أبوتركي
11-04-2007, 07:56 AM
الشيخة غالية: الكادر البشري والتمويل أهم تحديات القطاع الصحي
أكدت سعادة الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني رئيسة الهيئة الوطنية للصحة على اهمية القطاع الصحي ودوره في خلق مجتمع سليم في ظل تنامي وازدياد الامراض وامكانية انتشارها وتطورها في المستقبل. وقالت سعادة الشيخة غالية في كلمتها في الجلسة المفتوحة حول القطاع الصحي في العالم العربي أمس ان قطر تخطو خطوات مهمة وجدية في تحسين اداء وتطوير القطاع الصحي عبر تحويل هذا القطاع من النظام الحكومي الى نظام مستقل يتماشى مع حاجات المجتمع المتزايدة ويجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.
واضافت سعادة الشيخة غالية ان الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام أو الخاص تتمتع بالعناصر والعوامل نفسها وتعتمد على أمرين اساسيين يشكلان التحدي الاساسي للقطاع الصحي بشكل عام التحدي الاول هو الانسان اي الكادر البشري المؤلف من اطباء وممرضين وتقنيين والذي يجب ان يتمتع بجودة وكفاءة عالية لأن المرضى يتوقعون دائما عناية خاصة ويتطلعون الى الافضل لذلك يجب الجمع في هذا الامر بين الجودة والنوعية مما سيشكل حافزا لدى الناس الى تلقي العلاج داخل الدولة دون الحاجة الى السفر الى الخارج ويمكن ان تشكل قطر في المستقبل مركز جذب واستقطاب للعلاج. واشارت الشيخة غالية الى ان في قطر كوادر مؤهلة واطباء جيدين لكن المشكلة تبقى في التقنيين والممرضين حيث يتم استقطاب هؤلاء من الخارج لعدم توافر هذه الاختصاصات حاليا.
واضافت سعادتها ان التحدي الثاني في بناء قطاع صحي سليم ومتين هو التمويل فبالرغم من وفرة الاموال في الدول الخليجية في هذه الفترة بسبب عائدات المصادر الطبيعية لكن البحث عن بدائل ومصادر تمويل اخرى امر مهم لأن المدى البعيد يمكن ان يشكل عائقا اكبر ولذلك تم تأسيس صندوق خاص لدعم التعليم والصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت سعادتها ان دور القطاع الخاص اساسي في هذا المجال في دفع القطاع العام ليقدم افضل الخدمات بفضل التنافس الذي يعود لصالح المريض في النهاية.
وقالت سعادة الشيخة غالية ان مشروعا جديدا أعدته الهيئة يتعلق بالتأمين الصحي موجود حاليا في مجلس الوزراء وينتظر التصديق عليه ويشمل تأمين المواطنين القطريين على نفقة الحكومة والمقيمين على نفقة الكفيل أو الموظف، لافتة الى ان فوائد هذا التأمين لا تنحصر بالشأن المادي فقط بل بتحفيز المؤسسات الصحية لتقديم الجودة والاداء الافضل لأن القطاع الخاص بالتحديد سينتفع الى حد كبير من هذا التأمين في الحصول على ارباح تدفعه الى التطوير المستمر. واشارت الى ان التأخير في اقرار هذا المشروع يعود لعوامل متعددة وان الحكومة تقوم بما يلزم حاليا في دراسة واعداد ميزانية وسوف يطبق عند الاقرار.
وركزت سعادة الشيخة غالية على الثقافة الصحية للأجيال والتي من شأنها ان ترفع الوعي وزيادة المعرفة بأمر الاهتمام بالصحة والوقاية من الامراض وذلك عبر التثقيف المدرسي وتغيير نوعية واسلوب العيش من حيث المأكل وممارسة الرياضة وتجنب المواد الضارة كالتدخين وغيرها بالاضافة الى الاهتمام بالبحث العلمي وأمراض المستقبل وعدم الاعتماد على الخارج فقط في استقبال الادوية لأنها ممكن الا تتلاءم مع متطلبات الامراض في المنطقة وعدم الركون الى استقدام الاخصائيين والاطباء من الخارج فقط، بل الاعتماد على صيغة تكاملية.
وفي موضوع الانفاق على قطاع الصحة قالت الشيخة غالية ان الدولة التي تنفق اقل من 5% على القطاع الصحي تعتبر دولة فقيرة وبالتالي على الدول الغنية ان تضع هذا القطاع الهام في سلم أولوياتها وعدم اغفاله.
وادار الجلسة منى مرشد مديرة مؤسسة ماكنسكي وشركاه وشارك كل من السيد مازن دراوزة رئيس مؤسس حكمة للأدوية الطبية في الاردن ومايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الوطنية للتأمين في الامارات العربية المتحدة. وقدمت مرشد في بداية الجلسة عرضا عن القطاع الصحي في العالم العربي بشكل عام ودور القطاع الخاص في مساندة الحكومات في هذا الشأن ومساهمته في تمويل الصحة بعدة طرق.
