أبوتركي
12-04-2007, 01:15 AM
رصد 80 مليار درهم لتطوير القطاع النفطي
ناتج أبوظبي ينمو 12% إلى 4.3 مليار درهم في 2007
أكد رياض خليل مطر مدير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة ابوظبي يتركز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير مناطق اقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وكذلك إنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية، جميعها ساهمت وستساهم خلال المرحلة القادمة في جعل إمارة ابوظبي إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص للاستثمار.
قال مطر في تصريحات له بمناسبة إصدار تقرير مركز المعلومات عن توقعات الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام ،2007 إن اقتصاد إمارة أبوظبي سيستمر في النمو خلال عام 2007 ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور خلال السنوات القادمة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وولي عهده الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكذلك في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر رياض مطر أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي المتوقع لعام 2007 سيبلغ حوالي 403 مليارات درهم وبنسبة نمو حوالي 12% عن عام 2006 مؤكداً أن النمو المتوقع في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي لعام 2007 ناتج عن استقرار الارتفاع في متوسط أسعار النفط حول 62 دولاراً للبرميل وتطور القطاعات غير النفطية بنسب مرتفعة.
وأشار مدير مركز المعلومات في الغرفة إلى أن البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة، تشير إلى رصد استثمارات ضخمة لتطوير هذا القطاع، مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة، حيث من المتوقع استثمار ما لا يقل عن 80 مليار درهم في القطاع النفطي.
وعن أداء القطاعات غير النفطية ذكر مطر أن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 14% خلال عام 2007 حيث من المتوقع أن تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 حوالي 175 مليار درهم، مشيراً إلى أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات القادمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 43% في 2007.
وقال إن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة محلياً وإقليمياً، ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخارطة الاقتصادية العالمية، وكذلك تبني سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي وتطوير التشريعات الحالية بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية فإن امارة أبوظبي ستشهد خلال عام 2007 ولادة مشاريع جديدة تقدر بما لا يقل عن 200 مليار درهم ليبلغ إجمالي المشاريع التطويرية حوالي ترليون درهم وسيكون لقطاع البناء والتشييد النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات يليه القطاع السياحي.
وذكر أن القطاع الخاص ساهم ويساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي لإمارة ابوظبي ومن المتوقع أن تبلغ مساهمته في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حوالي 18% خلال عام 2007.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أشار مطر إلى متانة وقوة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي فإننا نتوقع ان يستقطب اقتصاد ابوظبي استثمارات أجنبية تقدر ما بين 7 -10 مليارات درهم على الأقل.
أما في ما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد فمن المتوقع ان يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 198 الف درهم (54 ألف دولار).
وعن التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، أوضح مدير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن نسبة نمو التجارة الخارجية لإمارة ابوظبي من المتوقع أن تنمو بنسبة 11% في 2007 حيث من المقدر ان تبلغ جملة التجارة الخارجية حوالي 309 مليارات درهم، حيث من المتوقع ان تنمو الصادرات بمعدل 9% لتبلغ حوالي 254 مليار درهم وان تنمو الواردات بمعدل 22% لتبلغ حوالي 56 مليار درهم ويتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في النمو بمعدلات مرتفعة نتيجة لارتفاع حجم الاستثمارات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أما في ما يتعلق بعدد السكان، قال مطر “من المتوقع أن تستقطب الدولة اعدادا اكبر من السكان ليرتفع عدد السكان ليصل إلى 035ر2 مليون نسمة وبنسبة نمو تقدر بحوالي 7% وسيبلغ عدد العمال حوالي 063ر1 مليون عامل عام 2007 وبنسبة نمو تقدر بحوالي 7ر5%.
أما في ما يتعلق بالتضخم فإننا نتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال عام 2007 ليصل 6ر7% نتيجة للضوابط والإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية.
ناتج أبوظبي ينمو 12% إلى 4.3 مليار درهم في 2007
أكد رياض خليل مطر مدير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة ابوظبي يتركز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير مناطق اقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وكذلك إنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية، جميعها ساهمت وستساهم خلال المرحلة القادمة في جعل إمارة ابوظبي إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص للاستثمار.
قال مطر في تصريحات له بمناسبة إصدار تقرير مركز المعلومات عن توقعات الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام ،2007 إن اقتصاد إمارة أبوظبي سيستمر في النمو خلال عام 2007 ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور خلال السنوات القادمة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وولي عهده الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكذلك في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر رياض مطر أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي المتوقع لعام 2007 سيبلغ حوالي 403 مليارات درهم وبنسبة نمو حوالي 12% عن عام 2006 مؤكداً أن النمو المتوقع في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي لعام 2007 ناتج عن استقرار الارتفاع في متوسط أسعار النفط حول 62 دولاراً للبرميل وتطور القطاعات غير النفطية بنسب مرتفعة.
وأشار مدير مركز المعلومات في الغرفة إلى أن البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة، تشير إلى رصد استثمارات ضخمة لتطوير هذا القطاع، مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة، حيث من المتوقع استثمار ما لا يقل عن 80 مليار درهم في القطاع النفطي.
وعن أداء القطاعات غير النفطية ذكر مطر أن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 14% خلال عام 2007 حيث من المتوقع أن تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 حوالي 175 مليار درهم، مشيراً إلى أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات القادمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 43% في 2007.
وقال إن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة محلياً وإقليمياً، ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخارطة الاقتصادية العالمية، وكذلك تبني سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي وتطوير التشريعات الحالية بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية فإن امارة أبوظبي ستشهد خلال عام 2007 ولادة مشاريع جديدة تقدر بما لا يقل عن 200 مليار درهم ليبلغ إجمالي المشاريع التطويرية حوالي ترليون درهم وسيكون لقطاع البناء والتشييد النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات يليه القطاع السياحي.
وذكر أن القطاع الخاص ساهم ويساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي لإمارة ابوظبي ومن المتوقع أن تبلغ مساهمته في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حوالي 18% خلال عام 2007.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أشار مطر إلى متانة وقوة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي فإننا نتوقع ان يستقطب اقتصاد ابوظبي استثمارات أجنبية تقدر ما بين 7 -10 مليارات درهم على الأقل.
أما في ما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد فمن المتوقع ان يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 198 الف درهم (54 ألف دولار).
وعن التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، أوضح مدير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن نسبة نمو التجارة الخارجية لإمارة ابوظبي من المتوقع أن تنمو بنسبة 11% في 2007 حيث من المقدر ان تبلغ جملة التجارة الخارجية حوالي 309 مليارات درهم، حيث من المتوقع ان تنمو الصادرات بمعدل 9% لتبلغ حوالي 254 مليار درهم وان تنمو الواردات بمعدل 22% لتبلغ حوالي 56 مليار درهم ويتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في النمو بمعدلات مرتفعة نتيجة لارتفاع حجم الاستثمارات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أما في ما يتعلق بعدد السكان، قال مطر “من المتوقع أن تستقطب الدولة اعدادا اكبر من السكان ليرتفع عدد السكان ليصل إلى 035ر2 مليون نسمة وبنسبة نمو تقدر بحوالي 7% وسيبلغ عدد العمال حوالي 063ر1 مليون عامل عام 2007 وبنسبة نمو تقدر بحوالي 7ر5%.
أما في ما يتعلق بالتضخم فإننا نتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال عام 2007 ليصل 6ر7% نتيجة للضوابط والإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية.