أبوتركي
11-04-2007, 08:01 AM
قطر الثانية والإمارات الأولى في تقرير التنافسية العربية
اطلق امس المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العربية الثالث الذي حصلت فيه قطر على المرتبة الثانية بعد الامارات في دول المرحلة المتقدمة من التطور حيث يهدف التقرير لدعم جهود صانعي القرار وقادة الاعمال الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة. جاء ذلك بعد افتتاح اعمال المنتدى الذي اقيم امس بفندق الفورسيزونز بمشاركة ما يزيد على 150 شخصية عربية بارزة بينهم صانعو قرار ورجال اعمال من مختلف اتحاد العالم العربي حيث ناقش المشاركون في الجلسة الافتتاحية جملة من المواضيع تشمل سبل دعم النمو المستدام في العالم العربي وافضل الاستراتيجيات لتعزيز البيئة التنافسية في المنطقة والتوجهات الاقليمية والعالمية التي يمكن ان توفر فرصا جديدة لقطاع الاعمال العربي خلال السنوات القادمة ودور عمليات الاصلاح المستهدفة في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة وتركز النقاشات على ثلاثة قطاعات اقتصادية في المنطقة العربية وهي السياحة والسفر، والرعاية الصحية، وخدمات التأمين.
وبداية ألقى أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية كلمة في الجلسة الافتتاحية اشاد من خلالها بالتطور الاقتصادي في قطر، مؤكدا انه يؤهلها للدخول في مستويات أعلى من المنافسة واعرب عن سعادته لتقدم قطر مرتبتين من 34 الى 32 مستغربا من ان الدولة تملك اقتصادا قويا ونموا سريعا ومن المفترض ان تكون في المرتبة الاولى عالميا.
وقال: ان قطر تشهد تطورات في البنية التحتية والتعليم والصحة وان رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ان تكون قطر رائدة في كافة المجالات، مشيرا الى ان الدولة تعمل على تنويع اقتصاداتها وتطوير القوى البشرية لمواجهة التحديات، مؤكدا ان الدولة تعمل على زيادة توظيف القطريين في كافة المؤسسات من خلال سياسة التقطير التي تستهدف نسبة ما بين 40% إلى 50% من خلال التدريب والتعليم العالي وخلق جيل كفؤ من الخريجين بالاضافة الى عمل قطر على عقد اتفاقيات تجارة حرة تمكنها من الانفتاح على العالم منوها بأنها اصبحت محطة لجذب الاستثمارات العالمية معربا عن اندهاشه مما تنقله وسائل الاعلام من صورة سلبية عن المنطقة في احداث عادية وتضخيمها وهذا بالتالي يؤثر على تدفق الاستثمارات، مؤكدا ان قطر لديها احلام وطموحات اقتصادية كبيرة وستعمل على تحقيقها في المستقبل.
من جهتها قالت مرجريتا دزينيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي والتي شاركت في اعداد تقرير التنافسية لعام 2007 ان التقرير يتضمن هذه السنة عددا من التوصيات السياسية التي يمكن ان تتبناها الحكومات مباشرة وباستطاعة هذه الحكومات استخدام التصنيفات الواردة في التقرير لتكوين فكرة عامة حول القدرة التنافسية لبلدان عربية معينة والاطلاع على رأي قطاع الاعمال فيها حول البيئة التنافسية.
اما شريف الديواني مدير ادارة الشرق الاوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي فأكد انه في الوقت الذي تواصل فيه الدول العربية تحقيق تقدم كبير على صعيد ارساء المعايير الاساسية للسوق وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الخاص هناك جيل جديد من الشركات العربية التي بدأت تظهر على الساحة العالمية وعليه فان التحدي التالي الذي سيواجه المؤسسات العربية سيتمثل في تطوير مهاراتها في ادارة المخاطر من أجل المحافظة على قدرتها التنافسية ومن هذا المنطلق سيخصص الاجتماع جلسة تتيح للرؤساء التنفيذيين والخبراء استعراض مختلف المخاطر التي تواجه أو ستواجه المؤسسات العربية وتحري الاساليب البديلة المناسبة من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
ثم عقب الجلسة الافتتاحية عقد مؤتمر صحفي لاطلاق التقرير الثالث للتنافسية العربية حيث أكدت مارجريتا دزينيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالمنتدى الاقتصادي العالمي ان هذا التقرير أو المقياس يحاول ان يقيم قدرة الاقتصاد لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي من منظور نقطة معينة في الزمن، مشيرة الى انه لقياس القوة التنافسية نأخذ مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والتنافسية وغيرها تصل الى 70 عاملا وبعضها مصدره احصائيات من صندوق النقد الدولي مؤكدة ان المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو الاستبيان الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي من خلال السبعين عاملا والتي تقاس بها ابعاد كثيرة في البنية التحتية والتعليم وانماط الاسواق سواء عمالة أم بضائع وقدرة الاقتصاد على تطوير هذه البضائع مشيرة الى وجود 9 مقاييس جزئية يتم تجميعها ليتناسب قدرة الدولة التنافسية ولذلك تم تصنيف الدول على اساس 3 مجموعات وهي المرحلة الدنيا من التطور والمرحلة المتوسطة من التطور والمرحلة المتقدمة من التطور.
وردا على سؤال حول سبب عدم انضمام السعودية لهذا التقرير أوضح شريف الديواني مدير ادارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي ان المنتدى كان مرحبا جدا بانضمام السعودية حيث تم عمل الاستبيان وتوزيعه ولكن بالحديث مع المسؤولين تبين ان الاستبيان تم تنفيذه في مدينة جدة فقط لذلك فإن تمثيلها للمناطق الاخرى سيكون غير شامل، مشيرا الى انه سيعاد عمله لتشارك السعودية في تقرير سبتمبر القادم مضيفا ان المنتدى أعجب بأسلوب العمل في السعودية، مشيرا الى ان الحكومة السعودية استعانت بمستشارين متخصصين لتنميط الاحصائيات أما فيما يخص المقياس الذي ينافس على اساسه أكدت مارجريتا ان كل دولة تجد في نفسها نقطة معينة تستطيع ان تنافس فيها يجب ان تركز عليها مشيرة الى ان قطر متوافر فيها دخل مرتفع للفرد وهذا يضعها في المرحلة الثالثة وهي الدول المتقدمة وهذا يعني انه لكي تصل الى ترتيب اكثر تقدما تحتاج لبعض عوامل الاصلاح لترتفع لمركز اعلى مما هي عليه حيث جاء التعليم كعامل اساسي وذلك لأن الاقتصاد ينمو ويحتاج الى عمالة مسلحة بالتعليم القوي وفيما يلي نص التقرير.
تبوأت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى عربيا على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن «مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور» وذلك بحسب «تقرير التنافسية العربية 2007» الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، تلتها قطر ثانيا والكويت ثالثا على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الاولى والثانية على التوالي من حيث الاداء الاقتصادي في «مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور» في حين احرزت مصر المرتبة الاولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور».
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والاردن والكويت وموريتانيا والمغرب وتونس وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة اضافة الى ليبيا وسوريا وسلطنة عمان التي يتم تقييمها للمرة الاولى. وتم تصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور مما يتيح تقييم الاداء الاقتصادي مقارنة بدول اخرى في انحاء اخرى من العالم باعتبار ان نتائج تقرير التنافسية العربية 2007 محدثة قليلا وتمثل نسخة مطورة من تقرير التنافسية العالمية 2006-2007 فان مقارنتها مع العام السابق استلزمت العودة الى تقرير التنافسية العالمية 2005-2006.
وقال كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من ان اقتصادات المنطقة تتمتع حاليا ببيئة حيوية توفر فرصا استثمارية هائلة الا ان احدا لا يشك في ان تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي امر في غاية الاهمية من أجل المحافظة على النمو التي تشهده المنطقة».
من جهته قال شريف الديواني مدير ادارة الشرق الاوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي «يسلط التقرير الضوء على أهمية اجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من امكانات المنطقة بالشكل الافضل. ولكي تصبح راسخة ومحركا اساسيا لاطلاق العنان للاقتصادات العربية فان استراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج الى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك في ان وتيرة اصلاح التعليم واسلوب تطبيقه يلعبان دورا حاسما في ترسيخ ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية ويعتمد اثراء الاقتصادات العربية بصفة اساسية على اصلاح قطاع التعليم».
وقالت مارجريتا درزينيك هانوز كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» والمشاركة في اعداد «تقرير التنافسية العربية 2007» «تشير هذه التصنيفات الى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. واذا ما أمعنا النظر في النتائج فسنجد ان العديد من التحديات لا يزال بحاجة الى المعالجة على الرغم من ان معظم الدول حقق تقدما كبيرا مقارنة بالاوضاع السابقة. ولعل ابرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة اسواق السلع وكذلك اسواق العمل بالاضافة الى ضعف القدرة الابداعية بالنسبة للاقتصادات الاكثر تطورا».
ويتضمن التقرير الجديد عددا من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية الى جانب الافكار والرؤى المنبثقة عن اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص النمو والتطور. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة ويوفر ملخصا شاملا لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات اضافة الى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير ايضا قسما خاصا بجداول البيانات مع تصنيفات اقليمية تغطي 90 مؤشرا.