واشارت مرشد في تقديمها الى ان دول مجلس التعاون ستشهد تزايدا في الامراض في الاعوام المقبلة وان امراض القلب والسكري هما الاكثر انتشارا من بين عشرين مرضا متفشيا ومن المتوقع ان تبلغ نسبة تكلفة العلاج في عام 2025 حوالي 240 في المائة واشارت مرشد الى ان متطلبات عديدة في القطاع الصحي ستكون ضرورية منها زيادة المستشفيات وتوفير المزيد من الاسرة لتتناسب مع اعداد المرضى المتوقع زيادتهم بشكل كبير الامر الذي يتطلب ازديادا في العناية الصحية بشكل عام وحول معدل الانفاق ذكرت ان دول مجلس التعاون الخليجي تنفق حاليا ما مجموعه 12 مليار دولار على القطاع الصحي فيما يتوقع ان يبلغ حوالي 60 مليارا في عام 2025 وان امراض القلب تدعمها الحكومات بنسبة تبلغ 75 في المائة وارجعت اسباب تزايد الامراض الى امرين: الاول هو التزايد الطبيعي لعدد السكان بنسبة 9 في المائة بالسنة الواحدة وما يرافقه من ظهور امراض جديدة ومتوارثة وانتشار مرض السكري من النوع 2 وهو المنتشر في دول الخليج.
وأكدت مرشد على دور القطاع الخاص في مشاركة القطاع العام عبر عدة طرق من ضمنها التمويل واقامة معاهد تدريب طبية والاهتمام المتزايد بالشأن الاجتماعي للشركات بالاضافة الى التعاون المباشر مع الحكومات عبر اعداد الاطباء المحترفين والمختصين وصوغ برنامج معين يضمن التمويل المنتظم للصحة.
بدوره قال السيد مازن دراوزة رئيس شركة حكمة للأدوية في الاردن ان احد الاسباب التي تجعل القطاع الصحي في العالم العربي مترديا هو فقدان الثقة من الشعب بالعلاج في وطنه لأنه لا يؤمن بالقدرات والامكانات وذلك يعود لسببين الاول هو عدم توافر التدريب الكافي للأطباء واكتسابهم خبرة عملية عالية والثاني الاعتماد على الادوية المصنعة في الخارج حيث يفضل المرضى عادة الدواء المستورد على الدواء المصنع محليا وضرب مثلا ان في السعودية 6 شركات للادوية يستهلك السوق المحلي 10 في المائة من منتجاتها فقط اما الباقي فيأتي عن طريق الاستيراد وذكر دراوزة ان القطاع الصحي يشكل احد اعمدة الاقتصاد ففي الهند وتايلاند مثلا تنتشر السياحة العلاجية بقوة وبذلك يتنوع الاقتصاد. واشار الى ان العالم العربي ينفق نسبة 5.4 في المائة من الدخل القومي على القطاع الصحي وهي نسبة متدنية قياسا بالدول الاخرى وحسب المعايير العالمية فيما تنفق الولايات المتحدة 13 في المائة واليابان 8 في المائة.
ولفت دراوزة الى ان هذا يقود الى التغير الديمغرافي للأمراض مع الحداثة والتطوير والصناعة لأن الامراض تتطور ايضا وتتغير وهناك سلسلة من الامراض تتنامى باستمرار وهذا يتطلب جهدا ودعما حكوميا للسيطرة عليها بالتعاون مع القطاع الخاص. واوضح ان العالم العربي يملك المقومات المالية اللازمة لكنها لا تصرف كما يجب لصالح الصحة محذرا من ان المستقبل لن يوفر نفس النسبة من الاموال لذلك يجب مساعدة ومعاونة القطاع الخاص في هذا المجال.
واضاف ان انفاق الانسان على الدواء قليل جدا لافتا الى وجوب وضع حلول على الادوية عبر مراقبة الدواء ومصدره ونوعيته من قبل لجان مختصة حتى تزيد الثقة في الوطن العربي بالشركات المحلية وتتمتع بالمعايير العالمية.
وقال مايك بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الوطنية للتأمين في الامارات العربية المتحدة ان اعادة تركيب الهيئة الصحية امر ضروري لادارة القطاع الصحي ليتلاءم العمل مع متطلبات الناس مشيرا الى وجوب توافر نوعين من الخدمات الصحية واحدة منخفضة التكاليف والاخرى مرتفعة لأصحاب الدخل العالي مع تأمين المستلزمات والخدمات الضرورية للاثنين ضمن القوانين المرعية الاجراء والمعايير الطبية العالمية مما يتيح لكل الشرائح الاستفادة من القطاع الصحي وعدم حرمانهم من الخدمات الاساسية.
أكدت سعادة الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني رئيسة الهيئة الوطنية للصحة على اهمية القطاع الصحي ودوره في خلق مجتمع سليم في ظل تنامي وازدياد الامراض وامكانية انتشارها وتطورها في المستقبل. وقالت سعادة الشيخة غالية في كلمتها في الجلسة المفتوحة حول القطاع الصحي في العالم العربي أمس ان قطر تخطو خطوات مهمة وجدية في تحسين اداء وتطوير القطاع الصحي عبر تحويل هذا القطاع من النظام الحكومي الى نظام مستقل يتماشى مع حاجات المجتمع المتزايدة ويجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.
واضافت سعادة الشيخة غالية ان الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام أو الخاص تتمتع بالعناصر والعوامل نفسها وتعتمد على أمرين اساسيين يشكلان التحدي الاساسي للقطاع الصحي بشكل عام التحدي الاول هو الانسان اي الكادر البشري المؤلف من اطباء وممرضين وتقنيين والذي يجب ان يتمتع بجودة وكفاءة عالية لأن المرضى يتوقعون دائما عناية خاصة ويتطلعون الى الافضل لذلك يجب الجمع في هذا الامر بين الجودة والنوعية مما سيشكل حافزا لدى الناس الى تلقي العلاج داخل الدولة دون الحاجة الى السفر الى الخارج ويمكن ان تشكل قطر في المستقبل مركز جذب واستقطاب للعلاج. واشارت الشيخة غالية الى ان في قطر كوادر مؤهلة واطباء جيدين لكن المشكلة تبقى في التقنيين والممرضين حيث يتم استقطاب هؤلاء من الخارج لعدم توافر هذه الاختصاصات حاليا.
واضافت سعادتها ان التحدي الثاني في بناء قطاع صحي سليم ومتين هو التمويل فبالرغم من وفرة الاموال في الدول الخليجية في هذه الفترة بسبب عائدات المصادر الطبيعية لكن البحث عن بدائل ومصادر تمويل اخرى امر مهم لأن المدى البعيد يمكن ان يشكل عائقا اكبر ولذلك تم تأسيس صندوق خاص لدعم التعليم والصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت سعادتها ان دور القطاع الخاص اساسي في هذا المجال في دفع القطاع العام ليقدم افضل الخدمات بفضل التنافس الذي يعود لصالح المريض في النهاية.
وقالت سعادة الشيخة غالية ان مشروعا جديدا أعدته الهيئة يتعلق بالتأمين الصحي موجود حاليا في مجلس الوزراء وينتظر التصديق عليه ويشمل تأمين المواطنين القطريين على نفقة الحكومة والمقيمين على نفقة الكفيل أو الموظف، لافتة الى ان فوائد هذا التأمين لا تنحصر بالشأن المادي فقط بل بتحفيز المؤسسات الصحية لتقديم الجودة والاداء الافضل لأن القطاع الخاص بالتحديد سينتفع الى حد كبير من هذا التأمين في الحصول على ارباح تدفعه الى التطوير المستمر. واشارت الى ان التأخير في اقرار هذا المشروع يعود لعوامل متعددة وان الحكومة تقوم بما يلزم حاليا في دراسة واعداد ميزانية وسوف يطبق عند الاقرار.
وركزت سعادة الشيخة غالية على الثقافة الصحية للأجيال والتي من شأنها ان ترفع الوعي وزيادة المعرفة بأمر الاهتمام بالصحة والوقاية من الامراض وذلك عبر التثقيف المدرسي وتغيير نوعية واسلوب العيش من حيث المأكل وممارسة الرياضة وتجنب المواد الضارة كالتدخين وغيرها بالاضافة الى الاهتمام بالبحث العلمي وأمراض المستقبل وعدم الاعتماد على الخارج فقط في استقبال الادوية لأنها ممكن الا تتلاءم مع متطلبات الامراض في المنطقة وعدم الركون الى استقدام الاخصائيين والاطباء من الخارج فقط، بل الاعتماد على صيغة تكاملية.
وفي موضوع الانفاق على قطاع الصحة قالت الشيخة غالية ان الدولة التي تنفق اقل من 5% على القطاع الصحي تعتبر دولة فقيرة وبالتالي على الدول الغنية ان تضع هذا القطاع الهام في سلم أولوياتها وعدم اغفاله.
وادار الجلسة منى مرشد مديرة مؤسسة ماكنسكي وشركاه وشارك كل من السيد مازن دراوزة رئيس مؤسس حكمة للأدوية الطبية في الاردن ومايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الوطنية للتأمين في الامارات العربية المتحدة. وقدمت مرشد في بداية الجلسة عرضا عن القطاع الصحي في العالم العربي بشكل عام ودور القطاع الخاص في مساندة الحكومات في هذا الشأن ومساهمته في تمويل الصحة بعدة طرق.
