أبوتركي
12-04-2007, 01:09 AM
في ندوة عرضت المزايا والعيوب
ديوان المحاسبة يناقش دور الحوكمة في الرقابة على مشاريع ال B.O.T
12/04/2007 اعلن ديوان المحاسبة انه اختتم امس ندوة بعنوان 'دور حوكمة الشركات في الرقابة على مشاريع ال B.O.T'، استعرض خلالها مزايا وعيوب المشاريع المنفذة وفق نظام ال B.O.T ونظم الرقابة الفاعلة على هذا النوع من المشاريع.
وقال: جاءت الندوة في اطار خطة التدريب للسنة ،2008/2007 وحاضر فيها المدققان محسن الدوسري وعلي الخشاوي، وقد اعدت مادة الندوة بالكامل في ديوان المحاسبة وحضرها عدد من المختصين والموظفين بالديوان.
واستهلت الندوة بالتعريف بنظام ال B.O.T وهو اختصار لنظام البناء والتشغيل والنقل، وبيان انواع العقود المشابهة له مثل عقود نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT وعقود نظام التحديث والتشغيل ونقل الملكية ROT وعقود نظام البناء والتأجير والنقل BRT وعقود نظام التجديد والامتلاك والتشغيل ROO وغيرها من العقود.
واظهرت الندوة انواع المشاريع التي يمكن تنفيذها بنظام ال B.O.T ومنها مشاريع خاصة بمجال الطاقة النفط والفحم والغاز الطبيعي ومشاريع محطات انتاج وتوليد الكهرباء ومشاريع تتعلق بالمجال العقاري واخرى بالمجالات: التعليمي والسياحي والترفيهي والاعلامي.
المزايا
وتم استعراض مزايا نظام ال B.O.T ومنها ان الدولة تستطيع وفق هذا النظام الاسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الادارة والتمويل، كما ان تكفل القطاع الخاص بتمويل المشروع يؤدي إلى كسب مورد مالي جديد للحكومة وبالتبعية يؤدي الى خفض الانفاق والاقتراض الحكومي.
وحول سلبيات نظام ال B.O.T اوضحت الندوة ان النظام عادة ما يضم علاقات تعاقدية متشابكة مما يكبد الدولة تكاليف باهظة لاعداد وتحضير مستندات التعاقد وتدريب ممثليها وتعيين مستشارين، وتواجه الدولة صعوبة في اختيار اكفأ المستثمرين لتنفيذ المشروع، كما يلجأ بعض المستثمرين الى اجراء تعديلات على مكونات المشروع بعد توقيع عقد الامتياز.
الحوكمة
واستعرضت الندوة مفهوم ومبادئ واهمية حوكمة الشركات بما يتضمنه من ضرورة وجود نظام رقابي سليم وشفاف يضمن تخفيض المخاطر وتعزيز الاداء وتحسين القيادة وضمان فعالية الرقابة على الادارة، وخلصت الى ضرورة ان تكون الشركات التي يسند لها تنفيذ مشاريع ال B.O.T تطبق مفهوم حوكمة الشركات.
وتم خلال الندوة تسليط الضوء على التجربة الكويتية في تطبيق نظام ال B.O.T، حيث بدأت الحكومة الكويتية اول مرة باستخدام هذا النظام خلال فترة السبعينات من خلال طرح عشرة مشاريع تجارية هدفت من خلالها الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيعه على ادخال التطورات التكنولوجية وتفعيل آليات السوق، وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.
ديوان المحاسبة يناقش دور الحوكمة في الرقابة على مشاريع ال B.O.T
12/04/2007 اعلن ديوان المحاسبة انه اختتم امس ندوة بعنوان 'دور حوكمة الشركات في الرقابة على مشاريع ال B.O.T'، استعرض خلالها مزايا وعيوب المشاريع المنفذة وفق نظام ال B.O.T ونظم الرقابة الفاعلة على هذا النوع من المشاريع.
وقال: جاءت الندوة في اطار خطة التدريب للسنة ،2008/2007 وحاضر فيها المدققان محسن الدوسري وعلي الخشاوي، وقد اعدت مادة الندوة بالكامل في ديوان المحاسبة وحضرها عدد من المختصين والموظفين بالديوان.
واستهلت الندوة بالتعريف بنظام ال B.O.T وهو اختصار لنظام البناء والتشغيل والنقل، وبيان انواع العقود المشابهة له مثل عقود نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT وعقود نظام التحديث والتشغيل ونقل الملكية ROT وعقود نظام البناء والتأجير والنقل BRT وعقود نظام التجديد والامتلاك والتشغيل ROO وغيرها من العقود.
واظهرت الندوة انواع المشاريع التي يمكن تنفيذها بنظام ال B.O.T ومنها مشاريع خاصة بمجال الطاقة النفط والفحم والغاز الطبيعي ومشاريع محطات انتاج وتوليد الكهرباء ومشاريع تتعلق بالمجال العقاري واخرى بالمجالات: التعليمي والسياحي والترفيهي والاعلامي.
المزايا
وتم استعراض مزايا نظام ال B.O.T ومنها ان الدولة تستطيع وفق هذا النظام الاسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الادارة والتمويل، كما ان تكفل القطاع الخاص بتمويل المشروع يؤدي إلى كسب مورد مالي جديد للحكومة وبالتبعية يؤدي الى خفض الانفاق والاقتراض الحكومي.
وحول سلبيات نظام ال B.O.T اوضحت الندوة ان النظام عادة ما يضم علاقات تعاقدية متشابكة مما يكبد الدولة تكاليف باهظة لاعداد وتحضير مستندات التعاقد وتدريب ممثليها وتعيين مستشارين، وتواجه الدولة صعوبة في اختيار اكفأ المستثمرين لتنفيذ المشروع، كما يلجأ بعض المستثمرين الى اجراء تعديلات على مكونات المشروع بعد توقيع عقد الامتياز.
الحوكمة
واستعرضت الندوة مفهوم ومبادئ واهمية حوكمة الشركات بما يتضمنه من ضرورة وجود نظام رقابي سليم وشفاف يضمن تخفيض المخاطر وتعزيز الاداء وتحسين القيادة وضمان فعالية الرقابة على الادارة، وخلصت الى ضرورة ان تكون الشركات التي يسند لها تنفيذ مشاريع ال B.O.T تطبق مفهوم حوكمة الشركات.
وتم خلال الندوة تسليط الضوء على التجربة الكويتية في تطبيق نظام ال B.O.T، حيث بدأت الحكومة الكويتية اول مرة باستخدام هذا النظام خلال فترة السبعينات من خلال طرح عشرة مشاريع تجارية هدفت من خلالها الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيعه على ادخال التطورات التكنولوجية وتفعيل آليات السوق، وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.