أبوتركي
12-04-2007, 01:06 AM
الإمارة تخطط لتكون مركزا اقليميا للطاقة المتجددة
وادي السيليكون .. في أبوظبي
12/04/2007 تعريب واعداد: إيمان عطية
حتى المسؤولين في أبوظبي يقرون بأن اطلاق مبادرة للأبحاث وتطوير وانتاج مصادر الطاقة المتجددة من قبل واحدة من الدول الكبرى لتصدير النفط في العالم قد تبدو مستغربة، لكنهم مع ذلك يحاججون بأن 'مبادرة مصدر' التي أطلقت العام الماضي هي خطوة منطقية لمستقبل الإمارة الغنية بالنفط.
وبحسب ما يقول المسؤولون فان المشروع يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه أبوظبي في قطاع الطاقة، خصوصا مع تنامي الدور الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة مقابل الوقود التقليدي وسط تزايد القلق من التغيرات المناخية.
وفي الوقت نفسه، تستهدف المبادرة استقطاب صناعات التقنيات النظيفة التي تصب في جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل. كما أنه يمثل دعما لإنتاج أبوظبي من النفط في حال سارت الخطة والتطوير في مسارهما الصحيح والمرسوم لهما.
استراتيجية مختلفة
وتنتج أبوظبي نحو 95% من انتاج الامارات من النفط، لكنها تسعى الى خفض اعتمادها على مصادر الهيدروكربون على المدى الطويل. وتعتبر 'مبادرة مصدر' نموذجا لمحاولتها خط استراتيجية تنمية مختلفة عن جارتها دبي، من خلال استهداف قطاعات استراتيجية، تشعر انها تستطيع من خلالها أن تضفي قيمة بدعم من ثروة نفطية هائلة.
يقول سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'بالنسبة لنا، يشكل هذا المشروع فرصة فريدة، لمعرفة وضعنا في سوق الطاقة، ومعرفة خبرتنا في هذا المجال، ومصادرنا الماليه التي نملكها اليوم. والسؤال هو ليس أن نستبدل قطاعي النفط والغاز، انه اساس لاطالة عمر قطاعي النفط والغاز، والعثور على البدائل من أجل المستقبل'.
وبموجب المبادرة، فانه سيتم انشاء مركز للأبحاث ومعهد علمي. وفي 2009 ستصمم 'منطقة خضراء' خاصة لتضم شركات التكنولوجيا النظيفة.
نموذج أميركي
وتستند فكرة المبادرة جزئيا على نموذج وادي السيلكون، وقد دخلت 'مصدر' في شراكات مع معاهد أكاديمية مثل امبريال كوليدج في لندن، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعة كولومبيا من أجل بناء شبكة أبحاث.
ويساعد معهد ماسا شوسيتس للتكنولوجيا في المعهد العلمي، في حين تم تأسيس صندوق مصدر للتقنيات النظيفة، وقوامه 250 مليون دولار مع كريديت سويس وكونسينساس بيزنيس غروب للاستحواذ على حصص في شركات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة.
وكغيرها من الخطط في الخليج، تبدو الاهداف طموحة جدا، وتشمل المشاريع المخطط لها ضمن المبادرة دراسة لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بمستوى كبير جد، سحبه وايصاله الى مشغلي حقول النفط لاستخدامه في عمليات الاستخراج المعزز للنفط.
وفي حال نجاح المشروع، فإن ذلك سيساعد على اطلاق الغاز المصاحب لانتاج النفط، وبالتالي تحسين الاحتياطيات النفطية.
وقد تقدمت ثلاث شركات عالمية سلفا بمقترحاتها لاعداد الدراسة، وسيتم ترسية العقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على حد قول الجابر. كما ان هناك خططا لبناء مصنع للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية قوامها 100 ميغاوات مع امكان الزيادة الى 500 ميغاوات، وقد تم توقيع العقد مع المجموعة الألمانية فيتشينر كمستشار فني.
