أبوتركي
11-04-2007, 09:27 PM
«أرامكو» ترمي الكرة مجددا في ملعب المقاولين السعوديين وتنفي مسؤوليتها عن نقص الإسفلت
أعادت شركة أرامكو السعودية، أمس، الكرة في ملعب المقاولين المحليين، بإعلانها مجدداً أنها لا تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ المشاريع، بسبب نقص مادة الإسفلت، وأنها تنتج ما يحتاجه السوق من هذه المادة، في حين تشهد البلاد قفزة كبيرة في حجم مشاريع الطرق، مما يضاعف الطلب على مادة الاسفلت. في حين نفت الشركة أنها تقوم ببيع الإسفلت لوسطاء يقومون ببيعه خارج البلاد، وذلك إثر مطالبة المقاولين السعوديين الجهات الحكومية بمنع تصدير الاسفلت.
وأعلنت أرامكو أمس انها ملتزمة بتوفير الكميات المطلوبة لتغطية الطلب المحلي لمادة الإسفلت. وقال أحمد السعدي المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في أرامكو، إن الشركة رفعت طاقتها الانتاجية من الاسفلت، نظرا لزيادة الطلب على هذه المادة من قبل المقاولين.
وذكر أن طاقة إنتاج الإسفلت في أرامكو السعودية تبلغ حالياً 51 ألف برميل في اليوم، 17 ألفاً منها تنتج في مصفاة رأس تنورة، و20 ألفاً في مصفاة الرياض، و4.5 ألف في مصفاة جدة، و9.5 ألف في مصفاة (لوبريف 2) في ينبع.
وتتم تغطية احتياجات كل منطقة من أقرب مصفاة من مجموع الأربع مصافي المنتجة للإسفلت، وفي حال نقص الكميات المطلوبة لأي منطقة فإنه يتم تخصيص الكمية اللازمة من أقرب مصفاة. وتبلغ حجم الأعمال التي تضمنتها المشاريع الحكومية التي رست على مقاولين محليين أو يتوقع ترسيتها خلال العام الحالي والتي تضمنتها الميزانية الحكومية لعام 2007، مشاريع طرق بأطوال تصل إلى ثمانية آلاف كيلومتر، إضافة إلى مشاريع أخرى للقطاع الخاص.
وقال السعدي إن موسم الصيف القادم يشهد ذروة الطلب على الإسفلت، حيث تزداد طلبات شراء الإسفلت في فصل الصيف، مما يشكل عبئا على بعض المصافي، وقدر السعدي حجم الزيادة في أشهر الصيف، بنسبة تصل إلى 14 في المائة من متوسط الطلب على مدار العام.
ويستفيد المقاولون خلال الفترة من شهر مايو( أيار) إلى سبتمبر( أيلول)، من طول ساعات النهار وارتفاع حرارة الجو، الذي يعتبر مناسباً لأعمال الإسفلت، أما في فصل الشتاء فعادة ما ينخفض الطلب، خاصة خلال أوقات هطول الأمطار.
وأشار السعدي إلى أن الشركة (لا تقوم ببيع الإسفلت لوسطاء)، رداً على أنباء عن تسرب كميات من الإسفلت إلى خارج السعودية، ومطالبة مجموعة من المقاولين السعوديين إلى استصدار قرار من الجهات العليا لمنع تصدير مادة الإسفلت لبيعها بأسعار مرتفعة من قبل وسطاء بعد الحصول عليها من أرامكو.
وأرجع السعدي التغيرات التي تطرأ في حجم الطلب على الإسفلت في السوق المحلية إلى «تزامن تنفيذ عدد هائل من المشاريع الكبيرة في وقت واحد، أو بسبب اختصار مدة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة قبل وقتها المتفق عليه بين الوزارة والمقاول، أو لاعتماد مشاريع إضافية غير مجدولة مسبقاً بسبب فائض الميزانية السنوي».
وقال إن من العوامل الأخرى الأحوال الجوية، وعدم وجود إمكانية تخزين مادة الإسفلت من قبل المقاولين، إضافة للسحب غير المنتظم من العملاء، حيث لوحظ أن عدداً من المقاولين لا يقومون بسحب الكميات المخصصة لهم بصورة منتظمة بسبب التأخير أو التغييرات التي تحصل في الجداول الزمنية الخاصة بمشاريعهم أو بسبب القيود المالية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركز الطلب في الفترات القريبة من نهاية الجداول الزمنية للمشاريع.
