أبوتركي
11-04-2007, 11:52 PM
تساؤلات حول اختفاء أسهم البنوك من شاشة البورصة والاستحواذت
(11 ابريل. 2007)
القاهرة - شهد قطاع البنوك تغييرا كبيرا علي شاشة البورصة خلال السنوات القليلة الماضية. اختفت بعض البنوك نتيجة لعمليات الاستحواذ والاندماج التي شهدها القطاع.
واختفي البنك المصري الامريكي وبنك كاليون من شاشة البورصة بعد دمجهما في بنك "كريدي أجريكول" واختفي بنك مصر الدولي بعد استحواذ البنك الاهلي سوستيه جنرال عليه و سيختفي بنك الاسكندرية التجاري البحري بعد استحواذ بنك الاتحاد الوطني الاماراتي عليه حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وكذلك بنك الدلتا الدولي بعد استحواذ الاهلي البحريني عليه بالإضافة إلي عدم التعامل علي بنك عودة و يسعي بنك التمويل المصري السعودي إلي الاستحواذ علي حصة المال العام الموجودة ضمن رأسمال البنك في الوقت الذي ينخفض فيه حجم التداول علي اسهم البنك. فماذا عن تأثير اختفاء بعض البنوك من علي شاشة البورصة؟ وما هو مستقبل قطاع البنوك؟.
وفي البداية يري محمد ماهر رئيس مجلس ادارة مجموعة "برايم" لتداول الاوراق المالية ان البنك المركزي يتبع سياسة واضحة لاعادة هيكلة و إصلاح القطاع المصرفي وقد بدأها من عام 2004 و حتي الآن، كما يتفق مع مقررات بازل وزيادة رؤوس اموال البنوك.
وهو ما ادي إلي اختفاء اكثر من 12 بنكا نتيجة لعمليات استحواذ و اندماجات تمت بين البنوك و هو ما احدث تغييرا في شكل القطاع المصرفي وتوجد لدي البنك المركزي خطة اخري لاعادة هيكلة و دمج البنوك المتخصصة مثل دمج بنك الاسكان والتعمير في البنك المصري العقاري ودمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية.
وأضاف ان الاندماجات و الاستحواذات تؤدي إلي خلق كيان مصرفي قوي وقادر علي المنافسة في السوق المصرفي خاصة في ظل وجود بنوك التجاري الدولي و الاهلي سوستيه و اجريكول ـ مصر و غيرها من البنوك ذات الخبرات الاجنبية.
و قد دفع ذلك السوق إلي منافسة قوية و خلق كيانات مصرفية تدفع قطاع البورصة للصعود و قيادة السوق خاصة ان وجود خمسة أو ستة بنوك قوية تمثل عامل جذب في البورصة و تنعكس علي فرص التنمية و النمو الاقتصادي، خاصة انه يجري الاستعداد لطرح 20% من اسهم بنك الاسكندرية في البورصة مما يؤدي إلي زيادة نشاط القطاع في البورصة.
ويري باسم رضا خبير اسواق المال ان اندماج البنوك واختفاء بعضها لا يؤثر علي قطاع البنوك داخل البورصة خاصة انها تندمج وتصبح كيانات مصرفية قادرة علي تحقيق الارباح و بالتالي صعود اسهم القطاع في البورصة.
وأضاف ان قلة عدد البنوك مع تزايد احجامها في صالح السوق خاصة انه قطاع مرغوب من الاجانب و العرب وعاني كثيرا من المشاكل و يمكن ان يؤدي الاندماج إلي التغلب علي هذه المشاكل و بالتالي قدرة قطاع البنوك علي قيادة السوق.
وأكد عيسي فتحي رئيس المجموعة الاستراتيجية للسمسرة ان القطاع المصرفي يتم التفريط فيه كما حدث في قطاع الاسمنت مما ادي إلي حدوث الازمة الحالية حيث تقوم الدولة بالتفريط فيه من خلال بيع بنوك القطاع العام او بيع بعض مساهمات القطاع العام في الوقت الذي يعد القطاع المصرفي فيه بمثابة »البلازما« للدورة الدموية للاقتصاد والتمويل والمساهمة في خطط التنمية.
وقال ان البيع والاستحواذ اذا كان بهدف التطوير فلماذا لا يتم التطوير بأيدينا ولكنها مفاهيم من اجل تمرير عمليات البيع دون الاستفادة من تجارب الاسمنت و الذي اكتشفنا فجأة انه قطاع استراتيجي و حيوي للاقتصاد ويدخل في 90 صناعة و ارتفاع اسعاره يؤدي إلي شلل في هذه الصناعات.
وربما يكتشفون بعد تقلص نصيب القطاع العام من البنوك إلي انه ايضا قطاع استراتيجي و ضروري للتمويل والاستثمار في الداخل وليس الخارج فقد تتجه البنوك الاجنبية إلي الاستثمار في الخارج في الوقت الذي لا يتدخل البنك المركزي في السياسة الائتمانية للبنك و لا يعترض علي التسليف .
بالاضافة إلي ان هذه البنوك لا تعمل بمعزل عن العالم الذي تربطه به علاقات المصالح مما قد يتأثر بسياسات البنك الرئيسي المتواجد في دولة خارجية دون مراعاة لظروف الاقتصاد المصري.
وأضاف انه يجب التفاعل مع الاقتصاد العالمي و ليس الاندماج فيه و يجب تحقيق المصلحة العامة و ليس ارضاء المؤسسات الدولية التي تعد »رهينة« لشركات متعددة الجنسيات.
و انه من الهام تحديد الاهداف ووضع أجندة هدفها المصلحة العامة و العمل علي التطوير الاداري و عدم الترويج بأننا غير قادرين علي الادارة الجيدة فهناك قدرات قادرة علي تطوير القطاع المصرفي دون التفريط فيه.
(11 ابريل. 2007)
القاهرة - شهد قطاع البنوك تغييرا كبيرا علي شاشة البورصة خلال السنوات القليلة الماضية. اختفت بعض البنوك نتيجة لعمليات الاستحواذ والاندماج التي شهدها القطاع.
واختفي البنك المصري الامريكي وبنك كاليون من شاشة البورصة بعد دمجهما في بنك "كريدي أجريكول" واختفي بنك مصر الدولي بعد استحواذ البنك الاهلي سوستيه جنرال عليه و سيختفي بنك الاسكندرية التجاري البحري بعد استحواذ بنك الاتحاد الوطني الاماراتي عليه حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وكذلك بنك الدلتا الدولي بعد استحواذ الاهلي البحريني عليه بالإضافة إلي عدم التعامل علي بنك عودة و يسعي بنك التمويل المصري السعودي إلي الاستحواذ علي حصة المال العام الموجودة ضمن رأسمال البنك في الوقت الذي ينخفض فيه حجم التداول علي اسهم البنك. فماذا عن تأثير اختفاء بعض البنوك من علي شاشة البورصة؟ وما هو مستقبل قطاع البنوك؟.
وفي البداية يري محمد ماهر رئيس مجلس ادارة مجموعة "برايم" لتداول الاوراق المالية ان البنك المركزي يتبع سياسة واضحة لاعادة هيكلة و إصلاح القطاع المصرفي وقد بدأها من عام 2004 و حتي الآن، كما يتفق مع مقررات بازل وزيادة رؤوس اموال البنوك.
وهو ما ادي إلي اختفاء اكثر من 12 بنكا نتيجة لعمليات استحواذ و اندماجات تمت بين البنوك و هو ما احدث تغييرا في شكل القطاع المصرفي وتوجد لدي البنك المركزي خطة اخري لاعادة هيكلة و دمج البنوك المتخصصة مثل دمج بنك الاسكان والتعمير في البنك المصري العقاري ودمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية.
وأضاف ان الاندماجات و الاستحواذات تؤدي إلي خلق كيان مصرفي قوي وقادر علي المنافسة في السوق المصرفي خاصة في ظل وجود بنوك التجاري الدولي و الاهلي سوستيه و اجريكول ـ مصر و غيرها من البنوك ذات الخبرات الاجنبية.
و قد دفع ذلك السوق إلي منافسة قوية و خلق كيانات مصرفية تدفع قطاع البورصة للصعود و قيادة السوق خاصة ان وجود خمسة أو ستة بنوك قوية تمثل عامل جذب في البورصة و تنعكس علي فرص التنمية و النمو الاقتصادي، خاصة انه يجري الاستعداد لطرح 20% من اسهم بنك الاسكندرية في البورصة مما يؤدي إلي زيادة نشاط القطاع في البورصة.
ويري باسم رضا خبير اسواق المال ان اندماج البنوك واختفاء بعضها لا يؤثر علي قطاع البنوك داخل البورصة خاصة انها تندمج وتصبح كيانات مصرفية قادرة علي تحقيق الارباح و بالتالي صعود اسهم القطاع في البورصة.
وأضاف ان قلة عدد البنوك مع تزايد احجامها في صالح السوق خاصة انه قطاع مرغوب من الاجانب و العرب وعاني كثيرا من المشاكل و يمكن ان يؤدي الاندماج إلي التغلب علي هذه المشاكل و بالتالي قدرة قطاع البنوك علي قيادة السوق.
وأكد عيسي فتحي رئيس المجموعة الاستراتيجية للسمسرة ان القطاع المصرفي يتم التفريط فيه كما حدث في قطاع الاسمنت مما ادي إلي حدوث الازمة الحالية حيث تقوم الدولة بالتفريط فيه من خلال بيع بنوك القطاع العام او بيع بعض مساهمات القطاع العام في الوقت الذي يعد القطاع المصرفي فيه بمثابة »البلازما« للدورة الدموية للاقتصاد والتمويل والمساهمة في خطط التنمية.
وقال ان البيع والاستحواذ اذا كان بهدف التطوير فلماذا لا يتم التطوير بأيدينا ولكنها مفاهيم من اجل تمرير عمليات البيع دون الاستفادة من تجارب الاسمنت و الذي اكتشفنا فجأة انه قطاع استراتيجي و حيوي للاقتصاد ويدخل في 90 صناعة و ارتفاع اسعاره يؤدي إلي شلل في هذه الصناعات.
وربما يكتشفون بعد تقلص نصيب القطاع العام من البنوك إلي انه ايضا قطاع استراتيجي و ضروري للتمويل والاستثمار في الداخل وليس الخارج فقد تتجه البنوك الاجنبية إلي الاستثمار في الخارج في الوقت الذي لا يتدخل البنك المركزي في السياسة الائتمانية للبنك و لا يعترض علي التسليف .
بالاضافة إلي ان هذه البنوك لا تعمل بمعزل عن العالم الذي تربطه به علاقات المصالح مما قد يتأثر بسياسات البنك الرئيسي المتواجد في دولة خارجية دون مراعاة لظروف الاقتصاد المصري.
وأضاف انه يجب التفاعل مع الاقتصاد العالمي و ليس الاندماج فيه و يجب تحقيق المصلحة العامة و ليس ارضاء المؤسسات الدولية التي تعد »رهينة« لشركات متعددة الجنسيات.
و انه من الهام تحديد الاهداف ووضع أجندة هدفها المصلحة العامة و العمل علي التطوير الاداري و عدم الترويج بأننا غير قادرين علي الادارة الجيدة فهناك قدرات قادرة علي تطوير القطاع المصرفي دون التفريط فيه.