منطقة حرة
ومع وضع أبوظبي هدف نصب عينيها في ان تصبح رائدة على المستويين العالمي والاقليمي في سوق الطاقة المتجددة، تأمل المبادرة في استقطاب 1500 شركة الى منطقة 'مصدر' الحرة وبحسب ما يقول الجابر سيتم تصميمها لتكون منطقة صديقة للبيئة بحق، سواء للعيش او العمل فيها مع خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون الى الصفر.
ويضيف الجابر 'ان السوق يتطور، ونحن نوفر مركزا ومجتمعا لجميع تلك الشركات، لتأتي وتؤسس وتكون قرب منافساتها وأقرانها'.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الخطط طموحة، يقول خبراء الطاقة والبيئة ان ابوظبي تتمتع بالبصيرة والذكاء في الدخول والاستثمار في سوق متنامية مع وضع الدول مصادر الطاقة البديلة ضمن أهدافها.
يقول رالف سيمز، خبير الطاقة المتجددة في وكالة الطاقة الدولية: 'ان عصر الطاقة المتجددة هو الآن وفي المستقبل، ولهذا فان المؤسسات الكبرى والشركات المالية وشركات التأمين والنفط والدول تتحرك جميعها نحو ذلك الاتجاه لانها تريد ان تصبح جزءا منه'.
ويضيف: 'لعله من الذكاء السياسي دعم هذا المجال في هذا التوقيت.. وبالطبع لابد من وجود بحوث اكثر وتعاون دولي أكبر'.
في عام 2006، سجلت الايرادات من الاستثمارات في طاقة الرياح والخلايا الشمسية وخلايا الوقود بمعدل 40% الى 55 مليار دولار، ومن المتوقع ان يصل حجم السوق للتقنيات الأربع الى 225 مليار دولار في عام 2016، بحسب نيك نوتال، المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اذ يقول 'ان امكانات الطاقة المتجددة مهولة، خصوصا امورا مثل الطاقة الشمسية في المنطقة'.
وادي السيليكون .. في أبوظبي
12/04/2007 تعريب واعداد: إيمان عطية
حتى المسؤولين في أبوظبي يقرون بأن اطلاق مبادرة للأبحاث وتطوير وانتاج مصادر الطاقة المتجددة من قبل واحدة من الدول الكبرى لتصدير النفط في العالم قد تبدو مستغربة، لكنهم مع ذلك يحاججون بأن 'مبادرة مصدر' التي أطلقت العام الماضي هي خطوة منطقية لمستقبل الإمارة الغنية بالنفط.
وبحسب ما يقول المسؤولون فان المشروع يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه أبوظبي في قطاع الطاقة، خصوصا مع تنامي الدور الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة مقابل الوقود التقليدي وسط تزايد القلق من التغيرات المناخية.
وفي الوقت نفسه، تستهدف المبادرة استقطاب صناعات التقنيات النظيفة التي تصب في جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل. كما أنه يمثل دعما لإنتاج أبوظبي من النفط في حال سارت الخطة والتطوير في مسارهما الصحيح والمرسوم لهما.
استراتيجية مختلفة
وتنتج أبوظبي نحو 95% من انتاج الامارات من النفط، لكنها تسعى الى خفض اعتمادها على مصادر الهيدروكربون على المدى الطويل. وتعتبر 'مبادرة مصدر' نموذجا لمحاولتها خط استراتيجية تنمية مختلفة عن جارتها دبي، من خلال استهداف قطاعات استراتيجية، تشعر انها تستطيع من خلالها أن تضفي قيمة بدعم من ثروة نفطية هائلة.
يقول سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'بالنسبة لنا، يشكل هذا المشروع فرصة فريدة، لمعرفة وضعنا في سوق الطاقة، ومعرفة خبرتنا في هذا المجال، ومصادرنا الماليه التي نملكها اليوم. والسؤال هو ليس أن نستبدل قطاعي النفط والغاز، انه اساس لاطالة عمر قطاعي النفط والغاز، والعثور على البدائل من أجل المستقبل'.
