أبوتركي
11-04-2007, 06:30 PM
الناتج المحلي لامارة ابو ظبي قد يصل الى 110 مليار دولار هذا العام
قالت غرفة وتجارة ابوظبي اليوم ان الناتج المحلي الاجمالي للامارة يتوقع ان يبلغ في العام الحالي حوالي 403 مليار درهم (حوالي 110 مليار دولار) بنسبة نمو تصل الى حوالي 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال مدير مركز المعلومات في الغرفة رياض خليل مطر في بيان له ينشر غدا واطلعت عليه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان النمو المتوقع في الناتج المحلي لامارة أبوظبي لعام 2007 سببه استقرار الارتفاع في متوسط أسعار النفط العالمية حيث يصل سعر برميل النفط الى حوالي 62 دولارا وتطور القطاعات غير النفطية بنسب مرتفعة.
وأشار مطر الى أن البيانات المتوقعة لانتاج النفط الخام في الامارة تشير الى رصد استثمارات ضخمة لتنمية القطاع النفطي تصل الى ما لا يقل عن 80 مليار درهم.
ولفت الى ان اداء القطاعات غير النفطية سيستمر في تحقيق نمو بمعدل لا يقل عن 14 في المئة خلال العام الحالي حيث يتوقع أن تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 175 مليار درهم نتيجة لحجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت للسنوات المقبلة بهدف تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر مطر ان الاستثمارات المستقبلية في الامارة ستشهد خلال العام الحالي ولادة مشاريع جديدة تقدر بما لا يقل عن 200 مليار درهم ليبلغ اجمالي المشاريع التطويرية حوالي تريليون درهم حيث سيكون لقطاع البناء والتشييد النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات يليه القطاع السياحي.
واضاف مدير مركز المعلومات في الغرفة تجارة ابوظبي ان نسبة الاستثمارات الاجنبية في الامارة تتميز بقوة الأداء الاقتصادي حيث يتوقع ان يستقطب اقتصاد ابوظبي استثمارات أجنبية تقدر بين السبعة والعشرة مليارات درهم.
وفيما خص متوسط نصيب الفرد اشار مطر الى انه من المتوقع ان يبلغ من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 198 الف درهم.
وقال مطر انه يتوقع ان تحقق التجارة الخارجية لامارة أبوظبي نموا تصله نسبته الى حوالي 11 في المائة خلال العام الحالي على ان يصل حجم التجارة الخارجية الى حوالي 309 مليار درهم.
وتوقع ان ينخفض معدل التضخم خلال عام 2007 ليصل الى 6ر7 في المائة نتيجة للضوابط والاجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية.
واشار مطر في ختام البيان الى ان النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة ابوظبي يتركز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير مناطق اقتصادية وانشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الاجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة
قالت غرفة وتجارة ابوظبي اليوم ان الناتج المحلي الاجمالي للامارة يتوقع ان يبلغ في العام الحالي حوالي 403 مليار درهم (حوالي 110 مليار دولار) بنسبة نمو تصل الى حوالي 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال مدير مركز المعلومات في الغرفة رياض خليل مطر في بيان له ينشر غدا واطلعت عليه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان النمو المتوقع في الناتج المحلي لامارة أبوظبي لعام 2007 سببه استقرار الارتفاع في متوسط أسعار النفط العالمية حيث يصل سعر برميل النفط الى حوالي 62 دولارا وتطور القطاعات غير النفطية بنسب مرتفعة.
وأشار مطر الى أن البيانات المتوقعة لانتاج النفط الخام في الامارة تشير الى رصد استثمارات ضخمة لتنمية القطاع النفطي تصل الى ما لا يقل عن 80 مليار درهم.
ولفت الى ان اداء القطاعات غير النفطية سيستمر في تحقيق نمو بمعدل لا يقل عن 14 في المئة خلال العام الحالي حيث يتوقع أن تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 175 مليار درهم نتيجة لحجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت للسنوات المقبلة بهدف تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر مطر ان الاستثمارات المستقبلية في الامارة ستشهد خلال العام الحالي ولادة مشاريع جديدة تقدر بما لا يقل عن 200 مليار درهم ليبلغ اجمالي المشاريع التطويرية حوالي تريليون درهم حيث سيكون لقطاع البناء والتشييد النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات يليه القطاع السياحي.
واضاف مدير مركز المعلومات في الغرفة تجارة ابوظبي ان نسبة الاستثمارات الاجنبية في الامارة تتميز بقوة الأداء الاقتصادي حيث يتوقع ان يستقطب اقتصاد ابوظبي استثمارات أجنبية تقدر بين السبعة والعشرة مليارات درهم.
وفيما خص متوسط نصيب الفرد اشار مطر الى انه من المتوقع ان يبلغ من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 198 الف درهم.
وقال مطر انه يتوقع ان تحقق التجارة الخارجية لامارة أبوظبي نموا تصله نسبته الى حوالي 11 في المائة خلال العام الحالي على ان يصل حجم التجارة الخارجية الى حوالي 309 مليار درهم.
وتوقع ان ينخفض معدل التضخم خلال عام 2007 ليصل الى 6ر7 في المائة نتيجة للضوابط والاجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية.
واشار مطر في ختام البيان الى ان النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة ابوظبي يتركز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير مناطق اقتصادية وانشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الاجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة