيتعين على الدولة أن تضاعف جهودها لتشجيع الابتكار وتعليم الحلقة الثالثة ومكافحة البيروقراطية التي تكبح المنافسة في أسواق السلع والخدمات.
ü قطر تأتي في المرتبة 32 في مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور. وعند مقارنتها على المستوى الإقليمي، يتبين أنها تمتلك سجلاً جيداً نسبياً فيما يتعلق بمسألة التعليم بمستوياته كافة، ولكن مايزال يتعين على البلاد أن تزيد عدد الخريجين الجامعيين إذا ما أرادت المضي قدماً نحو مستويات أعلى من التطور.
ü الكويت تحتل المرتبة 37 ضمن الاقتصادات الأربعين المؤلفة لهذه المجموعة. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تأتي البلاد في المرتبة الأولى ضمن المجموعة على هذا المؤشر. وتتمتع الكويت أيضاً ببنية تحتية جيدة جداً للخدمات المالية. وفي الوقت ذاته، سوف تعود التحسينات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في البلاد، وكذلك تعزيز القدرة على الابتكار، بفائدة كبرى على قطاع الأعمال. وتبين أن انتشار البيروقراطية والطبيعة المنغلقة نسبياً للاقتصاد يشكلان نقطتي ضعف على صعيد التنافسية- حيث يجد رواد الأعمال صعوبة في بدء نشاط تجاري جديد، كما أن البلاد تحرم نفسها من مزايا المنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق السلع والخدمات.
ü البحرين تأتي في المرتبة 39 بين دول المجموعة الأربعين وتظهر عدداً من نقاط القوة والضعف. وفي حين تشمل النقاط الإيجابية أداء متميزاً على مؤشرات الصحة والتعليم الأساسي، إلا أنه مايزال باستطاعة المدارس أن تعزز مستوى تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل من خلال القطاع الخاص وإرساء أسس متينة للابتكار. ويمكن تحقيق مستوى أعلى من التنافسية من خلال الاستفادة من القدرات التقنية العالية للبلاد وأسواقها المالية المتقدمة.
ü تونس تتبوأ المرتبة الثالثة كأفضل اقتصاد عربي بين دول المرحلة المتوسطة من التطور، والتي تضم بدورها 40 اقتصاداً أيضاً. وتستند النتائج الجيدة التي حققتها تونس إلى قوتها في مجال التعليم، حيث تصنف جودة التعليم فيها بمستوى جيد جداً، فضلاً عن أن التعليم الأساسي في الدولة يوازي المستويات العالمية. وتستفيد تونس أيضاً من كفاءة واستقرار المؤسسات العامة، كما أنها تظهر تحسناً على صعيد البنية التحيتة للابتكار وتطور بيئة الأعمال. وفي المقابل، فإن البلاد ماتزال تعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الدين العام، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية بشكل عام وانخفاض مستوى تطور أسواق المال، مما يحرم البلاد الاستفادة بالشكل الأمثل من المزايا التي تنطوي عليها الاقتصادات الأعلى تنافسية.
ü عُمان تعد ثاني أفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور الاقتصادي، إذ تأتي في المرتبة الثامنة. ومما يسهم في هذه النتائج المميزة، النتائج الجيدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطور مؤسسات الدولة وكفاءة أسواق العمل. وأما العوامل التي تضعف الموقع التنافسي للسلطنة، فهي انخفاض مستويات التعليم والجهوزية التقنية وضعف تطور بيئة الأعمال وكذلك القدرة على الابتكار.
ü الأردن تأتي في المرتبة 13 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور. ويرتبط الأداء القوي للبلاد بشفافية المؤسسات الحكومية والقوانين الحافزة لقطاع الأعمال والتي يسهل تطبيقها. يضاف إلى ذلك، أن الاقتصاد الأردني منفتح جيداً على التجارة الخارجية والمشاركة الأجنبية. ومع ذلك، تظل بيئة الاقتصاد الكلي هشة وأسواق العمل مقيدة إلى حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مستخدمة من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال.