أعادت شركة أرامكو السعودية، أمس، الكرة في ملعب المقاولين المحليين، بإعلانها مجدداً أنها لا تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ المشاريع، بسبب نقص مادة الإسفلت، وأنها تنتج ما يحتاجه السوق من هذه المادة، في حين تشهد البلاد قفزة كبيرة في حجم مشاريع الطرق، مما يضاعف الطلب على مادة الاسفلت. في حين نفت الشركة أنها تقوم ببيع الإسفلت لوسطاء يقومون ببيعه خارج البلاد، وذلك إثر مطالبة المقاولين السعوديين الجهات الحكومية بمنع تصدير الاسفلت.
وأعلنت أرامكو أمس انها ملتزمة بتوفير الكميات المطلوبة لتغطية الطلب المحلي لمادة الإسفلت. وقال أحمد السعدي المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في أرامكو، إن الشركة رفعت طاقتها الانتاجية من الاسفلت، نظرا لزيادة الطلب على هذه المادة من قبل المقاولين.
وذكر أن طاقة إنتاج الإسفلت في أرامكو السعودية تبلغ حالياً 51 ألف برميل في اليوم، 17 ألفاً منها تنتج في مصفاة رأس تنورة، و20 ألفاً في مصفاة الرياض، و4.5 ألف في مصفاة جدة، و9.5 ألف في مصفاة (لوبريف 2) في ينبع.
وتتم تغطية احتياجات كل منطقة من أقرب مصفاة من مجموع الأربع مصافي المنتجة للإسفلت، وفي حال نقص الكميات المطلوبة لأي منطقة فإنه يتم تخصيص الكمية اللازمة من أقرب مصفاة. وتبلغ حجم الأعمال التي تضمنتها المشاريع الحكومية التي رست على مقاولين محليين أو يتوقع ترسيتها خلال العام الحالي والتي تضمنتها الميزانية الحكومية لعام 2007، مشاريع طرق بأطوال تصل إلى ثمانية آلاف كيلومتر، إضافة إلى مشاريع أخرى للقطاع الخاص.
وقال السعدي إن موسم الصيف القادم يشهد ذروة الطلب على الإسفلت، حيث تزداد طلبات شراء الإسفلت في فصل الصيف، مما يشكل عبئا على بعض المصافي، وقدر السعدي حجم الزيادة في أشهر الصيف، بنسبة تصل إلى 14 في المائة من متوسط الطلب على مدار العام.
ويستفيد المقاولون خلال الفترة من شهر مايو( أيار) إلى سبتمبر( أيلول)، من طول ساعات النهار وارتفاع حرارة الجو، الذي يعتبر مناسباً لأعمال الإسفلت، أما في فصل الشتاء فعادة ما ينخفض الطلب، خاصة خلال أوقات هطول الأمطار.
وأشار السعدي إلى أن الشركة (لا تقوم ببيع الإسفلت لوسطاء)، رداً على أنباء عن تسرب كميات من الإسفلت إلى خارج السعودية، ومطالبة مجموعة من المقاولين السعوديين إلى استصدار قرار من الجهات العليا لمنع تصدير مادة الإسفلت لبيعها بأسعار مرتفعة من قبل وسطاء بعد الحصول عليها من أرامكو.
وأرجع السعدي التغيرات التي تطرأ في حجم الطلب على الإسفلت في السوق المحلية إلى «تزامن تنفيذ عدد هائل من المشاريع الكبيرة في وقت واحد، أو بسبب اختصار مدة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة قبل وقتها المتفق عليه بين الوزارة والمقاول، أو لاعتماد مشاريع إضافية غير مجدولة مسبقاً بسبب فائض الميزانية السنوي».
وقال إن من العوامل الأخرى الأحوال الجوية، وعدم وجود إمكانية تخزين مادة الإسفلت من قبل المقاولين، إضافة للسحب غير المنتظم من العملاء، حيث لوحظ أن عدداً من المقاولين لا يقومون بسحب الكميات المخصصة لهم بصورة منتظمة بسبب التأخير أو التغييرات التي تحصل في الجداول الزمنية الخاصة بمشاريعهم أو بسبب القيود المالية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركز الطلب في الفترات القريبة من نهاية الجداول الزمنية للمشاريع.