أبوتركي
11-04-2007, 09:24 PM
وزير المالية الفلسطيني يطلب مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار
أبلغ وزير المالية الفلسطيني سلام فياض الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تحتاج مساعدات دولية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار هذا العام لتفادي أزمة انسانية "مدمرة".
وأيدت مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر تصريحاته بحذر ووعدت بتقديم المساعدة الفنية حتى يتاح لوزارته تلقي المعونات بمجرد أن تلبي السلطة الفلسطينية شروطا سياسية مهمة.
وقال فياض خلال مؤتمر صحفي مشترك "نبحث عن الدعم الخارجي لسد نقص قيمته نحو مليار يورو (1.34 مليار دولار) لعام 2007."
وشدد على التزام حكومته باحترام جميع اتفاقات السلام مع اسرائيل.
وسئل عما سيحدث اذا لم تقدم المساعدات قريبا فأجاب "بصراحة العواقب خطيرة للغاية."
وزيارة فياض وهو خبير مستقل هي الاولى التي يقوم بها عضو في الحكومة الجديدة لبروكسل بعد أن قاطع الاتحاد الاوروبي الحكومة السابقة بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بسبب رفض الحركة الاسلامية الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.
وأشادت فيريرو فالدنر بالتزامه الشخصي بالسلام لكنها أوضحت أن مساعدات الاتحاد الاوروبي ستقدم بشكل انتقائي وبالتدريج وستكون مرهونة بتصريحات الحكومة وأفعالها.
وقالت "أوضحت أن احتمال تقديم المساعدات المالية لا يعني استئناف المساعدات المالية المباشرة بين عشية وضحاها."
وتعهدت بمواصلة العمل بآلية المساعدة المؤقتة التي وضعت بهدف تجاوز الحكومة التي تقودها حماس طالما كان ذلك ضروريا.
وأضافت أن وزارة المالية ستحتاج شهورا لتلبية المعايير الدولية لتلقي المساعدات وأن "الاتحاد الاوروبي سيحتاج أيضا للوقت لاتخاذ قرار عندئذ بشأن هذه القضية السياسية."
وزاد الاتحاد الاوروبي وهو أكبر جهة مانحة للفلسطينيين قيمة المساعدات من 500 مليون يورو الى 700 مليون يورو العام الماضي ودفع مخصصات محدودة لمئة وخمسين ألف أسرة وأبقى الخدمات الاساسية مستمرة من خلال الية المساعدة المؤقتة.
وقال فياض لرويترز انه تسلم الماليات العامة في حالة يرثى لها وأنه يتعين على الاتحاد الاوروبي مواصلة تقديم المساعدات المؤقتة وتطويرها حتى تصبح وزارته قادرة على تلقي المساعدات الاجنبية الامر الذي يتطلب أن ترفع الولايات المتحدة القيود التي فرضتها على البنوك.
وسئل عن الوقت الذي ستحتاجه الوزارة قبل أن تصبح مستعدة لتلقي المساعدات المباشرة فأجاب "فيما يتعلق بوضع نظام أو اعادة تأسيس الخزانة المركزية فأعتقد أننا بلغنا ذلك لكن القيود تجعل من غير الممكن بالنسبة لنا تلقي المساعدات الدولية."
وأوقفت لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط والمؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية بعد أن شكلت حماس الحكومة العام الماضي.
ورغم أن فياض تحدث عن السلطة الفلسطينية كفريق واحد يعمل ببرنامج حكومي واحد فقد اوضحت فيريرو فالدنر أن الاتحاد الاوروبي سيعمل مع الوزراء الذين لا ينتمون لحماس مثل وزير الخارجية زياد أبو عمرو ووزير الاعلام مصطفى البرغوثي.
وقالت "المفوضية (الاوروبية) متمسكة بالتزاماتها بدعم حكومة الوحدة الوطنية بناء على كيفية دعمها لمباديء اللجنة الرباعية."
وذكر فياض أن السلطة الفلسطينية تعمل بربع الاموال التي تحتاجها لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.
وقال انه حتى لو عادت وزارة المالية للعمل بالكفاءة التامة فسيتطلب انعاش الاقتصاد أن ترفع اسرائيل القيود عن التجارة والتنقلات التي فرضتها في اطار حملة أمنية ضد حكومة حماس.
واجتمع فياض مع مارك أوتي مبعوث الاتحاد الاوروبي للشرق الاوسط وزعماء البرلمان الاوروبي وسيتوجه الى النرويج التي لعبت دور الوسيط في اتفاق أوسلو التاريخي للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين في عام 1993.
وقال زعماء البرلمان انه يحترمون نزاهة فياض وأبلغوه أن من المهم أن يبني الفلسطينيون نظاما شفافا لإدارة الاموال وأن يتفادوا الاخطاء السابقة.
وقال هربرت بوخ رئيس لجنة الموازنة لرويترز "نريد أن نرى ونتحقق ونتحرى عن الجهة التي ذهبت اليها الاموال. انها مشكلة خاصة بالسلطة الفلسطينية بعد الاعوام الاخيرة لكنها أيضا مشكلة عامة لمساعدات الاتحاد الاوروبي."
