أبوتركي
11-04-2007, 09:35 PM
صندوق النقد: انخفاض اسعار النفط قد يساعد في علاج الاختلالات
قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء إن علاج الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد العالمي يتطلب تنسيق السياسات بين الدول الرئيسية يشمل خفض أسعار النفط من منتجي الشرق الاوسط.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي ان المشاورات متعددة الجنسيات التي يقوم بتوجيهها بين خمسة مناطق رئيسية تتجه نحو الوصل الى "عناصر مثل هذا التنسيق."
وتضم المجموعة الولايات المتحدة والصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو. وكان أعضاء هذه المجموعة يجتمعون سرا للتشاور منذ العام الماضي.
وقال الصندوق ان المطلوب هو "جهود لزيادة المدخرات في الولايات المتحدة من خلال عمليات اندماج مالية طموحة وخطوات لوقف معوقات الادخار الخاص والمضي قدما في اصلاحات تعزز النمو في منطقة اليورو واليابان واجراءات لدعم الاستهلاك وزيادة مرونة أسعار الفائدة باتجاه الارتفاع في بعض أسواق اسيا الناشئة خاصة الصين."
وأضاف الصندوق "انخفاض اسعار النفط وارتفاع الانفاق من المتوقع أن يخفض الفوائض الخارجية في الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط" في الاشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يصدر الصندوق تقريرا عن المشاروات متعددة الجنسيات خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي يومي 14 و15 ابريل نيسان الجاري لكن لم يتضح ما الذي ستوافق أي من القوى الخمس على القيام به ومدى التزامها باحداث التغييرات التي أوردها الصندوق باعتبارها ضرورية.
والاختلالات هي أساسا العجز التجاري الامريكي الضخم وعجز الميزانية الامريكية وفوائض كبيرة في اسيا والدول المنتجة للنفط. ويقود الصندوق الجهود لجمع الاطراف المعنية في محاولة للتوصل الى اتفاق على كيفية معالجة هذه الاختلالات قبل ان تتحول الى أزمة.
وقال الصندوق "على مدى الاشهر الستة الماضية كانت هناك بعض الخطوات المرحبة باحتواء الاختلالات العالمية الكبيرة والمخاطر التي قد تكون لانهائها بشكل غير منظم على تعطيل الاقتصاد العالمي."
وأشار الصندوق اساسا الى خفض القيمة الحقيقية للدولار الامريكي الذي دعم قدرة الولايات المتحدة على التصدير وزيادة مرونة العملات الاسيوية وخفض اسعار النفط العالمية.
لكن الصندوق قال أنه يتعين بذل المزيد لخفض هذه الاختلالات وأشار الى أن الولايات المتحدة معتمدة على تدفقات رأس المال في تمويل العجز. وهذه التدفقات تحولت من الاسهم الى السندات مما يجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر اذا انخفض العائد على السندات الامريكية.
وقال الصندوق ان تغييرات اسعار الفائدة قد يكون لها دور ايجابي اساسي في تسهيل علاج الاختلالات التجارية العالمية لكنه لم يحدد نوع التغييرات.
وكانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الصين لترك عملتها ترتفع وهو ما قد يساعد في خفض العجز التجاري الامريكي بجعل الواردات أكثر تكلفة لكنها لم تحقق نجاحا يذكر.
واذا تركت الصين اليوان يرتفع فان ذلك سيعني كذلك ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكيين مما يزيد الضغوط التضخمية.
ومع ذلك قال الصندوق انه في الاجل المتوسط فان علاج الاختلالات سيتطلب "خفض حقيقي كبير اخر في قيمة الدولار الامريكي وارتفاع كبير حقيقي في قيمة اليوان والين وعملات الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط."
قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء إن علاج الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد العالمي يتطلب تنسيق السياسات بين الدول الرئيسية يشمل خفض أسعار النفط من منتجي الشرق الاوسط.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي ان المشاورات متعددة الجنسيات التي يقوم بتوجيهها بين خمسة مناطق رئيسية تتجه نحو الوصل الى "عناصر مثل هذا التنسيق."
وتضم المجموعة الولايات المتحدة والصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو. وكان أعضاء هذه المجموعة يجتمعون سرا للتشاور منذ العام الماضي.
وقال الصندوق ان المطلوب هو "جهود لزيادة المدخرات في الولايات المتحدة من خلال عمليات اندماج مالية طموحة وخطوات لوقف معوقات الادخار الخاص والمضي قدما في اصلاحات تعزز النمو في منطقة اليورو واليابان واجراءات لدعم الاستهلاك وزيادة مرونة أسعار الفائدة باتجاه الارتفاع في بعض أسواق اسيا الناشئة خاصة الصين."
وأضاف الصندوق "انخفاض اسعار النفط وارتفاع الانفاق من المتوقع أن يخفض الفوائض الخارجية في الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط" في الاشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يصدر الصندوق تقريرا عن المشاروات متعددة الجنسيات خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي يومي 14 و15 ابريل نيسان الجاري لكن لم يتضح ما الذي ستوافق أي من القوى الخمس على القيام به ومدى التزامها باحداث التغييرات التي أوردها الصندوق باعتبارها ضرورية.
والاختلالات هي أساسا العجز التجاري الامريكي الضخم وعجز الميزانية الامريكية وفوائض كبيرة في اسيا والدول المنتجة للنفط. ويقود الصندوق الجهود لجمع الاطراف المعنية في محاولة للتوصل الى اتفاق على كيفية معالجة هذه الاختلالات قبل ان تتحول الى أزمة.
وقال الصندوق "على مدى الاشهر الستة الماضية كانت هناك بعض الخطوات المرحبة باحتواء الاختلالات العالمية الكبيرة والمخاطر التي قد تكون لانهائها بشكل غير منظم على تعطيل الاقتصاد العالمي."
وأشار الصندوق اساسا الى خفض القيمة الحقيقية للدولار الامريكي الذي دعم قدرة الولايات المتحدة على التصدير وزيادة مرونة العملات الاسيوية وخفض اسعار النفط العالمية.
لكن الصندوق قال أنه يتعين بذل المزيد لخفض هذه الاختلالات وأشار الى أن الولايات المتحدة معتمدة على تدفقات رأس المال في تمويل العجز. وهذه التدفقات تحولت من الاسهم الى السندات مما يجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر اذا انخفض العائد على السندات الامريكية.
وقال الصندوق ان تغييرات اسعار الفائدة قد يكون لها دور ايجابي اساسي في تسهيل علاج الاختلالات التجارية العالمية لكنه لم يحدد نوع التغييرات.
وكانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الصين لترك عملتها ترتفع وهو ما قد يساعد في خفض العجز التجاري الامريكي بجعل الواردات أكثر تكلفة لكنها لم تحقق نجاحا يذكر.
واذا تركت الصين اليوان يرتفع فان ذلك سيعني كذلك ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكيين مما يزيد الضغوط التضخمية.
ومع ذلك قال الصندوق انه في الاجل المتوسط فان علاج الاختلالات سيتطلب "خفض حقيقي كبير اخر في قيمة الدولار الامريكي وارتفاع كبير حقيقي في قيمة اليوان والين وعملات الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط."