سيف قطر
11-04-2007, 05:38 AM
نائب محافظ مصرف البحرين المركزي لـ الشرق: دمج شركات التأمين في المنطقة لتقديم خدمات تنافس الشركات العالمية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,11 إبريل 2007 2:52 أ.م.
الشيخ آل نهيان: لابد من رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التأمين في المنطقة
الشيخ نواف: مركز قطر للمال بوابة شركات التأمين للعمل في السوق القطري
الشعلي: النمو والانفتاح الاقتصادي يجعل المنافسة قوية بين شركات التأمين
حصة التأمين في دول الخليج 0.14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين
أكد أنور خليفة السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي لـ الشرق امس على هامش اجتماع التنافسية العربية 2007 بفندق الفورسيزون بالدوحة اهمية عمليات التأمين واعادة التأمين لكل القطاعات في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الخليج من استثمارات ضخمة وهائلة تطلب وعيا تامينيا شاملا يساعد تلك الاستثمارات والمشروعات المختلفة في مجالات الطاقة والصناعة والعقارات على تجنب المخاطر.. وقال: ان التطور الاقتصادي في المنطقة ينعكس ايجابيا على التأمين فكل المشاريع تحتاج الى تأمين ولابد من تكثيف الجهود لزيادة الوعي بأهمية التأمين ليس فقط في دور الجهات الرقابية والشركات وقطاع الخدمات فلابد من التركيز على الدور التوعوي ليشمل كل قطاعات ومؤسسات المجتمع حيث مازال قطاع التأمين في المنطقة ضعيفا وغير متطور مقارنة بالدول الصناعية.
وقال انه كلما تطور نسبة الاقتصاد في التأمين فان ذلك ينعكس اقتصاديا على سوق الاسهم ونسبة النمو في الاقتصادي في البلد ومشيرا الى ان دولة البحرين عملت حملة استمرت لمدة سنتين لزيادة الوعي بالتأمين في كل الاوساط والقطاعات وانعكس ذلك على الأوضاع هناك وأصبحت الناس تدرك اهمية التأمين في كل المشروعات.
وأوضح ان التأمين هو استثمار بحد ذاته ولابد من التركيز على التأمين على الحياة فالتأمين على الحياة في المنطقة مازال ضعيفا مقارنة مع الدول الصناعية، مشيرا الى ان القدرات المالية لشركات التأمين هي ايضا ضعيفة جدا مقارنة مع شركات التأمين العالمية مما يدعو هذا الواقع الى ضرورة دمج شركات التأمين المنطقة لتقدم خدمات تأمينية شاملة تتمكن من خلالها منافسة شركات التأمين العالمية الكبرى خاصة في ضوء الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما يجعل أسواقنا مفتوحة امام شركات التأمين الكبرى الأمر الذي يحتم التفكير في عمليات دمج شركاتنا المحلية لتقوى على التنافس الدولي المحموم في هذا القطاع الحيوي فكلما كبرت الشركات فانها تقدم خدمات افضل بقيمة اقل.
وقد ناقشت الجلسة الخاصة بقطاع التأمين والتي تحدث فيها الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس ادارة مجموعة بن زايد والسيد أنور السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي والشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الدوحة للتأمين والسيد ناصر الشعلي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بالمنطقة بالاضافة عمليات التنافسية وتنمية المهارات والتدريب وتطور أسواق التأمين بالمنطقة وأهمية تطوير المهارات في ادارة المخاطر وتشجيع اعتماد المعايير الدولية واعتماد السياسات والبرامج لتطوير قطاع التأمين وتشجيع الشركات على تثقيف العاملين بها على الاطلاع على أحدث وأهم الخدمات التأمينية وتوسيع مظلة التأمين في القطاع الصناعي وتوسيع سعة ومقدرة شركات التأمين لتغطي بخدماتها كل القطاعات.
ودعا الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الى ضرورة وضع رؤية استراتيجية لتطور قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي وقال ان الاطر التنظيمية والقانونية لعمليات التأمين في بعض الدول مازالت ضعيفة بل غير مقبولة على الاطلاق في ظل ما تشهد من معدلات نمو واستثمارات ضخمة حيث تنعدم في عمليات التأمين الصناعي والتأمين الصحي بشكل كبير.. وقال: ان شركات التأمين مازالت تابعة في بعض الدول لمؤسسات الدولة الأمر الذي يستدعى التفكير الجاد في تطوير شركات التأمين لتقدم خدمات راقية وشاملة وذات جودة عالية وبمواصفات عالمية.
وأشار الشيخ نواف بن ناصر بن خال آل ثاني إلى ان الاقتصاد القطري والمشروعات الضخمة التي تنفذها دولة قطر توفر فرصا واسعة لشركات التأمين واعادة التأمين العالمية، مشيرا الى ان مركز قطر للمال من خلال هيئته التنظيمية ونظامه القانوني يقدم افضل التسهيلات والحوافز المتوافرة لشركات التأمين العالمية لتعمل في دولة قطر.
واكد الشيخ نواف ان المشروعات الكبرى التي تنفذها دول المنطقة في مختلف المجالات تحتاج لعمليات تأمين ولتجنيبها المخاطر وقال ان المنطقة تعاني من نقص حاد في عمليات التأمين. وقال: ان سوق التأمين في قطر والمنطقة يشهدا نموا متزايدا في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات عالية للاستثمار وفي كل القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والطاقة المواصلات والاتصالات.
قال ناصر الشعلي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي: ان هناك الآن فرصا واسعة في كل دول المنطقة خصوصا دول الخليج فالنمو الاقتصادي فيها مرتفع خلال الخمس السنوات القادمة، فهناك حاجة للتأمين على العقارات والبترول والمواصلات والاتصالات وهناك فرص حتى في التأمين على الحياة فشركات التأمين عليها ان تقوم بتوعية المستهلك وتعريفه بخدماتها.
وعن تأثير وجود شركات التأمين العالمية على شركات التأمين في المنطقة قال انه ستكون هناك منافسة قوية بين الشركات وهذا شئ طبيعي في ظل الانفتاح الاقتصادي وقال ان شركات التأمين تستطيع المنافسة من خلال اعادة التأمين مع شركات التأمين العالمية فشركات التأمين المحلية ليس لها القدرة المالية لتقوم بتأمين مشاريع بمليارات من الدولارات.
ويشير الخبراء إلى ان حصة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز حتى الآن 0.14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين (التي تقدر بـ 3.4 تريليون دولار في سنة 2005)، وقد أظهرت آخر الأبحاث أن نسبة نمو الطلب على خدمات التأمين أعلى من نسب النمو المسجلة في معظم أسواق التأمين الكبرى في العالم. وفي نظر الخبراء أن هذا يدل على أن ثمة فرصا ممتازة أمام حضور شركات تأمين أجنبية إلى هذه المنطقة وانتعاش أسواق التأمين فيها. وأن اجتماع التنافسية العربية 2007 سيشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
رئيس شركة التعدين العربية السعودية لـ الشرق: الدباغ: السعودية تتجه لتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى النفط
أكد رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ أهمية تقرير التنافسية العربية لعام 2007 بالنسبة للمملكة العربية السعودية قائلا بانه وعلى الرغم من عدم وجود المملكة العربية السعودية ضمن التقرير إلا أن هنالك العديد من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار عبر قيامها بالعديد من الدراسات لزيادة تنافسيتها ومقارنتها بالدول الأخرى لتأخذ المملكة موقعا في تقارير التنافسية المقبلة منوها الى أن الدراسة سابقة الذكر سيتم عرضها على المعنيين قبل نهاية العام.
وأضاف الدباغ أن المملكة عبر قيامها بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية والتنموية والتنظيمية خطت خطوات واسعة نحو التنافسية واعطاء الفرصة للقطاع الخاص في التنمية المستدامة عبر تخصيص بعض القطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والصحة منوها الى بأن قطاع التعدين سيتم تخصيصه أيضا خلال العام الحالي، مؤكدا أن كافة الخطوات السابقة لم تتم إلا بعد قيام الدولة بالتشاور مع الغرف التجارية والقطاع الخاص وهو ما يعتبر خطوة تشاركية رائدة وغير مسبوقة.
وحول قطاع التعدين في السعودية بين الدباغ بأن الدولة دعمت القطاع خلال السنوات العشر الماضية بشكل كبير وذلك لعدة أسباب أهمها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط اضافة لغايات توفير الوظائف وفرص العمل للسعوديين لتجاوز مشكلة البطالة عوضا عن الاهتمام بتحفيز الاستثمار الاجنبي استنادا الى المساحة الكبيرة للملكة والتي تصل الى 2 مليون كيلو متر مربع حيث أن هنالك العديد من المواقع التي لم يتم استكشافها والاستفادة منها حتى الآن.
وأوضح الدباغ قيام السعودية باصدار نظام جديد للتعدين يشجع القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار في هذا القطاع بمنحهم تسهيلات وامتيازات كبيرة بدون تعقيدات وخلال عملية واضحة ما بين المستثمر والدولة بحيث يقوم المستثمر بالتكفل بنفقات الاستكشاف وبعد قيامه بتحقيق الارباح فان الدولة يكون لها نصيب من تلك الأرباح.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,11 إبريل 2007 2:52 أ.م.