واشارت مرشد في تقديمها الى ان دول مجلس التعاون ستشهد تزايدا في الامراض في الاعوام المقبلة وان امراض القلب والسكري هما الاكثر انتشارا من بين عشرين مرضا متفشيا ومن المتوقع ان تبلغ نسبة تكلفة العلاج في عام 2025 حوالي 240 في المائة واشارت مرشد الى ان متطلبات عديدة في القطاع الصحي ستكون ضرورية منها زيادة المستشفيات وتوفير المزيد من الاسرة لتتناسب مع اعداد المرضى المتوقع زيادتهم بشكل كبير الامر الذي يتطلب ازديادا في العناية الصحية بشكل عام وحول معدل الانفاق ذكرت ان دول مجلس التعاون الخليجي تنفق حاليا ما مجموعه 12 مليار دولار على القطاع الصحي فيما يتوقع ان يبلغ حوالي 60 مليارا في عام 2025 وان امراض القلب تدعمها الحكومات بنسبة تبلغ 75 في المائة وارجعت اسباب تزايد الامراض الى امرين: الاول هو التزايد الطبيعي لعدد السكان بنسبة 9 في المائة بالسنة الواحدة وما يرافقه من ظهور امراض جديدة ومتوارثة وانتشار مرض السكري من النوع 2 وهو المنتشر في دول الخليج.
وأكدت مرشد على دور القطاع الخاص في مشاركة القطاع العام عبر عدة طرق من ضمنها التمويل واقامة معاهد تدريب طبية والاهتمام المتزايد بالشأن الاجتماعي للشركات بالاضافة الى التعاون المباشر مع الحكومات عبر اعداد الاطباء المحترفين والمختصين وصوغ برنامج معين يضمن التمويل المنتظم للصحة.
بدوره قال السيد مازن دراوزة رئيس شركة حكمة للأدوية في الاردن ان احد الاسباب التي تجعل القطاع الصحي في العالم العربي مترديا هو فقدان الثقة من الشعب بالعلاج في وطنه لأنه لا يؤمن بالقدرات والامكانات وذلك يعود لسببين الاول هو عدم توافر التدريب الكافي للأطباء واكتسابهم خبرة عملية عالية والثاني الاعتماد على الادوية المصنعة في الخارج حيث يفضل المرضى عادة الدواء المستورد على الدواء المصنع محليا وضرب مثلا ان في السعودية 6 شركات للادوية يستهلك السوق المحلي 10 في المائة من منتجاتها فقط اما الباقي فيأتي عن طريق الاستيراد وذكر دراوزة ان القطاع الصحي يشكل احد اعمدة الاقتصاد ففي الهند وتايلاند مثلا تنتشر السياحة العلاجية بقوة وبذلك يتنوع الاقتصاد. واشار الى ان العالم العربي ينفق نسبة 5.4 في المائة من الدخل القومي على القطاع الصحي وهي نسبة متدنية قياسا بالدول الاخرى وحسب المعايير العالمية فيما تنفق الولايات المتحدة 13 في المائة واليابان 8 في المائة.
ولفت دراوزة الى ان هذا يقود الى التغير الديمغرافي للأمراض مع الحداثة والتطوير والصناعة لأن الامراض تتطور ايضا وتتغير وهناك سلسلة من الامراض تتنامى باستمرار وهذا يتطلب جهدا ودعما حكوميا للسيطرة عليها بالتعاون مع القطاع الخاص. واوضح ان العالم العربي يملك المقومات المالية اللازمة لكنها لا تصرف كما يجب لصالح الصحة محذرا من ان المستقبل لن يوفر نفس النسبة من الاموال لذلك يجب مساعدة ومعاونة القطاع الخاص في هذا المجال.
واضاف ان انفاق الانسان على الدواء قليل جدا لافتا الى وجوب وضع حلول على الادوية عبر مراقبة الدواء ومصدره ونوعيته من قبل لجان مختصة حتى تزيد الثقة في الوطن العربي بالشركات المحلية وتتمتع بالمعايير العالمية.
وقال مايك بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الوطنية للتأمين في الامارات العربية المتحدة ان اعادة تركيب الهيئة الصحية امر ضروري لادارة القطاع الصحي ليتلاءم العمل مع متطلبات الناس مشيرا الى وجوب توافر نوعين من الخدمات الصحية واحدة منخفضة التكاليف والاخرى مرتفعة لأصحاب الدخل العالي مع تأمين المستلزمات والخدمات الضرورية للاثنين ضمن القوانين المرعية الاجراء والمعايير الطبية العالمية مما يتيح لكل الشرائح الاستفادة من القطاع الصحي وعدم حرمانهم من الخدمات الاساسية.