أبوتركي
11-04-2007, 11:41 PM
البرلمان المصري يوافق علي اتفاقيتي قرض لدعم برنامج إصلاح القطاع المالي
القاهرة - الراية:
تفعيلاً لبرنامج الإصلاح المالي ناقش البرلمان المصري القرارين الجمهوريين رقمي 46 و47 لسنة 2007، بشأن الموافقة علي اتفاقيتي قرض مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، الموقعين في القاهرة في نوفمبر 2006.
واستعرض د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الجوانب المختلفة للاتفاقيتين، حيث أكد أنه سيتم توجيه قيمة القرضين بالكامل لزيادة رأس مال بنكي الأهلي ومصر من أجل زيادة وتعزيز قدرتها علي المنافسة. وذكر أن اتباع وسائل أخري لزيادة رأس مال البنكين، مثل الاكتتاب العام، يتعارض مع توجه الدولة بعدم خصخصة البنكين، وإبقائهما مملوكين بالكامل للدولة، وذلك في ضوء التوجيهات ببقاء البنوك العامة مملوكة للدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلي أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار الضوابط التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية، بعدم تجاوز حد الأمان في الاقتراض الخارجي، وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده، لافتا إلي أن ثمة مؤشرات مطمئنة تؤكد ذلك، حيث اتجهت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي الانخفاض خلال الفترة من عام 2002/2003 وحتي الآن، حيث وصلت النسبة 25% في الربع الأول من عام 2006/2007 بقيمة (28.951 مليار دولار).
وأضاف وزير الاستثمار أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلي الصادرات السلعية والخدمية قد تراجعت أيضا منذ عام 2001/،2002 وحتي الآن ، حيث بلغت: 12.2% في العام المالي 2001/،2002 و12.1 % في العام المالي 2002/،2003 و8.10% في العام المالي 2003/،2004 و4.9% في العام المالي 2004/،2005 و5.8% في العام المالي 2005/،2006 و9.7% في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2006/2007.
وقال د. محمود محيي الدين إن الاتفاقيتين تتضمنان مزايا عديدة وشروطا مالية ميسرة، منها انه سيتم السداد علي فترة 20 عاما بفترة سماح تبلغ 6 سنوات في اتفاقية بنك التنمية الأفريقي و8 سنوات في اتفاقية البنك الدولي، ويتضمن قرض البنك الدولي إعفاءات جزئية لعمولة الارتباط ورسم الحصول علي القرض، كما تم الحصول علي كل من هذين القرضين الكبيرين (مليار دولار، بواقع 500 مليون لكل اتفاق) كشريحة واحدة يتم إيداعها في حساب مخصص بالبنك المركزي، مما يؤكد الجدارة الائتمانية لمصر.
وأشار إلي أن بنود منح التمويل في هاتين الاتفاقيتين تتيح الإدارة الفعالة للقرض في عدد من المجالات من أبرزها سداد قيمة التمويل دفعة واحدة، والسماح بتحويل القرض من عملة حرة إلي عملة أخري، واستخدام اساليب المبادلة في مجال تحديد سعر الفائدة، فضلا عن قيام الحكومة بإيداع مبلغ معادل لقيمة التمويل بالعملة المصرية وفقا للإجراءات المتبعة في الموازنة العامة.
وأكد وزير الاستثمار أن الاتفاقيتين تعبران عن الثقة في البرنامج الوطني لتطوير القطاع المالي، الذي تم وضعه منذ عام 2004، ويستمر تنفيذه حتي نهاية عام 2008، ويضم القطاعين المصرفي وغير المصرفي، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية لم تضع أي إضافات أو شروط علي هذا البرنامج. وهو برنامج وطني خالص، تم الحصول بموجبه علي القرضين كشريحة واحدة.
وأوضح د. محمود محيي الدين أن أحد أهم جوانب إصلاح القطاع المصرفي هو تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك حيث انخفضت هذه المديونية من نحو 33 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2003/2004 إلي نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2005/2006، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام في طريقه إلي تسديد كافة الديون المستحقة للقطاع المصرفي بنهاية عام 2008.
