المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنجاز المعاملات في «رخص البناء»«2ـــ2»



ahmed jasim
11-04-2007, 08:44 PM
قوانين البناء لدينا تسمح باستغلال 60 الى 65% من الارض المزمع اقامة المبنى عليها مع وجود ارتدادات معينة بارتفاعات محددة مسبقاً لتؤثر تلك القوانين وبشكل مباشر على تقليص المساحات المتبقية في الارض للمسطحات الخضراء حول المبنى بسبب رغبة المالك سواء شخصا او شركة او حكومة في استغلال هذه الارض باقصى عائد ممكن عليها فان هذه المسألة تقودنا الى بناء حضارة اسمنتية كئيبة وتحويل المدينة الى مبان متلاصقة تفتقد بينها وحولها تلك المسطحات الخضراء التي تساعد على اضفاء المناظر الجميلة وتساعد على خلق بيئة نظيفة وصحية تصلح للسكن والعيش والاستمتاع وليس لتحصيل اكبر عائد من القيمة الايجارية فقط.

لماذا يتم رفض فكرة السماح بزيادة الارتفاع بدور او دورين اذا تم تقديم مخطط البناء على الارض باستغلال 40 او 45% منها وترك المساحة الباقية لزراعة المسطحات الخضراء بحيث يكون من يستغل الارض بمساحة 60% له ما تم تحديده مسبقاً من عدد الادوار ولو كان الاستغلال لها بمساحة 45% مثلاً ويضيف مسطحات خضراء حول المبنى فانه سيحصل على دورين اضافيين على سبيل المثال ليحصل على نفس عدد الوحدات التي سيفرزها استغلال الارض سواء بمساحة 60% أو45% والمحصلة النهائية هو ذلك المنظر الجميل للمدينة وعدم توجيه المراجعين الى بناء تلك المباني بذلك القبح الاسمنتي ولنا في بن محمود وبن عمران ومدينة خليفة خير دليل على ما اقول.

ما الفرق بين وجود المواقف السفلية تحت الارض او فوق الارض مع الاحتفاظ بنفس عدد الطوابق المسموح ببنائها؟ لماذا عندما يسمح لي ببناء مبنى يتكون من ارضي وخمسة طوابق على سبيل المثال فان ذلك يجبرني على بناء المواقف تحت الارض وما يتطلب ذلك من وقت وجهد وتكلفة خصوصاً اذا كان في هذه الارض بعض المشاكل الجيولوجية ومشاكل ارتفاع منسوب المياه التي يواجهها المهندسون في بعض الاراضي بدلاً من السماح لي وبالمرونة المطلوبة في بناء المواقف وحسب عددها المطلوب فوق سطح الارض ومن بعدها يبدأ المبنى بالارضي والخمسة اداور حتى لو وصل الشكل الخارجي للمبنى الى سبعة او ثمانية ادوار بالرغم من انه معلوم لديهم ان استغلال هذا المبنى لن يتعدى ما هو مسموح به كون ان هذه المرونة ستحل كثيرا من المشاكل من حيث الوقت والتكلفة والجهد وكذلك متطلبات السلامة بالاضافة الى انها ستنهي الشكل المتكرر لدينا هنا بوجود محلات البقالة وما على شاكلتها والمنتشرة في كثير من البنايات المتناثرة في الشوارع العامة والتي تسبب زحمة مرورية اخرى بوجود مواقفها بمحاذاة الشارع العام بدلاً من ضم هذه المحلات الى الدور الارضي بمبنى مكيف ومغلق وضم مواقفها الى المواقف المتكررة الادوار في المبنى والمسموح استخدامها لمرتادي هذه المحلات.

