أبوتركي
11-04-2007, 11:47 PM
صناديق الاستثمار هي السبيل الآمن للتمويل العقاري طويل الأجل
200 مليار دولارسيولة مالية في البنوك العربية تبحث عن استثمارات عقارية
دبي - الراية :
أكد منتدي "التمويل والاستثمار العقاري "الذي بدأ أعماله في دبي أمس ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات الدولية " آفير" علي ضرورة استغلال فائض السيولة المالية في البنوك العربية والخليجية خاصة ، وطالب الحكومات بالتدخل لخلق آليات من شانها دعم هذا التوجه.
وأكد مصرفيون عرب في المنتدي أن قطاع الاستثمار العقاري في الوطن العربي سيشهد نموا قويا خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالبين بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار باعتبارها السبيل الآمن للتمويل العقاري طويل الأجل.
وافتتح المنتدي الذي يمتد أعماله يومين تحت شعار عالم من الفرص في مدينة دبي الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية بحضور ممثلين كبار عن عدد المؤسسات المالية والمصرفية وقيادات في قطاع العقارات والاستثمار العقاري العربي والدولي وأصحاب القرار الاقتصادي في عالم الاقتصاد والمال العربي.
وقال الدكتور شاكر في كلمة افتتح بها المنتدي ان عدد البنوك العربية العاملة تبلغ حاليا 470 بنكا تدير حوالي تريليون دولار ويصل حجم ودائعها إلي ما يزيد علي 632 مليار دولار بينما يقدر مجموع رؤوس أموالها بحوالي 96 مليار دولار بفائض سيولة يصل الي 200 مليار دولار.
وأفاد بأن نسبة نمو القطاع البنكي العربي بلغت 20 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2005 وموجودات تمثل ما نسبته 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
ونوه الدكتور شاكر بأنه يوجد حاليا أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم تدير حوالي 300 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تصل إلي 20 في المئة.
ولاحظ أنه بالرغم من تنامي معدلات التنمية في العالم العربي إلا أن الصناعة البنكية لا تزال تواجه مصاعب وتحديات عدة في تمويل مختلف المشاريع التنموية من حيث تقليص المخاطر وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة أن متوسط نسب البطالة تصل إلي 20 في المئة من مجمل قوي العمل العربية.
وأكد الدكتور شاكر أن القطاع العقاري في الوطن العربي آخذ في التزايد وهو ما يجذب اهتمام البنوك ورجال الأعمال.
وقال ان التوقعات تشير إلي أن الدول العربية تحتاج إلي استثمارات تصل إلي 1000 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإنفاقها في الإنشاءات المدنية منها 800 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست.
ونبه الدكتور شاكر إلي أن الطلب علي بناء المساكن في الوطن العربي سيرتفع خلال السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني المرتفع الذي ستصل نسبته 50 في المئة في السنوات ال 25 المقبلة مقارنه بعدده الحالي البالغ 325 مليون نسمة.
ويهدف المنتدي إلي إلقاء الضوء علي الأساليب الحديثة والمتبعة في الاستثمار العقاري وشتي المتطلبات لزيادة الربجية في هذا القطاع.
كما يركز المنتدي علي حالات عملية وتطبيقية وتجارب محلية وإقليمية ودولية في الإستثمار العقاري بالإضافة إلي عرض الفرص المتاحة للاستثمارات العقارية في الوطن العربي ومدي الاستفادة من الخبرات الدولية لتكامل المنطقة العربية إقليميا وعالمياً.
وقال فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات في كلمة خلال منتدي التمويل والاستثمار العقاري ان دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولي عالميا في قيمة الاستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت بما قيمته الف و400 مليار درهم.
واشار الي أن بعض التقارير تشير إلي أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولي خليجيا وعربيا وعالميا في قيمة الاستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت ب الف و 400 مليار درهم منها 4ر46 في المئة في دبي و 4ر38 في المئة و 2ر15 في المئة في باقي الإمارات الشمالية.
وأوضح ان الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات ارتفع العام الماضي إلي نحو 599 مليار دولار مسجلا معدل نمو سنوياً قدره 4ر23 في المئة بعد أن نما بمعدل 6ر25 في المئة في عام 2005 .
وأضاف أن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 5ر20 في المئة العام الماضي ليصل إلي 376 مليار درهم وهو يمثل ما نسبته 63 في المئة من الناتج المحلي في الدولة.
وأشار سكيك إلي أن مساهمة قطاع العقارات بلغت ما نسبته 2ر12 في المئة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصل إلي حوالي 1ر46 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في دولة الإمارات بلغت مع نهاية سبتمبر من العام الماضي حوالي 7ر27 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته ارتفاعا نسبته 2ر58 في المئة عما كانت عليه بنهاية عام 2005 .
وذكر سكيك أن عدد المصارف التجارية في دولة الإمارات يبلغ حاليا 51 مصرفا منها 23 مصرفا وطنيا و 28 مصرفا أجنبيا منها ستة بنوك لدول مجلس التعاون بالإضافة إلي 69 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية .
وأضاف أن عدد أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بشبكة الإمارات داخل الدولة تجاوز الالف و 600 جهاز كما بلغ عدد محلات الصرافة الرئيسية مئة ومصرفين لها 274 فرعا.
وتضم مؤسسة آفير أكثر من مئتي عضو من كبار المستثمرين الدوليين وأكبر وأهم شركات الاستثمار العقاري الدولية في العالم التي بلغ حجم استثمارات أعضائها في الاستثمار العقاري العالمي حوالي 600 مليار دولار.