أبرز النتائج التي وردت في التقرير
_ دولة الإمارات العربية المتحدة:
تأتي في المرتبة 29 كأفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي والتي تضم 40 اقتصادا على مستوى العالم. وقد ساهمت الادارة الاقتصادية الرشيدة في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة. وأما القضايا التي تشكل مصدرا للقلق فتشمل التعليم وخاصة الحلقتين الاولى والثانية وهو ما يتطلب معالجة عاجلة نظرا الى ان الافتقار الى القوة العاملة المؤهلة قد يعرض الجهود الحالية الرامية على تنويع الاقتصاد الى الخطر. وللاسباب ذاتها سيتعين على الدولة ان تضاعف جهودها لتشجيع الابتكار وتعليم الحلقة الثالثة ومكافحة البيروقراطية التي تكبح المنافسة في اسواق السلع والخدمات.
_ قطر:
تأتي في المرتبة 32 في مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور. وعند مقارنتها على المستوى الاقليمي يتبين انها تمتلك سجلا جيدا نسبيا فيما يتعلق بمسألة التعليم بمستوياته كافة ولكن لا يزال يتعين على البلاد ان تزيد عدد الخريجين الجامعيين اذا ما أرادت المضي قدما نحو مستويات اعلى من التطور.
_ الكويت:
تحتل المرتبة 37 ضمن الاقتصادات الاربعين المؤلفة لهذه المجموعة. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية اذ تأتي البلاد في المرتبة الاولى ضمن المجموعة على هذا المؤشر. وتتمتع الكويت ايضا ببنية تحتية جيدة جدا للخدمات المالية. وفي الوقت ذاته سوف تعود التحسينات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في البلاد وكذلك تعزيز القدرة على الابتكار بفائدة كبرى على قطاع الاعمال. وتبين ان انتشار البيروقراطية والطبيعة المنغلقة نسبيا للاقتصاد يشكلان نقطتي ضعف على صعيد التنافسية حيث يجد رواد الاعمال صعوبة في بدء نشاط تجاري جديد كما ان البلاد تحرم نفسها من مزايا المنافسة الشديدة التي تشهدها اسواق السلع والخدمات.
_ البحرين:
تأتي في المرتبة 39 بين دول المجموعة الاربعين وتظهر عددا من نقاط القوة والضعف. وفي حين تشمل النقاط الايجابية اداء متميزا على مؤشرات الصحة والتعليم الاساسي الا انه لا يزال باستطاعة المدارس ان تعزز مستوى تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل من خلال القطاع الخاص وارساء أسس متينة للابتكار. ويمكن تحقيق مستوى اعلى من التنافسية من خلال الاستفادة من القدرات التقنية العالية للبلاد وأسواقها المالية المتقدمة.
_ تونس:
تتبوأ المرتبة الثالثة كأفضل اقتصاد عربي بين دول المرحلة المتوسطة من التطور والتي تضم بدورها 40 اقتصادا ايضا. وتستند النتائج الجيدة التي حققتها تونس الى قوتها في مجال التعليم حيث تصنف جودة التعليم فيها بمستوى جيد جدا فضلا عن ان التعليم الاساسي في الدولة يوازي المستويات العالمية. وتستفيد تونس ايضا من كفاءة واستقرار المؤسسات العامة كما انها تظهر تحسنا على صعيد البنية التحتية للابتكار وتطور بيئة الاعمال. وفي المقابل فان البلاد لا تزال تعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الدين العام بالاضافة الى ضعف البنية التحتية بشكل عام وانخفاض مستوى تطور اسواق المال مما يحرم البلاد الاستفادة بالشكل الأمثل من المزايا التي تنطوي عليها الاقتصادات الاعلى تنافسية.
_ عُمان:
تعد ثاني افضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور الاقتصادي اذ تأتي في المرتبة الثامنة. ومما يسهم في هذه النتائج المميزة النتائج الجيدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطور مؤسسات الدولة وكفاءة اسواق العمل. وأما العوامل التي تضعف الموقع التنافسي للسلطنة فهي انخفاض مستويات التعليم والجهوزية التقنية وضعف تطور بيئة الأعمال وكذلك القدرة على الابتكار.
_ الاردن:
تأتي في المرتبة 13 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور ويرتبط الاداء القوي للبلاد بشفافية المؤسسات الحكومية والقوانين الحافزة لقطاع الاعمال والتي يسهل تطبيقها يضاف الى ذلك أن الاقتصاد الاردني منفتح جيدا على التجارة الخارجية والمشاركة الأجنبية ومع ذلك تظل بيئة الاقتصاد الكلي هشة وأسواق العمل مقيدة الى حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مستخدمة من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال.
_ ليبيا:
في أول مرة يشملها هذا التقرير تأتي في المرتبة 26 ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور ونظرا الى طفرة النفط الأخيرة فقد تفوقت البلاد من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي إذ يمثل فائض ميزانيتها واحدا من أعلى فوائض الميزانية على الرغم من أن اداءها الحكومي هو الاضعف عالميا ونظرا الى أن ليبيا باشرت عملية الاصلاح الاقتصادي مؤخرا جدا فإن قائمة التحديات التي يتعين عليها مواجهتها طويلة للغاية ومن ابرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية العمرانية وكذلك المؤسسات الحكومية وانخفاض معدل انتشار التقنيات المتطورة ولكي تتمكن من تحسين قدرتها التنافسية فإن البلاد بحاجة الى الانفتاح على المنافسة العالمية وتعزيز مستوى وجودة التعليم بشكل عام.
_ الجزائر:
تحتل المرتبة 29 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير مع ارتفاع اسعار الطاقة كما أن المؤسسات العامة تتمتع بقدر لا بأس به من الكفاءة فضلا عن أن السكان يستفيدون من الخدمات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم ولكي تحقق البلاد مستويات أعلى من التنافسية فإنها ستحتاج الى عدد من الاصلاحات الاساسية وخاصة فيما يتعلق بفتح البلاد أمام المنافسة العالمية وتعزيز النظام المصرفي وزيادة استخدام التقنيات المتطورة.
_ مصر:
تعتبر الافضل عربيا من حيث الاداء بين دول المرحلة الدنيا من التطور حيث تأتي في المرتبة الرابعة من بين 48 بلدا تشملها هذه المجموعة وتساعد البنية التحتية العمرانية المتطورة الى حد بعيد في دعم الاقتصاد كما أن تقدما جيدا تحقق على صعيد التعليم الاساسي ولكن لا بد من التغلب على عدد من التحديات الاساسية اذا ما ارادت البلاد الاستخدام الامثل لقدراتها التنافسية الكاملة وتعزيز النمو وإيجاد فرص العمل المطلوبة بشكل عاجل وتشمل هذه التحديات عجز الميزانية المتزايد وغياب المرونة في اسواق العمل وافتقار الاسواق المالية الى الادوات اللازمة لتحويل الموارد المالية الى استثمارات يضاف الى ذلك ان الطاقات الكامنة لأحدث التقنيات لا تزال غير مستثمرة بالشكل الأمثل.
_ المغرب:
تحتل المركز السابع بين دول المرحلة الدنيا من التطور الـ 48 وتشمل نقاط القوة التي تتميز بها البلاد جودة البنية التحتية والقوة النسبية للمؤسسات العامة وعلى الرغم من ان معدلات انتشار التقنيات الاكثر تطورا لا تزال عند مستويات متدنية الا ان الشركات تسعى بشكل حثيث الى استيعاب التقنيات من الخارج. ومع ان الشركات المحلية محمية من المنافسة العالمية الا ان الحواجز الادارية التي تعوق تأسيس الشركات الجديدة تراجعت بشكل كبير واخيرا وليس آخرا فإن جهود تنويع الاقتصاد لن تتكلل بالنجاح ما لم يتم تسهيل الحصول على التمويل وتطوير الموارد البشرية.
_ سوريا:
تأتي في المرتبة 12 بين اقتصادات المرحلة الدنيا من التطور خاصة وان انطلاقها على طريق الاصلاح الاقتصادي لم يأت الا مؤخرا وتشمل نقاط القوة التي تميز البلاد المستويات المنخفضة نسبيا للفساد وكفاءة مرافق البنية التحتية باستثناء المطارات والموانئ وقد تحقق تحسن ملحوظ ايضا على صعيد الصحة والتعليم الاساسي ولكن نتائج سوريا تظل ادنى من غيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع عجز الميزانية وحجم الدين العام وسوف يتعين على اي برنامج مستقبلي للاصلاحات ان يأخذ في الاعتبار تحرير التجارة الخارجية واسواق العمل وتسهيل حصول الشركات على التمويل وتشجيع استخدام احدث التقنيات.
_ موريتانيا:
الدولة صاحبة ادنى دخل للفرد في العالم العربي وتأتي في المرتبة 38 من اصل 48 دولة في قائمة دول المرحلة الدنيا من التطور وسوف يساهم الاكتشاف الاخير لحقول النفط البحرية في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة وتوفير الاموال اللازمة للاستثمار في الاصلاحات الحافزة للتنافسية. وتعاني موريتانيا من تقييم ضعيف على جميع محاور المؤشر الرئيسي تقريبا، ومن الجوانب المضيئة التي يجدر ذكرها، أن المؤسسات العامة تحظى بتقييم لا بأس به من حيث الأداء قياسا بمستوى التطور المتدني للبلاد في ظل نظام مستقل متساهل وقوانين حكومية مستقرة. وتأتي أسواق العمل المرنة لتكمل هذه الصورة الإيجابية. وسوف يتعين على الحكومة المنتخبة حديثا التركيز على ايجاد بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتحديث البنية التحتية والتعليم والصحة. ولزيادة الانتاجية وايجاد فرص عمل جديدة، يجب على أي برنامج إصلاح مستقبلي ان يتضمن قدرا كبيرا من التحرير للتجارة الخارجية.