ü ليبيا، في أول مرة يشملها هذا التقرير، تأتي في المرتبة 26 ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور. ونظراً إلى طفرة النفط الأخيرة، فقد تفوقت البلاد من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ يمثل فائض ميزانيتها واحداً من أعلى فوائض الميزانية على الرغم من أن أداءها الحكومي هو الأضعف عالمياً. ونظراً إلى أن ليبيا باشرت عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخراً جداً، فإن قائمة التحديات التي يتعين عليها مواجهتها طويلة للغاية. ومن أبرز هذه التحديات، ضعف البنية التحتية العمرانية وكذلك المؤسسات الحكومية وانخفاض معدل انتشار التقنيات المتطورة. ولكي تتمكن من تحسين قدرتها التنافسية، فإن البلاد بحاجة إلى الانفتاح على المنافسة العالمية وتعزيز مستوى وجودة التعليم بشكل عام.
ü الجزائر تحتل المرتبة 29 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة، كما أن المؤسسات العامة تتمتع بقدر لا بأس به من الكفاءة، فضلاً عن أن السكان يستفيدون من الخدمات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم. ولكي تحقق البلاد مستويات أعلى من التنافسية، فإنها ستحتاج إلى عدد من الإصلاحات الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بفتح البلاد أمام المنافسة العالمية وتعزيز النظام المصرفي وزيادة استخدام التقنيات المتطورة.
ü مصر تعتبر الأفضل عربياً من حيث الأداء بين دول المرحلة الدنيا من التطور، حيث تأتي في المرتبة الرابعة من بين 48 بلداً تشملها هذه المجموعة. وتساعد البنية التحتية العمرانية المتطورة إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد، كما أن تقدماً جيداً تحقق على صعيد التعليم الأساسي. ولكن، لابد من التغلب على عدد من التحديات الأساسية إذا ما أرادت البلاد الاستخدام الأمثل لقدراتها التنافسية الكامنة وتعزيز النمو وإيجاد فرص العمل المطلوبة بشكل عاجل. وتشمل هذه التحديات عجز الميزانية المتزايد وغياب المرونة في أسواق العمل وافتقار الأسواق المالية إلى الأدوات اللازمة لتحويل الموارد المالية إلى استثمارات. يضاف إلى ذلك، أن الطاقات الكامنة لأحدث التقنيات ماتزال غير مستثمرة بالشكل الأمثل.
ü المغرب تحتل المركز السابع بين دول المرحلة الدنيا من التطور الـ 48 وتشمل نقاط القوة التي تتميز بها البلاد جودة البنية التحتية والقوة النسبية للمؤسسات العامة. وعلى الرغم من أن معدلات انتشار التقنيات الأكثر تطوراً ماتزال عند مستويات متدنية، إلا أن الشركات تسعى بشكل حثيث إلى استيعاب التقنيات من الخارج. ومع أن الشركات المحلية محمية من المنافسة العالمية، إلا أن الحواجز الإدارية التي تعيق تأسيس الشركات الجديدة تراجعت بشكل كبير. وأخيراً وليس آخراً، فإن جهود تنويع الاقتصاد لن تتكلل بالنجاح ما لم يتم تسهيل الحصول على التمويل وتطوير الموارد البشرية.
ü سوريا تأتي في المرتبة 12 بين اقتصادات المرحلة الدنيا من التطور، خاصة وأن انطلاقها على طريق الإصلاح الاقتصادي لم يأت إلا مؤخراً. وتشمل نقاط القوة التي تميز البلاد المستويات المنخفضة نسبياً للفساد وكفاءة مرافق البنية التحتية، باستثناء المطارات والموانئ. وقد تحقق تحسن ملحوظ أيضاً على صعيد الصحة والتعليم الأساسي. ولكن نتائج سوريا تظل أدنى من غيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع عجز الميزانية وحجم الدين العام. وسوف يتعين على أي برنامج مستقبلي للإصلاحات أن يأخذ في الاعتبار تحرير التجارة الخارجية وأسواق العمل، وتسهيل حصول الشركات على التمويل وتشجيع استخدام أحدث التقنيات.
