أبوتركي
11-04-2007, 09:58 PM
نحو حسم الاتفاق على اسم العملة الخليجية
بدأت لجنة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض الإجراءات الفنية للعملة الخليجية الموحدة والتي من أبرزها حجم العملة وقيمة صرفها مقابل العملات العالمية الأخرى، وهو ما سيرجح اختيار اسم لها من بين ثلاثة اتفق عليها محافظو البنوك المركزية في المدينة المنورة الثلثاء الماضي.
وأفاد مصدر مقرب من اللجنة ان «الدراسة ستأخذ في الاعتبار تحديد سعر صرف مناسب للعملة وتأثير ذلك في التضخم والإنفاق والانتماء الى دول المجلس»، وبالتالي فإن «ترجيح اسم العملة سيكون بناء على اقتراح اللجنة حول هذه المعايير. فاذا كانت قيمتها صغيرة فإن الريال أو الدرهم سيكون الاسم الراجح لها، واذا كانت مرتفعة نسبيا فإن الدينار سيكون الخيار الأنسب للعملة الجديدة».
وعن ما اثير في بعض وسائل الإعلام عن ضرورة مراجعة الوسائل المعتمدة في احتساب التضخم وتأثير ذلك في تأخير الموعد المحدد لإطلاق العملة، أكد المصدر ان «ما أثير عن الموضوع ضخمته وسائل الإعلام كثيراً، فالمعيار واضح ولا خلاف عليه وهو ينص على ان لا يزيد التضخم أو يقل في أي دولة عضو في التكتل الخليجي عن اثنين في المئة عن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في دول المجلس»، وما طالب به المحافظون في اجتماعهم في المدينة المنورة هو التأكيد على اللجنة الاحصائية في الأمانة بتطبيق منهجية وقياسات موحدة».
واختتم المصدر ان «التضخم حالياً ليس مشكلة الا في قطر والإمارات حيث يرتفع قليلاً عن المتوسط في بقية دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتكلفتها في هذين البلدين»، إلا انه «لا يعتبر مشكلة تستدعي التوقف عندها، فالأسعار تعبر عن هذه المرحلة وهي مرحلة انتقالية وما زال أمام البلدين وقت كبير لخفض التضخم قبل إطلاق العملة الجديدة في 2010».
بدأت لجنة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض الإجراءات الفنية للعملة الخليجية الموحدة والتي من أبرزها حجم العملة وقيمة صرفها مقابل العملات العالمية الأخرى، وهو ما سيرجح اختيار اسم لها من بين ثلاثة اتفق عليها محافظو البنوك المركزية في المدينة المنورة الثلثاء الماضي.
وأفاد مصدر مقرب من اللجنة ان «الدراسة ستأخذ في الاعتبار تحديد سعر صرف مناسب للعملة وتأثير ذلك في التضخم والإنفاق والانتماء الى دول المجلس»، وبالتالي فإن «ترجيح اسم العملة سيكون بناء على اقتراح اللجنة حول هذه المعايير. فاذا كانت قيمتها صغيرة فإن الريال أو الدرهم سيكون الاسم الراجح لها، واذا كانت مرتفعة نسبيا فإن الدينار سيكون الخيار الأنسب للعملة الجديدة».
وعن ما اثير في بعض وسائل الإعلام عن ضرورة مراجعة الوسائل المعتمدة في احتساب التضخم وتأثير ذلك في تأخير الموعد المحدد لإطلاق العملة، أكد المصدر ان «ما أثير عن الموضوع ضخمته وسائل الإعلام كثيراً، فالمعيار واضح ولا خلاف عليه وهو ينص على ان لا يزيد التضخم أو يقل في أي دولة عضو في التكتل الخليجي عن اثنين في المئة عن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في دول المجلس»، وما طالب به المحافظون في اجتماعهم في المدينة المنورة هو التأكيد على اللجنة الاحصائية في الأمانة بتطبيق منهجية وقياسات موحدة».
واختتم المصدر ان «التضخم حالياً ليس مشكلة الا في قطر والإمارات حيث يرتفع قليلاً عن المتوسط في بقية دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتكلفتها في هذين البلدين»، إلا انه «لا يعتبر مشكلة تستدعي التوقف عندها، فالأسعار تعبر عن هذه المرحلة وهي مرحلة انتقالية وما زال أمام البلدين وقت كبير لخفض التضخم قبل إطلاق العملة الجديدة في 2010».