أبوتركي
11-04-2007, 01:05 PM
خبيرة قانونية تدعو الى اصدار قانون عمالي جديد للقطاعين العام والخاص
دعت خبيرة قانونية في المجال العمالي بالكويت الى اصدار قانون جديد ينصف العمالة في القطاعين العام والخاص ويواكب المتغيرات العالمية التي تدعو الى تحقيق العدالة والمساواة لهذه الفئة .
وقالت الدكتورة سعاد الطراروة في ندوة حول (قانون العمل في القطاع الاهلي والخاص) نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة الماضية انه مع النمو السريع للمجتمع الكويتي لابد من وضع قانون عمل جديد لحماية العمالة من تعسف رب العمل وحمايتهم من المخاطر والبطالة .
واضافت الطراروة ان القانون الجديد لا بد ان يكفل ايضا لاصحاب العمل ايضا حقوقهم من المنافسة غير المشروعة فيما بينهم .
واوضحت ان قانون العمل في القطاع العام يرتبط بعلاقة وثيقة بالقطاع الخاص فهو الذي ينظم العلاقة بين اطرافه الامر الذي يتطلب تفعيله وصياغته حتي يتناسب مع المرحلة القادمة .
واشارت الى ان المتغيرات الدولية والاقليمة الاخيرة تطالب بان ياخذ القطاع الخاص دورا محوريا وجوهريا في الاقتصاد وان يحل محل القطاع العام وانه يجب ان يتم تفعيل قانون العمل واعادة النظر في كيفية ملاءمة التشريع للمرحلة المقبلة .
واكدت اهمية ان يركز تفعيل القانون وتطويره على اساسين مهمين هما قوة النص القانوني والجانب الاخلاقي في مجال تطبيقه على ارض الواقع .
وتساءلت عن دور القطاع الخاص في التنمية خلال المرحلة المقبلة قائلة ان القطاع الخاص سيتولى اشباع حاجات الافراد بمعنى ستكون في يده جميع مقدارت المجتمع التي سيتحكم بها قانون العرض والطلب
- واشارت الطراروة الى انه نتيجة لهذه المرحلة الحساسة فان الجانب الاخلاقي سيكون سيد الموقف اذ عرف تاريخيا وجود راسمالية وطنية وراسمالية جشعة وان الاولى تهدف ايضا الى المصلحة العامة في حين تهدف الثانية الى تحقيق المصلحة الخاصة .
واكدت انه يجب تفعيل شرط حسن السير والسمعة الذي ينص قيد التاجر في السجل التجاري ما يؤهله لممارسة العمل التجاري اسوة بباقي الوظائف ولايكتفى بصحيفة السوابق .
واشارت الى اهمية دور المجلس الرقابي على الجهات القائمة على مراقبة وتطبيق قانون العمل فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن عن تجارة الاقامات لكنها لم تتخذ اجراءات واضحة ومعلنة ضد اي شخص او جهة .
وقالت انه يجب تفعيل دور الاعلام بتسليطه على جميع المشاكل بدلا من تكشفها بعد وقوعها معربة عن استغرابها بعدم وجود اعلام عمالي متخصص في دولة تكثر فئة العمالة وتعد هي الاكثر من حيث نسبتها السكانية .
من جانبه قال القائم باعمال فرع منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون في مداخلة له انه يجب النظر مجددا في قانون العمل في القطاع العام لاسيما ان الظروف المحلية والاقليمية والدولية شهدت تطورا كبيرا مقارنة بمرحلة الستينات عندما صدر قانون العمل رقم 38/64 .
واكد الهارون اهمية ان تبادر السلطة التنفيذية والتشريعية الى القيام بتغيير وتفعيل قانون العمل وان يتم الاستعجل باصدار القانون الجديد .
ودعا الى اهمية تبني مبادرة وطنية تشرف عليها الجمعية الاقتصادية موقعة من جميع الهيئات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة تتضمن العمل على اقرار قانون العمل الجديد في الكويت .
اما رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد فقال انه يجب النظر بواقعية الى التركيبة العمالية التي تتكون منها التركيبة السكانية .
