أبوتركي
11-04-2007, 10:03 PM
مؤتمر دولي في دبي يناقش دور التكنولوجيا في مكافحة الظاهرة ... الإمارات تعتبر تبييض الأموال التحدي الأكبر أمام المصارف العربية
اعتبرت دولة الإمارات العربية عمليات «تبييض الأموال» التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في الوقت الراهن، محذّرة من «خسائر اقتصادية فادحة» يمكن أن تتعرض لها اقتصادات المنطقة، بسبب هذه العمليات التي تقف وراءها عصابات مالية دولية. وتستضيف دبي في 23 نيسان (إبريل) الجاري «قمّة التكنولوجيا المالية» على مدى ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة مديرين وممثلين عن أكبر 100 مصرف عربي، إلى جانب حشد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة آليات مواجهة هذه الظاهرة ودور التكنولوجيا في مكافحتها.
مدينة دبي
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، محمد خلفان بن خرباش، الراعي الرسمي للقمة، أن الدراسات تصنّف نشاط تبييض الأموال كـ «واحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية»، بعد أن باتت الظاهرة تشكّل حوالى 5 في المئة من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقارير «اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال». ووصف خرباش حجم الظاهرة بأنه «مخيف»، محذّراً من ما وصفه بـ «الآثار السلبية على اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستويين الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظّم للتصدي له». وأعرب عن أمله في أن تنجح «قمّة ومعرض التكنولوجيا المالية» في دورتها هذا العام «في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذا الخطر».
وأحبطت أجهزة الأمن الإماراتية أخيراً، بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في «مصرف الإمارات المركزي»، عملية ضخمة لتبييض الأموال، شارك فيها عدد كبير من المصارف الغربية والشركات العاملة في الإمارات وموظفون في بعض المصارف الإماراتية، يجرى التحقيق معهم حالياً، إذ جمّد نشاط 9 شركات وتم توقيف 21 موظفاً مصرفياً من جنسيات مختلفة، يعملون في مصارف إماراتية لم يُكشف عن أسمائها.
وتُتهم الإمارات، من جانب بعض الجهات الدولية، بأنها ساحة لعمليات تبييض أموال، في حين تؤكد السلطات الإماراتية أن تلك الظاهرة تشكل خطراً عليها قبل أن تضر بالآخرين، مطالبة بالتعاون الدولي والإقليمي، بهدف مواجهة الظاهرة التي تقف وراءها عصابات دولية تستغل بيئة الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي القياسي الذي تسجّله المنطقة، والإمارات خصوصاً.
وتشير دراسة دولية حديثة إلى أن كل عملية تبييض أموال تبلغ قيمتها بليون دولار، تؤدي إلى خسارة في الناتج القومي لدولة معيّنة تتراوح بين 5.63 بليون و11.26 بليون، وخسائر في الدخل تتراوح بين 3.05 بليون و6.09 بليون دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألف إلى 250 ألف وظيفة، بسبب آثارها المُضاعفة الناجمة عن تغيّر نمط الإنفاق.
وتناقش «القمة»، التي تنظّمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، مع استعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا المصرفية، باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً، كما تناقش عدداً من المحاور الرئيسية، منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة والتوافق القانوني من خلال التكنولوجيا والمنصات المصرفية من الجيل التالي ونماذج التشغيل عالية الأداء وتحقيق الجودة، من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. وتناقش الجلسات أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، وتمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للمصارف العربية.
وأكد خرباش، الذي يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماعات السنوية لـ «الهيئات المالية العربية» التي تعقد في بيروت اليوم، أهمية القمة موضحاً أنها «تأتي في وقت محوري من أجل تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح». وأضاف قائلاً: «إننا في حاجة إلى كل جهد علمي منظّم يصبّ في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية». ولفت إلى ان «الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل عنه»، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة الى وضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبل عمليات غسيل الأموال وغيرها».
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وورلد ديفيلبمونت فورم»، خالد عيد، أن القمّة نجحت في التأسيس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات حلول التكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي.
