أبوتركي
11-04-2007, 10:53 AM
مدير عام اسمنت تبوك يعزو ازمة الاسمنت في السعودية لقلة الانتاج مقارنة بحجم الطلب المتزايد
اعتبر مدير عام شركة اسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري ارتفاع سعر كيس الاسمنت في السوق السعودي خلال أيام قليلة من 14 ريالا الى 20 ريالا بأنها "غير منطقي" ويحتاج الى نوع من التنسيق بين مختلف الجهات حسبما نقلت عنه صحيفة الجزيرة الصادرة اليوم.
وعزا الزيادة في سعر كيس الاسمنت الذي تبيعه المصانع إلى الموزع بما بين 12. 12.5 ريالا إلى ارتفاع تكاليف التحجير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة تصل 200%. إضافة إلى التوسع العمراني الذي تقدر نسبة نموه بما يتراوح ما بين 10% إلى 15%
وتطرق للازمات التي مرت بها صناعة الاسمنت في السعودية منذ عام 1986 فيما عرف حينئذ بأزمة "الإغراق" والتي دفعت شركات الاسمنت لاستيراد كميات كبيرة من البلدان المنتجة التي كانت بحاجة إلى العملة الصعبة ولديها فائض تبيعه بأسعار منخفضة عن أسعار تكلفته في السوق السعودي،
أما الأزمة الثانية فحدثت عام 1998 نتيجة لزيادة المعروض من المنتج المحلي عن الطلب بسبب التوسعات في بعض الشركات وكان الاندماج احد أهم الحلول المقترحة حينذاك لمعالجتها وازدادت أهميته حاليا بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية لزيادة قدرة الشركات المحلية لمواجهة المنافسة العالمية.
وقدر المشاري عدد التراخيص الجديدة لإنشاء مصانع للاسمنت في السعودية بأكثر من 27 ترخيصا لشركات ومصانع جديدة يتوقف نجاحها بحسب رؤيته بقدرتها على تخفيض التكاليف ومدى استفادتها من موقعها التنافسي بقربها من موانئ التصدير أو الإنتاج
وتعود مسيرة صناعة الاسمنت في السعودية بحسبما ذكرت الصحيفة عندما بدأت بمصنع واحد في عام 1959 بطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف طن وتطورت لتصل الى أكثر من 10 مصانع وبالمقابل تطور استهلاك الاسمنت من 1.1 مليون طن عام 1970 لزيد عن 23.5 مليون طن في عام 2005.
وفي ذات السياق عزت مصادر نقلت عنها صحيفة "الرياض" الصادرة اليوم أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت إلى زيادة وتيرة التسارع العمراني التي تشهدها السعودية مؤكدة أن معالجتها ستنتهي بعد تشغيل المصانع لتوسعتها الجديدة وبينها التوسعة التجارية لاسمنت اليمامة واسمنت القصيم خلال الأسابيع المقبلة.
ورأى عضو في مجلس الغرف التجارية السعودية أن ارتفاع الاسمنت يعود لزيادة الطلب على منتجات البناء بأكثر من المعروض في السوق السعودي مطالبا بإيقاف التصدير والقضاء على السوق السوداء بوضع آلية مراقبة محكمة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات.
وكانت بوادر أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت ومواد البناء في السوق السعودي قد لاحت في منتصف مارس الماضي لتضافر أسباب عديدة أبرزها كما نقل عن مهتمين بهذا القطاع قلة الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت مقارنة بحجم الطلب المتزايد في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده السعودية وحاجة أسواق خليجية مجاورة كالأمارات وقطر للاسمنت السعودي.
اعتبر مدير عام شركة اسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري ارتفاع سعر كيس الاسمنت في السوق السعودي خلال أيام قليلة من 14 ريالا الى 20 ريالا بأنها "غير منطقي" ويحتاج الى نوع من التنسيق بين مختلف الجهات حسبما نقلت عنه صحيفة الجزيرة الصادرة اليوم.
وعزا الزيادة في سعر كيس الاسمنت الذي تبيعه المصانع إلى الموزع بما بين 12. 12.5 ريالا إلى ارتفاع تكاليف التحجير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة تصل 200%. إضافة إلى التوسع العمراني الذي تقدر نسبة نموه بما يتراوح ما بين 10% إلى 15%
وتطرق للازمات التي مرت بها صناعة الاسمنت في السعودية منذ عام 1986 فيما عرف حينئذ بأزمة "الإغراق" والتي دفعت شركات الاسمنت لاستيراد كميات كبيرة من البلدان المنتجة التي كانت بحاجة إلى العملة الصعبة ولديها فائض تبيعه بأسعار منخفضة عن أسعار تكلفته في السوق السعودي،
أما الأزمة الثانية فحدثت عام 1998 نتيجة لزيادة المعروض من المنتج المحلي عن الطلب بسبب التوسعات في بعض الشركات وكان الاندماج احد أهم الحلول المقترحة حينذاك لمعالجتها وازدادت أهميته حاليا بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية لزيادة قدرة الشركات المحلية لمواجهة المنافسة العالمية.
وقدر المشاري عدد التراخيص الجديدة لإنشاء مصانع للاسمنت في السعودية بأكثر من 27 ترخيصا لشركات ومصانع جديدة يتوقف نجاحها بحسب رؤيته بقدرتها على تخفيض التكاليف ومدى استفادتها من موقعها التنافسي بقربها من موانئ التصدير أو الإنتاج
وتعود مسيرة صناعة الاسمنت في السعودية بحسبما ذكرت الصحيفة عندما بدأت بمصنع واحد في عام 1959 بطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف طن وتطورت لتصل الى أكثر من 10 مصانع وبالمقابل تطور استهلاك الاسمنت من 1.1 مليون طن عام 1970 لزيد عن 23.5 مليون طن في عام 2005.
وفي ذات السياق عزت مصادر نقلت عنها صحيفة "الرياض" الصادرة اليوم أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت إلى زيادة وتيرة التسارع العمراني التي تشهدها السعودية مؤكدة أن معالجتها ستنتهي بعد تشغيل المصانع لتوسعتها الجديدة وبينها التوسعة التجارية لاسمنت اليمامة واسمنت القصيم خلال الأسابيع المقبلة.
ورأى عضو في مجلس الغرف التجارية السعودية أن ارتفاع الاسمنت يعود لزيادة الطلب على منتجات البناء بأكثر من المعروض في السوق السعودي مطالبا بإيقاف التصدير والقضاء على السوق السوداء بوضع آلية مراقبة محكمة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات.
وكانت بوادر أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت ومواد البناء في السوق السعودي قد لاحت في منتصف مارس الماضي لتضافر أسباب عديدة أبرزها كما نقل عن مهتمين بهذا القطاع قلة الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت مقارنة بحجم الطلب المتزايد في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده السعودية وحاجة أسواق خليجية مجاورة كالأمارات وقطر للاسمنت السعودي.