أبوتركي
11-04-2007, 09:26 PM
تركستاني: نسبة أصحاب المنازل في السعودية 22% والبقية مستأجرون
ارجع المشاركون في الملتقى الدولي للبنوك والاستثمار 2007م يوم أمس - الثلاثاء - أزمة المساهمات العقارية التي يعاني منها المواطنون هذه الأيام إلى غياب نظام يحفظ حقوقهم ويكفل استرجاعها.
وطالب في آخر أيام الملتقى بنظام شامل يتكامل فيه النظام التشريعي المتمثل في هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة، والنظام المالي من خلال خبرة البنوك وضماناتها ودعمها لهذا الجانب.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز تركستاني الخبير العقاري أن السبب الرئيس للأزمات العقارية التي يعيشها المجتمع السعودي يكمن في غياب النظام التشريعي الذي يكفل حفظ الحقوق وينظم التعامل مع الشركات المخالفة في هذا الجانب، أبرز ثغرات النظام السابق للمساهمات العقارية هي اقتصار المساهمة على إعلان تجاري واحد فقط مما يسهل من خلاله خداع المساهمين عبر جهلهم بالجوانب الدقيقة للإعلان.
تركستاني انتقد استخدام الأرقام المجانية التي يحظر استخدامها كونها لا تقود إلى الجهة الحقيقة المشرفة على المشروع، مشدداً في الوقت ذاته أن السماح للشركة أو الجهة بفتح حساب خاص للمساهمة والسماح لها بنقل الرصيد إلى حسابات أخرى دون رقيب يخلق الأزمات على حد تعبيره. وقال في كلمة ألقاها: لجأ البعض إلى استخدام المساهمات في مجالات أخرى وسط ضعف في الجوانب القانونية يدعمها عدم وجود آلية رادعة للمتورطين.
وحول السوق العقاري السعودي قال: المطلوب من البنوك تعزيز هذا الجانب من خلال دعم برامج التمويل عن طريق تخصيص قروض تناسب دخل المواطن السعودي وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ظهرت منافسة أقوى من بنوك عالمية ستسهم في إنعاش سوق العقار ومساهماته. وذكر التركستاني أن هناك اكثر من 146مساهمة عقارية متعثرة في مدن جدة والرياض والشرقية تتجاوز قيمتها أكثر من 14مليار ريال، وهذه المساهمات وتعثرها نتاج انعدام الآليات والضمانات التي تحفظ حقوق المساهمين بحسب قوله.
وقال: إن حجم المساهمات يصل إلى 33مليار سعودي من اصل 1.2تريليون ريال. يذكر أن المشاركين خلصوا إلى أن المملكة تعتبر من أدنى الدول التي يمتلك فيها المواطنون مساكن لهم فقد جاءت نسبة أصحاب المنازل ما يقارب 22% من السعوديين في مراحل سنية تتراوح ما بين ( 25- 60عاماً) مما يؤكد على ضرورة تنظيم المساهمات والقروض العقارية بضمان الجهات التشريعية والاستثمارية.
في حين أبدى عبدالله القحطاني مدير إدارة التراخيص في هيئة سوق المال أن البنوك تعامل بشكل موحد دون استثناء، وسيطبق عليها النظام مشيراً إلى وجود فترة سماح سنتين لعملية فصل الأوراق المالية خارج البنك بعدها تبدأ محاسبة الشركات التي تداول بالعملة الأجنبية، فيما اعتبر الدكتور خالد البسام عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز أن سوق أسهم منحفضة نظراً لما تعانيه الشركات المساهمة من فراغ مؤسساتي.
ارجع المشاركون في الملتقى الدولي للبنوك والاستثمار 2007م يوم أمس - الثلاثاء - أزمة المساهمات العقارية التي يعاني منها المواطنون هذه الأيام إلى غياب نظام يحفظ حقوقهم ويكفل استرجاعها.
وطالب في آخر أيام الملتقى بنظام شامل يتكامل فيه النظام التشريعي المتمثل في هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة، والنظام المالي من خلال خبرة البنوك وضماناتها ودعمها لهذا الجانب.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز تركستاني الخبير العقاري أن السبب الرئيس للأزمات العقارية التي يعيشها المجتمع السعودي يكمن في غياب النظام التشريعي الذي يكفل حفظ الحقوق وينظم التعامل مع الشركات المخالفة في هذا الجانب، أبرز ثغرات النظام السابق للمساهمات العقارية هي اقتصار المساهمة على إعلان تجاري واحد فقط مما يسهل من خلاله خداع المساهمين عبر جهلهم بالجوانب الدقيقة للإعلان.
تركستاني انتقد استخدام الأرقام المجانية التي يحظر استخدامها كونها لا تقود إلى الجهة الحقيقة المشرفة على المشروع، مشدداً في الوقت ذاته أن السماح للشركة أو الجهة بفتح حساب خاص للمساهمة والسماح لها بنقل الرصيد إلى حسابات أخرى دون رقيب يخلق الأزمات على حد تعبيره. وقال في كلمة ألقاها: لجأ البعض إلى استخدام المساهمات في مجالات أخرى وسط ضعف في الجوانب القانونية يدعمها عدم وجود آلية رادعة للمتورطين.
وحول السوق العقاري السعودي قال: المطلوب من البنوك تعزيز هذا الجانب من خلال دعم برامج التمويل عن طريق تخصيص قروض تناسب دخل المواطن السعودي وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ظهرت منافسة أقوى من بنوك عالمية ستسهم في إنعاش سوق العقار ومساهماته. وذكر التركستاني أن هناك اكثر من 146مساهمة عقارية متعثرة في مدن جدة والرياض والشرقية تتجاوز قيمتها أكثر من 14مليار ريال، وهذه المساهمات وتعثرها نتاج انعدام الآليات والضمانات التي تحفظ حقوق المساهمين بحسب قوله.
وقال: إن حجم المساهمات يصل إلى 33مليار سعودي من اصل 1.2تريليون ريال. يذكر أن المشاركين خلصوا إلى أن المملكة تعتبر من أدنى الدول التي يمتلك فيها المواطنون مساكن لهم فقد جاءت نسبة أصحاب المنازل ما يقارب 22% من السعوديين في مراحل سنية تتراوح ما بين ( 25- 60عاماً) مما يؤكد على ضرورة تنظيم المساهمات والقروض العقارية بضمان الجهات التشريعية والاستثمارية.
في حين أبدى عبدالله القحطاني مدير إدارة التراخيص في هيئة سوق المال أن البنوك تعامل بشكل موحد دون استثناء، وسيطبق عليها النظام مشيراً إلى وجود فترة سماح سنتين لعملية فصل الأوراق المالية خارج البنك بعدها تبدأ محاسبة الشركات التي تداول بالعملة الأجنبية، فيما اعتبر الدكتور خالد البسام عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز أن سوق أسهم منحفضة نظراً لما تعانيه الشركات المساهمة من فراغ مؤسساتي.