أبوتركي
12-04-2007, 01:04 AM
يبقى في الدهاليز السياسية.. والمحاصصة أكبر المعوقات
قانون نفط العراق الجديد.. بلا قانون
انتاج النفط العراقي يبقى في مهب التجاذبات السياسية
12/04/2007 تعريب وإعداد: رزان عدنان
من المفروض ان يحفز قانون النفط الجديد الذي وافق عليه المسؤولون العراقيون اخيرا الكثير من الاستثمارات الاجنبية التي يحتاجها العراق ثاني اكبر دول العالم من حيث الاحتياطات النفطية.
وكان القرار بشأن القانون تأخر لأكثر من نصف عام بسبب خلاف بين الحكومة الفدرالية في بغداد وحكومة كردستان، التي تسيطر على معظم الجزء الواقع في شمال شرق العراق ويضم اغنى حقول النفط. ورغم صدور القرار الا انه لا يزال غير مكتمل.
فعلى سبيل المثال، يجب ان تعاد صياغة تشريعات توزيع العوائد، وعرض المشروع بأكمله على البرلمان.
ومع ذلك، ترى جميع الاحزاب الرئيسية في العراق ان تسليم الوثائق المفصلة لتشريع صناعة تنتج ما قيمته 70 مليون دولار من النفط يوميا، هي خطوة كبيرة نحو الامام.
قانون واحد
ويقول السفير الاميركي في العراق زالماي خليل زادة 'هذه هي المرة الاولى منذ عام 2003 يجمع كل العراقيين بمختلف اطيافهم على تشريع قانوني واحد'.
ووافقت كل الاحزاب الرئيسية في الحكومة على حاجة البلاد لقانون يعيد الحياة لآبار النفط لتضخ الذهب الاسود مجددا.
لكن الادارة الضعيفة، و12 عاما من العقوبات الاقتصادية فرضتها الامم المتحدة على العراق ساهمت في شل هذه الصناعة، حتى قبل الغزو الاميركي.
ومنذ ذلك الوقت ضرب البلاد التدمير والفساد، وحالة من الاضطراب، وفي آخر احصائية صادرة عن شهر ديسمبر، اظهرت ان العراق كان ينتج 2.1 مليون برميل يوميا، فيما كانت ذروة الانتاج قبل الحرب 2.5 مليون برميل في اليوم.
لكن الاتفاقيات السياسية في العراق تتجه نحو مزيد من الغموض وتفتح الباب امام مستقبل مليء بالخلافات.
من جهة أخرى، ساهم عدم الاتفاق بين حكومتي بغداد الفدرالية وكردستان الاقليمية، وتوزيع ادوار السلطة بينهما في تأخر قانون النفط الجديد.
واعطى الائتلاف في البلاد الحق للحكومة الفدرالية في السيطرة على الحقول المنتجة حاليا، وقالت ان جميع القوى التي تمنح للحكومة الفدرالية يجب ان تتولاها الحكومة الاقليمية. لكن القانون الجديد لم يخصص، ويحدد الجهة التي ستتحكم في عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط الجديدة، في وقت صرح مسؤولون في وزارة النفط في بغداد بانهم معنيون بمعالجة مسألة الاستكشاف.
أزمة الاكراد
من ناحيتهم، يؤول الاكراد الائتلاف بطريقة مختلفة. فهم يميليون للتنازل عن إدارة الحقول الجديدة، لكنهم يزعمون ان لديهم الحق بالتفاوض بشأن العقود الخاصة بحقولهم مع الشركات التي تنوي التنقيب في الحقول الجديدة في إقليمهم.
نظريا، لا يجب ان يؤثر الأمر في توزيع الارباح، ويبدو كل واحد موافقا بأن على الحكومة المركزية تشغيل الحقول الموجودة (بما في ذلك كركوك التي يسيطر عليها الاكراد) وتوزيغ العوائد بشكل دوري في انحاء العراق.
وابدى الاكراد موافقتهم على ضخ النفط من حقول اقليمهم عبر انابيب مسؤولة عنها الحكومة الفدرالية، وبيعه عن طريق هيئات تسويق فدرالية مع ضمان مشاركة جميع العراقيين للعوائد، غير ان الأكراد يصرون على ان الحكومة المركزية لا يحق لها التصويت ضد او منع العقود، وتعليلهم لذلك بقولهم ان وزراء بغداد غير مبالين إزاء خطط تطوير حقول النفط الجديدة التي ستأخذ بالتالي وقتا طويلا لتثمر.
ويشتكون بان الحكومة المركزية تدين لهم بمئات الملايين من الدولات من العوائد، وهم على ثقة بأن مشروع صناعة تشغيل النفط محليا سيكون امرا حيويا في حال فاز الاكراد باستقلالهم التام.
مسودة جديدة
وحتى الآن لم تكتمل مسودة القانون الجديد، لكن الجانبين على ما يبدو اتفقا على تسوية تضمين السماح لجهة دولية مكونة من الخبراء لفحص العقود ورفض اي عقد لا يتوافق مع المعايير الاساسية، في المقابل سيضمن الاكراد حصة من عوائد توزع على سكان اقليمهم.