واضاف التوحيد ان التركيبة العمالية تتضمن خللا واضحا وانها تسهم حتما في عدم انسجامها حيث تتكون من الموظفين الكويتيين والعمالة الوافدة بشرائحها المتعددة من خدم وعمالة في القطاع الاهلي وعمالة في القطاع النفطي وخلافه
دعت خبيرة قانونية في المجال العمالي بالكويت الى اصدار قانون جديد ينصف العمالة في القطاعين العام والخاص ويواكب المتغيرات العالمية التي تدعو الى تحقيق العدالة والمساواة لهذه الفئة .
وقالت الدكتورة سعاد الطراروة في ندوة حول (قانون العمل في القطاع الاهلي والخاص) نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة الماضية انه مع النمو السريع للمجتمع الكويتي لابد من وضع قانون عمل جديد لحماية العمالة من تعسف رب العمل وحمايتهم من المخاطر والبطالة .
واضافت الطراروة ان القانون الجديد لا بد ان يكفل ايضا لاصحاب العمل ايضا حقوقهم من المنافسة غير المشروعة فيما بينهم .
واوضحت ان قانون العمل في القطاع العام يرتبط بعلاقة وثيقة بالقطاع الخاص فهو الذي ينظم العلاقة بين اطرافه الامر الذي يتطلب تفعيله وصياغته حتي يتناسب مع المرحلة القادمة .
واشارت الى ان المتغيرات الدولية والاقليمة الاخيرة تطالب بان ياخذ القطاع الخاص دورا محوريا وجوهريا في الاقتصاد وان يحل محل القطاع العام وانه يجب ان يتم تفعيل قانون العمل واعادة النظر في كيفية ملاءمة التشريع للمرحلة المقبلة .
واكدت اهمية ان يركز تفعيل القانون وتطويره على اساسين مهمين هما قوة النص القانوني والجانب الاخلاقي في مجال تطبيقه على ارض الواقع .
وتساءلت عن دور القطاع الخاص في التنمية خلال المرحلة المقبلة قائلة ان القطاع الخاص سيتولى اشباع حاجات الافراد بمعنى ستكون في يده جميع مقدارت المجتمع التي سيتحكم بها قانون العرض والطلب
- واشارت الطراروة الى انه نتيجة لهذه المرحلة الحساسة فان الجانب الاخلاقي سيكون سيد الموقف اذ عرف تاريخيا وجود راسمالية وطنية وراسمالية جشعة وان الاولى تهدف ايضا الى المصلحة العامة في حين تهدف الثانية الى تحقيق المصلحة الخاصة .
واكدت انه يجب تفعيل شرط حسن السير والسمعة الذي ينص قيد التاجر في السجل التجاري ما يؤهله لممارسة العمل التجاري اسوة بباقي الوظائف ولايكتفى بصحيفة السوابق .
واشارت الى اهمية دور المجلس الرقابي على الجهات القائمة على مراقبة وتطبيق قانون العمل فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن عن تجارة الاقامات لكنها لم تتخذ اجراءات واضحة ومعلنة ضد اي شخص او جهة .
وقالت انه يجب تفعيل دور الاعلام بتسليطه على جميع المشاكل بدلا من تكشفها بعد وقوعها معربة عن استغرابها بعدم وجود اعلام عمالي متخصص في دولة تكثر فئة العمالة وتعد هي الاكثر من حيث نسبتها السكانية .
من جانبه قال القائم باعمال فرع منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون في مداخلة له انه يجب النظر مجددا في قانون العمل في القطاع العام لاسيما ان الظروف المحلية والاقليمية والدولية شهدت تطورا كبيرا مقارنة بمرحلة الستينات عندما صدر قانون العمل رقم 38/64 .
واكد الهارون اهمية ان تبادر السلطة التنفيذية والتشريعية الى القيام بتغيير وتفعيل قانون العمل وان يتم الاستعجل باصدار القانون الجديد .
ودعا الى اهمية تبني مبادرة وطنية تشرف عليها الجمعية الاقتصادية موقعة من جميع الهيئات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة تتضمن العمل على اقرار قانون العمل الجديد في الكويت .
اما رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد فقال انه يجب النظر بواقعية الى التركيبة العمالية التي تتكون منها التركيبة السكانية .
واضاف التوحيد ان التركيبة العمالية تتضمن خللا واضحا وانها تسهم حتما في عدم انسجامها حيث تتكون من الموظفين الكويتيين والعمالة الوافدة بشرائحها المتعددة من خدم وعمالة في القطاع الاهلي وعمالة في القطاع النفطي وخلافه