أبوتركي
11-04-2007, 03:45 PM
قال إن 56 % من أصول الصناديق مستثمرة في الأسهم
مدير "التوفيق للصناديق": سيولة كبيرة لم تدخل دائرة الاستثمار بالسعودية
قال المدير العام لشركة "التوفيق للصناديق الاستثمارية" الدكتور عصام بن عبد المجيد الطياري ان 56 % من اجمالي اصول الصناديق في السعودية مستثمرة في صناديق اسهم وهي صناديق عالية المخاطر بالاضافة انها مضاربة سعرية لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، وبقية الأصول وهي تعادل 40 % تعمل في صناديق قليلة المخاطر وهي مبالغ تقليدية تستخدم في تمويل صفقات سلع دولية المستفيد منها شركات غير محلية.
واضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء 11-4-2007 أنه لايزال هناك سيولة عالية لا يستفيد منها اصحابها ولم تدخل دائرة الاستثمار وان اعداد المشتركين في صناديق الاستثمار في السعودية العام الماضي انخفضت عن عام 2005 بنحو 70 الف مشترك حيث بلغ عددهم عام 2006 أكثر من 499 ألف مشترك.
صناديق غير رشيدة
وأشار إلى أن الصناديق حققت اعداد مشتركين قارب نصف مليون غير انها ما زالت غير رشيدة ولم تصل الى مستوى الوعي المطلوب اذ لم تتمكن من تحقيق اهدافها المرجوة منها بشكل حقيقي ولم تقدم للمستثمرين والاقتصاد القومي ومقدم المنتج ما كان مطلوب منها بشكل فعلي.
وذكر في دراسة أعدها عن "أسواق المال والمصرفية الاستثمارية" في السعودية, أن نسبة اصول الصناديق الى اجمالي الودائع تحت الطلب بلغت 34 % وهي نسبة منخفضة جدا بالمعيار الدولي وتبين ان هناك سيولة عالية جدا في البنوك لم يتم دفع العملاء لاستثمارها في الصناديق او غيرها.
حساب المخاطر
وقال ان الصناديق لم تقم بدورها في الموازنة بين حساب المخاطر وانسياق المديرين وراء اتجاه السوق التصاعدي (خلال فترة ما قبل التراجع) ولم يروا القيمة غير الحقيقية للسوق، وان مسوقي الصناديق دفعوا المستثمرين للاشتراك عند هذه المستويات غير المنطقية، اذ لم يوجه العميل بشكل كاف نحو مفهوم المحفظة المتوازنة لمدخراته، كما استخدمت الصناديق كوسيلة مضاربة من قبل العميل ومدير الصندوق.
وخلص الطياري الى ضرورة بان يتوجة المستثمرون نحو الصناديق التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا غير التي تعمل في المضاربات السعرية كالاستثمار في صناديق تعمل في تمويل مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي طويل الاجل او في مجال البنية التحتية، وتغليب مصلحة المستثمر وتحريك الاموال الجامدة.
وطالب البنوك بان تعطي الاولوية لتأهيل العاملين في مجال الاستثمار والاهتمام بتأهيل كوادر تكون قادرة على ادارة صناديق الاستثمار بدل الاعتماد على مديري الصناديق او بيوت الخبرة العالمية، وطالب بتكثيف التوعية بمميزات الاستثمار عن طريق الصناديق وتوجيه المدخرات باتجاهه.
مدير "التوفيق للصناديق": سيولة كبيرة لم تدخل دائرة الاستثمار بالسعودية
قال المدير العام لشركة "التوفيق للصناديق الاستثمارية" الدكتور عصام بن عبد المجيد الطياري ان 56 % من اجمالي اصول الصناديق في السعودية مستثمرة في صناديق اسهم وهي صناديق عالية المخاطر بالاضافة انها مضاربة سعرية لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، وبقية الأصول وهي تعادل 40 % تعمل في صناديق قليلة المخاطر وهي مبالغ تقليدية تستخدم في تمويل صفقات سلع دولية المستفيد منها شركات غير محلية.
واضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء 11-4-2007 أنه لايزال هناك سيولة عالية لا يستفيد منها اصحابها ولم تدخل دائرة الاستثمار وان اعداد المشتركين في صناديق الاستثمار في السعودية العام الماضي انخفضت عن عام 2005 بنحو 70 الف مشترك حيث بلغ عددهم عام 2006 أكثر من 499 ألف مشترك.
صناديق غير رشيدة
وأشار إلى أن الصناديق حققت اعداد مشتركين قارب نصف مليون غير انها ما زالت غير رشيدة ولم تصل الى مستوى الوعي المطلوب اذ لم تتمكن من تحقيق اهدافها المرجوة منها بشكل حقيقي ولم تقدم للمستثمرين والاقتصاد القومي ومقدم المنتج ما كان مطلوب منها بشكل فعلي.
وذكر في دراسة أعدها عن "أسواق المال والمصرفية الاستثمارية" في السعودية, أن نسبة اصول الصناديق الى اجمالي الودائع تحت الطلب بلغت 34 % وهي نسبة منخفضة جدا بالمعيار الدولي وتبين ان هناك سيولة عالية جدا في البنوك لم يتم دفع العملاء لاستثمارها في الصناديق او غيرها.
حساب المخاطر
وقال ان الصناديق لم تقم بدورها في الموازنة بين حساب المخاطر وانسياق المديرين وراء اتجاه السوق التصاعدي (خلال فترة ما قبل التراجع) ولم يروا القيمة غير الحقيقية للسوق، وان مسوقي الصناديق دفعوا المستثمرين للاشتراك عند هذه المستويات غير المنطقية، اذ لم يوجه العميل بشكل كاف نحو مفهوم المحفظة المتوازنة لمدخراته، كما استخدمت الصناديق كوسيلة مضاربة من قبل العميل ومدير الصندوق.
وخلص الطياري الى ضرورة بان يتوجة المستثمرون نحو الصناديق التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا غير التي تعمل في المضاربات السعرية كالاستثمار في صناديق تعمل في تمويل مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي طويل الاجل او في مجال البنية التحتية، وتغليب مصلحة المستثمر وتحريك الاموال الجامدة.
وطالب البنوك بان تعطي الاولوية لتأهيل العاملين في مجال الاستثمار والاهتمام بتأهيل كوادر تكون قادرة على ادارة صناديق الاستثمار بدل الاعتماد على مديري الصناديق او بيوت الخبرة العالمية، وطالب بتكثيف التوعية بمميزات الاستثمار عن طريق الصناديق وتوجيه المدخرات باتجاهه.