غير ان الطرفين متذمران حتى الآن من التسوية.
لكن على الاقل يبدو ان المسؤولين انهم استطاعوا حل بعض المسائل في القانون الذي اثار جدلا كثيرا خارج البلاد، ومنها وضع تشريع للاتفاقات الخاصة بمشاركة الانتاج تتفق مع رغبات شركات الحفر والانتاج الدولية، كما سيحقق للشركات الاجنبية التنقيب الاجنبية الاحتفاظ بحصة من النفط الذي ستجده ولا يدفع فقط لقاء خدماتهم.
ويقول البعض ان هذا الامر نادرا ما تجده في بلدان نفطية كبيرة مثل العراق، واتهم هؤلاء الحكومة العراقية بالتخلي عن المخزون النفطي الذي تمتلكه.
غير ان المسؤولين العراقيين يشعرون بالألم للقول ان الحقول الكبيرة ستبقى مملوكة بالكامل للدولة، ويعتبر هؤلاء المسؤولون ان اتفاقيات المشاركة بالانتاج هي حوافز لاكتشاف الاماكن التي يندر فيها النفط او استخراجه.
اكتشاف الآبار
يقول وزير النفط حسين الشهرستاني ان القانون يجب ان يكون مرنا قدر المستطاع ليمكن الوزارة من تحقيق افضل ما يمكن للبلاد وبالرغم من ان النفط اكتشف في العراق قبل اكثر من 70 عاما فان هناك اماكن لم يتم اكتشافها بعد.
ففي بعض المناطق قد يتواجد النفط لكن استخراجه هو الامر الصعب على سبيل المثال في اقليم انبار الصحراوي الغربي.
ويأمل المسؤولون العراقيون ان يتم الانتهاء من النسخة الاخيرة من القانون الجديد في نهاية مايو، وهو تحد كبير على اعتبار ان صياغة ملحقات تشمل تخصيص حقول خاصة للحكومة الكردية ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية سيكون موضع خلاف ونزاع فيما بعد.
ويقول الاكراد ان قانون النفط غير مكتمل لانهم اجبروا على الموعد النهائي لوضعه فيما اصر السفير الاميركي على ان القانون سيكون موثقا وان الاكراد لهم حصته في الصفقة عن جانب حكومة بغداد.
هذا النوع من الضغط ساعد ايضا على تقليص دور الائتلاف العراقي، وعليه فإن اي غموض او اي لبس قادم، سيولد خلافات مرة اخرى.
قانون نفط العراق الجديد.. بلا قانون
انتاج النفط العراقي يبقى في مهب التجاذبات السياسية
12/04/2007 تعريب وإعداد: رزان عدنان
من المفروض ان يحفز قانون النفط الجديد الذي وافق عليه المسؤولون العراقيون اخيرا الكثير من الاستثمارات الاجنبية التي يحتاجها العراق ثاني اكبر دول العالم من حيث الاحتياطات النفطية.
وكان القرار بشأن القانون تأخر لأكثر من نصف عام بسبب خلاف بين الحكومة الفدرالية في بغداد وحكومة كردستان، التي تسيطر على معظم الجزء الواقع في شمال شرق العراق ويضم اغنى حقول النفط. ورغم صدور القرار الا انه لا يزال غير مكتمل.
فعلى سبيل المثال، يجب ان تعاد صياغة تشريعات توزيع العوائد، وعرض المشروع بأكمله على البرلمان.
ومع ذلك، ترى جميع الاحزاب الرئيسية في العراق ان تسليم الوثائق المفصلة لتشريع صناعة تنتج ما قيمته 70 مليون دولار من النفط يوميا، هي خطوة كبيرة نحو الامام.
قانون واحد
ويقول السفير الاميركي في العراق زالماي خليل زادة 'هذه هي المرة الاولى منذ عام 2003 يجمع كل العراقيين بمختلف اطيافهم على تشريع قانوني واحد'.
ووافقت كل الاحزاب الرئيسية في الحكومة على حاجة البلاد لقانون يعيد الحياة لآبار النفط لتضخ الذهب الاسود مجددا.
لكن الادارة الضعيفة، و12 عاما من العقوبات الاقتصادية فرضتها الامم المتحدة على العراق ساهمت في شل هذه الصناعة، حتى قبل الغزو الاميركي.
ومنذ ذلك الوقت ضرب البلاد التدمير والفساد، وحالة من الاضطراب، وفي آخر احصائية صادرة عن شهر ديسمبر، اظهرت ان العراق كان ينتج 2.1 مليون برميل يوميا، فيما كانت ذروة الانتاج قبل الحرب 2.5 مليون برميل في اليوم.
لكن الاتفاقيات السياسية في العراق تتجه نحو مزيد من الغموض وتفتح الباب امام مستقبل مليء بالخلافات.
