أبوتركي
11-04-2007, 11:06 PM
40 مليار دولار استثمارات تراكمية بين دول 'التعاون
قدر الأمين العام الجديد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي حجم الاستثمارات التراكمية بين دول المجلس بنهاية عام 2005 بنحو 40 مليار دولار.
واعتبر نقي في أول تصريح صحفي له عقب توليه منصبه الجديد ان هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بامكانات دول المجلس وحجم استثماراتها الخارجية، مؤكدا في هذا الصدد انه سيركز جهوده على تفعيل دور الاتحاد لتيسير تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات بلا قيود.
واشار الى انه سيعمل على تعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت الى ان تحديات مستقبلية عديدة تواجه اتحاد غرف دول مجلس التعاون من أبرزها القدرة على تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأعرب نقي عن الأمل في ان تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في عمل الاتحاد وفي مجال تعزيز آلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
قدر الأمين العام الجديد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي حجم الاستثمارات التراكمية بين دول المجلس بنهاية عام 2005 بنحو 40 مليار دولار.
واعتبر نقي في أول تصريح صحفي له عقب توليه منصبه الجديد ان هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بامكانات دول المجلس وحجم استثماراتها الخارجية، مؤكدا في هذا الصدد انه سيركز جهوده على تفعيل دور الاتحاد لتيسير تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات بلا قيود.
واشار الى انه سيعمل على تعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت الى ان تحديات مستقبلية عديدة تواجه اتحاد غرف دول مجلس التعاون من أبرزها القدرة على تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأعرب نقي عن الأمل في ان تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في عمل الاتحاد وفي مجال تعزيز آلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.