القاهرة - الراية:
تفعيلاً لبرنامج الإصلاح المالي ناقش البرلمان المصري القرارين الجمهوريين رقمي 46 و47 لسنة 2007، بشأن الموافقة علي اتفاقيتي قرض مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، الموقعين في القاهرة في نوفمبر 2006.
واستعرض د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الجوانب المختلفة للاتفاقيتين، حيث أكد أنه سيتم توجيه قيمة القرضين بالكامل لزيادة رأس مال بنكي الأهلي ومصر من أجل زيادة وتعزيز قدرتها علي المنافسة. وذكر أن اتباع وسائل أخري لزيادة رأس مال البنكين، مثل الاكتتاب العام، يتعارض مع توجه الدولة بعدم خصخصة البنكين، وإبقائهما مملوكين بالكامل للدولة، وذلك في ضوء التوجيهات ببقاء البنوك العامة مملوكة للدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلي أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار الضوابط التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية، بعدم تجاوز حد الأمان في الاقتراض الخارجي، وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده، لافتا إلي أن ثمة مؤشرات مطمئنة تؤكد ذلك، حيث اتجهت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي الانخفاض خلال الفترة من عام 2002/2003 وحتي الآن، حيث وصلت النسبة 25% في الربع الأول من عام 2006/2007 بقيمة (28.951 مليار دولار).
وأضاف وزير الاستثمار أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلي الصادرات السلعية والخدمية قد تراجعت أيضا منذ عام 2001/،2002 وحتي الآن ، حيث بلغت: 12.2% في العام المالي 2001/،2002 و12.1 % في العام المالي 2002/،2003 و8.10% في العام المالي 2003/،2004 و4.9% في العام المالي 2004/،2005 و5.8% في العام المالي 2005/،2006 و9.7% في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2006/2007.
وقال د. محمود محيي الدين إن الاتفاقيتين تتضمنان مزايا عديدة وشروطا مالية ميسرة، منها انه سيتم السداد علي فترة 20 عاما بفترة سماح تبلغ 6 سنوات في اتفاقية بنك التنمية الأفريقي و8 سنوات في اتفاقية البنك الدولي، ويتضمن قرض البنك الدولي إعفاءات جزئية لعمولة الارتباط ورسم الحصول علي القرض، كما تم الحصول علي كل من هذين القرضين الكبيرين (مليار دولار، بواقع 500 مليون لكل اتفاق) كشريحة واحدة يتم إيداعها في حساب مخصص بالبنك المركزي، مما يؤكد الجدارة الائتمانية لمصر.
وأشار إلي أن بنود منح التمويل في هاتين الاتفاقيتين تتيح الإدارة الفعالة للقرض في عدد من المجالات من أبرزها سداد قيمة التمويل دفعة واحدة، والسماح بتحويل القرض من عملة حرة إلي عملة أخري، واستخدام اساليب المبادلة في مجال تحديد سعر الفائدة، فضلا عن قيام الحكومة بإيداع مبلغ معادل لقيمة التمويل بالعملة المصرية وفقا للإجراءات المتبعة في الموازنة العامة.
وأكد وزير الاستثمار أن الاتفاقيتين تعبران عن الثقة في البرنامج الوطني لتطوير القطاع المالي، الذي تم وضعه منذ عام 2004، ويستمر تنفيذه حتي نهاية عام 2008، ويضم القطاعين المصرفي وغير المصرفي، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية لم تضع أي إضافات أو شروط علي هذا البرنامج. وهو برنامج وطني خالص، تم الحصول بموجبه علي القرضين كشريحة واحدة.
وأوضح د. محمود محيي الدين أن أحد أهم جوانب إصلاح القطاع المصرفي هو تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك حيث انخفضت هذه المديونية من نحو 33 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2003/2004 إلي نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2005/2006، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام في طريقه إلي تسديد كافة الديون المستحقة للقطاع المصرفي بنهاية عام 2008.