أبوتركي
11-04-2007, 06:06 PM
صندوق النقد: المخاطر على النمو العالمي أقل ولكنها قائمة
قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء إن الاقتصاد العالمي يبدو مقبلا على نمو قوي وعلى الرغم من استمرار المخاطر إلا أنها أقل تهديدا للنمو مما كانت عليه قبل ستة أشهر.
وهون الصندوق في مراجعته نصف السنوية للاقتصاد العالمي من شأن تهديدات التباطؤ الامريكي بسبب سوق الاسكان والمخاوف من اضطرابات متزايدة في أسواق المال واحتمال عودة الضغوط التضخمية للظهور اذا ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى.
وقال الصندوق في تقريره عن توقعات الاقتصاد العالمي"الاقتصاد العالمي مازال يبدو جيدا ومن المتوقع أن يواصل نموه القوي في عامي 2007 و2008."
وأضاف الصندوق أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الامريكي بدرجة أكبر من المتوقع إلا ان أثر ذلك عبر الحدود كان محدودا.
وابقى الصندوق على توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عند 4.9 بالمئة في عام 2007 وقال إن النمو من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى في عام 2008 وان كان منخفضا عن 5.4 بالمئة في العام الماضي.
ومع نمو الاقتصاد الامريكي بمعدل أبطأ الآن دون أن يدخل في مرحلة كساد يقول الصندوق إن المسألة الرئيسية في تقييم المخاطر هي ما اذا كان الاقتصاد العالمي سيتمكن من عزل نفسه إذا استمر الاقتصاد الامريكي في التباطؤ بدرجة اكبر.
وحتى الان اقتصر التباطؤ الامريكي على عملية تصحيح في قطاع الاسكان وبخاصة سوق الرهن العقاري.
ومع ذلك حذر الصندوق من أن الازمة التي شهدها سوق الرهن العقاري قد يمتد أثرها على شكل خسائر في اسواق ائتمان استهلاكي اخرى في الولايات المتحدة منها بطاقات الائتمان وقروض السيارات بضمانات التي تعتبر عالية المخاطر.
وفي مناطق أخرى من العالم قال الصندوق إن النمو في منطقة اليورو التي تضم 13 دولة سيتراجع هذا العام بعد الاداء القوي في عام 2006 فيما يعكس جزئيا التراجع التدريجي عن مبدأ التكيف مع الاوضاع في رسم السياسة الائتمانية وأخذ خطوات أخرى نحو توحيد المعايير المالية. وفي اليابان توقع الصندوق أن يبقى النمو عند نفس مستواه في عام 2006.
وبشكل عام من المتوقع أن تنمو الاسواق الناشئة والنامية بقوة ولكن بمعدل أبطأ من عام 2006.
وأشار الصندوق الى أن الصين والهند ستقودان هذا النمو.
وقال الصندوق "العديد من الاسواق الناشئة والدول النامية تواجه تحدي الابقاء على استقرار الاقتصاد الكلي والاوضاع المالية في مواجهة التدفقات القوية بالعملات الاجنبية."
وكان الصندوق اقل قلقا من الاختلالات الاقتصادية العالمية مما كان عليه في العام الماضي. وقال إن بعض التحركات حدثت باتجاه اعادة التوازن الى الاقتصاد الذي يعاني من عجز أمريكي ضخم وفوائض كبيرة في اسيا والدول المنتجة للنفط.
ونتجت عملية الموازنة جزئيا عن انخفاض قيمة الدولار الامريكي وزيادة مرونة بعض الدول من أصحاب الفوائض في اسيا وانخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق "ومع ذلك فإن مجموعة هذه التطورات لم يغير التوقعات بدرجة كبيرة."
وأضاف "التوقعات التي تستند الى اسعار الصرف الحقيقية واسعار الفائدة الراهنة تشير الى أن الاختلالات العالمية ستظل كبيرة في المستقبل المنظور."
وكرر الصندوق أن التغيرات في اسعار الصرف -بانخفاض الدولار بدرجة أكبر وارتفاع أسعار العملات الاسيوية قد يسهل انهاء سلس لهذه الاختلالات
قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء إن الاقتصاد العالمي يبدو مقبلا على نمو قوي وعلى الرغم من استمرار المخاطر إلا أنها أقل تهديدا للنمو مما كانت عليه قبل ستة أشهر.
وهون الصندوق في مراجعته نصف السنوية للاقتصاد العالمي من شأن تهديدات التباطؤ الامريكي بسبب سوق الاسكان والمخاوف من اضطرابات متزايدة في أسواق المال واحتمال عودة الضغوط التضخمية للظهور اذا ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى.
وقال الصندوق في تقريره عن توقعات الاقتصاد العالمي"الاقتصاد العالمي مازال يبدو جيدا ومن المتوقع أن يواصل نموه القوي في عامي 2007 و2008."
وأضاف الصندوق أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الامريكي بدرجة أكبر من المتوقع إلا ان أثر ذلك عبر الحدود كان محدودا.
وابقى الصندوق على توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عند 4.9 بالمئة في عام 2007 وقال إن النمو من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى في عام 2008 وان كان منخفضا عن 5.4 بالمئة في العام الماضي.
ومع نمو الاقتصاد الامريكي بمعدل أبطأ الآن دون أن يدخل في مرحلة كساد يقول الصندوق إن المسألة الرئيسية في تقييم المخاطر هي ما اذا كان الاقتصاد العالمي سيتمكن من عزل نفسه إذا استمر الاقتصاد الامريكي في التباطؤ بدرجة اكبر.
وحتى الان اقتصر التباطؤ الامريكي على عملية تصحيح في قطاع الاسكان وبخاصة سوق الرهن العقاري.
ومع ذلك حذر الصندوق من أن الازمة التي شهدها سوق الرهن العقاري قد يمتد أثرها على شكل خسائر في اسواق ائتمان استهلاكي اخرى في الولايات المتحدة منها بطاقات الائتمان وقروض السيارات بضمانات التي تعتبر عالية المخاطر.
وفي مناطق أخرى من العالم قال الصندوق إن النمو في منطقة اليورو التي تضم 13 دولة سيتراجع هذا العام بعد الاداء القوي في عام 2006 فيما يعكس جزئيا التراجع التدريجي عن مبدأ التكيف مع الاوضاع في رسم السياسة الائتمانية وأخذ خطوات أخرى نحو توحيد المعايير المالية. وفي اليابان توقع الصندوق أن يبقى النمو عند نفس مستواه في عام 2006.
وبشكل عام من المتوقع أن تنمو الاسواق الناشئة والنامية بقوة ولكن بمعدل أبطأ من عام 2006.
وأشار الصندوق الى أن الصين والهند ستقودان هذا النمو.
وقال الصندوق "العديد من الاسواق الناشئة والدول النامية تواجه تحدي الابقاء على استقرار الاقتصاد الكلي والاوضاع المالية في مواجهة التدفقات القوية بالعملات الاجنبية."
وكان الصندوق اقل قلقا من الاختلالات الاقتصادية العالمية مما كان عليه في العام الماضي. وقال إن بعض التحركات حدثت باتجاه اعادة التوازن الى الاقتصاد الذي يعاني من عجز أمريكي ضخم وفوائض كبيرة في اسيا والدول المنتجة للنفط.
ونتجت عملية الموازنة جزئيا عن انخفاض قيمة الدولار الامريكي وزيادة مرونة بعض الدول من أصحاب الفوائض في اسيا وانخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق "ومع ذلك فإن مجموعة هذه التطورات لم يغير التوقعات بدرجة كبيرة."
وأضاف "التوقعات التي تستند الى اسعار الصرف الحقيقية واسعار الفائدة الراهنة تشير الى أن الاختلالات العالمية ستظل كبيرة في المستقبل المنظور."
وكرر الصندوق أن التغيرات في اسعار الصرف -بانخفاض الدولار بدرجة أكبر وارتفاع أسعار العملات الاسيوية قد يسهل انهاء سلس لهذه الاختلالات