وبموجب المبادرة، فانه سيتم انشاء مركز للأبحاث ومعهد علمي. وفي 2009 ستصمم 'منطقة خضراء' خاصة لتضم شركات التكنولوجيا النظيفة.
نموذج أميركي
وتستند فكرة المبادرة جزئيا على نموذج وادي السيلكون، وقد دخلت 'مصدر' في شراكات مع معاهد أكاديمية مثل امبريال كوليدج في لندن، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا، وجامعة كولومبيا من أجل بناء شبكة أبحاث.
ويساعد معهد ماسا شوسيتس للتكنولوجيا في المعهد العلمي، في حين تم تأسيس صندوق مصدر للتقنيات النظيفة، وقوامه 250 مليون دولار مع كريديت سويس وكونسينساس بيزنيس غروب للاستحواذ على حصص في شركات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة.
وكغيرها من الخطط في الخليج، تبدو الاهداف طموحة جدا، وتشمل المشاريع المخطط لها ضمن المبادرة دراسة لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بمستوى كبير جد، سحبه وايصاله الى مشغلي حقول النفط لاستخدامه في عمليات الاستخراج المعزز للنفط.
وفي حال نجاح المشروع، فإن ذلك سيساعد على اطلاق الغاز المصاحب لانتاج النفط، وبالتالي تحسين الاحتياطيات النفطية.
وقد تقدمت ثلاث شركات عالمية سلفا بمقترحاتها لاعداد الدراسة، وسيتم ترسية العقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على حد قول الجابر. كما ان هناك خططا لبناء مصنع للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية قوامها 100 ميغاوات مع امكان الزيادة الى 500 ميغاوات، وقد تم توقيع العقد مع المجموعة الألمانية فيتشينر كمستشار فني.
منطقة حرة
ومع وضع أبوظبي هدف نصب عينيها في ان تصبح رائدة على المستويين العالمي والاقليمي في سوق الطاقة المتجددة، تأمل المبادرة في استقطاب 1500 شركة الى منطقة 'مصدر' الحرة وبحسب ما يقول الجابر سيتم تصميمها لتكون منطقة صديقة للبيئة بحق، سواء للعيش او العمل فيها مع خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون الى الصفر.
ويضيف الجابر 'ان السوق يتطور، ونحن نوفر مركزا ومجتمعا لجميع تلك الشركات، لتأتي وتؤسس وتكون قرب منافساتها وأقرانها'.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الخطط طموحة، يقول خبراء الطاقة والبيئة ان ابوظبي تتمتع بالبصيرة والذكاء في الدخول والاستثمار في سوق متنامية مع وضع الدول مصادر الطاقة البديلة ضمن أهدافها.
يقول رالف سيمز، خبير الطاقة المتجددة في وكالة الطاقة الدولية: 'ان عصر الطاقة المتجددة هو الآن وفي المستقبل، ولهذا فان المؤسسات الكبرى والشركات المالية وشركات التأمين والنفط والدول تتحرك جميعها نحو ذلك الاتجاه لانها تريد ان تصبح جزءا منه'.
ويضيف: 'لعله من الذكاء السياسي دعم هذا المجال في هذا التوقيت.. وبالطبع لابد من وجود بحوث اكثر وتعاون دولي أكبر'.
في عام 2006، سجلت الايرادات من الاستثمارات في طاقة الرياح والخلايا الشمسية وخلايا الوقود بمعدل 40% الى 55 مليار دولار، ومن المتوقع ان يصل حجم السوق للتقنيات الأربع الى 225 مليار دولار في عام 2016، بحسب نيك نوتال، المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اذ يقول 'ان امكانات الطاقة المتجددة مهولة، خصوصا امورا مثل الطاقة الشمسية في المنطقة'.