<h1>مؤتمر دولي في دبي يناقش دور التكنولوجيا في مكافحة الظاهرة ... الإمارات تعتبر تبييض الأموال التحدي الأكبر أمام المصارف العربية</h1>
<h4>دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 11/04/07//</h4>
<p>
<p>اعتبرت دولة الإمارات العربية عمليات «تبييض الأموال» التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في الوقت الراهن، محذّرة من «خسائر اقتصادية فادحة» يمكن أن تتعرض لها اقتصادات المنطقة، بسبب هذه العمليات التي تقف وراءها عصابات مالية دولية. وتستضيف دبي في 23 نيسان (إبريل) الجاري «قمّة التكنولوجيا المالية» على مدى ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة مديرين وممثلين عن أكبر 100 مصرف عربي، إلى جانب حشد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة آليات مواجهة هذه الظاهرة ودور التكنولوجيا في مكافحتها. <table width="440" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="center" class="image">
<tr>
<td><img alt="مدينة دبي " src="IMARAT_12.jpg_440_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption">مدينة دبي </td>
</tr>
</table>
</p>
<p>وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، محمد خلفان بن خرباش، الراعي الرسمي للقمة، أن الدراسات تصنّف نشاط تبييض الأموال كـ «واحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية»، بعد أن باتت الظاهرة تشكّل حوالى 5 في المئة من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقارير «اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال». ووصف خرباش حجم الظاهرة بأنه «مخيف»، محذّراً من ما وصفه بـ «الآثار السلبية على اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستويين الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظّم للتصدي له». وأعرب عن أمله في أن تنجح «قمّة ومعرض التكنولوجيا المالية» في دورتها هذا العام «في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذا الخطر».</p>
<p>وأحبطت أجهزة الأمن الإماراتية أخيراً، بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في «مصرف الإمارات المركزي»، عملية ضخمة لتبييض الأموال، شارك فيها عدد كبير من المصارف الغربية والشركات العاملة في الإمارات وموظفون في بعض المصارف الإماراتية، يجرى التحقيق معهم حالياً، إذ جمّد نشاط 9 شركات وتم توقيف 21 موظفاً مصرفياً من جنسيات مختلفة، يعملون في مصارف إماراتية لم يُكشف عن أسمائها.</p>
<p>وتُتهم الإمارات، من جانب بعض الجهات الدولية، بأنها ساحة لعمليات تبييض أموال، في حين تؤكد السلطات الإماراتية أن تلك الظاهرة تشكل خطراً عليها قبل أن تضر بالآخرين، مطالبة بالتعاون الدولي والإقليمي، بهدف مواجهة الظاهرة التي تقف وراءها عصابات دولية تستغل بيئة الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي القياسي الذي تسجّله المنطقة، والإمارات خصوصاً.</p>
<p>وتشير دراسة دولية حديثة إلى أن كل عملية تبييض أموال تبلغ قيمتها بليون دولار، تؤدي إلى خسارة في الناتج القومي لدولة معيّنة تتراوح بين 5.63 بليون و11.26 بليون، وخسائر في الدخل تتراوح بين 3.05 بليون و6.09 بليون دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألف إلى 250 ألف وظيفة، بسبب آثارها المُضاعفة الناجمة عن تغيّر نمط الإنفاق.</p>
<p>وتناقش «القمة»، التي تنظّمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، مع استعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا المصرفية، باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً، كما تناقش عدداً من المحاور الرئيسية، منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة والتوافق القانوني من خلال التكنولوجيا والمنصات المصرفية من الجيل التالي ونماذج التشغيل عالية الأداء وتحقيق الجودة، من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. وتناقش الجلسات أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، وتمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للمصارف العربية.</p>
<p>وأكد خرباش، الذي يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماعات السنوية لـ «الهيئات المالية العربية» التي تعقد في بيروت اليوم، أهمية القمة موضحاً أنها «تأتي في وقت محوري من أجل تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح». وأضاف قائلاً: «إننا في حاجة إلى كل جهد علمي منظّم يصبّ في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية». ولفت إلى ان «الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل عنه»، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة الى وضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبل عمليات غسيل الأموال وغيرها».</p>
<p>ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وورلد ديفيلبمونت فورم»، خالد عيد، أن القمّة نجحت في التأسيس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات حلول التكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي.</p>
</p>
اعتبرت دولة الإمارات العربية عمليات «تبييض الأموال» التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في الوقت الراهن، محذّرة من «خسائر اقتصادية فادحة» يمكن أن تتعرض لها اقتصادات المنطقة، بسبب هذه العمليات التي تقف وراءها عصابات مالية دولية. وتستضيف دبي في 23 نيسان (إبريل) الجاري «قمّة التكنولوجيا المالية» على مدى ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة مديرين وممثلين عن أكبر 100 مصرف عربي، إلى جانب حشد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة آليات مواجهة هذه الظاهرة ودور التكنولوجيا في مكافحتها.