لماذا تحتاج هيئة التخطيط للرد على استفسار رسمي عن ارتفاعات واستخدامات اراض ما الى ستة شهور لاعطاء الرد بان ارتفاعات هذه المنطقة هي ارضي اضافة الى طابقين او ارضي وثلاثة للبدء في تنفيذ مخططات ومن بعده تقديم المعاملة للحصول على رخصة البناء والدخول في نفس المتاهة مع مهندسي مجمع رخص البناء لمشروع سيساعد دون ادنى شك في تطوير المدينة.

اود ان أؤكد هنا ان الانجاز الحقيقي هو تسهيل الاجراءات والاتصالات مع المستفيدين من الخدمات المقدمة وليس مجرد اقامة المباني الجديدة وتحويل الدوائر الحكومية الى هيئات وزيادة مرتبات نفس الموظفين اعتقاداً منا ان هذا الاجراء سيزيد من وتيرة عملهم ونتناسى ان آلية العمل هي الهدف الرئيسي لاي تطوير وانجاز اداري ننشده.

انشر هذه الاقتراحات التي قدمت بعضا منها لهم هنا ليعلم الاخوة في هيئة التخطيط العمراني وعلى رأسهم الاخ العزيز علي العبدالله اننا نحاول ان نعمل معهم من اجل جمال مدينتنا وراحة مواطنينا ودعم اقتصادنا حتى لو لم نكن مهندسين معماريين او مدنيين اوغيره من التخصصات الهندسية الاخرى، كما أؤكد وجود الوثائق الرسمية التي تثبت صحة ادعائي حول كل ما ذكرته اذا كان الهدف من الرد على مقالي (ان وجد) هو تصحيح الوضع للأفضل لأننا من يستفيد من الخدمات المقدمة كمواطنين اما اذا كان الهدف هو اثبات من هو على صواب ومن هو على خطأ فاني اعتذر من الآن عن عدم الخوض في مثل هذه الامور.

هذه ليست قصتي بل قصة اغلب من يراجع التخطيط العمراني للحصول على رخصة بناء ومن كان له قصة مماثلة لقصتي فانا على استعداد لنشرها لتصحيح الوضع وتحقيق الانجاز الحقيقي.

احمد السليطي

بويوسف
11-04-2007, 11:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نعم هناك امور كثيرة تحتاج الى تعديل والى دراسة مرة اخرى ولكن ليعلم اخي احمد السليطي ان التخطيط العمراني في بلدنا وفي اي بلد في العالم ليس مجرد قوانين توضع وتستقى من كاتالوج جاهز يحتوى على قوانين واشتراطات بل هو قبل ذلك مصالح سواء مصالح عامة او مصالح خاصة وليس من السهولة التحكم بها وتغييرها وتعديلها الا من خلال سلطة قوية وواعية.

والحمدلله في السنوات الاخيرة هناك وعي قوي وملموس باهمية التخطيط العمراني في بلادنا وهذا سينتج عنه كثير من التغييرات باذن الله تعالى بدأت من تشكيل مجمع رخص المباني بقرار وزاري وافتتاحه من قبل رئيس الوزراء ولم تنتهي عند بدأ مشروع تخطيط النقل في دولة قطر عن طريقة شركة عالمية سنغافورية الى توقيع العقد لتخطيط الوكرة والخور وبعدها باسبوعين توقع العقد مع شركة عالمية يابانية لدراسة وتخطيط الدوحة الكبرى.

ولايخفى عليك ان تحديد الارتفاعات ونوع النشاط سواء تجاري او صناعي او سكني يحتاج الى دراسات عديدة (على الاقل هذا مايفترض ان يكون) وليس قرارا منفردا او عشوائيا. بل يجب ان يكون متكاملا مع مشروع المدينة باكملها. وهذا باذن الله سيحدد مع انتهاء الخطة العمرانية الكبرى.

الامور تحتاج الى وقت لمعالجة الكثير من التراكمات والمشاكل الموجودة وتحويل التخطيط العمراني من مجرد ادارة الى هيئة لم يكن شكليا بل كان وراءه تفهم من اعلى السلطة بأهمية التخطيط.