اطلق امس المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العربية الثالث الذي حصلت فيه قطر على المرتبة الثانية بعد الامارات في دول المرحلة المتقدمة من التطور حيث يهدف التقرير لدعم جهود صانعي القرار وقادة الاعمال الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة. جاء ذلك بعد افتتاح اعمال المنتدى الذي اقيم امس بفندق الفورسيزونز بمشاركة ما يزيد على 150 شخصية عربية بارزة بينهم صانعو قرار ورجال اعمال من مختلف اتحاد العالم العربي حيث ناقش المشاركون في الجلسة الافتتاحية جملة من المواضيع تشمل سبل دعم النمو المستدام في العالم العربي وافضل الاستراتيجيات لتعزيز البيئة التنافسية في المنطقة والتوجهات الاقليمية والعالمية التي يمكن ان توفر فرصا جديدة لقطاع الاعمال العربي خلال السنوات القادمة ودور عمليات الاصلاح المستهدفة في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة وتركز النقاشات على ثلاثة قطاعات اقتصادية في المنطقة العربية وهي السياحة والسفر، والرعاية الصحية، وخدمات التأمين.
وبداية ألقى أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية كلمة في الجلسة الافتتاحية اشاد من خلالها بالتطور الاقتصادي في قطر، مؤكدا انه يؤهلها للدخول في مستويات أعلى من المنافسة واعرب عن سعادته لتقدم قطر مرتبتين من 34 الى 32 مستغربا من ان الدولة تملك اقتصادا قويا ونموا سريعا ومن المفترض ان تكون في المرتبة الاولى عالميا.
وقال: ان قطر تشهد تطورات في البنية التحتية والتعليم والصحة وان رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ان تكون قطر رائدة في كافة المجالات، مشيرا الى ان الدولة تعمل على تنويع اقتصاداتها وتطوير القوى البشرية لمواجهة التحديات، مؤكدا ان الدولة تعمل على زيادة توظيف القطريين في كافة المؤسسات من خلال سياسة التقطير التي تستهدف نسبة ما بين 40% إلى 50% من خلال التدريب والتعليم العالي وخلق جيل كفؤ من الخريجين بالاضافة الى عمل قطر على عقد اتفاقيات تجارة حرة تمكنها من الانفتاح على العالم منوها بأنها اصبحت محطة لجذب الاستثمارات العالمية معربا عن اندهاشه مما تنقله وسائل الاعلام من صورة سلبية عن المنطقة في احداث عادية وتضخيمها وهذا بالتالي يؤثر على تدفق الاستثمارات، مؤكدا ان قطر لديها احلام وطموحات اقتصادية كبيرة وستعمل على تحقيقها في المستقبل.
من جهتها قالت مرجريتا دزينيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي والتي شاركت في اعداد تقرير التنافسية لعام 2007 ان التقرير يتضمن هذه السنة عددا من التوصيات السياسية التي يمكن ان تتبناها الحكومات مباشرة وباستطاعة هذه الحكومات استخدام التصنيفات الواردة في التقرير لتكوين فكرة عامة حول القدرة التنافسية لبلدان عربية معينة والاطلاع على رأي قطاع الاعمال فيها حول البيئة التنافسية.
اما شريف الديواني مدير ادارة الشرق الاوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي فأكد انه في الوقت الذي تواصل فيه الدول العربية تحقيق تقدم كبير على صعيد ارساء المعايير الاساسية للسوق وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الخاص هناك جيل جديد من الشركات العربية التي بدأت تظهر على الساحة العالمية وعليه فان التحدي التالي الذي سيواجه المؤسسات العربية سيتمثل في تطوير مهاراتها في ادارة المخاطر من أجل المحافظة على قدرتها التنافسية ومن هذا المنطلق سيخصص الاجتماع جلسة تتيح للرؤساء التنفيذيين والخبراء استعراض مختلف المخاطر التي تواجه أو ستواجه المؤسسات العربية وتحري الاساليب البديلة المناسبة من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
ثم عقب الجلسة الافتتاحية عقد مؤتمر صحفي لاطلاق التقرير الثالث للتنافسية العربية حيث أكدت مارجريتا دزينيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالمنتدى الاقتصادي العالمي ان هذا التقرير أو المقياس يحاول ان يقيم قدرة الاقتصاد لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي من منظور نقطة معينة في الزمن، مشيرة الى انه لقياس القوة التنافسية نأخذ مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والتنافسية وغيرها تصل الى 70 عاملا وبعضها مصدره احصائيات من صندوق النقد الدولي مؤكدة ان المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو الاستبيان الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي من خلال السبعين عاملا والتي تقاس بها ابعاد كثيرة في البنية التحتية والتعليم وانماط الاسواق سواء عمالة أم بضائع وقدرة الاقتصاد على تطوير هذه البضائع مشيرة الى وجود 9 مقاييس جزئية يتم تجميعها ليتناسب قدرة الدولة التنافسية ولذلك تم تصنيف الدول على اساس 3 مجموعات وهي المرحلة الدنيا من التطور والمرحلة المتوسطة من التطور والمرحلة المتقدمة من التطور.
