أبوتركي
12-04-2007, 12:05 AM
زياد بهاء الدين: اضافة مادة جديدة لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار
القاهرة -أ.ش.أ - أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى حاليا اضافة مادة جديدة لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار العادى بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
وقال بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده إن المادة الجديدة فى هذا القانون تسمح بإنشاء مناطق استثمارية جديدة تكون الصلاحية الإدارية فيها للهيئة العامة للاستثمار من حيث كل متطلبات تأسيس المشروعات والترخيص لها بمزاولة الأنشطة وانهاء المعاملات الرسمية كلها دون الحاجة الى الرجوع لأية جهات أخرى.
وأوضح أن ادارة الهيئة العامة للاستثمار للمناطق الحرة سوف يتم تطبيقها على مناطق جديدة تنشأ لتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية ولكن دون أن تتمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية السارية حاليا على المناطق الحرة.
وبين أن الهدف من ذلك هو تشجيع اقامة المناطق الجديدة للمشروعات الإقتصادية وفقا لقواعد الإستثمار الداخلى مع استفادتها من التبسيط الإدارى والإجرائى من خلال التعامل مع جهة ادارية واحدة.
وقال إن المادة المقترح اضافتها تنص على جواز قيام شركات من القطاع الخاص بالتنمية والإستغلال والترويج للمناطق الإستثمارية الجديدة حتى يتمكن القطاع الخاص من ارتياد هذا المجال الحيوى والهام من النشاط الاقتصادى .. مؤكدا أن هذا سيرفع عن الدولة التكلفة الإستثمارية الضخمة لاعداد تجهيز المناطق الصناعية والخدمية.
وأكد أن اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى انتهت من مناقشة استحداث تلك المادة وهى فى طريقها الى مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها.
وفيما يتعلق بملف التعثر للمشروعات الإستثمارية بمحافظات الصعيد..أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة على اتصال مستمر مع البنوك وجمعيات المستثمرين لإعداد ملف واحد يشمل مجموعة من المتعثرين للوصول مع كل بنك الى تسوية جماعية تساهم فى استمرار عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة بالمشروعات.
وأوضح بهاء الدين أنه سيتم اقامة مكتب لتسوية منازعات الإستثمار خلال شهرين بهدف تسوية المنازعات بين المستثمرين أو الشركاء فى أى شركة استثمارية.
وعن برنامج الهيئة لترويج الإستثمار فى الخارج..قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة ستقوم بجولة فى كل من الهند وسنغافورة مع وفد من وزارة السياحة بهدف الترويج للاستثمار فى مصر.
القاهرة -أ.ش.أ - أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى حاليا اضافة مادة جديدة لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار العادى بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
وقال بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده إن المادة الجديدة فى هذا القانون تسمح بإنشاء مناطق استثمارية جديدة تكون الصلاحية الإدارية فيها للهيئة العامة للاستثمار من حيث كل متطلبات تأسيس المشروعات والترخيص لها بمزاولة الأنشطة وانهاء المعاملات الرسمية كلها دون الحاجة الى الرجوع لأية جهات أخرى.
وأوضح أن ادارة الهيئة العامة للاستثمار للمناطق الحرة سوف يتم تطبيقها على مناطق جديدة تنشأ لتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية ولكن دون أن تتمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية السارية حاليا على المناطق الحرة.
وبين أن الهدف من ذلك هو تشجيع اقامة المناطق الجديدة للمشروعات الإقتصادية وفقا لقواعد الإستثمار الداخلى مع استفادتها من التبسيط الإدارى والإجرائى من خلال التعامل مع جهة ادارية واحدة.
وقال إن المادة المقترح اضافتها تنص على جواز قيام شركات من القطاع الخاص بالتنمية والإستغلال والترويج للمناطق الإستثمارية الجديدة حتى يتمكن القطاع الخاص من ارتياد هذا المجال الحيوى والهام من النشاط الاقتصادى .. مؤكدا أن هذا سيرفع عن الدولة التكلفة الإستثمارية الضخمة لاعداد تجهيز المناطق الصناعية والخدمية.
وأكد أن اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى انتهت من مناقشة استحداث تلك المادة وهى فى طريقها الى مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها.
وفيما يتعلق بملف التعثر للمشروعات الإستثمارية بمحافظات الصعيد..أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة على اتصال مستمر مع البنوك وجمعيات المستثمرين لإعداد ملف واحد يشمل مجموعة من المتعثرين للوصول مع كل بنك الى تسوية جماعية تساهم فى استمرار عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة بالمشروعات.
وأوضح بهاء الدين أنه سيتم اقامة مكتب لتسوية منازعات الإستثمار خلال شهرين بهدف تسوية المنازعات بين المستثمرين أو الشركاء فى أى شركة استثمارية.
وعن برنامج الهيئة لترويج الإستثمار فى الخارج..قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة ستقوم بجولة فى كل من الهند وسنغافورة مع وفد من وزارة السياحة بهدف الترويج للاستثمار فى مصر.