ü موريتانيا، الدولة صاحبة أدنى دخل للفرد في العالم العربي وتأتي في المرتبة 38 من أصل 48 دولة في قائمة دول المرحلة الدنيا من التطور. وسوف يساهم الاكتشاف الأخير لحقول النفط البحرية في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار في الإصلاحات الحافزة للتنافسية. وتعاني موريتانيا من تقييم ضعيف على جميع محاور المؤشر الرئيسي تقريباً. ومن الجوانب المضيئة التي يجدر ذكرها، أن المؤسسات العامة تحظى بتقييم لا بأس به من حيث الأداء قياساً بمستوى التطور المتدني للبلاد في ظل نظام مستقل متساهل وقوانين حكومية مستقرة. وتأتي أسواق العمل المرنة لتكمل هذه الصورة الإيجابية. وسوف يتعين على الحكومة المنتخبة حديثاً التركيز على إيجاد بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتحديث البنية التحتية والتعليم والصحة. ولزيادة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة، يجب على أي برنامج إصلاح مستقبلي أن يتضمن قدراً كبيراً من التحرير للتجارة الخارجية.
اقتصر على 13 دولة لعدم توافر البيانات ..الديواني: التقييم جاء بعد قياس 70 عاملا ومؤشرا واستبيان آراء أصحاب الأعمال
ليبيا وسوريا وسلطنة عمان أضيفت لأول مرة إلى التقرير
طارق يوسف: قطر تعتبر من الدول المتقدمة اقتصاديا لذلك تم تصنيفها في المستوى الأول
مارجرتا: تصنيف الدول العربية في ثلاث مجموعات يؤكد تباين اقتصادياتها
احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربيا على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن "مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور، وذلك بحسب "تقرير التنافسية العربية 2007" الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي امس ضمن فعاليات منتدى التنافسية العربية الذي عقد في فندق الفورسيزونز بمشاركة نحو 150 من اصحاب الاعمال في مختلف الدول العربية.
وحصلت قطر على المرتبة 32 عالميا ضمن مجموعة المستوى الاول والتي تضم الدول المتقدمة اقتصاديا في العالم وعددها 40 دولة، لتتقدم الى الامام بواقع مرتبتين، حيث كانت قد حصلت على المرتبة 34 على مستوى العالم في تقرير التنافسية لعام 2005 الماضي، مما يشير الى تطور قدرة قطر على التنافس العالمي.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و29 على مستوى العالم، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا و35 عالميا، والبحرين في المرتبة الرابعة عالميا و39 على مستوى العالم.
وبالنسبة لمجموعة المستوى الثاني عالميا والتي تضم الدول المتوسطة من حيث الاداء الاقتصادي، فقد حصلت تونس على المرتبة الثالثة فيما حصلت عمان على المرتبة الثامنة والاردن على المرتبة 13 وليبيا على المرتبة 26 والجزائر على المرتبة 29، في حين جاء ترتيب الدول العربية في مجموعة المستوى الثالث من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة دول المرحلة الدنيا من التطور"، بحصول مصر على المرتبة الرابعة، والمغرب على المرتبة السابعة، وسوريا على المرتبة 12 وموريتانيا على المرتبة 38.
واعلن السيد شريف الديواني مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تفصيلات تقرير التنافسية العربية لعام 2007 في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المنتدى بمشاركة مارجريتا دريزيك هانزوس مدير تحرير تقرير التنافسية العربية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وطارق يوسف عميد كلية دبي للادارة الحكومية بالامارات العربية المتحدة، والمساهم في اعداد تقرير التنافسية العربية.
وردا على سؤال حول اقتصار تقرير التنافسية العربية على 13 دولة فقط من بين جميع الدول العربية، وما اذا كانت الاسباب تتعلق بعدم وجود شفافية في الدول التي لم ترد في التقرير، او صعوبة الحصول على بيانات اقتصادية لها، قال شريف الديواني ان عملية جمع البيانات الاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها من المجالات، تستغرق وقتا طويلا، وان بعض الدول لا تتوافر لديها البيانات الكافية لتقييم قدرتها التنافسية، مشيرا الى انه في العام المقبل سيرتفع عدد الدول التي يشملها تقرير التنافسية الى 14 دولة بانضمام السعودية.
ى".
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,11 إبريل 2007 2:58 أ.م.
الدوحة - الشرق - متابعة: حسن أبوعرفات - محمد خير الفرح - نائل صلاح - محمد طلبة - هابو بكاي - عبدالله محمد أحمد - علاء الطراونة - وليد الدرعي :
تصوير: حمزة كوتي - سيد عمر - صفاء علوان :
دعا سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الدول العربية إلى الطلاق بين الاقتصاد والسياسة والاقتداء بدول الاتحاد الأوروبي التي تعرف علاقاتها السياسية اختلافات وتباينات في الرؤى ولكنها لاتلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية على عكس الدول العربية التي تهتز علاقاتها الاقتصادية نتيجة الاختلافات السياسية.
من جهته أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة لشؤون الخارجية أن على ايران التفريق بين السيادة ووجود القوات الاجنبية حيث أنه لا دخل لوجود القوات الأجنبية بمسألة القرار والسيادة منوها إلى أن وجود تلك القوات تم بموجب اتفاقيات دولية معروفة بمعزل عن القرار الداخلي وسيادة دول الخليج على أراضيها.
جاء ذلك خلال اجتماع التنافسية العربية 2007 الذي عقد أمس وتحديدا خلال جلسة ناقشت أثر العلاقات ما بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي على التكامل الاقتصادي فيما بينهما بمشاركة حشد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار على غرار رئيس مركز التخطيط الاستراتيجي في ايران حسن روحاني والعضو في البرلمان الايراني محمد جواد لارجاني ونائب رئيس مجلس الاعمال العربي خالد جناحي ولورد أوين من جامعة ليفربول - بريطانيا.
وحصلت قطر على المرتبة الثانية بترتيب 32 في تقرير النافسية العالمية بعد ان كانت في المركز 34 في التقرير السابق الذي أطلقه امس المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات التنافسية العربية الذي عقد في الدوحة. واوضح العطية ان المجالات التى سينصب حولها النقاش محددة فهى تشمل الخدمات المالية والصحة والتأمين والسفر والسياحة والنقل والتكنولوجيا والابداع والرقى في العمل التجاري.
التفاصيل
تقرير التنافسية العربية عام 2007 ..قطر في المرتبة الثانية عربيا في مجموعة الدول المتقدمة
التقرير يضم 13 دولة عربية.. وتصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور
الديواني: وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ الريادة
كلاوس شواب: العالم العربي يقف على مفترق طرق حرج.. رغم أن اقتصاداتها حيوية
قفزت قطر الى المرتبة 32 عالميا فى تقرير التنافسية العربية 2007 بعد ان كانت فى المرتبة 34 عام 2005 / 2006 وجاءت فى المرتبة الثانية عربيا مما يعكس الاداء الاقتصادى القياسى للدولة فى الفترة الماضية واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن "مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور"، وذلك بحسب التقرير "الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي امس بمشاركة ما يزيد على 150 شخصية عربية بارزة، بينهم صانعو قرار ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم العربي، وجاءت الكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور"، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة "دول المرحلة الدنيا من التطور".
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وتونس، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ليبيا وسوريا وسلطنة عمان التي يتم تقييمها للمرة الأولى. وتم تصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور، مما يتيح تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بدول أخرى في أنحاء أخرى من العالم.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، إلا أن أحداً لايشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو الذي تشهده المنطقة".
من جهته، قال شريف الديواني، مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "يسلط التقرير الضوء على أهمية إجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من إمكانيات المنطقة بالشكل الأفضل. ولكي تصبح راسخة ومحركاً أساسياً لإطلاق العنان للاقتصادات العربية، فإن استراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج إلى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك في أن وتيرة إصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد إثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على إصلاح قطاع التعليم".
وقالت مارجرتا دزينيك هانوز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "المنتدى الاقتصادي العالمي" والمشاركة في إعداد "تقرير التنافسية العربية 2007": "تشير هذه التصنيفات إلى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. وإذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات مايزال بحاجة إلى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حقق تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة. ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإبداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً".
من ناحيته، قال طارق يوسف، مدير كلية دبي للإدارة الحكومية: "ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية. ويأتي إصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، إذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب المتعلم. وماتزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فإن معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة".
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير "التنافسية العربية" في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005 وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف إلى تطوير الاستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس "تقرير التنافسية العربية 2007" تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالا-أي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وتمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج "استطلاع آراء المديرين التنفيذيين"، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير، وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم، حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجرى المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى الإصلاح وتطوير استراتيجياتها.
ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، إلى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص النمو والتطور. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات إقليمية تغطي 90 مؤشراً.