وردا على سؤال حول سبب عدم انضمام السعودية لهذا التقرير أوضح شريف الديواني مدير ادارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي ان المنتدى كان مرحبا جدا بانضمام السعودية حيث تم عمل الاستبيان وتوزيعه ولكن بالحديث مع المسؤولين تبين ان الاستبيان تم تنفيذه في مدينة جدة فقط لذلك فإن تمثيلها للمناطق الاخرى سيكون غير شامل، مشيرا الى انه سيعاد عمله لتشارك السعودية في تقرير سبتمبر القادم مضيفا ان المنتدى أعجب بأسلوب العمل في السعودية، مشيرا الى ان الحكومة السعودية استعانت بمستشارين متخصصين لتنميط الاحصائيات أما فيما يخص المقياس الذي ينافس على اساسه أكدت مارجريتا ان كل دولة تجد في نفسها نقطة معينة تستطيع ان تنافس فيها يجب ان تركز عليها مشيرة الى ان قطر متوافر فيها دخل مرتفع للفرد وهذا يضعها في المرحلة الثالثة وهي الدول المتقدمة وهذا يعني انه لكي تصل الى ترتيب اكثر تقدما تحتاج لبعض عوامل الاصلاح لترتفع لمركز اعلى مما هي عليه حيث جاء التعليم كعامل اساسي وذلك لأن الاقتصاد ينمو ويحتاج الى عمالة مسلحة بالتعليم القوي وفيما يلي نص التقرير.
تبوأت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى عربيا على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن «مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور» وذلك بحسب «تقرير التنافسية العربية 2007» الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، تلتها قطر ثانيا والكويت ثالثا على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الاولى والثانية على التوالي من حيث الاداء الاقتصادي في «مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور» في حين احرزت مصر المرتبة الاولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور».
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والاردن والكويت وموريتانيا والمغرب وتونس وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة اضافة الى ليبيا وسوريا وسلطنة عمان التي يتم تقييمها للمرة الاولى. وتم تصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور مما يتيح تقييم الاداء الاقتصادي مقارنة بدول اخرى في انحاء اخرى من العالم باعتبار ان نتائج تقرير التنافسية العربية 2007 محدثة قليلا وتمثل نسخة مطورة من تقرير التنافسية العالمية 2006-2007 فان مقارنتها مع العام السابق استلزمت العودة الى تقرير التنافسية العالمية 2005-2006.
وقال كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من ان اقتصادات المنطقة تتمتع حاليا ببيئة حيوية توفر فرصا استثمارية هائلة الا ان احدا لا يشك في ان تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي امر في غاية الاهمية من أجل المحافظة على النمو التي تشهده المنطقة».
من جهته قال شريف الديواني مدير ادارة الشرق الاوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي «يسلط التقرير الضوء على أهمية اجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من امكانات المنطقة بالشكل الافضل. ولكي تصبح راسخة ومحركا اساسيا لاطلاق العنان للاقتصادات العربية فان استراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج الى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك في ان وتيرة اصلاح التعليم واسلوب تطبيقه يلعبان دورا حاسما في ترسيخ ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية ويعتمد اثراء الاقتصادات العربية بصفة اساسية على اصلاح قطاع التعليم».
وقالت مارجريتا درزينيك هانوز كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» والمشاركة في اعداد «تقرير التنافسية العربية 2007» «تشير هذه التصنيفات الى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. واذا ما أمعنا النظر في النتائج فسنجد ان العديد من التحديات لا يزال بحاجة الى المعالجة على الرغم من ان معظم الدول حقق تقدما كبيرا مقارنة بالاوضاع السابقة. ولعل ابرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة اسواق السلع وكذلك اسواق العمل بالاضافة الى ضعف القدرة الابداعية بالنسبة للاقتصادات الاكثر تطورا».
ويتضمن التقرير الجديد عددا من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية الى جانب الافكار والرؤى المنبثقة عن اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص النمو والتطور. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة ويوفر ملخصا شاملا لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات اضافة الى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير ايضا قسما خاصا بجداول البيانات مع تصنيفات اقليمية تغطي 90 مؤشرا.
