أبوتركي
11-04-2007, 09:30 AM
ملاحظات هامة للمركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الدلتا للسكر
(10 ابريل. 2007)
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الدلتا للسكر عن نتائج اعمال عام 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في :
-عدم قيام الشركة باجراء الجرد الفعلى لمخزون بضاعة الامانة للغير سكر والبالغ كميتها فى ذلك التاريخ نحو 18 الف طن ولم نتمكن من القيام باية اجراءات بديلة للتحقق من قيمته والمدرجة ضمن ايرادات العام بنحو 45 مليون جنيه .
-بلغت قيمة الاراضى المملوكة للشركة بالحامول كفر الشيخ فى 31-12-2006 نحو 14.5 مليون جنيه والتى تمثل مساحة 885 فدان فى حين بلغت مساحتها من واقع الشهادات السلبية المستخرجة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق نحو 841 فدان فقط بفرق قدره 34فدان هذا بالاضافة الى عدم موافاتنا بشهادة سلبية لمصنع الموبيليا بدمياط فى 31-12-2006 .
والبالغ قيمته فى ذلك التاريخ نحو 1.850 مليون جنيه للتحقق من ملكيته وعدم وجود اى تصرفات عليه .
-اوقفت الشركة خط الانتاج الخاص بماكينة تصنيع مكعبات السكر البالغ قيمتها الدفترية فى 31-12-2006 نحو 6 مليون جنيه اعتبارا من شهر اغسطس 2006 لتعثر فتح منافذ تسويقية للمنتج تغطى الطاقة الانتاجية المخطط لها مما ادى الى وجود مخزون اخر المدة منه يمثل 55% من جملة المنتج بلغت تكلفته فى 31-12-2006 نحو 2.5 مليون جنيه .
-حسبما ورد بالايضاح رقم 5 فان الاستثمارات المالية طويلة الاجل تتضمن نحو 24.1 مليون جنيه قيمة المسدد تحت حساب الزيادة فى راس مال شركة الفيوم للسكر والتى لم يصدر من هيئة الاستثمار بعد قرارا بتعديل النظام الاساسى للشركة المذكورة بهذه الزيادة حتى تاريخه .
-قيام الشركة ببيع نحو 28 الف طن سكر لبعض العملاء لتصديرها للخارج بسعر الطن 2500 جنيه بما يقل عن سعر البيع محليا بمبلغ 250 جنيه للطن .
وقد تضمنت هذه الكمية مبيعات بنحو 15 الف طن لشركة التجارة السورية ورد لنا من الشركة بشانها صور من الاقرارات الجمركية المتعلقة بكمية 4230طن فقط منها تبين ان المصدر لهذه الكمية هى شركة الدلتا للسكر وهو ماجاء متعارضا مع العقد المبرم مع العميل المذكور ويحتفظ الجهاز على هذا الاجراء .
-عدم انتهاء الشركة من تسوية حسابات شركة هجربوتا للتوزيع عن مديونياتها عن بيع مخلفات البنجر المرحلة منذ عام 2001 والتى بلغت ارصدتها بالدفاتر فى 31-12-2006 بحسابى العملاء الارصدة الدائنة مبالغ متنازع عليها بنحو 2.3 مليون جنيه و5.4 مليون جنيه على التوالى .
رغم حصول الشركة على اصول عينية منه بلغت جملتها نحو 5.1 مليون جنيه والتى مازالت محل نزاع ترتب عليه عدم تمكن الشركة من استغلالها حتى تاريخه وهو ماقد يؤثر على التسويات التى اجرتها الشركة لمعالجة مديونيات العميل فى السنوات السابقة .
-عدم تمكن الشركة من توفير ارض مشروع انشاء خط الانتاج بمحافظة الشرقية حتى تاريخه على الرغم من مرور اكثر من 7 شهور على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بذلك الشان والمنعقدة بتاريخ 31-7-2006 .
وهو الامر الذى قد يؤثر على ارقام دراسة جدوى المشروع والتى تم التصديق عليها بمحضر الجمعية المشار اليه فى حال استمرار التاخر فى بدء التنفيذ .
-عدم كفاية مخصص المطالبات البالغ رصيده فى 31-12-2006 نحو 26.5 مليون جنيه لتضمينه لنحو 35 مليون جنيه كمخصص لضرائب شركات الاموال وكسب العمل الذى يمثل 50% فقط من الالتزام المترتب على الخلاف الضريبى القائم بين الشركة ومصلحة الضرائب المتداول حاليا بالمحاكم وكذا عدم مراعاة الشركة تكوين المخصص اللازم لمقابلة الخلاف بينها وبين مصلحة الضرائب بشان ضريبة كسب العمل عن الاعوام من 2002 حتى 2004 والمحال للجنة الطعن الضريبى والبالغ قيمته نحو 4 مليون جنيه .
-عدم تطبيق الشركة لاحكام معيار المحاسبة الدولى الثانى عشر المعدل والخاص بضرائب الدخل بشان اثبات قيمة اصول والتزامات ضريبية مؤجلة بنحو 590 الف جنيه –27 مليون جنيه على التوالى كما لم تفصح الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006 عن الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة .
-لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو 9 مليون جنيه قيمة الالتزام المستحق عن الاعوام من 2003 حتى 2006 لصندوق التدريب والتاهيل وفقا لقانون العمل رقم 12 عام 2003 .
اكد التقرير علي ان القوائم المالية المختصرة المرفقة تتفق فى كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006 والتى ابدينا فيها راينا المتحفظ اعلاه .
ومن اجل الحصول على تقديم اشمل للمركز المالى للشركة فى 31-12-2006 ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وكذا عن نطاق اعمال مراجعتنا يقتضى الامر الرجوع الى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006 وتقريرنا عليها .
(10 ابريل. 2007)
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الدلتا للسكر عن نتائج اعمال عام 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في :
-عدم قيام الشركة باجراء الجرد الفعلى لمخزون بضاعة الامانة للغير سكر والبالغ كميتها فى ذلك التاريخ نحو 18 الف طن ولم نتمكن من القيام باية اجراءات بديلة للتحقق من قيمته والمدرجة ضمن ايرادات العام بنحو 45 مليون جنيه .
-بلغت قيمة الاراضى المملوكة للشركة بالحامول كفر الشيخ فى 31-12-2006 نحو 14.5 مليون جنيه والتى تمثل مساحة 885 فدان فى حين بلغت مساحتها من واقع الشهادات السلبية المستخرجة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق نحو 841 فدان فقط بفرق قدره 34فدان هذا بالاضافة الى عدم موافاتنا بشهادة سلبية لمصنع الموبيليا بدمياط فى 31-12-2006 .
والبالغ قيمته فى ذلك التاريخ نحو 1.850 مليون جنيه للتحقق من ملكيته وعدم وجود اى تصرفات عليه .
-اوقفت الشركة خط الانتاج الخاص بماكينة تصنيع مكعبات السكر البالغ قيمتها الدفترية فى 31-12-2006 نحو 6 مليون جنيه اعتبارا من شهر اغسطس 2006 لتعثر فتح منافذ تسويقية للمنتج تغطى الطاقة الانتاجية المخطط لها مما ادى الى وجود مخزون اخر المدة منه يمثل 55% من جملة المنتج بلغت تكلفته فى 31-12-2006 نحو 2.5 مليون جنيه .
-حسبما ورد بالايضاح رقم 5 فان الاستثمارات المالية طويلة الاجل تتضمن نحو 24.1 مليون جنيه قيمة المسدد تحت حساب الزيادة فى راس مال شركة الفيوم للسكر والتى لم يصدر من هيئة الاستثمار بعد قرارا بتعديل النظام الاساسى للشركة المذكورة بهذه الزيادة حتى تاريخه .
-قيام الشركة ببيع نحو 28 الف طن سكر لبعض العملاء لتصديرها للخارج بسعر الطن 2500 جنيه بما يقل عن سعر البيع محليا بمبلغ 250 جنيه للطن .
وقد تضمنت هذه الكمية مبيعات بنحو 15 الف طن لشركة التجارة السورية ورد لنا من الشركة بشانها صور من الاقرارات الجمركية المتعلقة بكمية 4230طن فقط منها تبين ان المصدر لهذه الكمية هى شركة الدلتا للسكر وهو ماجاء متعارضا مع العقد المبرم مع العميل المذكور ويحتفظ الجهاز على هذا الاجراء .
-عدم انتهاء الشركة من تسوية حسابات شركة هجربوتا للتوزيع عن مديونياتها عن بيع مخلفات البنجر المرحلة منذ عام 2001 والتى بلغت ارصدتها بالدفاتر فى 31-12-2006 بحسابى العملاء الارصدة الدائنة مبالغ متنازع عليها بنحو 2.3 مليون جنيه و5.4 مليون جنيه على التوالى .
رغم حصول الشركة على اصول عينية منه بلغت جملتها نحو 5.1 مليون جنيه والتى مازالت محل نزاع ترتب عليه عدم تمكن الشركة من استغلالها حتى تاريخه وهو ماقد يؤثر على التسويات التى اجرتها الشركة لمعالجة مديونيات العميل فى السنوات السابقة .
-عدم تمكن الشركة من توفير ارض مشروع انشاء خط الانتاج بمحافظة الشرقية حتى تاريخه على الرغم من مرور اكثر من 7 شهور على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بذلك الشان والمنعقدة بتاريخ 31-7-2006 .
وهو الامر الذى قد يؤثر على ارقام دراسة جدوى المشروع والتى تم التصديق عليها بمحضر الجمعية المشار اليه فى حال استمرار التاخر فى بدء التنفيذ .
-عدم كفاية مخصص المطالبات البالغ رصيده فى 31-12-2006 نحو 26.5 مليون جنيه لتضمينه لنحو 35 مليون جنيه كمخصص لضرائب شركات الاموال وكسب العمل الذى يمثل 50% فقط من الالتزام المترتب على الخلاف الضريبى القائم بين الشركة ومصلحة الضرائب المتداول حاليا بالمحاكم وكذا عدم مراعاة الشركة تكوين المخصص اللازم لمقابلة الخلاف بينها وبين مصلحة الضرائب بشان ضريبة كسب العمل عن الاعوام من 2002 حتى 2004 والمحال للجنة الطعن الضريبى والبالغ قيمته نحو 4 مليون جنيه .
-عدم تطبيق الشركة لاحكام معيار المحاسبة الدولى الثانى عشر المعدل والخاص بضرائب الدخل بشان اثبات قيمة اصول والتزامات ضريبية مؤجلة بنحو 590 الف جنيه –27 مليون جنيه على التوالى كما لم تفصح الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006 عن الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة .
-لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو 9 مليون جنيه قيمة الالتزام المستحق عن الاعوام من 2003 حتى 2006 لصندوق التدريب والتاهيل وفقا لقانون العمل رقم 12 عام 2003 .
اكد التقرير علي ان القوائم المالية المختصرة المرفقة تتفق فى كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006 والتى ابدينا فيها راينا المتحفظ اعلاه .
ومن اجل الحصول على تقديم اشمل للمركز المالى للشركة فى 31-12-2006 ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وكذا عن نطاق اعمال مراجعتنا يقتضى الامر الرجوع الى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006 وتقريرنا عليها .