أبرز النتائج التي وردت في التقرير
ü دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة 29 كأفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي، والتي تضم 40 اقتصاداً على مستوى العالم. وقد ساهمت الإدارة الاقتصادية الرشيدة في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة. وأما القضايا التي تشكل مصدراً للقلق، فتشمل التعليم، وخاصة الحلقتان الأولى والثانية، وهو ما يتطلب معالجة عاجلة نظراً إلى أن الافتقار إلى القوة العاملة المؤهلة قد يعرض الجهود الحالية الرامية على تنويع الاقتصاد إلى الخطر. وللأسباب ذاتها، سيتعين على الدولة أن تضاعف جهودها لتشجيع الابتكار وتعليم الحلقة الثالثة ومكافحة البيروقراطية التي تكبح المنافسة في أسواق السلع والخدمات.
ü قطر تأتي في المرتبة 32 في مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور. وعند مقارنتها على المستوى الإقليمي، يتبين أنها تمتلك سجلاً جيداً نسبياً فيما يتعلق بمسألة التعليم بمستوياته كافة، ولكن مايزال يتعين على البلاد أن تزيد عدد الخريجين الجامعيين إذا ما أرادت المضي قدماً نحو مستويات أعلى من التطور.
ü الكويت تحتل المرتبة 37 ضمن الاقتصادات الأربعين المؤلفة لهذه المجموعة. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تأتي البلاد في المرتبة الأولى ضمن المجموعة على هذا المؤشر. وتتمتع الكويت أيضاً ببنية تحتية جيدة جداً للخدمات المالية. وفي الوقت ذاته، سوف تعود التحسينات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في البلاد، وكذلك تعزيز القدرة على الابتكار، بفائدة كبرى على قطاع الأعمال. وتبين أن انتشار البيروقراطية والطبيعة المنغلقة نسبياً للاقتصاد يشكلان نقطتي ضعف على صعيد التنافسية- حيث يجد رواد الأعمال صعوبة في بدء نشاط تجاري جديد، كما أن البلاد تحرم نفسها من مزايا المنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق السلع والخدمات.
ü البحرين تأتي في المرتبة 39 بين دول المجموعة الأربعين وتظهر عدداً من نقاط القوة والضعف. وفي حين تشمل النقاط الإيجابية أداء متميزاً على مؤشرات الصحة والتعليم الأساسي، إلا أنه مايزال باستطاعة المدارس أن تعزز مستوى تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل من خلال القطاع الخاص وإرساء أسس متينة للابتكار. ويمكن تحقيق مستوى أعلى من التنافسية من خلال الاستفادة من القدرات التقنية العالية للبلاد وأسواقها المالية المتقدمة.
ü تونس تتبوأ المرتبة الثالثة كأفضل اقتصاد عربي بين دول المرحلة المتوسطة من التطور، والتي تضم بدورها 40 اقتصاداً أيضاً. وتستند النتائج الجيدة التي حققتها تونس إلى قوتها في مجال التعليم، حيث تصنف جودة التعليم فيها بمستوى جيد جداً، فضلاً عن أن التعليم الأساسي في الدولة يوازي المستويات العالمية. وتستفيد تونس أيضاً من كفاءة واستقرار المؤسسات العامة، كما أنها تظهر تحسناً على صعيد البنية التحيتة للابتكار وتطور بيئة الأعمال. وفي المقابل، فإن البلاد ماتزال تعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الدين العام، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية بشكل عام وانخفاض مستوى تطور أسواق المال، مما يحرم البلاد الاستفادة بالشكل الأمثل من المزايا التي تنطوي عليها الاقتصادات الأعلى تنافسية.
ü عُمان تعد ثاني أفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور الاقتصادي، إذ تأتي في المرتبة الثامنة. ومما يسهم في هذه النتائج المميزة، النتائج الجيدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطور مؤسسات الدولة وكفاءة أسواق العمل. وأما العوامل التي تضعف الموقع التنافسي للسلطنة، فهي انخفاض مستويات التعليم والجهوزية التقنية وضعف تطور بيئة الأعمال وكذلك القدرة على الابتكار.
ü الأردن تأتي في المرتبة 13 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور. ويرتبط الأداء القوي للبلاد بشفافية المؤسسات الحكومية والقوانين الحافزة لقطاع الأعمال والتي يسهل تطبيقها. يضاف إلى ذلك، أن الاقتصاد الأردني منفتح جيداً على التجارة الخارجية والمشاركة الأجنبية. ومع ذلك، تظل بيئة الاقتصاد الكلي هشة وأسواق العمل مقيدة إلى حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مستخدمة من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال.
ü ليبيا، في أول مرة يشملها هذا التقرير، تأتي في المرتبة 26 ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور. ونظراً إلى طفرة النفط الأخيرة، فقد تفوقت البلاد من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ يمثل فائض ميزانيتها واحداً من أعلى فوائض الميزانية على الرغم من أن أداءها الحكومي هو الأضعف عالمياً. ونظراً إلى أن ليبيا باشرت عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخراً جداً، فإن قائمة التحديات التي يتعين عليها مواجهتها طويلة للغاية. ومن أبرز هذه التحديات، ضعف البنية التحتية العمرانية وكذلك المؤسسات الحكومية وانخفاض معدل انتشار التقنيات المتطورة. ولكي تتمكن من تحسين قدرتها التنافسية، فإن البلاد بحاجة إلى الانفتاح على المنافسة العالمية وتعزيز مستوى وجودة التعليم بشكل عام.
ü الجزائر تحتل المرتبة 29 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة، كما أن المؤسسات العامة تتمتع بقدر لا بأس به من الكفاءة، فضلاً عن أن السكان يستفيدون من الخدمات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم. ولكي تحقق البلاد مستويات أعلى من التنافسية، فإنها ستحتاج إلى عدد من الإصلاحات الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بفتح البلاد أمام المنافسة العالمية وتعزيز النظام المصرفي وزيادة استخدام التقنيات المتطورة.
ü مصر تعتبر الأفضل عربياً من حيث الأداء بين دول المرحلة الدنيا من التطور، حيث تأتي في المرتبة الرابعة من بين 48 بلداً تشملها هذه المجموعة. وتساعد البنية التحتية العمرانية المتطورة إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد، كما أن تقدماً جيداً تحقق على صعيد التعليم الأساسي. ولكن، لابد من التغلب على عدد من التحديات الأساسية إذا ما أرادت البلاد الاستخدام الأمثل لقدراتها التنافسية الكامنة وتعزيز النمو وإيجاد فرص العمل المطلوبة بشكل عاجل. وتشمل هذه التحديات عجز الميزانية المتزايد وغياب المرونة في أسواق العمل وافتقار الأسواق المالية إلى الأدوات اللازمة لتحويل الموارد المالية إلى استثمارات. يضاف إلى ذلك، أن الطاقات الكامنة لأحدث التقنيات ماتزال غير مستثمرة بالشكل الأمثل.
ü المغرب تحتل المركز السابع بين دول المرحلة الدنيا من التطور الـ 48 وتشمل نقاط القوة التي تتميز بها البلاد جودة البنية التحتية والقوة النسبية للمؤسسات العامة. وعلى الرغم من أن معدلات انتشار التقنيات الأكثر تطوراً ماتزال عند مستويات متدنية، إلا أن الشركات تسعى بشكل حثيث إلى استيعاب التقنيات من الخارج. ومع أن الشركات المحلية محمية من المنافسة العالمية، إلا أن الحواجز الإدارية التي تعيق تأسيس الشركات الجديدة تراجعت بشكل كبير. وأخيراً وليس آخراً، فإن جهود تنويع الاقتصاد لن تتكلل بالنجاح ما لم يتم تسهيل الحصول على التمويل وتطوير الموارد البشرية.
ü سوريا تأتي في المرتبة 12 بين اقتصادات المرحلة الدنيا من التطور، خاصة وأن انطلاقها على طريق الإصلاح الاقتصادي لم يأت إلا مؤخراً. وتشمل نقاط القوة التي تميز البلاد المستويات المنخفضة نسبياً للفساد وكفاءة مرافق البنية التحتية، باستثناء المطارات والموانئ. وقد تحقق تحسن ملحوظ أيضاً على صعيد الصحة والتعليم الأساسي. ولكن نتائج سوريا تظل أدنى من غيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع عجز الميزانية وحجم الدين العام. وسوف يتعين على أي برنامج مستقبلي للإصلاحات أن يأخذ في الاعتبار تحرير التجارة الخارجية وأسواق العمل، وتسهيل حصول الشركات على التمويل وتشجيع استخدام أحدث التقنيات.