أبرز النتائج التي وردت في التقرير
_ دولة الإمارات العربية المتحدة:
تأتي في المرتبة 29 كأفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي والتي تضم 40 اقتصادا على مستوى العالم. وقد ساهمت الادارة الاقتصادية الرشيدة في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة. وأما القضايا التي تشكل مصدرا للقلق فتشمل التعليم وخاصة الحلقتين الاولى والثانية وهو ما يتطلب معالجة عاجلة نظرا الى ان الافتقار الى القوة العاملة المؤهلة قد يعرض الجهود الحالية الرامية على تنويع الاقتصاد الى الخطر. وللاسباب ذاتها سيتعين على الدولة ان تضاعف جهودها لتشجيع الابتكار وتعليم الحلقة الثالثة ومكافحة البيروقراطية التي تكبح المنافسة في اسواق السلع والخدمات.
_ قطر:
تأتي في المرتبة 32 في مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور. وعند مقارنتها على المستوى الاقليمي يتبين انها تمتلك سجلا جيدا نسبيا فيما يتعلق بمسألة التعليم بمستوياته كافة ولكن لا يزال يتعين على البلاد ان تزيد عدد الخريجين الجامعيين اذا ما أرادت المضي قدما نحو مستويات اعلى من التطور.
_ الكويت:
تحتل المرتبة 37 ضمن الاقتصادات الاربعين المؤلفة لهذه المجموعة. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية اذ تأتي البلاد في المرتبة الاولى ضمن المجموعة على هذا المؤشر. وتتمتع الكويت ايضا ببنية تحتية جيدة جدا للخدمات المالية. وفي الوقت ذاته سوف تعود التحسينات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في البلاد وكذلك تعزيز القدرة على الابتكار بفائدة كبرى على قطاع الاعمال. وتبين ان انتشار البيروقراطية والطبيعة المنغلقة نسبيا للاقتصاد يشكلان نقطتي ضعف على صعيد التنافسية حيث يجد رواد الاعمال صعوبة في بدء نشاط تجاري جديد كما ان البلاد تحرم نفسها من مزايا المنافسة الشديدة التي تشهدها اسواق السلع والخدمات.
_ البحرين:
تأتي في المرتبة 39 بين دول المجموعة الاربعين وتظهر عددا من نقاط القوة والضعف. وفي حين تشمل النقاط الايجابية اداء متميزا على مؤشرات الصحة والتعليم الاساسي الا انه لا يزال باستطاعة المدارس ان تعزز مستوى تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل من خلال القطاع الخاص وارساء أسس متينة للابتكار. ويمكن تحقيق مستوى اعلى من التنافسية من خلال الاستفادة من القدرات التقنية العالية للبلاد وأسواقها المالية المتقدمة.
_ تونس:
تتبوأ المرتبة الثالثة كأفضل اقتصاد عربي بين دول المرحلة المتوسطة من التطور والتي تضم بدورها 40 اقتصادا ايضا. وتستند النتائج الجيدة التي حققتها تونس الى قوتها في مجال التعليم حيث تصنف جودة التعليم فيها بمستوى جيد جدا فضلا عن ان التعليم الاساسي في الدولة يوازي المستويات العالمية. وتستفيد تونس ايضا من كفاءة واستقرار المؤسسات العامة كما انها تظهر تحسنا على صعيد البنية التحتية للابتكار وتطور بيئة الاعمال. وفي المقابل فان البلاد لا تزال تعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الدين العام بالاضافة الى ضعف البنية التحتية بشكل عام وانخفاض مستوى تطور اسواق المال مما يحرم البلاد الاستفادة بالشكل الأمثل من المزايا التي تنطوي عليها الاقتصادات الاعلى تنافسية.
_ عُمان:
تعد ثاني افضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور الاقتصادي اذ تأتي في المرتبة الثامنة. ومما يسهم في هذه النتائج المميزة النتائج الجيدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطور مؤسسات الدولة وكفاءة اسواق العمل. وأما العوامل التي تضعف الموقع التنافسي للسلطنة فهي انخفاض مستويات التعليم والجهوزية التقنية وضعف تطور بيئة الأعمال وكذلك القدرة على الابتكار.
_ الاردن:
تأتي في المرتبة 13 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور ويرتبط الاداء القوي للبلاد بشفافية المؤسسات الحكومية والقوانين الحافزة لقطاع الاعمال والتي يسهل تطبيقها يضاف الى ذلك أن الاقتصاد الاردني منفتح جيدا على التجارة الخارجية والمشاركة الأجنبية ومع ذلك تظل بيئة الاقتصاد الكلي هشة وأسواق العمل مقيدة الى حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مستخدمة من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال.
_ ليبيا:
في أول مرة يشملها هذا التقرير تأتي في المرتبة 26 ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور ونظرا الى طفرة النفط الأخيرة فقد تفوقت البلاد من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي إذ يمثل فائض ميزانيتها واحدا من أعلى فوائض الميزانية على الرغم من أن اداءها الحكومي هو الاضعف عالميا ونظرا الى أن ليبيا باشرت عملية الاصلاح الاقتصادي مؤخرا جدا فإن قائمة التحديات التي يتعين عليها مواجهتها طويلة للغاية ومن ابرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية العمرانية وكذلك المؤسسات الحكومية وانخفاض معدل انتشار التقنيات المتطورة ولكي تتمكن من تحسين قدرتها التنافسية فإن البلاد بحاجة الى الانفتاح على المنافسة العالمية وتعزيز مستوى وجودة التعليم بشكل عام.