مدينة دبي
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، محمد خلفان بن خرباش، الراعي الرسمي للقمة، أن الدراسات تصنّف نشاط تبييض الأموال كـ «واحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية»، بعد أن باتت الظاهرة تشكّل حوالى 5 في المئة من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقارير «اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال». ووصف خرباش حجم الظاهرة بأنه «مخيف»، محذّراً من ما وصفه بـ «الآثار السلبية على اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستويين الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظّم للتصدي له». وأعرب عن أمله في أن تنجح «قمّة ومعرض التكنولوجيا المالية» في دورتها هذا العام «في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذا الخطر».
وأحبطت أجهزة الأمن الإماراتية أخيراً، بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في «مصرف الإمارات المركزي»، عملية ضخمة لتبييض الأموال، شارك فيها عدد كبير من المصارف الغربية والشركات العاملة في الإمارات وموظفون في بعض المصارف الإماراتية، يجرى التحقيق معهم حالياً، إذ جمّد نشاط 9 شركات وتم توقيف 21 موظفاً مصرفياً من جنسيات مختلفة، يعملون في مصارف إماراتية لم يُكشف عن أسمائها.
وتُتهم الإمارات، من جانب بعض الجهات الدولية، بأنها ساحة لعمليات تبييض أموال، في حين تؤكد السلطات الإماراتية أن تلك الظاهرة تشكل خطراً عليها قبل أن تضر بالآخرين، مطالبة بالتعاون الدولي والإقليمي، بهدف مواجهة الظاهرة التي تقف وراءها عصابات دولية تستغل بيئة الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي القياسي الذي تسجّله المنطقة، والإمارات خصوصاً.
وتشير دراسة دولية حديثة إلى أن كل عملية تبييض أموال تبلغ قيمتها بليون دولار، تؤدي إلى خسارة في الناتج القومي لدولة معيّنة تتراوح بين 5.63 بليون و11.26 بليون، وخسائر في الدخل تتراوح بين 3.05 بليون و6.09 بليون دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألف إلى 250 ألف وظيفة، بسبب آثارها المُضاعفة الناجمة عن تغيّر نمط الإنفاق.
وتناقش «القمة»، التي تنظّمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، مع استعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا المصرفية، باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً، كما تناقش عدداً من المحاور الرئيسية، منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة والتوافق القانوني من خلال التكنولوجيا والمنصات المصرفية من الجيل التالي ونماذج التشغيل عالية الأداء وتحقيق الجودة، من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. وتناقش الجلسات أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، وتمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للمصارف العربية.
وأكد خرباش، الذي يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماعات السنوية لـ «الهيئات المالية العربية» التي تعقد في بيروت اليوم، أهمية القمة موضحاً أنها «تأتي في وقت محوري من أجل تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح». وأضاف قائلاً: «إننا في حاجة إلى كل جهد علمي منظّم يصبّ في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية». ولفت إلى ان «الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل عنه»، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة الى وضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبل عمليات غسيل الأموال وغيرها».
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وورلد ديفيلبمونت فورم»، خالد عيد، أن القمّة نجحت في التأسيس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات حلول التكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي.
<h1>مؤتمر دولي في دبي يناقش دور التكنولوجيا في مكافحة الظاهرة ... الإمارات تعتبر تبييض الأموال التحدي الأكبر أمام المصارف العربية</h1>
<h4>دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 11/04/07//</h4>
<p>
<p>اعتبرت دولة الإمارات العربية عمليات «تبييض الأموال» التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في الوقت الراهن، محذّرة من «خسائر اقتصادية فادحة» يمكن أن تتعرض لها اقتصادات المنطقة، بسبب هذه العمليات التي تقف وراءها عصابات مالية دولية. وتستضيف دبي في 23 نيسان (إبريل) الجاري «قمّة التكنولوجيا المالية» على مدى ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة مديرين وممثلين عن أكبر 100 مصرف عربي، إلى جانب حشد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة آليات مواجهة هذه الظاهرة ودور التكنولوجيا في مكافحتها. <table width="440" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="center" class="image">
<tr>
<td><img alt="مدينة دبي " src="IMARAT_12.jpg_440_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption">مدينة دبي </td>
</tr>
</table>
</p>
<p>وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، محمد خلفان بن خرباش، الراعي الرسمي للقمة، أن الدراسات تصنّف نشاط تبييض الأموال كـ «واحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية»، بعد أن باتت الظاهرة تشكّل حوالى 5 في المئة من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقارير «اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال». ووصف خرباش حجم الظاهرة بأنه «مخيف»، محذّراً من ما وصفه بـ «الآثار السلبية على اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستويين الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظّم للتصدي له». وأعرب عن أمله في أن تنجح «قمّة ومعرض التكنولوجيا المالية» في دورتها هذا العام «في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذا الخطر».</p>
<p>وأحبطت أجهزة الأمن الإماراتية أخيراً، بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في «مصرف الإمارات المركزي»، عملية ضخمة لتبييض الأموال، شارك فيها عدد كبير من المصارف الغربية والشركات العاملة في الإمارات وموظفون في بعض المصارف الإماراتية، يجرى التحقيق معهم حالياً، إذ جمّد نشاط 9 شركات وتم توقيف 21 موظفاً مصرفياً من جنسيات مختلفة، يعملون في مصارف إماراتية لم يُكشف عن أسمائها.</p>
<p>وتُتهم الإمارات، من جانب بعض الجهات الدولية، بأنها ساحة لعمليات تبييض أموال، في حين تؤكد السلطات الإماراتية أن تلك الظاهرة تشكل خطراً عليها قبل أن تضر بالآخرين، مطالبة بالتعاون الدولي والإقليمي، بهدف مواجهة الظاهرة التي تقف وراءها عصابات دولية تستغل بيئة الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي القياسي الذي تسجّله المنطقة، والإمارات خصوصاً.</p>
<p>وتشير دراسة دولية حديثة إلى أن كل عملية تبييض أموال تبلغ قيمتها بليون دولار، تؤدي إلى خسارة في الناتج القومي لدولة معيّنة تتراوح بين 5.63 بليون و11.26 بليون، وخسائر في الدخل تتراوح بين 3.05 بليون و6.09 بليون دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يتراوح بين 125 ألف إلى 250 ألف وظيفة، بسبب آثارها المُضاعفة الناجمة عن تغيّر نمط الإنفاق.</p>
<p>وتناقش «القمة»، التي تنظّمها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، مع استعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا المصرفية، باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً، كما تناقش عدداً من المحاور الرئيسية، منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة والتوافق القانوني من خلال التكنولوجيا والمنصات المصرفية من الجيل التالي ونماذج التشغيل عالية الأداء وتحقيق الجودة، من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. وتناقش الجلسات أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، وتمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للمصارف العربية.</p>
<p>وأكد خرباش، الذي يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماعات السنوية لـ «الهيئات المالية العربية» التي تعقد في بيروت اليوم، أهمية القمة موضحاً أنها «تأتي في وقت محوري من أجل تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح». وأضاف قائلاً: «إننا في حاجة إلى كل جهد علمي منظّم يصبّ في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية». ولفت إلى ان «الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل عنه»، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة الى وضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبل عمليات غسيل الأموال وغيرها».</p>
<p>ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وورلد ديفيلبمونت فورم»، خالد عيد، أن القمّة نجحت في التأسيس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات حلول التكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي.</p>
</p>