أبوتركي
11-04-2007, 07:36 PM
فاينانشيال تايمز": أبوظبي جزء فعال في النسيج الاقتصادي العالمي
سرقت إمارة أبوظبي أخيراً الأضواء بقوة التطور الاقتصادي وحركة التنمية النشطة فيها. وقد استرعى النمو القوي والسريع للإمارة اهتمام العالم فأفردت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ملحقاً خاصاً تناولت فيه أداء الإمارة المتميز على صعد عدة أبرزها التوسع العمراني والانشطة السياحية كما تحدثت عن مبادرات شركة مبادلة الاستثمارية الجديرة بالاهتمام.
أرباح جهاز أبوظبي للاستثمار تتجاوز مكاسب النفط والغاز
قالت الصحيفة إن أبوظبي تعيش في الوقت الحاضر مرحلة انتقالية حقيقية مع تركيز القيادات الشابة الجديدة في العاصمة اهتمامها على النمو والتنمية بهدف تفعيل وصقل دور الإمارة ضمن الخريطة الاقتصادية والسياحية العالمية.
وتناولت جهود الإمارة على صعيد تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على موارد النفط، مشيرة الى أن التيارات الشابة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في العاصمة، تضع نصب أعينها اهدافاً رئيسية تبغي الوصول اليها وأبرزها صقل صورة المدينة كوجهة سياحية عالمية والارتقاء بأدائها كمركز للتقنية والصناعات المتطورة وكمركز ثقافي يحظى بتقدير عالمي.
وقال خالدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة للتنمية” ان المدينة مستعدة بالفعل لتصبح جزءاً فعالاً من نسيج الاقتصاد العالمي وهي قادرة على المنافسة بفعالية في الاسواق العالمية.
وتحدثت الصحيفة عن استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار العالمية وقدرت إجمالي الأصول المملوكة للجهاز في الخارج بحوالي 500 مليار دولار (1،84 تريليون درهم). وقالت الصحيفة إن ارباح الحكومة من هذه الاستثمارات تفوق حتى ما تحقق من أرباح بفضل عائداتها من صادرات النفط والغاز حتى مع وصول سعر البرميل الى نحو 60 دولاراً.
وأكدت الصحيفة أن ثمار جهود وخطط العاصمة الاصلاحية والتنموية بدأت تظهر بالفعل فبعد تطبيق خطة إعادة هيكلة للادارات الحكومية تقلص عدد العاملين في هذه المؤسسات من 65 ألفاً عام 2004 الى 28 ألفاً في الوقت الحاضر، الأمر الذي ينظر إليه بايجابية على اعتبار ما يسهم به من تفعيل في الأداء النهائي بحسب صندوق النقد والمؤسسات الاستشارية الدولية. وحددت الإمارة هدفاً لخفض العاملين في القطاعات والمؤسسات الحكومية الى 10 آلاف بحلول العام المقبل.
وتشمل خطط التطوير الاقتصادي في الإمارة زيادة الإنفاق على تطوير الجزر وتحويلها الى مراكز سكنية ووجهات سياحية، كما تعمل الحكومة كذلك على مشاريع تطوير المناطق الصناعية اذ تخطط لتشييد مصهر الألمنيوم الاكبر في العالم كما ترعى كذلك قطاعات التقنية المتقدمة وخدمات الطاقة المتجددة.
وقال المبارك الذي يشغل كذلك منصب رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي ان الامارة تحظى بإمكانيات مالية ضخمة ولديها الطاقات البشرية الماهرة وبالتالي فإن هناك جاهزية عالية لتحقيق النجاح المنتظر، فالمسألة على حد تعبيره تقف فقط عند حدود تنفيذ الخطط المرسومة.
ومن جهة أخرى تبدي الإمارة اهتماماً كاملاً بتفعيل أداء قطاع الطاقة وتحسين انتاجيته من الهيدروكربونات وهو القطاع الذي يشارك بحوالي 66% من اجمالي ناتج الإمارة المحلي. وتأمل الحكومة في زيادة انتاجها من البترول من 2،7 مليون برميل في اليوم حالياً الى نحو 4 ملايين بحلول عام 2011.
وقالت الصحيفة إن الإمارة تولي اهتمامها وتركيزها للتطوير على صعيدي التعليم والرعاية الصحية، مضيفة أن الحكومة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص في هذه المجالات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المطروحة.
وتحدثت عن التحديات التي تواجهها الامارة في سعيها لإيجاد موقع متميز على خريطة الاقتصاد العالمي وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم، والنسب تراوح معدلها بين 8 و10% في العام الماضي بحسب البيانات الرسمية والسبب في ذلك يرجع إلى الارتفاع الحاد في الايجارات بنسب تراوحت بين 20 و30% في 2006.
وشهدت الإمارة حركة توسع عمراني مبهرة على مدى الاعوام القليلة الماضية ومن المتوقع دخول 11000 وحدة سكنية جديدة الى السوق هذا العام في الوقت الذي ينتظر أن يصل فيه حجم الطلب الى 21900 وحدة سكنية وفقاً لأبحاث وكالة “كوليرز” انترناشيونال العقارية وشعاع كابيتال.
ويتوقع غالبية المحللين أن تواصل الاسعار الارتفاع مع محدودية المعروض في سوق العقارات بالإمارة خلال العامين المقبلين. وقال جون دافيس المحلل لدى “كوليرز” ان حجم الطلب يتوقع أن يصل في العام المقبل الى 24 ألف وحدة مقابل وحدات جديدة ينتظر دخولها الى السوق لا تزيد على 11 ألف وحدة.
لكن الصحيفة قالت إن الاستثمارات القوية في السوق والتي يتوقع أن تصل الى 140 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، بحسب غرفة تجارة أبوظبي ستسهم في سد الطلب المتنامي، اذ يتوقع دخول أكثر من 150 الف وحدة سكنية جديدة الى السوق بحلول عام ،2009 الأمر الذي يثير مخاوف البعض من امكانية تفجر فقاعة عقارية.
لكن يتوقع الخبراء نمو المعروض في السوق بما يتراوح بين 10 و15% في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة في مقابل نمو قوي متوقع في حجم الطلب بمعدل يتراوح بين 30 و40%، الأمر الذي يهدئ من مخاوف تفجر فقاعة عقارية.
وتحدثت الصحيفة عن المشاريع العمرانية البارزة وسلطت الضوء على مبادرات شركة الدار العقارية بشكل خاص، كما تناولت كذلك خطط الشركة لاستثمار أكثر من مليار دولار في صفقات حيازة خارجية بحلول العام المقبل.
سرقت إمارة أبوظبي أخيراً الأضواء بقوة التطور الاقتصادي وحركة التنمية النشطة فيها. وقد استرعى النمو القوي والسريع للإمارة اهتمام العالم فأفردت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ملحقاً خاصاً تناولت فيه أداء الإمارة المتميز على صعد عدة أبرزها التوسع العمراني والانشطة السياحية كما تحدثت عن مبادرات شركة مبادلة الاستثمارية الجديرة بالاهتمام.
أرباح جهاز أبوظبي للاستثمار تتجاوز مكاسب النفط والغاز
قالت الصحيفة إن أبوظبي تعيش في الوقت الحاضر مرحلة انتقالية حقيقية مع تركيز القيادات الشابة الجديدة في العاصمة اهتمامها على النمو والتنمية بهدف تفعيل وصقل دور الإمارة ضمن الخريطة الاقتصادية والسياحية العالمية.
وتناولت جهود الإمارة على صعيد تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على موارد النفط، مشيرة الى أن التيارات الشابة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في العاصمة، تضع نصب أعينها اهدافاً رئيسية تبغي الوصول اليها وأبرزها صقل صورة المدينة كوجهة سياحية عالمية والارتقاء بأدائها كمركز للتقنية والصناعات المتطورة وكمركز ثقافي يحظى بتقدير عالمي.
وقال خالدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة للتنمية” ان المدينة مستعدة بالفعل لتصبح جزءاً فعالاً من نسيج الاقتصاد العالمي وهي قادرة على المنافسة بفعالية في الاسواق العالمية.
وتحدثت الصحيفة عن استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار العالمية وقدرت إجمالي الأصول المملوكة للجهاز في الخارج بحوالي 500 مليار دولار (1،84 تريليون درهم). وقالت الصحيفة إن ارباح الحكومة من هذه الاستثمارات تفوق حتى ما تحقق من أرباح بفضل عائداتها من صادرات النفط والغاز حتى مع وصول سعر البرميل الى نحو 60 دولاراً.
وأكدت الصحيفة أن ثمار جهود وخطط العاصمة الاصلاحية والتنموية بدأت تظهر بالفعل فبعد تطبيق خطة إعادة هيكلة للادارات الحكومية تقلص عدد العاملين في هذه المؤسسات من 65 ألفاً عام 2004 الى 28 ألفاً في الوقت الحاضر، الأمر الذي ينظر إليه بايجابية على اعتبار ما يسهم به من تفعيل في الأداء النهائي بحسب صندوق النقد والمؤسسات الاستشارية الدولية. وحددت الإمارة هدفاً لخفض العاملين في القطاعات والمؤسسات الحكومية الى 10 آلاف بحلول العام المقبل.
وتشمل خطط التطوير الاقتصادي في الإمارة زيادة الإنفاق على تطوير الجزر وتحويلها الى مراكز سكنية ووجهات سياحية، كما تعمل الحكومة كذلك على مشاريع تطوير المناطق الصناعية اذ تخطط لتشييد مصهر الألمنيوم الاكبر في العالم كما ترعى كذلك قطاعات التقنية المتقدمة وخدمات الطاقة المتجددة.
وقال المبارك الذي يشغل كذلك منصب رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي ان الامارة تحظى بإمكانيات مالية ضخمة ولديها الطاقات البشرية الماهرة وبالتالي فإن هناك جاهزية عالية لتحقيق النجاح المنتظر، فالمسألة على حد تعبيره تقف فقط عند حدود تنفيذ الخطط المرسومة.
ومن جهة أخرى تبدي الإمارة اهتماماً كاملاً بتفعيل أداء قطاع الطاقة وتحسين انتاجيته من الهيدروكربونات وهو القطاع الذي يشارك بحوالي 66% من اجمالي ناتج الإمارة المحلي. وتأمل الحكومة في زيادة انتاجها من البترول من 2،7 مليون برميل في اليوم حالياً الى نحو 4 ملايين بحلول عام 2011.
وقالت الصحيفة إن الإمارة تولي اهتمامها وتركيزها للتطوير على صعيدي التعليم والرعاية الصحية، مضيفة أن الحكومة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص في هذه المجالات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المطروحة.
وتحدثت عن التحديات التي تواجهها الامارة في سعيها لإيجاد موقع متميز على خريطة الاقتصاد العالمي وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم، والنسب تراوح معدلها بين 8 و10% في العام الماضي بحسب البيانات الرسمية والسبب في ذلك يرجع إلى الارتفاع الحاد في الايجارات بنسب تراوحت بين 20 و30% في 2006.
وشهدت الإمارة حركة توسع عمراني مبهرة على مدى الاعوام القليلة الماضية ومن المتوقع دخول 11000 وحدة سكنية جديدة الى السوق هذا العام في الوقت الذي ينتظر أن يصل فيه حجم الطلب الى 21900 وحدة سكنية وفقاً لأبحاث وكالة “كوليرز” انترناشيونال العقارية وشعاع كابيتال.
ويتوقع غالبية المحللين أن تواصل الاسعار الارتفاع مع محدودية المعروض في سوق العقارات بالإمارة خلال العامين المقبلين. وقال جون دافيس المحلل لدى “كوليرز” ان حجم الطلب يتوقع أن يصل في العام المقبل الى 24 ألف وحدة مقابل وحدات جديدة ينتظر دخولها الى السوق لا تزيد على 11 ألف وحدة.
لكن الصحيفة قالت إن الاستثمارات القوية في السوق والتي يتوقع أن تصل الى 140 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، بحسب غرفة تجارة أبوظبي ستسهم في سد الطلب المتنامي، اذ يتوقع دخول أكثر من 150 الف وحدة سكنية جديدة الى السوق بحلول عام ،2009 الأمر الذي يثير مخاوف البعض من امكانية تفجر فقاعة عقارية.
لكن يتوقع الخبراء نمو المعروض في السوق بما يتراوح بين 10 و15% في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة في مقابل نمو قوي متوقع في حجم الطلب بمعدل يتراوح بين 30 و40%، الأمر الذي يهدئ من مخاوف تفجر فقاعة عقارية.
وتحدثت الصحيفة عن المشاريع العمرانية البارزة وسلطت الضوء على مبادرات شركة الدار العقارية بشكل خاص، كما تناولت كذلك خطط الشركة لاستثمار أكثر من مليار دولار في صفقات حيازة خارجية بحلول العام المقبل.