_ الجزائر:
تحتل المرتبة 29 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل كبير مع ارتفاع اسعار الطاقة كما أن المؤسسات العامة تتمتع بقدر لا بأس به من الكفاءة فضلا عن أن السكان يستفيدون من الخدمات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم ولكي تحقق البلاد مستويات أعلى من التنافسية فإنها ستحتاج الى عدد من الاصلاحات الاساسية وخاصة فيما يتعلق بفتح البلاد أمام المنافسة العالمية وتعزيز النظام المصرفي وزيادة استخدام التقنيات المتطورة.
_ مصر:
تعتبر الافضل عربيا من حيث الاداء بين دول المرحلة الدنيا من التطور حيث تأتي في المرتبة الرابعة من بين 48 بلدا تشملها هذه المجموعة وتساعد البنية التحتية العمرانية المتطورة الى حد بعيد في دعم الاقتصاد كما أن تقدما جيدا تحقق على صعيد التعليم الاساسي ولكن لا بد من التغلب على عدد من التحديات الاساسية اذا ما ارادت البلاد الاستخدام الامثل لقدراتها التنافسية الكاملة وتعزيز النمو وإيجاد فرص العمل المطلوبة بشكل عاجل وتشمل هذه التحديات عجز الميزانية المتزايد وغياب المرونة في اسواق العمل وافتقار الاسواق المالية الى الادوات اللازمة لتحويل الموارد المالية الى استثمارات يضاف الى ذلك ان الطاقات الكامنة لأحدث التقنيات لا تزال غير مستثمرة بالشكل الأمثل.
_ المغرب:
تحتل المركز السابع بين دول المرحلة الدنيا من التطور الـ 48 وتشمل نقاط القوة التي تتميز بها البلاد جودة البنية التحتية والقوة النسبية للمؤسسات العامة وعلى الرغم من ان معدلات انتشار التقنيات الاكثر تطورا لا تزال عند مستويات متدنية الا ان الشركات تسعى بشكل حثيث الى استيعاب التقنيات من الخارج. ومع ان الشركات المحلية محمية من المنافسة العالمية الا ان الحواجز الادارية التي تعوق تأسيس الشركات الجديدة تراجعت بشكل كبير واخيرا وليس آخرا فإن جهود تنويع الاقتصاد لن تتكلل بالنجاح ما لم يتم تسهيل الحصول على التمويل وتطوير الموارد البشرية.
_ سوريا:
تأتي في المرتبة 12 بين اقتصادات المرحلة الدنيا من التطور خاصة وان انطلاقها على طريق الاصلاح الاقتصادي لم يأت الا مؤخرا وتشمل نقاط القوة التي تميز البلاد المستويات المنخفضة نسبيا للفساد وكفاءة مرافق البنية التحتية باستثناء المطارات والموانئ وقد تحقق تحسن ملحوظ ايضا على صعيد الصحة والتعليم الاساسي ولكن نتائج سوريا تظل ادنى من غيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع عجز الميزانية وحجم الدين العام وسوف يتعين على اي برنامج مستقبلي للاصلاحات ان يأخذ في الاعتبار تحرير التجارة الخارجية واسواق العمل وتسهيل حصول الشركات على التمويل وتشجيع استخدام احدث التقنيات.
_ موريتانيا:
الدولة صاحبة ادنى دخل للفرد في العالم العربي وتأتي في المرتبة 38 من اصل 48 دولة في قائمة دول المرحلة الدنيا من التطور وسوف يساهم الاكتشاف الاخير لحقول النفط البحرية في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة وتوفير الاموال اللازمة للاستثمار في الاصلاحات الحافزة للتنافسية. وتعاني موريتانيا من تقييم ضعيف على جميع محاور المؤشر الرئيسي تقريبا، ومن الجوانب المضيئة التي يجدر ذكرها، أن المؤسسات العامة تحظى بتقييم لا بأس به من حيث الأداء قياسا بمستوى التطور المتدني للبلاد في ظل نظام مستقل متساهل وقوانين حكومية مستقرة. وتأتي أسواق العمل المرنة لتكمل هذه الصورة الإيجابية. وسوف يتعين على الحكومة المنتخبة حديثا التركيز على ايجاد بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتحديث البنية التحتية والتعليم والصحة. ولزيادة الانتاجية وايجاد فرص عمل جديدة، يجب على أي برنامج إصلاح مستقبلي ان يتضمن قدرا كبيرا من التحرير للتجارة الخارجية.