بينما يضم اتحاد المصارف العربية اكثر من 320 عضوا بما في ذلك أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية مما يجعل منه أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة.
200 مليار دولارسيولة مالية في البنوك العربية تبحث عن استثمارات عقارية
دبي - الراية :
أكد منتدي "التمويل والاستثمار العقاري "الذي بدأ أعماله في دبي أمس ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات الدولية " آفير" علي ضرورة استغلال فائض السيولة المالية في البنوك العربية والخليجية خاصة ، وطالب الحكومات بالتدخل لخلق آليات من شانها دعم هذا التوجه.
وأكد مصرفيون عرب في المنتدي أن قطاع الاستثمار العقاري في الوطن العربي سيشهد نموا قويا خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالبين بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار باعتبارها السبيل الآمن للتمويل العقاري طويل الأجل.
وافتتح المنتدي الذي يمتد أعماله يومين تحت شعار عالم من الفرص في مدينة دبي الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية بحضور ممثلين كبار عن عدد المؤسسات المالية والمصرفية وقيادات في قطاع العقارات والاستثمار العقاري العربي والدولي وأصحاب القرار الاقتصادي في عالم الاقتصاد والمال العربي.
وقال الدكتور شاكر في كلمة افتتح بها المنتدي ان عدد البنوك العربية العاملة تبلغ حاليا 470 بنكا تدير حوالي تريليون دولار ويصل حجم ودائعها إلي ما يزيد علي 632 مليار دولار بينما يقدر مجموع رؤوس أموالها بحوالي 96 مليار دولار بفائض سيولة يصل الي 200 مليار دولار.
وأفاد بأن نسبة نمو القطاع البنكي العربي بلغت 20 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2005 وموجودات تمثل ما نسبته 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
ونوه الدكتور شاكر بأنه يوجد حاليا أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم تدير حوالي 300 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تصل إلي 20 في المئة.
ولاحظ أنه بالرغم من تنامي معدلات التنمية في العالم العربي إلا أن الصناعة البنكية لا تزال تواجه مصاعب وتحديات عدة في تمويل مختلف المشاريع التنموية من حيث تقليص المخاطر وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة أن متوسط نسب البطالة تصل إلي 20 في المئة من مجمل قوي العمل العربية.
وأكد الدكتور شاكر أن القطاع العقاري في الوطن العربي آخذ في التزايد وهو ما يجذب اهتمام البنوك ورجال الأعمال.
وقال ان التوقعات تشير إلي أن الدول العربية تحتاج إلي استثمارات تصل إلي 1000 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإنفاقها في الإنشاءات المدنية منها 800 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست.
ونبه الدكتور شاكر إلي أن الطلب علي بناء المساكن في الوطن العربي سيرتفع خلال السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني المرتفع الذي ستصل نسبته 50 في المئة في السنوات ال 25 المقبلة مقارنه بعدده الحالي البالغ 325 مليون نسمة.
ويهدف المنتدي إلي إلقاء الضوء علي الأساليب الحديثة والمتبعة في الاستثمار العقاري وشتي المتطلبات لزيادة الربجية في هذا القطاع.
كما يركز المنتدي علي حالات عملية وتطبيقية وتجارب محلية وإقليمية ودولية في الإستثمار العقاري بالإضافة إلي عرض الفرص المتاحة للاستثمارات العقارية في الوطن العربي ومدي الاستفادة من الخبرات الدولية لتكامل المنطقة العربية إقليميا وعالمياً.
وقال فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات في كلمة خلال منتدي التمويل والاستثمار العقاري ان دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولي عالميا في قيمة الاستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت بما قيمته الف و400 مليار درهم.
واشار الي أن بعض التقارير تشير إلي أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولي خليجيا وعربيا وعالميا في قيمة الاستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت ب الف و 400 مليار درهم منها 4ر46 في المئة في دبي و 4ر38 في المئة و 2ر15 في المئة في باقي الإمارات الشمالية.
وأوضح ان الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات ارتفع العام الماضي إلي نحو 599 مليار دولار مسجلا معدل نمو سنوياً قدره 4ر23 في المئة بعد أن نما بمعدل 6ر25 في المئة في عام 2005 .
وأضاف أن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 5ر20 في المئة العام الماضي ليصل إلي 376 مليار درهم وهو يمثل ما نسبته 63 في المئة من الناتج المحلي في الدولة.
وأشار سكيك إلي أن مساهمة قطاع العقارات بلغت ما نسبته 2ر12 في المئة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصل إلي حوالي 1ر46 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في دولة الإمارات بلغت مع نهاية سبتمبر من العام الماضي حوالي 7ر27 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته ارتفاعا نسبته 2ر58 في المئة عما كانت عليه بنهاية عام 2005 .
وذكر سكيك أن عدد المصارف التجارية في دولة الإمارات يبلغ حاليا 51 مصرفا منها 23 مصرفا وطنيا و 28 مصرفا أجنبيا منها ستة بنوك لدول مجلس التعاون بالإضافة إلي 69 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية .
وأضاف أن عدد أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بشبكة الإمارات داخل الدولة تجاوز الالف و 600 جهاز كما بلغ عدد محلات الصرافة الرئيسية مئة ومصرفين لها 274 فرعا.
وتضم مؤسسة آفير أكثر من مئتي عضو من كبار المستثمرين الدوليين وأكبر وأهم شركات الاستثمار العقاري الدولية في العالم التي بلغ حجم استثمارات أعضائها في الاستثمار العقاري العالمي حوالي 600 مليار دولار.
بينما يضم اتحاد المصارف العربية اكثر من 320 عضوا بما في ذلك أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية مما يجعل منه أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة.