أبوتركي
11-04-2007, 09:30 PM
السعودية: توقعات بتجاوز الصناديق الاستثمارية 26 مليار دولار العام المقبل
بلغ حجم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في السعودية بعد انهيار سوق الأسهم 21.3 مليار دولار بعد انخفاض وصل إلى 16 مليار دولار، وسط تقديرات بان يتجاوز 26.6 مليار دولار العام القادم بدخول الشركات والبنوك الأجنبية.
وقال الدكتور عصام بن عبد المجيد الطياري المدير العام لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في ورقته المقدمة في الجلسة الثانية عن أسواق المال والمصرفية الاستثمارية في السعودية «أن 56 بالمائة من إجمالي أصول الصناديق في السعودية مستثمرين في صناديق أسهم وهي صناديق عالية المخاطر بالإضافة أنها مضاربة سعريه لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، كما أن 40 بالمائة من أصول الصناديق تعمل في صناديق قليلة المخاطر وهي مبالغ تقليدية تستخدم في تمويل صفقات سلع دولية المستفيد منها شركات غير محلية».
وبين في محور أفاق الخدمات الاستثمارية أن 4 بالمائة من أصول الصناديق مستثمرة في عقار وصناديق متوازنة وسندات ورأسمال مضمون على الرغم من أن هذه الأدوات تخلق توازنا لمحافظ العملاء وتخفض المخاطر بحكم طبيعتها وأضاف «انه لايزال هناك سيولة عالية لا يستفيد منها أصحابها ولم تدخل دائرة الاستثمار». وأوضح الطياري أن أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار في السعودية العام الماضي انخفضت عن عام 2005 بواقع 70 ألف مشترك حيث حقق عام 2006 أكثر من 499 مشتركا في حين كان عدد المشتركين في 2005 حوالي 568 ألف مشترك، فيما حقق العام نفسه في إجمالي الصناديق 140 مليار ريال. وقال «أن الصناديق حققت أعداد مشتركين قارب النصف مليون مشترك غير أنها ما زالت غير رشيدة ولم تصل إلى مستوى الوعي المطلوب إذ لم تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة منها بشكل حقيقي ولم تقدم للمستثمرين والاقتصاد القومي ومقدم المنتج ما كان مطلوب منها بشكل فعلي». وأفاد الطياري أن الودائع المصرفية وصلت إلى 157.6 مليار دولار وبلغت الودائع تحت الطلب حيث وصلت نسبة أصول الصناديق إلى إجمالي الودائع تحت الطلب 34 بالمائة وهذه نسبة منخفضة جدا بالمعيار الدولي وتبين أن هناك سيولة عالية جدا في البنوك لم يتم دفع العملاء لاستثمارها في الصناديق أو غيرها.
وتابع الطياري أن الصناديق لم تقم بدورها في الموازنة بين حساب المخاطر وانسياق المديرين وراء اتجاه السوق التصاعدي ولم يروا القيمة غير الحقيقية للسوق، وقال أن مسوقي الصناديق دفعوا المستثمرين للاشتراك عند هذه المستويات غير المنطقية، إذ لم يوجه العميل بشكل كاف نحو مفهوم المحفظة المتوازنة لمدخراته، كما استخدمت الصناديق كوسيلة مضاربة من قبل العميل ومدير الصندوق.
وخلص الطياري إلى ضرورة بان يتوجه المستثمرون نحو الصناديق التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا غير التي تعمل في المضاربات السعرية كالاستثمار في صناديق تعمل في تمويل مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي طويل الأجل أو في مجال البنية التحتية، وتغليب مصلحة المستثمر وتحريك الأموال الجامدة.
وطالب الطياري البنوك بان تعطي الأولوية لتأهيل العاملين في مجال الاستثمار والاهتمام بتأهيل كوادر تكون قادرة على إدارة صناديق الاستثمار بدل الاعتماد على مديري الصناديق أو بيوت الخبرة العالمية، وطالب بتكثيف التوعية بمميزات الاستثمار عن طريق الصناديق وتوجيه المدخرات باتجاهه.
بلغ حجم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في السعودية بعد انهيار سوق الأسهم 21.3 مليار دولار بعد انخفاض وصل إلى 16 مليار دولار، وسط تقديرات بان يتجاوز 26.6 مليار دولار العام القادم بدخول الشركات والبنوك الأجنبية.
وقال الدكتور عصام بن عبد المجيد الطياري المدير العام لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في ورقته المقدمة في الجلسة الثانية عن أسواق المال والمصرفية الاستثمارية في السعودية «أن 56 بالمائة من إجمالي أصول الصناديق في السعودية مستثمرين في صناديق أسهم وهي صناديق عالية المخاطر بالإضافة أنها مضاربة سعريه لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، كما أن 40 بالمائة من أصول الصناديق تعمل في صناديق قليلة المخاطر وهي مبالغ تقليدية تستخدم في تمويل صفقات سلع دولية المستفيد منها شركات غير محلية».
وبين في محور أفاق الخدمات الاستثمارية أن 4 بالمائة من أصول الصناديق مستثمرة في عقار وصناديق متوازنة وسندات ورأسمال مضمون على الرغم من أن هذه الأدوات تخلق توازنا لمحافظ العملاء وتخفض المخاطر بحكم طبيعتها وأضاف «انه لايزال هناك سيولة عالية لا يستفيد منها أصحابها ولم تدخل دائرة الاستثمار». وأوضح الطياري أن أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار في السعودية العام الماضي انخفضت عن عام 2005 بواقع 70 ألف مشترك حيث حقق عام 2006 أكثر من 499 مشتركا في حين كان عدد المشتركين في 2005 حوالي 568 ألف مشترك، فيما حقق العام نفسه في إجمالي الصناديق 140 مليار ريال. وقال «أن الصناديق حققت أعداد مشتركين قارب النصف مليون مشترك غير أنها ما زالت غير رشيدة ولم تصل إلى مستوى الوعي المطلوب إذ لم تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة منها بشكل حقيقي ولم تقدم للمستثمرين والاقتصاد القومي ومقدم المنتج ما كان مطلوب منها بشكل فعلي». وأفاد الطياري أن الودائع المصرفية وصلت إلى 157.6 مليار دولار وبلغت الودائع تحت الطلب حيث وصلت نسبة أصول الصناديق إلى إجمالي الودائع تحت الطلب 34 بالمائة وهذه نسبة منخفضة جدا بالمعيار الدولي وتبين أن هناك سيولة عالية جدا في البنوك لم يتم دفع العملاء لاستثمارها في الصناديق أو غيرها.
وتابع الطياري أن الصناديق لم تقم بدورها في الموازنة بين حساب المخاطر وانسياق المديرين وراء اتجاه السوق التصاعدي ولم يروا القيمة غير الحقيقية للسوق، وقال أن مسوقي الصناديق دفعوا المستثمرين للاشتراك عند هذه المستويات غير المنطقية، إذ لم يوجه العميل بشكل كاف نحو مفهوم المحفظة المتوازنة لمدخراته، كما استخدمت الصناديق كوسيلة مضاربة من قبل العميل ومدير الصندوق.
وخلص الطياري إلى ضرورة بان يتوجه المستثمرون نحو الصناديق التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا غير التي تعمل في المضاربات السعرية كالاستثمار في صناديق تعمل في تمويل مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي طويل الأجل أو في مجال البنية التحتية، وتغليب مصلحة المستثمر وتحريك الأموال الجامدة.
وطالب الطياري البنوك بان تعطي الأولوية لتأهيل العاملين في مجال الاستثمار والاهتمام بتأهيل كوادر تكون قادرة على إدارة صناديق الاستثمار بدل الاعتماد على مديري الصناديق أو بيوت الخبرة العالمية، وطالب بتكثيف التوعية بمميزات الاستثمار عن طريق الصناديق وتوجيه المدخرات باتجاهه.