من جهة أخرى، ساهم عدم الاتفاق بين حكومتي بغداد الفدرالية وكردستان الاقليمية، وتوزيع ادوار السلطة بينهما في تأخر قانون النفط الجديد.
واعطى الائتلاف في البلاد الحق للحكومة الفدرالية في السيطرة على الحقول المنتجة حاليا، وقالت ان جميع القوى التي تمنح للحكومة الفدرالية يجب ان تتولاها الحكومة الاقليمية. لكن القانون الجديد لم يخصص، ويحدد الجهة التي ستتحكم في عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط الجديدة، في وقت صرح مسؤولون في وزارة النفط في بغداد بانهم معنيون بمعالجة مسألة الاستكشاف.
أزمة الاكراد
من ناحيتهم، يؤول الاكراد الائتلاف بطريقة مختلفة. فهم يميليون للتنازل عن إدارة الحقول الجديدة، لكنهم يزعمون ان لديهم الحق بالتفاوض بشأن العقود الخاصة بحقولهم مع الشركات التي تنوي التنقيب في الحقول الجديدة في إقليمهم.
نظريا، لا يجب ان يؤثر الأمر في توزيع الارباح، ويبدو كل واحد موافقا بأن على الحكومة المركزية تشغيل الحقول الموجودة (بما في ذلك كركوك التي يسيطر عليها الاكراد) وتوزيغ العوائد بشكل دوري في انحاء العراق.
وابدى الاكراد موافقتهم على ضخ النفط من حقول اقليمهم عبر انابيب مسؤولة عنها الحكومة الفدرالية، وبيعه عن طريق هيئات تسويق فدرالية مع ضمان مشاركة جميع العراقيين للعوائد، غير ان الأكراد يصرون على ان الحكومة المركزية لا يحق لها التصويت ضد او منع العقود، وتعليلهم لذلك بقولهم ان وزراء بغداد غير مبالين إزاء خطط تطوير حقول النفط الجديدة التي ستأخذ بالتالي وقتا طويلا لتثمر.
ويشتكون بان الحكومة المركزية تدين لهم بمئات الملايين من الدولات من العوائد، وهم على ثقة بأن مشروع صناعة تشغيل النفط محليا سيكون امرا حيويا في حال فاز الاكراد باستقلالهم التام.
مسودة جديدة
وحتى الآن لم تكتمل مسودة القانون الجديد، لكن الجانبين على ما يبدو اتفقا على تسوية تضمين السماح لجهة دولية مكونة من الخبراء لفحص العقود ورفض اي عقد لا يتوافق مع المعايير الاساسية، في المقابل سيضمن الاكراد حصة من عوائد توزع على سكان اقليمهم.
غير ان الطرفين متذمران حتى الآن من التسوية.
لكن على الاقل يبدو ان المسؤولين انهم استطاعوا حل بعض المسائل في القانون الذي اثار جدلا كثيرا خارج البلاد، ومنها وضع تشريع للاتفاقات الخاصة بمشاركة الانتاج تتفق مع رغبات شركات الحفر والانتاج الدولية، كما سيحقق للشركات الاجنبية التنقيب الاجنبية الاحتفاظ بحصة من النفط الذي ستجده ولا يدفع فقط لقاء خدماتهم.
ويقول البعض ان هذا الامر نادرا ما تجده في بلدان نفطية كبيرة مثل العراق، واتهم هؤلاء الحكومة العراقية بالتخلي عن المخزون النفطي الذي تمتلكه.
غير ان المسؤولين العراقيين يشعرون بالألم للقول ان الحقول الكبيرة ستبقى مملوكة بالكامل للدولة، ويعتبر هؤلاء المسؤولون ان اتفاقيات المشاركة بالانتاج هي حوافز لاكتشاف الاماكن التي يندر فيها النفط او استخراجه.
اكتشاف الآبار
يقول وزير النفط حسين الشهرستاني ان القانون يجب ان يكون مرنا قدر المستطاع ليمكن الوزارة من تحقيق افضل ما يمكن للبلاد وبالرغم من ان النفط اكتشف في العراق قبل اكثر من 70 عاما فان هناك اماكن لم يتم اكتشافها بعد.
ففي بعض المناطق قد يتواجد النفط لكن استخراجه هو الامر الصعب على سبيل المثال في اقليم انبار الصحراوي الغربي.
ويأمل المسؤولون العراقيون ان يتم الانتهاء من النسخة الاخيرة من القانون الجديد في نهاية مايو، وهو تحد كبير على اعتبار ان صياغة ملحقات تشمل تخصيص حقول خاصة للحكومة الكردية ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية سيكون موضع خلاف ونزاع فيما بعد.
ويقول الاكراد ان قانون النفط غير مكتمل لانهم اجبروا على الموعد النهائي لوضعه فيما اصر السفير الاميركي على ان القانون سيكون موثقا وان الاكراد لهم حصته في الصفقة عن جانب حكومة بغداد.
هذا النوع من الضغط ساعد ايضا على تقليص دور الائتلاف العراقي، وعليه فإن اي غموض او اي لبس قادم، سيولد خلافات مرة اخرى.