الشيخ آل نهيان: لابد من رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التأمين في المنطقة
الشيخ نواف: مركز قطر للمال بوابة شركات التأمين للعمل في السوق القطري
الشعلي: النمو والانفتاح الاقتصادي يجعل المنافسة قوية بين شركات التأمين
حصة التأمين في دول الخليج 0.14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين
أكد أنور خليفة السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي لـ الشرق امس على هامش اجتماع التنافسية العربية 2007 بفندق الفورسيزون بالدوحة اهمية عمليات التأمين واعادة التأمين لكل القطاعات في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الخليج من استثمارات ضخمة وهائلة تطلب وعيا تامينيا شاملا يساعد تلك الاستثمارات والمشروعات المختلفة في مجالات الطاقة والصناعة والعقارات على تجنب المخاطر.. وقال: ان التطور الاقتصادي في المنطقة ينعكس ايجابيا على التأمين فكل المشاريع تحتاج الى تأمين ولابد من تكثيف الجهود لزيادة الوعي بأهمية التأمين ليس فقط في دور الجهات الرقابية والشركات وقطاع الخدمات فلابد من التركيز على الدور التوعوي ليشمل كل قطاعات ومؤسسات المجتمع حيث مازال قطاع التأمين في المنطقة ضعيفا وغير متطور مقارنة بالدول الصناعية.
وقال انه كلما تطور نسبة الاقتصاد في التأمين فان ذلك ينعكس اقتصاديا على سوق الاسهم ونسبة النمو في الاقتصادي في البلد ومشيرا الى ان دولة البحرين عملت حملة استمرت لمدة سنتين لزيادة الوعي بالتأمين في كل الاوساط والقطاعات وانعكس ذلك على الأوضاع هناك وأصبحت الناس تدرك اهمية التأمين في كل المشروعات.
وأوضح ان التأمين هو استثمار بحد ذاته ولابد من التركيز على التأمين على الحياة فالتأمين على الحياة في المنطقة مازال ضعيفا مقارنة مع الدول الصناعية، مشيرا الى ان القدرات المالية لشركات التأمين هي ايضا ضعيفة جدا مقارنة مع شركات التأمين العالمية مما يدعو هذا الواقع الى ضرورة دمج شركات التأمين المنطقة لتقدم خدمات تأمينية شاملة تتمكن من خلالها منافسة شركات التأمين العالمية الكبرى خاصة في ضوء الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما يجعل أسواقنا مفتوحة امام شركات التأمين الكبرى الأمر الذي يحتم التفكير في عمليات دمج شركاتنا المحلية لتقوى على التنافس الدولي المحموم في هذا القطاع الحيوي فكلما كبرت الشركات فانها تقدم خدمات افضل بقيمة اقل.
وقد ناقشت الجلسة الخاصة بقطاع التأمين والتي تحدث فيها الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس ادارة مجموعة بن زايد والسيد أنور السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي والشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الدوحة للتأمين والسيد ناصر الشعلي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بالمنطقة بالاضافة عمليات التنافسية وتنمية المهارات والتدريب وتطور أسواق التأمين بالمنطقة وأهمية تطوير المهارات في ادارة المخاطر وتشجيع اعتماد المعايير الدولية واعتماد السياسات والبرامج لتطوير قطاع التأمين وتشجيع الشركات على تثقيف العاملين بها على الاطلاع على أحدث وأهم الخدمات التأمينية وتوسيع مظلة التأمين في القطاع الصناعي وتوسيع سعة ومقدرة شركات التأمين لتغطي بخدماتها كل القطاعات.
ودعا الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الى ضرورة وضع رؤية استراتيجية لتطور قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي وقال ان الاطر التنظيمية والقانونية لعمليات التأمين في بعض الدول مازالت ضعيفة بل غير مقبولة على الاطلاق في ظل ما تشهد من معدلات نمو واستثمارات ضخمة حيث تنعدم في عمليات التأمين الصناعي والتأمين الصحي بشكل كبير.. وقال: ان شركات التأمين مازالت تابعة في بعض الدول لمؤسسات الدولة الأمر الذي يستدعى التفكير الجاد في تطوير شركات التأمين لتقدم خدمات راقية وشاملة وذات جودة عالية وبمواصفات عالمية.
وأشار الشيخ نواف بن ناصر بن خال آل ثاني إلى ان الاقتصاد القطري والمشروعات الضخمة التي تنفذها دولة قطر توفر فرصا واسعة لشركات التأمين واعادة التأمين العالمية، مشيرا الى ان مركز قطر للمال من خلال هيئته التنظيمية ونظامه القانوني يقدم افضل التسهيلات والحوافز المتوافرة لشركات التأمين العالمية لتعمل في دولة قطر.
واكد الشيخ نواف ان المشروعات الكبرى التي تنفذها دول المنطقة في مختلف المجالات تحتاج لعمليات تأمين ولتجنيبها المخاطر وقال ان المنطقة تعاني من نقص حاد في عمليات التأمين. وقال: ان سوق التأمين في قطر والمنطقة يشهدا نموا متزايدا في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات عالية للاستثمار وفي كل القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والطاقة المواصلات والاتصالات.
قال ناصر الشعلي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي: ان هناك الآن فرصا واسعة في كل دول المنطقة خصوصا دول الخليج فالنمو الاقتصادي فيها مرتفع خلال الخمس السنوات القادمة، فهناك حاجة للتأمين على العقارات والبترول والمواصلات والاتصالات وهناك فرص حتى في التأمين على الحياة فشركات التأمين عليها ان تقوم بتوعية المستهلك وتعريفه بخدماتها.
وعن تأثير وجود شركات التأمين العالمية على شركات التأمين في المنطقة قال انه ستكون هناك منافسة قوية بين الشركات وهذا شئ طبيعي في ظل الانفتاح الاقتصادي وقال ان شركات التأمين تستطيع المنافسة من خلال اعادة التأمين مع شركات التأمين العالمية فشركات التأمين المحلية ليس لها القدرة المالية لتقوم بتأمين مشاريع بمليارات من الدولارات.
ويشير الخبراء إلى ان حصة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز حتى الآن 0.14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين (التي تقدر بـ 3.4 تريليون دولار في سنة 2005)، وقد أظهرت آخر الأبحاث أن نسبة نمو الطلب على خدمات التأمين أعلى من نسب النمو المسجلة في معظم أسواق التأمين الكبرى في العالم. وفي نظر الخبراء أن هذا يدل على أن ثمة فرصا ممتازة أمام حضور شركات تأمين أجنبية إلى هذه المنطقة وانتعاش أسواق التأمين فيها. وأن اجتماع التنافسية العربية 2007 سيشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
رئيس شركة التعدين العربية السعودية لـ الشرق: الدباغ: السعودية تتجه لتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى النفط
أكد رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ أهمية تقرير التنافسية العربية لعام 2007 بالنسبة للمملكة العربية السعودية قائلا بانه وعلى الرغم من عدم وجود المملكة العربية السعودية ضمن التقرير إلا أن هنالك العديد من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار عبر قيامها بالعديد من الدراسات لزيادة تنافسيتها ومقارنتها بالدول الأخرى لتأخذ المملكة موقعا في تقارير التنافسية المقبلة منوها الى أن الدراسة سابقة الذكر سيتم عرضها على المعنيين قبل نهاية العام.
وأضاف الدباغ أن المملكة عبر قيامها بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية والتنموية والتنظيمية خطت خطوات واسعة نحو التنافسية واعطاء الفرصة للقطاع الخاص في التنمية المستدامة عبر تخصيص بعض القطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والصحة منوها الى بأن قطاع التعدين سيتم تخصيصه أيضا خلال العام الحالي، مؤكدا أن كافة الخطوات السابقة لم تتم إلا بعد قيام الدولة بالتشاور مع الغرف التجارية والقطاع الخاص وهو ما يعتبر خطوة تشاركية رائدة وغير مسبوقة.
وحول قطاع التعدين في السعودية بين الدباغ بأن الدولة دعمت القطاع خلال السنوات العشر الماضية بشكل كبير وذلك لعدة أسباب أهمها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط اضافة لغايات توفير الوظائف وفرص العمل للسعوديين لتجاوز مشكلة البطالة عوضا عن الاهتمام بتحفيز الاستثمار الاجنبي استنادا الى المساحة الكبيرة للملكة والتي تصل الى 2 مليون كيلو متر مربع حيث أن هنالك العديد من المواقع التي لم يتم استكشافها والاستفادة منها حتى الآن.
وأوضح الدباغ قيام السعودية باصدار نظام جديد للتعدين يشجع القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار في هذا القطاع بمنحهم تسهيلات وامتيازات كبيرة بدون تعقيدات وخلال عملية واضحة ما بين المستثمر والدولة بحيث يقوم المستثمر بالتكفل بنفقات الاستكشاف وبعد قيامه بتحقيق الارباح فان الدولة يكون لها نصيب من تلك الأرباح.