ü موريتانيا، الدولة صاحبة أدنى دخل للفرد في العالم العربي وتأتي في المرتبة 38 من أصل 48 دولة في قائمة دول المرحلة الدنيا من التطور. وسوف يساهم الاكتشاف الأخير لحقول النفط البحرية في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار في الإصلاحات الحافزة للتنافسية. وتعاني موريتانيا من تقييم ضعيف على جميع محاور المؤشر الرئيسي تقريباً. ومن الجوانب المضيئة التي يجدر ذكرها، أن المؤسسات العامة تحظى بتقييم لا بأس به من حيث الأداء قياساً بمستوى التطور المتدني للبلاد في ظل نظام مستقل متساهل وقوانين حكومية مستقرة. وتأتي أسواق العمل المرنة لتكمل هذه الصورة الإيجابية. وسوف يتعين على الحكومة المنتخبة حديثاً التركيز على إيجاد بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتحديث البنية التحتية والتعليم والصحة. ولزيادة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة، يجب على أي برنامج إصلاح مستقبلي أن يتضمن قدراً كبيراً من التحرير للتجارة الخارجية.
اقتصر على 13 دولة لعدم توافر البيانات ..الديواني: التقييم جاء بعد قياس 70 عاملا ومؤشرا واستبيان آراء أصحاب الأعمال
ليبيا وسوريا وسلطنة عمان أضيفت لأول مرة إلى التقرير
طارق يوسف: قطر تعتبر من الدول المتقدمة اقتصاديا لذلك تم تصنيفها في المستوى الأول
مارجرتا: تصنيف الدول العربية في ثلاث مجموعات يؤكد تباين اقتصادياتها
احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربيا على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن "مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور، وذلك بحسب "تقرير التنافسية العربية 2007" الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي امس ضمن فعاليات منتدى التنافسية العربية الذي عقد في فندق الفورسيزونز بمشاركة نحو 150 من اصحاب الاعمال في مختلف الدول العربية.
وحصلت قطر على المرتبة 32 عالميا ضمن مجموعة المستوى الاول والتي تضم الدول المتقدمة اقتصاديا في العالم وعددها 40 دولة، لتتقدم الى الامام بواقع مرتبتين، حيث كانت قد حصلت على المرتبة 34 على مستوى العالم في تقرير التنافسية لعام 2005 الماضي، مما يشير الى تطور قدرة قطر على التنافس العالمي.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و29 على مستوى العالم، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا و35 عالميا، والبحرين في المرتبة الرابعة عالميا و39 على مستوى العالم.
وبالنسبة لمجموعة المستوى الثاني عالميا والتي تضم الدول المتوسطة من حيث الاداء الاقتصادي، فقد حصلت تونس على المرتبة الثالثة فيما حصلت عمان على المرتبة الثامنة والاردن على المرتبة 13 وليبيا على المرتبة 26 والجزائر على المرتبة 29، في حين جاء ترتيب الدول العربية في مجموعة المستوى الثالث من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة دول المرحلة الدنيا من التطور"، بحصول مصر على المرتبة الرابعة، والمغرب على المرتبة السابعة، وسوريا على المرتبة 12 وموريتانيا على المرتبة 38.
واعلن السيد شريف الديواني مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تفصيلات تقرير التنافسية العربية لعام 2007 في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المنتدى بمشاركة مارجريتا دريزيك هانزوس مدير تحرير تقرير التنافسية العربية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وطارق يوسف عميد كلية دبي للادارة الحكومية بالامارات العربية المتحدة، والمساهم في اعداد تقرير التنافسية العربية.
وردا على سؤال حول اقتصار تقرير التنافسية العربية على 13 دولة فقط من بين جميع الدول العربية، وما اذا كانت الاسباب تتعلق بعدم وجود شفافية في الدول التي لم ترد في التقرير، او صعوبة الحصول على بيانات اقتصادية لها، قال شريف الديواني ان عملية جمع البيانات الاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها من المجالات، تستغرق وقتا طويلا، وان بعض الدول لا تتوافر لديها البيانات الكافية لتقييم قدرتها التنافسية، مشيرا الى انه في العام المقبل سيرتفع عدد الدول التي يشملها تقرير التنافسية الى 14 دولة بانضمام السعودية.
ى".