أبوتركي
11-04-2007, 09:54 AM
في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وتشمل 13 دولة عربية
الكويت الثالثة عربيا في التنافسية العربية المستقبلية 2007
تبوأت الامارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية العربية المستقبلية الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، تلتها قطر ثانياً والكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في «مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور»، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور».
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وتونس، وقطر، والامارات اضافة الى ليبيا وسورية وسلطنة عمان التي يتم تقييمها للمرة الأولى. وتم تصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور، مما يتيح تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بدول أخرى في أنحاء أخرى من العالم.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، الا أن أحداً لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو التي تشهده المنطقة».
من جهته، قال شريف الديواني، مدير ادارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي:«يسلط التقرير الضوء على أهمية اجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من امكانيات المنطقة بالشكل الأفضل. ولكي تصبح راسخة ومحركاً أساسياً لاطلاق العنان للاقتصادات العربية، فان استراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج الى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك في أن وتيرة اصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد اثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على اصلاح قطاع التعليم».
وقالت مارجرتا دزينيك هانوز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» والمشاركة في اعداد «تقرير التنافسية العربية 2007»: »تشير هذه التصنيفات الى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. واذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات لا يزال بحاجة الى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حققت تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة. ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالاضافة الى ضعف القدرة الابداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً».
من ناحيته، قال طارق يوسف، مدير كلية دبي للادارة الحكومية: «ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الاصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية. ويأتي اصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، اذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب المتعلم. ولا تزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الانتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فان معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة».
وسيلة علمية
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير «التنافسية العربية» في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005. وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف الى تطوير الاستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس «تقرير التنافسية العربية 2007» تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالاـأي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وتمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج «استطلاع آراء المديرين التنفيذيين»، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير، وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم، حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجرى المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج الى الاصلاح وتطوير استراتيجياتها.
ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، الى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في ما يخص النمو والتطور. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، اضافة الى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات اقليمية تغطي 90 مؤشراً.
الكويت الثالثة عربيا في التنافسية العربية المستقبلية 2007
تبوأت الامارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية العربية المستقبلية الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، تلتها قطر ثانياً والكويت ثالثاً على مستوى الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في «مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور»، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور».
ويشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 13 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وتونس، وقطر، والامارات اضافة الى ليبيا وسورية وسلطنة عمان التي يتم تقييمها للمرة الأولى. وتم تصنيف الدول في ثلاث مجموعات حسب درجة التطور، مما يتيح تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بدول أخرى في أنحاء أخرى من العالم.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يقف العالم العربي اليوم على مفترق طرق حرج. فعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة تتمتع حالياً ببيئة حيوية توفر فرصاً استثمارية هائلة، الا أن أحداً لا يشك في أن تحسين القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي، أمر في غاية الأهمية من أجل المحافظة على النمو التي تشهده المنطقة».
من جهته، قال شريف الديواني، مدير ادارة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي:«يسلط التقرير الضوء على أهمية اجراء تغيير حقيقي في طريقة التفكير السائدة من أجل الاستفادة من امكانيات المنطقة بالشكل الأفضل. ولكي تصبح راسخة ومحركاً أساسياً لاطلاق العنان للاقتصادات العربية، فان استراتيجية الاستثمار الجريء والطموح تحتاج الى مجتمعات تحمي حرية التفكير والتعبير والنقد البناء. ولا شك في أن وتيرة اصلاح التعليم وأسلوب تطبيقه يلعبان دوراً حاسماً في ترسيخ ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الاستثمارية الطموحة في المنطقة العربية، ويعتمد اثراء الاقتصادات العربية بصفة أساسية على اصلاح قطاع التعليم».
وقالت مارجرتا دزينيك هانوز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» والمشاركة في اعداد «تقرير التنافسية العربية 2007»: »تشير هذه التصنيفات الى تباين الاقتصادات العربية واختلافها من حيث القدرة التنافسية. واذا ما أمعنا النظر في النتائج، سنجد أن العديد من التحديات لا يزال بحاجة الى المعالجة على الرغم من أن معظم الدول حققت تقدماً كبيراً مقارنة بالأوضاع السابقة. ولعل أبرز نقاط الضعف تكمن في مجال التعليم وانخفاض كفاءة أسواق السلع، وكذلك أسواق العمل، بالاضافة الى ضعف القدرة الابداعية بالنسبة للاقتصادات الأكثر تطوراً».
من ناحيته، قال طارق يوسف، مدير كلية دبي للادارة الحكومية: «ينطوي الوضع الراهن على فرصة سانحة للمضي قدماً في عملية الاصلاح من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية. ويأتي اصلاح التعليم في مقدمة أولويات المنطقة، اذا ما أخذنا بالاعتبار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب المتعلم. ولا تزال مخرجات التعليم غير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، الأمر الذي يحرم الاقتصادات من المواهب المدربة الضرورية لتعزيز الانتاجية والارتقاء بقدرتها التنافسية. وفي الوقت ذاته، فان معدلات البطالة العالية ونمو حجم القوة العاملة تستوجب من الحكومات تطوير قوانين أسواق العمل التي تعتمد حالياً بشكل كبير على القطاع العام والعمالة المهاجرة».
وسيلة علمية
وتتجلى أهمية سلسلة تقارير «التنافسية العربية» في كونها وسيلة علمية تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا تتعلق بالتنافسية، على غرار ما حدث في اجتماع الدوحة في عام 2005. وتستخدم هذه النقاشات، التي تتم على أعلى المستويات، نتائج التقرير لوضع معايير جديدة للتنافسية والارتقاء بمستوى الحوار الهادف الى تطوير الاستراتيجية الاقتصادية.
ويعكس «تقرير التنافسية العربية 2007» تطوراً في منهجية تقييم تنافسية الاقتصادات التي تعتمد على مؤشر التنافسية العالمية. ويوفر هذا المؤشر، الذي طوره البروفيسور زيفير سالاـأي مارتن من جامعة كولومبيا لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، أداة ممتازة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وتمت عملية التصنيف بناء على مجموعة من البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج «استطلاع آراء المديرين التنفيذيين»، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في البلدان التي شملها التقرير، وأخرى في أنحاء مختلفة من العالم. وتم استطلاع رأي أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة في أنحاء مختلفة من العالم، حول مجموعة واسعة من الجوانب التي تؤثر في المناخ الاستثماري وتلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام. ويجرى المنتدى دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف لعدد كبير من الدول، مما يتيح تحديد القطاعات الأساسية التي تحتاج الى الاصلاح وتطوير استراتيجياتها.
ويتضمن التقرير الجديد عدداً من الدراسات الخارجية حول قضايا مهمة تتعلق بالتنافسية العالمية، الى جانب الأفكار والرؤى المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في ما يخص النمو والتطور. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة عن الدول العربية الـ 13 التي غطتها الدراسة، ويوفر ملخصاً شاملاً لمرتبة كل منها على مؤشر التصنيفات، اضافة الى معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في كل دولة. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً خاصاً بجداول البيانات مع تصنيفات اقليمية تغطي 90 مؤشراً.