أبلغ وزير المالية الفلسطيني سلام فياض الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تحتاج مساعدات دولية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار هذا العام لتفادي أزمة انسانية "مدمرة".
وأيدت مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر تصريحاته بحذر ووعدت بتقديم المساعدة الفنية حتى يتاح لوزارته تلقي المعونات بمجرد أن تلبي السلطة الفلسطينية شروطا سياسية مهمة.
وقال فياض خلال مؤتمر صحفي مشترك "نبحث عن الدعم الخارجي لسد نقص قيمته نحو مليار يورو (1.34 مليار دولار) لعام 2007."
وشدد على التزام حكومته باحترام جميع اتفاقات السلام مع اسرائيل.
وسئل عما سيحدث اذا لم تقدم المساعدات قريبا فأجاب "بصراحة العواقب خطيرة للغاية."
وزيارة فياض وهو خبير مستقل هي الاولى التي يقوم بها عضو في الحكومة الجديدة لبروكسل بعد أن قاطع الاتحاد الاوروبي الحكومة السابقة بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بسبب رفض الحركة الاسلامية الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.
وأشادت فيريرو فالدنر بالتزامه الشخصي بالسلام لكنها أوضحت أن مساعدات الاتحاد الاوروبي ستقدم بشكل انتقائي وبالتدريج وستكون مرهونة بتصريحات الحكومة وأفعالها.
وقالت "أوضحت أن احتمال تقديم المساعدات المالية لا يعني استئناف المساعدات المالية المباشرة بين عشية وضحاها."
وتعهدت بمواصلة العمل بآلية المساعدة المؤقتة التي وضعت بهدف تجاوز الحكومة التي تقودها حماس طالما كان ذلك ضروريا.
وأضافت أن وزارة المالية ستحتاج شهورا لتلبية المعايير الدولية لتلقي المساعدات وأن "الاتحاد الاوروبي سيحتاج أيضا للوقت لاتخاذ قرار عندئذ بشأن هذه القضية السياسية."
وزاد الاتحاد الاوروبي وهو أكبر جهة مانحة للفلسطينيين قيمة المساعدات من 500 مليون يورو الى 700 مليون يورو العام الماضي ودفع مخصصات محدودة لمئة وخمسين ألف أسرة وأبقى الخدمات الاساسية مستمرة من خلال الية المساعدة المؤقتة.
وقال فياض لرويترز انه تسلم الماليات العامة في حالة يرثى لها وأنه يتعين على الاتحاد الاوروبي مواصلة تقديم المساعدات المؤقتة وتطويرها حتى تصبح وزارته قادرة على تلقي المساعدات الاجنبية الامر الذي يتطلب أن ترفع الولايات المتحدة القيود التي فرضتها على البنوك.
وسئل عن الوقت الذي ستحتاجه الوزارة قبل أن تصبح مستعدة لتلقي المساعدات المباشرة فأجاب "فيما يتعلق بوضع نظام أو اعادة تأسيس الخزانة المركزية فأعتقد أننا بلغنا ذلك لكن القيود تجعل من غير الممكن بالنسبة لنا تلقي المساعدات الدولية."
وأوقفت لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط والمؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية بعد أن شكلت حماس الحكومة العام الماضي.
ورغم أن فياض تحدث عن السلطة الفلسطينية كفريق واحد يعمل ببرنامج حكومي واحد فقد اوضحت فيريرو فالدنر أن الاتحاد الاوروبي سيعمل مع الوزراء الذين لا ينتمون لحماس مثل وزير الخارجية زياد أبو عمرو ووزير الاعلام مصطفى البرغوثي.
وقالت "المفوضية (الاوروبية) متمسكة بالتزاماتها بدعم حكومة الوحدة الوطنية بناء على كيفية دعمها لمباديء اللجنة الرباعية."
وذكر فياض أن السلطة الفلسطينية تعمل بربع الاموال التي تحتاجها لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.
وقال انه حتى لو عادت وزارة المالية للعمل بالكفاءة التامة فسيتطلب انعاش الاقتصاد أن ترفع اسرائيل القيود عن التجارة والتنقلات التي فرضتها في اطار حملة أمنية ضد حكومة حماس.
واجتمع فياض مع مارك أوتي مبعوث الاتحاد الاوروبي للشرق الاوسط وزعماء البرلمان الاوروبي وسيتوجه الى النرويج التي لعبت دور الوسيط في اتفاق أوسلو التاريخي للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين في عام 1993.
وقال زعماء البرلمان انه يحترمون نزاهة فياض وأبلغوه أن من المهم أن يبني الفلسطينيون نظاما شفافا لإدارة الاموال وأن يتفادوا الاخطاء السابقة.
وقال هربرت بوخ رئيس لجنة الموازنة لرويترز "نريد أن نرى ونتحقق ونتحرى عن الجهة التي ذهبت اليها الاموال. انها مشكلة خاصة بالسلطة الفلسطينية بعد الاعوام الاخيرة لكنها أيضا مشكلة عامة لمساعدات الاتحاد الاوروبي."